دریافت لینک صفحه با کد QR
ریشه توسعه اقتصادی در بنیانهای توسعه مدنی
با «اقتصادِ نفتي» نيل به دموکراسی يك روياست!
2 شهريور 1392 ساعت 8:50
گروه اقتصادي: توسعه‌ي اقتصادی و سیاسی همواره بحثی قابل تأمل میان نخبگان جوامع در حال توسعه بوده است. تقدم یکی از این دو موضوع بر دیگری و ارتباط آنها با هم نیزنقطه‌ي چالش برانگیز این بحث بین دو دیدگاه سنتی و مدرن مي‌باشد.
اشکان بنکدار جهرمی
دیدگاه سنتی تولید و توزیع ثروت را دارای ارجحیت و بی ارتباط با توسعه‌ي مدنی مي‌بیند. این دیدگاه عدالت حکومتی را تنها ضامن توزیع عادلانه‌ي ثروت در میان بخشهای مختلف جامعه مي‌داند. در نقطه‌ي مقابل اما نگاه مدرن در پنداری دموکراتیک، ریشه‌ي توسعه‌ي اقتصادی را در بنیانهای توسعه‌ي مدنی مي‌داند و توزیع عادلانه‌ي قدرت در بستر نظام مردمسالار را تضمین کننده‌ي عدالت در برخورداری از ثروت مي‌یابد. در اینجا سعی بر آن است که با نگاهی به برنامه‌هاي وزیر جديد اقتصاد، (دكتر علی طیب‌نیا)، از نقش توسعه‌ي اقتصادی در توسعه‌ي سیاسی بگوییم.
اقتصاد منهای نفت و مدیریت مالی کشور با پشتوانه‌ي مالیات که همیشه ویترین سخنان مسؤولین اقتصادی ایران را تشکیل داده و در نهایت نیز در حد یک آرزو باقی مانده مضاف بر تأثیرات اقتصادیش، عاملی مؤثر در ترویج و استحکام بنیانهای دموکراتیک یک جامعه مي‌باشد. در حالی که مالیات در جامعه‌ي در حال گذار ما مي‌تواند به عنوان ستاندن پول توسط دولت به سبب اقتدار آن تعبیر شود و بحث در مورد تأثیر نامطلوب نفت در توسعه‌ي واقعی کشور، کمرنگ کردن مساعی پیشینیان ما در ملی کردن این صنعت تلقی گردد اما نگاهی به جوامع پیشرفته مي‌تواند درک صحیحتری از این مسأله را در اختیار ما قرار دهد.
آنجا که پایه و اساس مدیریت اقتصادی کشور به سبب مالیات پرداختی مردم مي‌باشد یا حداقل مالیات سهم بزرگی را در اداره‌ي مملکت ایفا مي‌کند دولت تنها نقش یک وکیل را در هزینه کردن سرمایه‌ي موکل خود یعنی مردم بازی مي‌نماید و بدیهی است که باید در مقابل حتی کوچکترین مخارج نیز پاسخگوی جامعه باشد. در چنین اجتماعی مردم به واسطه‌ي نهادهای مدنی با حساسیت ویژه‌اي بر دولت خویش نظارت دارند و دولت نیز ملزم به رعایت خواست اکثریت است چرا که خود را محتاج مالیات و رأی مردم مي‌بیند. از سوی دیگر نیز مردم انتظاری که از دولت دارند را در حد پرداخت خویش تنظیم مي‌نمایند و از توقعات فراتر از حد توان وکیل خود پرهیز مي‌کنند.
اما عدم نیازمندی دولت به مالیات پرداختی مردم و اتکا به ثروتی خدادای همچون نفت باعث خواهد شد دولت در چنین جوامعی نقش یک ارباب را داشته باشد که با تسلط خویش بر طلای سیاه در کنار عدم وجود حساسیت لازم از سوی مردم، الزامی نمي‌بیند تا آن چنان که شاید و باید مطالبات واقعی جامعه را مد نظر قرار دهد. در چنین اجتماعی مردم در روندی معکوس، خود را نیازمند دولتِ بی نیاز از مالیات حس مي‌کنند در نتیجه نه تنها خود را در قامت یک ناظر دقیق نمي‌بینند بلکه برای بهره وری بیشتر از گنج نفت، سعی در نزدیکی هر چه بیشتر به نهادهای حکومتی دارند.
همچنین در کنار وجود نفت حد و مرزی برای انتظارات مردم از ارباب وجود نخواهد داشت و جامعه لزومی نمي‌بیند با وجود سرمایه‌اي که آن را بی نهایت فرض کرده توقعات خویش را محدود کند. نتیجه این که برنامه‌هاي‌ي وزیر جدید اقتصاد در مورد رفع وابستگی به نفت و لحاظ بیش از پیش مالیات به عنوان نیروی گرداننده‌ي چرخ مدیریت کشور گرچه به منظور پیشرفت اقتصاد کشور طراحی و تنظیم شده ولی مي‌تواند در صورت تحقق در کنار هدف اصلی خود بزرگترین خدمت را به بسط دموکراسی در کشور انجام دهد چرا که حکومت مردمسالار نیازمند ساز و کار اقتصادی خویش خواهد بود و رویکرد اقتصادي این چنینی است که مي‌تواند نقش دولت- ملت را تنظیم نماید و دموکراسی واقعی را برای هر کشوری به ارمغان بیاورد. در غیر این صورت با اتکای مطلق به منابع وافر طبیعی، رسیدن به دموکراسی فقط در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.
کد مطلب: 14862
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir