دریافت لینک صفحه با کد QR
وزيران روحاني هيچ مدير و رييسي را تغيير ندهند
حق‌انتخاب‌استانداران را هم تفويض‌كنيد به پايداري!
12 شهريور 1392 ساعت 1:53
گروه سياسي: طيف اقليت افراطي در مجلس نهم، پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات شرايط ويژه‌اي را تجربه مي‌كند كه در مقايسه با همه طيف‌هاي اقليت مجالس قبلي استثناست! برخي از نمايندگان (عمدتا منتسب به حاميان كانديداهاي رقيب روحاني، خصوصا گروه پايداري «حاميان احمدي‌نژاد و جليلي») دو هفته پس از آغاز بكار دولت جديد سخن از طرح استيضاح 3 نفر از وزرايي كه هنوز در اتاق كارشان جاگير نشده اند، داده‌اند!؛ گروهي ديگر از همين مجلسيان به خاطر تعويض چند مدير كل و رييس دانشگاه، طرح دو فوريتي! تنظيم فرموده‌اند تا وظايف و اختيارات وزيران و سرپرستان وزارت‌خانه‌ها را به حداقل برسانند به گونه‌اي كه حتي اجازه تغيير و اصلاح مصوبات دولت قبلي را هم نداشته باشند و ...قس عليهذا! مقاله زير در همين راستا، به دغدغه همين مجلسيان به موضوع استانداران پرداخته است:
آیت قیصربیگی
آنچه که در قانون اساسی برای یک نماینده به عنوان وظیفه اصلی و قانونی تشریح شده است یکی قانونگذای و دیگری نظارت بر اجرای قانون است. همه کم و بیش با نقش‌هاي یک نماینده مجلس در کشور آشنا هستیم. اما چیزی که بعنوان یک پارازیت سیاسی این روزها دیده و شنیده مي‌شود نقش لابیگری در فضای سیاسی کشور است. از این رو برخی نمایندگان بجای اینکه هم و غم خود را صرف دو وظیفه اصلی یاده شده کنند در اموری دخالت مي‌کنند که قانون تعریفی برای آن ندارد.
انتصاب استانداران وظیفه اصلی دولت است و دخالت در این امر با قانون منافات دارد. هرچند شاید پیشنهاد و اقدامات نمایندگان در جهت شناسایی افراد شایسته در حوزه انتخابیه خود امری مطلوب باشد ولی اگر این مشاوره اختیاری به دخالتی عمدی در راستای تحمیل نظر نمایندگان بر دولت باشد کاملا آسیب زاست. به هر حال وقتی که نقش یک نمایند از قانون گذاری و نظارت بر قانون به کارهای حاشیه ای مثل لابیگری تغییر مي‌یابد عملا نقش‌هاي اصلی وی کم رنگ مي‌شوند!
نماینده ای که با شرط و شروط یک استانداری را تعیین مي‌کند نمی تواند یک نقش نظارتی صریح و شفافی را در مورد او به اجرا بگذارد. از طرفی دولت بایست مواظب باشد از کانال قانونی و شرعی خود تعاملی سازنده با مجلس داشته باشد تا در برخورد دولت و مجلس شاهد جلوه قانونمداری آنها باشیم. به هر حال یکی از خطاهای دولت پیشین افراط و تفریط در رابطه با مجلس بود که تنها راه برطرف کردن چنین اشتباهی رفتار در منش اعتدالی و در چارچوب قانون است. دولت و مجلس مي‌توانند تعاملی سازنده در چارچوب قانون، اخلاق و عرف با هم داشته باشند چون راه ارتباط این دو قوه به بصورت شفاف و واضح تبیین شده است.
دولت و مجلس اگر به استقلال خود اهتمام جدی بخشند آن وقت راه ارتباط آنها شکل قانونی به خود مي‌گیرد تا در یک فرایند منطقی هریک بتوانند خواسته خود را از دریچه قانون مطالبه کنند. از این رو یکی از مطالبات جدی مردم و رهبر انقلاب از مسولان حرکت در چارچوب قانون اساسی بوده است. امروز گمانه زنی‌هاي متفاوتی در مورد تعیین استانداران کشور در حال انجام است. آنچه باعث شگفتی ست این است که نمایندگان مجلس بخواهند استانداران یعنی بازوان اجرایی دولت را معرفی و انتخاب کنند. انشاءالله چنین چیزی صحت نداشته باشد ولی اگر این اتفاق بیافتد شاید دخالت صریح مجلس در کار دولت تلقی گردد و این همان دغدغه‌هاي ست که استقلال قوا را زیر سوال مي‌برد. در حالیکه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در روز تایید صلاحیتش در مجلس اینچنین گفت: نمايندگان بايد مطمئن باشند هيچ اعمال نفوذي درخصوص انتخاب فرمانداران و استانداران اتفاق نمی‌افتد.
اگر بخواهیم از طرف دیگر این موضوع را پردازش کنیم شاید به این نکته برسیم که برخی نمایندگانی که در انتخابات حامی گفتمان اعتدالگرایی نبودند حال چگونه مي‌توانند بازوان اجرایی این گفتمان را معرفی انتخاب نمایند! اما سوالی که در اینجا پیش مي‌آید این است که آیا کار ستادی نیروهای بی ادعای این گفتمان در قبل و حین انتخابات تنها برای پیروزی رساندن این گفتمان بوده است! آیا شایسته نیست از افرادی که در این تشکیلات ستادی که فداکارانه در آن روزهای سخت تلاش نمودند در تعیین و شناسایی نیروهایی از جنس این گفتمان سوال کرد؟
واقعیت این است که قسمتی از وسیله گفتمان اعتدالگرایی همان افرادی بودند که در قالب نیروهای ستادی اش این گفتمان را حمایت و هدایت کردند که مورد استقبال عموم مردم نیز قرار گرفت. حال عبور از چنین وسیله ای شاید با منش این گفتمان سازگاری نداشته باشد. پرواضح است که شعار فراجناخی دولت تدبیر و امید در راستای وحدت ملی و گسترش گفتمان اعتدالگرایی به وسعت ایران بزرگ بود. در این راستا هر کسی که داعیه خدمت رسانی صادقانه به این مرز و بوم را دارد مي‌تواند در قالب نظام و چارچوب این گفتمان پا پیش بگذارد.
اما نقش جلوداران این گفتمان در شهرستانها و استانهای مختلف و در قالب ستادهای انتخاباتی را نباید از یاد برد. شاید بتوان با نگاه تعدیلی ضمن استفاده از نقطه نظرات نمایندگان مجلس، همزمان نظر نیروهای ستادی این گفتمان را در شهرستانها و استانهای کشور را لحاظ کرد تا انگیزه ای برای تداوم کارهای ستادی در آینده باشد. حداقل مزیت این ستادها شناسایی نیروی انسانی بود که از اول باور این گفتمان را در سر داشتند که این مهم ویژگی صداقت و همجنس بودن این افراد با گفتمان اعتدالگرايي را در بر دارد.
البته سوال و مشورت با فعالان ستادهای انتخاباتی دخالت محسوب نمی شود چون آنها جزء بدنه اصلی این گفتمان بوده اند و خود هم جنس گفتمان اعتدالگرایی محسوب مي‌شوند. و شاید منصفانه نباشد به خاطر جلب رضایت رقیب نیروی ستادی این گفتمان را که قسمتی از بدنه گفتمان است را کنار گذاشت. به هر حال افرادی که در راستای پیروزی گفتمان اعتدالگرایی تلاش و کوشش کرده اند خود این راه و روش را پذیرفته اند و کار آنها بسیار پسندیده تر از «شنبه‌ای‌هایی» بود که بعد از پیروزی دولت تدبیر و امید خود را صاحب آن دانستند!
انتخاب استانداران حق دولت است و نباید برای استفاده از این حق به مجموعه اجرایی کشور فشار آورد. اگر هم دولت در فرآیند تعیین استانداران دست همکاری به سمت مجلس دراز کرده و از نمایندگان خواسته تا این امر با مشورت و نظر آنها محقق شود، نباید مورد سوء استفاده برخی از نیروهای تندرو قرار بگیرد. فشار به دولت از سوی نمایندگان باعث می‌شود تا مناسبات قوای مقننه و مجریه وارد یک گارد تقابلی شوند که اصلا کارکرد مناسبی نخواهد داشت.
به هر حال مردم به رئیس‌جمهور و خط فکری او رای مثبت داده‌اند تا شاهد تغییر به وضعیتی بهتر باشند. طبیعتا راهبردهای دولت پیشین که در راستای خط فکری اغلب نمایندگان مجلس امروز بود باعث تغییر فضای سیاسی کشور شد و حالا با روی کارآمدن گفتمانی تازه نیروهای تازه مي‌طلبد تا شاهد جریان خونی تازه در رگهای کشور باشیم که خود نیازمند تغییر رویکردها به گفتمان و منش اعتدالگرایی است. از این رو انتظار انتخاب استانداران متناسب با رویکرد اعتدالگرایی از نمایندگانی که خود در مقابل این گفتمان در حین انتخابات صف آرایی کرده بودند شاید خارج از واقع بینی باشد.
اگرچه نمایندگان مجلس هم رای ملت را پشت‌سر خود می‌بینند اما واقعیت این است که رای آنها برای قانون‌گذاری و نظارت صحیح بر قانون بوده است. پس اگر کسانی در مجلس هستند که اکنون برای دفاع از این رای برخاسته‌اند بهتر است آن را در حوزه قانون‌گذاری صحیح و نظارت شفاف تجلی بخشند و خود همچنان در اجرای صحیح قانون و احترام به آن جلودار باشند.
کد مطلب: 15370
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir