تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ساعت ۰۸:۵۸
کد مطلب : ۱۵۳۷۳
به بهانه روز بانکداری اسلامی* و معارفه رئیس جدید بانک مرکزی
چالشهای عمده پیش روی بانک‌مرکزی‌ايران
گروه اقتصادي: گرچه دولت سابق از یک طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد و آن را به دو معاونت زیر نظر رئیس جمهور تقلیل داد. و از طرف دیگر احمدی نژاد با بانک مرکزی مانند یک وزارتخانه‌ي تحت امر خود برخورد مي‌کرد. اما در دولت آقای روحانی قرار است هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست احتمالی محمدباقر نوبخت احیا شود و هم انتظار مي‌رود بانک مر کزی به جای فرمانبرداری مطلق از رئیس جمهوری، مستقل عمل نماید.
اشکان بنکدارجهرمی
ولی الله سیف رئیس جدید کل بانک مرکزی ایران به عنوان آخرین حلقه از زنجیره‌ي تیم اقتصادی دولت اعتدال انتخاب شد. رئیس جمهور، و وزیر اقتصاد پیش از این، بر اهمیت استقلال بانک مرکزی جهت مهار تورم تأکید کرده بودند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در همین رابطه در دفاعیات خود در مجلس اظهار داشت: "افزایش درجه‌ي استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت." وی همچنین در مراسم معارفه‌ي سیف نیز گفت: "اگر دولت در جهت قطع سلطه مالی تلاش نکند استقلال بانک مرکزی در حد کلان باقی خواهد ماند."
رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران 61 سال دارد و دارای دکترای حسابداری امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. در سوابق کاری وی مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات مدیره بانک سپه، رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاون بازرگانی و بین‌الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین، عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین، عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نایب رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، دیده می‌شود.
ولی الله سیف مدیر عامل چهار بانک دولتی ایران بوده است که در فهرست تحریمهای آمریکا هستند. فیوچر بانكِ بحرین در منامه که عملیات بانكی شعب دو بانك بزرگ دولتی ملی و صادرات ایران در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس را انجام مي‌دهد و گفته مي‌شود سهامداران عمده‌ي آن نیز این دو بانک ایرانی و بانک الاهلی بحرین هستند نیز 5 سال پیش به اتهام همکاری در برنامه‌هاي هسته ای ایران به فهرست تحریمهای آمریکا و سه سال پیش به فهرست اتحادیه اروپا اضافه شد. آن زمان ولی‌‌الله سیف مدیر عامل فیوچر بانک بود.
با پیشینه‌ای این چنینی مي‌توان گفت آقای سیف در مقابله با تحریمهای بانکی تجربه‌ي بسیار ارزشمندی دارد و اکنون هم مسؤولیت نهادی را به عهده مي‌گیرد که آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی غیر منصفانه آن را تحریم کرده اند هر چند خودِ آقای سیف هیچ وقت در فهرست تحریمها نبوده است. آقای سیف که به گفته‌ي طیب نیا، وزیر اقتصاد، به اتفاق آراء هیات دولت به سمت رئیس کل بانک مرکزی برگزیده شده اما در مقام ریاست اصلی ترین نهاد بانکی کشور چالش‌هایی کاملاً مشخص را پیش روی خود حس مي‌کند. 1- مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی 2- تثبیت نرخ ارزهای مهم بین المللی 3- مقابله با تحریمهای بانکی و مالی 4- هدایت سرمایه‌هاي سرگردان به سمت تولید.
گرچه نمی توان به مرز بندی کاملاً مشخصی بین چالش‌هاي فوق اشاره کرد ولی بررسی مواردی بر این اساس ضروری به نظر مي‌رسد. در سالهای پیش در روندی معمول دولتها پس از هزینه نمودن مبالغی مازاد بر موارد مشخص شده در بودجه، مجبور به استقراض از بانک مرکزی مي‌شدند و عدم بازپرداخت چنین قروضی، منجر مي‌گشت به چاپ اسکناس توسط این بانک و رشد نقدینگی که نوبه‌ي خود تورم آشکارِ هر ساله را به دنبال داشت. بنابراین بدیهی به نظر مي‌رسد که جهت مهار تورم به دو عامل کاهش نقدینگی و انضباط مالی دولت اشاره نماییم.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت افزایش یافتن نرخ سود بانکی بالاتر از حد تورم اشاره نموده و آن را جهت جذب نقدینگی و مهار تورم افسار گسیخته لازم دانسته ولی کارشناسان معتقدند که این امر به تنهایی نمی تواند کارگشا باشد. چرا که اگر قرار باشد بانکها نرخ سودی بالاتر از 40 درصد را به سپرده گذاران خود بدهند باید به عنوان واسطه‌هاي پولیِ جامعه، درصدی بیشتر را از بنگاههای اقتصادی در قالب بهره‌ي وام وصول کنند، که با وجود رکود در بازار اقتصاد فعلیِ ایران هیچ بنگاه اقتصادی توان پرداخت آن را نخواهد داشت و حتی بنگاههای دولتی و نیمه دولتی نیز از این امر مستثنی نیستند.
به ناچار تنها عامل مهار تورم جز انضباط مالی و کاهش هزینه‌هاي دولت نخواهد بود تا به سبب آن کسری بودجه تقلیل یابد و از استقراض از بانک مرکزی و نهایتاً چاپ پول جلوگیری شود و نرخ تورم در روندی معکوس به نرخ سود بانکی برسد وگرنه بانکها مداوماً مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها در تطابق با تورم خواهند بود. علیرغم این که کاهش پایه‌ي پولی، قدرت یافتن ریال و تثبیت نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت ولی تأثیر مهم تحریمها در این امر، موضوعی نیست که به تنهایی توسط بانک مرکزی قابل رفع باشد حتی اگر رئیس این بانک، استادی قابل در دور زدن تحریمها به حساب آید. ثبات قیمت ارز و ایجاد آرامش در روابط اقتصادی ایران با جهان پیشرفته علاوه بر تلاش تیم روابط خارجی دولت، نیازمند همراهی دیگر مراکز قدرت نیز مي‌باشد تا هدف مورد نظر تأمین گردد و گرنه مساعی یک شخصیت به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود.
اکنون باید دید که استقلال بانک مرکزی تا چه حد توسط دولت یازدهم تضمین مي‌گردد و وزات خارجه و دیگر نهادهای ورا دولتی به چه میزان حاضر به همکاری با سیف در عبور از چالشهای پیش رو خواهند بود. چرا که غلبه بر چنین مشکلاتی به هماهنگی تمام نهادهای تصمیم گیرنده‌ي اقتصادی و به استقلال بانک مرکزی در اجرای آن بستگی دارد.
* 10 شهریور روز بانکداری اسلامی است
ولی الله سیف رئیس جدید کل بانک مرکزی ایران به عنوان آخرین حلقه از زنجیره‌ي تیم اقتصادی دولت اعتدال انتخاب شد. رئیس جمهور، و وزیر اقتصاد پیش از این، بر اهمیت استقلال بانک مرکزی جهت مهار تورم تأکید کرده بودند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در همین رابطه در دفاعیات خود در مجلس اظهار داشت: "افزایش درجه‌ي استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت." وی همچنین در مراسم معارفه‌ي سیف نیز گفت: "اگر دولت در جهت قطع سلطه مالی تلاش نکند استقلال بانک مرکزی در حد کلان باقی خواهد ماند."
رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران 61 سال دارد و دارای دکترای حسابداری امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. در سوابق کاری وی مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات مدیره بانک سپه، رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاون بازرگانی و بین‌الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین، عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین، عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نایب رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، دیده می‌شود.
ولی الله سیف مدیر عامل چهار بانک دولتی ایران بوده است که در فهرست تحریمهای آمریکا هستند. فیوچر بانكِ بحرین در منامه که عملیات بانكی شعب دو بانك بزرگ دولتی ملی و صادرات ایران در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس را انجام مي‌دهد و گفته مي‌شود سهامداران عمده‌ي آن نیز این دو بانک ایرانی و بانک الاهلی بحرین هستند نیز 5 سال پیش به اتهام همکاری در برنامه‌هاي هسته ای ایران به فهرست تحریمهای آمریکا و سه سال پیش به فهرست اتحادیه اروپا اضافه شد. آن زمان ولی‌‌الله سیف مدیر عامل فیوچر بانک بود.
با پیشینه‌ای این چنینی مي‌توان گفت آقای سیف در مقابله با تحریمهای بانکی تجربه‌ي بسیار ارزشمندی دارد و اکنون هم مسؤولیت نهادی را به عهده مي‌گیرد که آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی غیر منصفانه آن را تحریم کرده اند هر چند خودِ آقای سیف هیچ وقت در فهرست تحریمها نبوده است. آقای سیف که به گفته‌ي طیب نیا، وزیر اقتصاد، به اتفاق آراء هیات دولت به سمت رئیس کل بانک مرکزی برگزیده شده اما در مقام ریاست اصلی ترین نهاد بانکی کشور چالش‌هایی کاملاً مشخص را پیش روی خود حس مي‌کند. 1- مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی 2- تثبیت نرخ ارزهای مهم بین المللی 3- مقابله با تحریمهای بانکی و مالی 4- هدایت سرمایه‌هاي سرگردان به سمت تولید.
گرچه نمی توان به مرز بندی کاملاً مشخصی بین چالش‌هاي فوق اشاره کرد ولی بررسی مواردی بر این اساس ضروری به نظر مي‌رسد. در سالهای پیش در روندی معمول دولتها پس از هزینه نمودن مبالغی مازاد بر موارد مشخص شده در بودجه، مجبور به استقراض از بانک مرکزی مي‌شدند و عدم بازپرداخت چنین قروضی، منجر مي‌گشت به چاپ اسکناس توسط این بانک و رشد نقدینگی که نوبه‌ي خود تورم آشکارِ هر ساله را به دنبال داشت. بنابراین بدیهی به نظر مي‌رسد که جهت مهار تورم به دو عامل کاهش نقدینگی و انضباط مالی دولت اشاره نماییم.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت افزایش یافتن نرخ سود بانکی بالاتر از حد تورم اشاره نموده و آن را جهت جذب نقدینگی و مهار تورم افسار گسیخته لازم دانسته ولی کارشناسان معتقدند که این امر به تنهایی نمی تواند کارگشا باشد. چرا که اگر قرار باشد بانکها نرخ سودی بالاتر از 40 درصد را به سپرده گذاران خود بدهند باید به عنوان واسطه‌هاي پولیِ جامعه، درصدی بیشتر را از بنگاههای اقتصادی در قالب بهره‌ي وام وصول کنند، که با وجود رکود در بازار اقتصاد فعلیِ ایران هیچ بنگاه اقتصادی توان پرداخت آن را نخواهد داشت و حتی بنگاههای دولتی و نیمه دولتی نیز از این امر مستثنی نیستند.
به ناچار تنها عامل مهار تورم جز انضباط مالی و کاهش هزینه‌هاي دولت نخواهد بود تا به سبب آن کسری بودجه تقلیل یابد و از استقراض از بانک مرکزی و نهایتاً چاپ پول جلوگیری شود و نرخ تورم در روندی معکوس به نرخ سود بانکی برسد وگرنه بانکها مداوماً مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها در تطابق با تورم خواهند بود. علیرغم این که کاهش پایه‌ي پولی، قدرت یافتن ریال و تثبیت نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت ولی تأثیر مهم تحریمها در این امر، موضوعی نیست که به تنهایی توسط بانک مرکزی قابل رفع باشد حتی اگر رئیس این بانک، استادی قابل در دور زدن تحریمها به حساب آید. ثبات قیمت ارز و ایجاد آرامش در روابط اقتصادی ایران با جهان پیشرفته علاوه بر تلاش تیم روابط خارجی دولت، نیازمند همراهی دیگر مراکز قدرت نیز مي‌باشد تا هدف مورد نظر تأمین گردد و گرنه مساعی یک شخصیت به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود.
اکنون باید دید که استقلال بانک مرکزی تا چه حد توسط دولت یازدهم تضمین مي‌گردد و وزات خارجه و دیگر نهادهای ورا دولتی به چه میزان حاضر به همکاری با سیف در عبور از چالشهای پیش رو خواهند بود. چرا که غلبه بر چنین مشکلاتی به هماهنگی تمام نهادهای تصمیم گیرنده‌ي اقتصادی و به استقلال بانک مرکزی در اجرای آن بستگی دارد.
* 10 شهریور روز بانکداری اسلامی است
