بهار نیوز - انسداد شبکه‌های اجتماعی، یا حکومت در مقابل شهروندان

انسداد شبکه‌های اجتماعی، یا حکومت در مقابل شهروندان

*هوشنگ عطاپور
بعد از مطرح شدن خبر انسداد احتمالی تلگرام توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که تاکید داشت این تصمیم در عالی‌ترین سطح نظام گرفته شده است، یکی از کاربران نکته جالبی به طعنه نوشته بود که عالی‌ترین سطح نظام مردم هستند یا مسوولین؟ مگر نه این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران کلیه مسوولین در هر مرتبتی مشروعیت خود را مستقیم یا غیر مستقیم از مردم کسب می‌کنند؟ از نظر حقوق اساسی و قوانین جاری کشور، دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن حق مردم است.

معمولا در فرایند مردمسالاری این گونه نیست که منتخبین مردم بعد از توکیل قدرت از مردم، صاحب وکالت بلاعزل شوند و به میل و اراده خود حقوق انتخاب کنندگان خود را سلب بکنند و به جای آنها تصمیم بگیرند. قدرت از آن مردم است و همه مسوولین در هر سه قوه باید فراموش نکنند که آنها وکیل مردم هستند باید با خواست آنها رفتار بکنند. امروز دسترسی آزاد به اطلاعات و مشارکت در فرایند اطلاع رسانی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی جزو حقوق آنها و ذیل آزادی بیان و اندیشه تعریف می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق به رسمیت شناخته شده است.

دولت به معنای عام کلمه با هزینه شهروندان اداره می‌شود و کلیه منابع و امکانات کشور به فرد_فرد افراد جامعه تعلق دارد. بنابرین باید در هر تصمیم گیری مسوولین ارشد نظام به خواست‌ها، نیازها و مطالبات مردم توجه بکنند. جهت و سمت و سوی مدیریت کشور را خواست و اراده مردم تعیین می‌کند و نه سلیقه و خواست شورای عالی فضای مجازی کشور و یا هر نهاد دیگری.! اکثریت مردم در سه انتخابات اخیر سمت و سوی اداره مملکت را درست یا نادرست تعیین کردند و یکی از خواست‌های مردم از رئیس جمهوری تضمین آزادی فضای شفاف اطلاع رسانی و مبارزه با فساد و رانت است. مبارزه با فساد و رانت، بدون حضور رسانه‌های مستقل و آگاهی بخش عمومی و شبکه‌های اجتماعی ممکن و مقدور نیست. امروز ایجاد اتاق شیشه‌ای برای نظارت مستقیم شهروندان بر عملکرد مسوولین، جز با رسانه‌های مجازی در دسترس مردم امری است محال!

پس، کسانی که امروز پروژه‌ی انسداد فضای مجازی را پیگیری می‌کنند، نباید از این که مردم آنها را شریک و حامی فساد بدانند، ناراحت بشوند. از این مهمتر، این رفتار سانسور مآبانه، جز قراردادن حاکمیت در برابر شهروندان معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نگارنده شخصا موافق حضور و فعالیت پیام رسان داخلی برای کاربران ایرانی هستم. ما هر قدر بتوانیم امکانات و منابع ملی را تقویت کنیم، برای آینده شهروندان کار جدی انجام داده ایم. ولی پیام رسان ملی باید در حدی از سرمایه اجتماعی باشد که کاربران ایرانی آن را انتخاب بکنند نه به آنها تحمیل شود. ما در حال حاضر اپلیکیشن‌های تجاری داخلی داریم که شهروندان به آنها اعتماد کرده و خرید‌های اینترنتی خود را با آنها انجام می‌دهند. در حساس‌ترین امور مالی و بانکی، مردم به سامانه‌های پرداخت و دریافت بانک‌ها اعتماد کرده و از آنها روزانه استفاده می‌کنند‌. کاربرد شبکه‌های اجتماعی داخلی هم نیازمند اعتماد‌سازی است و نباید ساده انگارانه به این موضوع نگاه کرد.

تسلط فضای امنیتی بر حوزه اطلاع رسانی و رسانه‌ها و انحصار رسانه‌ای حاکمیت و نبود رسانه‌های فراگیر خصوصی، باعث شده است که نظام اطلاع رسانی در کشور ما ضعیف و نحیف بماند. عملکرد جناحی صدا و سیما و بسیاری از رسانه‌های وابسته به نهادهای خاصی، اعتماد شهروندان را به نظام رسانه‌ای داخل مخدوش کرده اند. به همین دلیل هم، انسداد و فیلتر یک پیام رسان خارجی به معنای تضمین رفتار شهروندان برای استفاده از یک پیام رسان داخلی نخواهد بود. به ویژه آن که آن پیام رسان مطرح داخلی هم از آغازین روز معرفی برای جانشینی مشابه خارجی خود، با برچسب دولتی و حکومتی بین کاربران ایرانی همراه شده است.

برای جانشینی پیام رسان داخلی باید بسترهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی مناسب برای اعتماد مردم فراهم شود. حتی در این خصوص نیاز به تدوین قوانین با ضمانت‌های اجرایی سفت و سخت است که عدم شنود و دسترسی افراد و نهادهای غیر را تضمین بکند و اطلاعات خصوصی مردم و حریم خصوصی شهروندان به دقت صیانت شود. اکنون یکی از شکایت‌های شهروندان فروش اطلاعات خصوصی آنها توسط شبکه‌های تلفن همراه به سامانه‌های پیام رسان خصوصی است که این شکایت‌ها به جایی هم نرسیده است.

مخلص کلام آن که استفاده از پیام رسان داخلی و حضور شرکت‌های تولید کننده این اپلیکیشن‌ها امری واجب و ضروری است، اما این جایگزینی نه با زور فیلتر و اجبار حکومتی؛ بلکه با راه و روش اجتماعی و تولید سرمایه اجتماعی ممکن و مقدور است و الا این تصمیم گیریهای غیر کارشناسی و احساسی به سرنوشت ویدئو و ماهواره دچار خواهد شد و شهروندان راه خود و حکومت نیز راه خود را خواهند رفت و این یعنی جدایی هر چه بیشتر این دو ساختار مهم جامعه از هم.