بهار نیوز - آقاي رييس‌جمهور؛ فردا هم دير است! حال مردم خوب نیست

لزوم ترمیم سریع کابینه برای بازگشت اعتماد به کارایی دولت

آقاي رييس‌جمهور؛ فردا هم دير است! حال مردم خوب نیست

گروه سياسي: بازنشر این نقد، صرفا با هدف تاكيد مجدد نشان دادن بعضی از نقاط ضعف شدید دولت با هدف کمک به دولت خصوصا در پي مواضع شخص رييس‌جمهور و اعضاي هيات دولت، خصوصا ادعاي عجيب وزير اقتصاد ايشان در پاسخ به یک خبرنگار درباره اوضاع اقتصادی کشور كه گفته: «خوب! الحمدلله خوبه!» است. افزون بر اين، سخنان ديشب آقای روحانی در جمع اهالي رسانه (كه مشكلات موجود را جنگ رواني دانسته‌اند!) همه و همه متاسفانه نشان مي‌دهد كه ايشان و تيم همراه و مشاورانشان، متوجه اين نكته بديهي و مهم نشده‌اند كه اگر نتوانند در مجلس فعلی که نسبتا همراه دولت است نقاط ضعف خود را اصلاح کنند در مجلس آینده که ممکن است حامیان کافی هم نداشته باشد، و آن مجلس تازه کار و شاید هم مخالف، خود مشکلی جدید خواهد بود و دست دولت در انجام تغییرات در دو سال آخر بیشتر بسته مي‌شود.

پاسخ وزیر اقتصاد به یک خبرنگار درباره اوضاع اقتصادی کشور: (همين ديروز!)
خوب! الحمدلله خوبه!

عملکرد وزرای اقتصادی دولت
بعد از تلاش موفقییت آمیز تیم سیاسی و شخص آقای روحانی و ظریف در تواق برجام در حالیکه سقوط ارزش دلار شروع شده بود ناگهان رئیس بانک مرکزی جناب سیف آشکارا از عزم بانک مرکزی در جهت جلوگیری از افت ارزش دلار که مي‌توانست باعث ارزانی گسترده ای در بازار شود سخن گفت و عملا مانع آن روند مثبت شد، هر چند دلیل ایشان عدم ضرر صادرکنندگان بوده ولی این دلیل و استدلال ایشان کاملا زیر سوال است زیرا اولا با کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی، قیمت محصولات صادراتی هم کاهش یافته و صادرات افزایش مي‌یافت، از سوی دیگر مگر چند درصد مردم در کار صادرات هستند که منافع آنها ایجاد مي‌کرد زحمات تیم سیاسی دولت قربانی شده و اکثریت قاطع مردم شیرینی اقتصادی حاصل از برجام را هرگز حس نکنند آنهم در حالیکه معلوم نیست اصلا چند درصد ارزهای صادراتی به کشور بر مي‌گردد.

در مورد صنایع دولتی هم بعید نیست بیشتر ارز صادراتی آنها در اثر سوءمدیریت به پیمانکاران نورچشمی رسیده و یا در مصارفی غیر ضروری سوءمدیریت شود و سودی عاید خزانه دولتی و مردم نشود. بنابراین بسیاری این عقیده تیم اقتصادی دولت در دفاع از دلار گران را به طور اساسی رد کرده و اشتباه مي‌دانند زیرا علاو بر موارد گفته شده الگوبردای اقتصادی از کشورهایی که مثلا نظام مالیاتی کاملا قانونمندی دارند برای کشور ما که مالیات عمدتا فقط از قشر حقوق بگیر اخذ مي‌شود امری کاملا اشتباه است. متاسفانه بعدها که دلار هر روز رکورد مي‌شکست آقای سیف مدتها ساکت و عملا هم در نهایت هیچ کاری نتوانست بکند غیر از اینکه با تصمیماتی باز هم اشتباه سبب شد مثل هر کسی با یک کارت ملی وارد این بازار آشفته شده و به دلال‌ها اضافه شود، بدون شک سیف که نمي‌تواند جلوی صعود دلار را بگیرد نباید جلوی سقوط آنرا هم مي‌گرفت.

عملکرد ریس بانک مرکزی در موضوع موسسات اعتباری هم زیر سوال و باعث نارضایتی و تظاهرات متعدد سپرده گزاران شد که حتی عده ای ناآرامی‌هاي دی ماه را هم ثانویه و ادامه اعتراضات سپرده گزاران موسسات مالی مي‌دانند . البته بدون شک خشت اول و کج این موسسات در دوره احمدی نژاد گذاشته شد و دولت روحانی وارث این مشکلات و سومدیریت دولت گذشته بود ولی بانک مرکزی آیا واقعا راه بهتری برای مدیریت این مشکلات قبل از اعتراضات فراوان مالباختگان نداشت بحث دیگری است که آقای روحانی باید به آن توجه کند. پاسخگویی عملکرد سیف نه فقط متوجه او که متوجه وزیر اقتصاد نیز هست و نرخ لجام گسیخته فعلی دلار و سکه به خوبی کارایی این افراد را نشان مي‌دهد و کاملا گویاست و نشانه سباستهای اقتصادی شکست خورده این گروه است.

شگفت‌انگیزتر، حمایت عجیب وزیر راه عباس آخوندی از این عقیده است که بانک مرکزی نباید کمکی به حل مشکل سپرده‌گذاران و مالباختگان کند، هر چند معلوم نیست اصلا این موضوع چه ربطی به وزارت او دارد ولی یکی از او باید بپرسد اگر مردم تابلوی "تحت نظارت بانک مرکزی" این موسسات را نمي‌دیدند آیا چنان اعتمادی به این موسسات به وجود مي‌آمد که آنگونه ثروت مردم عمدتا قشر ضعیف را به فنا دهند؟

سیاست آقای آخوندی در مورد نحوه عقد قرارداد خرید بیش از 200 هواپیما از فرانسه و آمریکا هم مورد انتقاد است که در کشوری که مشکلات اقتصادی مهمتر و اساسی بی شماری منجمله گرانی، بیکاری و گسترش فقر،... بین توده مردم وجود دارد، خرید یکباره این همه هواپیما و بدهکار کردن کشور (البته خرید به تعداد کمتری در شرایط فعلی فرسودگی صنعت هوایی قابل دفاع است) که معمولا مورد استفاده قشر اندکی از مردم هستتد توجیه منطقی دارد یا خیر، به خصوص که اگر شرکت‌هاي خریدار داخلی نتوانند قسط هواپیماها را پرداخت کنند، شرکت فروشنده اصل هواپیما‌ها را توقیف خواهد کرد.

هر چند این قرارداد دهها هزار شغل برای ایرباس و بویینگ ایجاد کرد بعدا خود اقای کاشان مشاور و معاون وزیر هم اعلام کرد اگر امریکا از برجام خارج شود، این قراداد هم عملی نخواهد شد که در عمل هم اینگونه بود، آخر این چه قرارداد و تعهدی است که یکطرف آن یعنی طرف خارجی هر موقع که اراده کند آن را باطل مي‌کند؟ البته نظیر همین انتقادات از وزرای موثر در عقد قرارداد با پژو و رنو هم وارد است چون تقدیم بازار غیر رقابتی ایران به فرانسه باعث شد تا باز هم مثل گذشته میلیونها خودروی فرانسوی در بازار غیر رقابتی خودروی ایران به فروش رود، کارخانه پژو قبل از قرارداد با ایران خودرو در اواخر دهه شصت وضع خوبی نداشت، عجیب اینکه پژو هم با اعلام خروج آمریکا از برجام ظاهرا به ساده گی مي‌تواند از ایران خارج شود و اگر واقعا اینگونه باشد وزرای مربوطه در مورد این نحوه از قراردادهای یکطرفه باید پاسخگو باشند.

بعد از بارش برف زمستانی اخیر بیشتر اتوبانهای اصلی مثل اتوبان‌های تهران - قم و تهران-کرج وضعیت نابسامانی پیدا کردند و مردم ساعت‌ها در این اتوبان‌ها معطل ماندند. بعد از این همه اتفاق در دوره وزارت وزیر راه مثل آتش گرفتن قطار، سقوط دو هواپیما، بسته شدن چند روزه تمام اتوبانهای اصلی کشور در یک برف 50 سانتیمتری و ..... دیگر باید چه شود که خود دولت فکر جایگزینی برای ایشان باشد؟ واقعا وزیر راه با این کارنامه چه عملکرد خارق العاده و یا شاهکاری داشته که از سه بار استیضاح به سلامت خارج شده است؟ موضوعی که وجود یک حلقه قوی حامی این طرز مدیریت‌هاي سوال برانگیز را در مجلس تقویت مي‌کند.

افزایش رسمی و سالیانه قیمتها و خدمات، اشتباهی تکراری و آشکار در سیاست‌هاي اقتصادی بسیاری از دولتهای 20 سال اخیر منجمله تیم اقتصادی دولت آقای روحانی است، و این افزایش قیمت اجناس و خدمات عمدتا انحصاری، تقریبا در ایران یک عادت شده و مقامات بدون تفکر در مورد درستی این تصمیمات و عواقب مخرب این تصمیمات بر دیگر اجناس و خدمات، این افزایش قیمت‌ها را معمولا تحت فشار صنف مربوطه نهایتا با تعدیلاتی جزیی مي‌پذیرند. در حالیکه واقعییت اینست که اگر دولت هیچ مداخله ای در تعیین بعضی از نرخ‌ها و خدمات نداشته باشد و فقط به عنوان ناظری اجازه ندهد اصناف و صنایع و خدمات انحصاری با توجه به امتیاز انحصاری خود به جامعه اجحاف کنند کافی بوده و نتایج بهتری در جهت ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت و دولت نباید جز در موارد کاملا ضروری افزایش تعرفه‌هاي سالیانه را رسمی و قانونی کند، شاید ایجاد تاکسی رقابتی مثل اسنپ مثال خوبی در این زمینه باشد که چگونه یک رقابت کوچک باعث شده قیمت این خدمات تعدیل و مردم پسند شود.

اگر دولت در بیشتر خدمات و کالاهای داخلی فشارهای صنف مربوطه را قویا رد کند و و یا قیمتها را رقابتی کند در عمل نه تنها بسیاری از قیمتها افزایش نخواهد یافت بلکه مانند تاکسی‌های اسنپ قیمتها در جهت کاهش حرکت خواهند کرد و زیاده خواهی برخی اصناف و گروهها بی نتیجه شده و گرانی کاهش مي‌یابد و اصلا این عقیده که هر سال همه خدمات و کالاها باید معادل نرخ تورم افزایش یابند به هیچ عنوان اصل ثابت شده و درستی نیست زیرا بعضی از گروههای شغلی و صنایع حتی با تورم فعلی درآمد بسیار بالایی دارند و هیچ دلیلی برای افزایش بیشتر درآمد آنها وجود ندارد، در ثانی اگر قرار است هر ساله تمام اجناس و خدمات به نسبت تورم افزایش یابد مگر مي‌توان توقع داشت روزی تورم و گرانی کاهش یابد؟ و یا اینکه بر عکس یک سیکل معیوب ایجاد خواهد شد که باز هم تورم را بیشتر مي‌کند؟ حتی اگر در صنف و یا یک گروه شغلی به علت مثلا سو مدیریت و یا افزایش نامتناسب شاغلین آن حرفه، درآمد آنها کم باشد آیا مردم با خریدن گرانتر خدمات این گروههای اقتصادی ضعیف باید هزینه آن را بدهند و یا اینکه مدیران و شاغلین این گروههای اقتصادی باید خود را اصلاح و به روز کنند؟

وزرای راه و صنعتی و رئیس محیط زیست، ظاهرا آقای روحانی را قانع کرده اند که برای بهبود هوای شهرها، باید کامیونها عوض بشوند! نه اینکه مثلا کامیونهای جدید اضافه شوند به بازار، بلکه فقط تعویض شوند و چتدان فرقی در تعداد خودروهای سنکین ایجاد نشود! و فقط به علت جایگزین شدن با نمونه‌هاي گرانتر در ازای خروج ارز و اشتغال برای صنایع اروپایی (هر چند ممکنست مصرف سوخت آنها هم کاهش یابد) در عمل نتبجه برای جامعه افزایش قیمت خدمات این کامیون‌هاي جدید و گران شود، ظاهرا سالی 70000 کامیون باید عوض کنیم!!، کامیونهایی که عمدتا در بیابانها در حرکت بوده و تقریبا تاثیری در آلودگی شهرها در مقایسه با خودروهای سواری ندارند، یعنی وزرا و مدیران مربوطه به جای اینکه به طور ضربتی تعداد واگن‌هاي مترو و اتوبوس و تاکسی‌ها را بیشتر کنند تا آلودگی کلانشهرها کاهش یابد به این نتیجه و کشف بزرگ رسیدند که باید کامیونها عوض شوند!، در حالیکه مثلا در تهران به طور تقریبی روزاها شاید در مقابل هر 100 هزار خودرو سواری عمدتا تک سرنشین و موتورسیکلت، یک کامیون هم دیده نمي‌شود. وزرای صنعتی و تجارت توضییح دهند در مقابل این همه خودروی سواری ساخت داخل و یا وارداتی، میزان تولید و یا واردات اتوبوس و مینی‌بوس و یا واگن مترو چرا اینقدر ناچیز است و کمپانی هایی مثل رنو و پژو و یا کره ای و نماینده گی‌هاي پر سود آنها که بازار غیر رقابتی خودروی سواری کشور را تاراج کرده اند چرا توسط مدیران صنعتی و محیط زیستی دولت مجبور به وارد کردن خودروهای عمومی خود به کشور نمي‌شوند، ظاهرا دولت هم از بعضی مدیران اقتصادی خودش ضربه میخورد هم از مخالفین دولت که رسانه ملی را در دست دارند و یا در شبکه‌هاي مجازی هم که همه فقط به نقد به حق و یا ناحق دولت مشغولند.

مثالی دیگر از سوء مدیریت در بدنه اقتصادی و صنعتی دولت اینست که در سال 96 ماهها ثبت سفارش خودرو بدون توضییحی قانع کننده توسط مسولین مربوطه در وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شد و این باعث افزایش شدید قیمتهای حتی خودروهای داخلی شد، باید از وزیر مربوطه پرسید آیا قطع ناگهانی ثبت سفارش خودرو در چندین ماه در جهت سیاست دولت برای کاهش تورم و گرانی و کاهش فشار بر مردم هست و یا بر عکس باعث ناراضی تراشی میشود؟ آیا بررسی شده است واردکننده گان و واسطه‌هاي آگاه از تصمیم یک شبه وزارت مربوطه ( نوعی رانت ) چه سود هنگفت و بادآورده ای از این تصمیم و آنهم از جیب مردم بردند ؟ اگر هدف کاهش خروج ارز بوده آیا بهتر نبود اساسا ورود این خودروهای خارجی رسما ممنوع شود تا اینکه چنین رانت عظیمی برای عده ای اندک وارد کننده ایجاد شود و قیمت خودرو اینگونه لجام گسیخته شود ؟ آیا نظارتی از طرف وزاری مربوطه وجود دارد که چرا خودروهایی که با دلار 3000 تا 4200 تومانی وارد شده اینگونه چند برابر فروخته شوند ؟ چرا در مقابل شایعه قوی ترخیص هزاران خودروی گرانقیمت علیرغم توقف ثبت سفارش، وزرای مربوطه هیچ صحبتی نمي‌کنند ؟

مورد دیگر تقلید و کپی سیاستهای کشورهای پیشرفته بدون توجه به الویت‌ها و شرایط و مشکلات و توانایی اقتصادی کشور است، مثلا اصرار اداره استاندارد در قطع تولید بعضی خودروها به علت نداشتن مثلا استاندارد روز اروپا ! در آینده ای نزدیک مي‌تواند کمر تولید داخلی خودرو را بشکند و گفته شده از تولیدخودروی داخلی تا 800 هزار خوردرو در سال کاسته شده! و ضمن هدررفت سرمایه گذاری‌هاي مربوطه عده زیادی هم بیکار شوند و این در حالی است که بعضی از محصولات غذایی و میوه‌ها و سبزیجات و حتی آب آشامیدنی مردم در مواردی ناسالم و حاوی بقایای کود شیمیایی و سموم بیش از حد استاندارد است ! ولی همتی از سوی این اداره و وزرات بهداشت در حل این مشکل حیاتی در تغذیه مردم مشهود نمي‌باشد، در حالیکه اهمیت این موضوع بسیار بیشتر و قدیمی تر از غیر استاندارد اروپا بودن خودروهاست، ضعف بهداشت مواد محصولات غذایی کشور ضمن تهدید سلامتی مردم با افزایش هزینه‌هاي درمان، خود صدمه ای سنگین بر اقتصاد کشور است. اگر آمار تصادفات بالاست و یا کلانشهرها الوده اند مي‌توان قوانین جرایم رانندگی و بیمه‌ها را طوری اصلاح کرد تا راننده‌ها مجبور شوند بیشتر احتیاط کنند، مثلا در مورد تصادفات منجر به مرگ و یا خسارات سنگین جانی و مادی، همانند کشورهای پیشرفته، راننده متخلف را به شدت جریمه و حتی گواهینامه او را برای مدتی متناسب با شدت تصادف باطل کرد، یا اگر خودرویی آلودگی زیادی دارد مي‌توان فقط در کلانشهرها شماره گذاری آن را ممنوع کرد. چون مشکل آلودگی کلانشهرها نه به علت نوع خودروها که بیشتر به علت تردد بیشمار خودروها و آنهم به علت فرهنگ غلط تک سرنشینی است وگرنه اختلاف مصرف 1_2 لیتر بین خودروها عامل اصلی آلودگی هوا نیست، البته مي‌توان با سهمیه بندی کردن سوخت، ضمن کاهش آلودگی کلانشهرها، هم ترافیک را به نوعی کنترل کرد و هم از اتلاف میلیونها دلار بنزین در خودروهای تک سرنشین جلوگیری کرد.

عملکرد وزارت بهداشت
وزارت بهداشت هم بعد از اجرای طرح تحول سلامت با کاهش شدید بودجه مواجه شده است اما به جای اذعان به شکست طرح تلاش می‌کنند تا منابع مورد نیازشان را برای ادامه طرح از بخش‌های دیگر تامین کنند چنانچه در پیش نویس اولیه قانون برنامه ششم، بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی و مالکیت بیمارستانهای آن را هدف گرفته بودند اما با اعتراض جامعه کارگری بحث ادغام منتفی شد و این بار به جای تملک فیزیکی بیمارستانهای تامین اجتماعی، می‌خواهند منابع درمان آن را در اختیار بگیرند. در روزهای اخیر جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به تصویب بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که به واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور اشاره دارد، در مقابل شورای نگهبان حضور یافته و خواستار ابطال این مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان شدند. چون این صندوق در واقع سرمایه و پس انداز بخش غیر دولتی یعنی کارفرمایان و کارگران است و نباید دراختیار دولت قرار گیرد تا همانند پول نفت عملا در مدیریت ضعیف و بی حساب و کتاب دولتها خرج و نابود شود. افزایش شدید تعرفه بسیاری از خدمات تشخیصی و درمانی در ابتدای طرح تحول علاوه بر فشار شدید بر مردمی که اغلب مجبورند به مراکز خصوصی مراجعه کنند، (چون در بیشتر نقاط کشور مراکز دولتی بسیار اندک و فاقد توانایی ارائه خدمات مربوطه به اکثریت بخش سرپایی هستند) باعث شده که میزان پرداختی بیمه‌ها به مراکز درمانی دولتی و خصوص نیز شدیدا بالا رود و بیمه‌ها عاجز از پرداخت بدهی‌هاي خود شده و حتی خطر ورشکستگی آنها نیز وجود دارد، اخیرا نیز که دارندگان بیمه سلامت همگانی نیز فقط مجاز به استفاده از مراکز دانشگاهی و دولتی شده اند و در واقع میلیونها نفر از دارنده گان این دفترچه‌ها که در مناطق فاقد مراکز درمانی دولتی زندگی مي‌کنند فاقد بیمه شدند. غیر از اینها وزارت بهداشت تصمیمات غیر کارشناسانه و تنش انگیز دیگری داشته که اعتراضات و اختلافات فراوانی بین تخصص‌هاي مختلف حرف پزشکی ایجاد کرده است هر چند ظاهرا وزیر بهداشت و مدیرانش با تبلیغات گسترده و حرفه ای برای عملکرد خود، بسیاری از مشکلات حاصل از اقدامات خود و طرح تحول را از نظر مقامات کشوری مخفی کرده اند.

سیاست خارجی دولت
در سیاست خارجی هم متاسفانه آقای ظریف بر خلاف شایستگی که در برجام نشان داد در حل اختلاف ایران و عربستان و کشورهای خلیج فارس ضعیف عمل کرده و نتایجی از اقدامات دیپلماتیک آشکار و یا مخفی او در برآب کردن نقشه دشمنان مردم منطقه حاصل نشده است، به خصوص که بهبود روابط کشورهای منطقه مي‌تواند به افزایش قیمت نفت و بهبود اقتصاد کشور هم کمک کند، حتی اگر دخالت و کارشکنی دیگر نهادها در سیاست خارجی علت این ضعف باشد در اصل نتیجه تغییری ایجاد نمي‌کند و دولت وظیفه دارد منافع ملی را قاطعانه پیگیری کند. دام اختلاف انگیزی و حتی جنگ با اعراب و حتی طرح مسئله موشکها ادامه همان سناریوی هسته ای است که لابی‌هاي ضد ایران در امریکا مثل اسراییل و جمهوریخواه هان تندرو و حامیان منافع هزاران میلیارد دلاری کارخانه‌هاي اسلحه سازی جهانی و گروههای برانداز ایرانی.... در تدارک ان بودند ومتاسفانه البته همیشه تندروهایی داخلی مثل گروه احمدی نژاد هم وجود داشته اند که آب در آسیاب آنها ریخته اند، در خوشبختانه ترین حالت قرار است که ایران و شیعه به جای اسراییل دشمن اعراب سنی شوند و تا چندین دهه منطقه متشنج و خریدار اسلحه غرییها بماند. هر چند به نظر مي‌آید افرادی مثل وزیر خارجه عربستان سهوا و یا عمدا بازیچه و مهره جنگ افروزان جهانی در افزایش تنش‌ها شده باشند ولی نمي‌توان پذیرفت در کشورهای منطقه حتی عربستان هیچ نیروی معتدل دیگری وجود نداشته باشد که بتوان با آن ارتباط برقرار کرده و تندروهای دو کشور را به حاشیه راند.

عملکرد بقیه دوستان دولت
بعضی از مشاورین و معاونین خود رئیس جمهور و نمایندگان لیست امید در مجلس هم به عوض نظارت دقیق بر کم کاری و تصمیمات غلط بعضی وزرا و یا علت یابی ورشکستگی موسسات مالی و درخواست توضییح از ریس بانک مرکزی به علت افزایش روزانه نرخ دلار و برخورد قاطعانه با مدیران عامل مشکلات فوق، و یا شفاف سازی ریشه مشکلات و ... که در واقع کمک به مجموعه دولت روحانی و مردم است دنبال حاشیه سازی و جنجال سازی بی فایده و ایجاد درگیری با قوه قضاییه و ...رفتند، کاری که جز اتلاف وقت و انرژی دولت و تقابل قوا هیچ نتیجه ای ندارد، هر چند تیم اقتصادی فعلی بعید است بدون ایجاد یک شوک و تعویض بعضی و یا همه آنها هیچ حرکت مثبتی داشته باشند.