دریافت لینک صفحه با کد QR
هفته گذشته بحث کنوانسیون حقوقی دریای خرز و اینکه سهم ایران چقدر بوده و چقدر خواهد شد موضوع چالش برانگیز افکار عمومی، حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل بود. اظهارنظرهای فراوان و متناقضی مطرح و حتی برخی ادعای سهم ۵۰ درصدی را به بچه بازی تشبیه کردند. رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ضمن ناامیدی از یک توافق جامع درباره خط مبدا و بستر دریا در کوتاه مدت و با رد سهم ۵۰ درصدی و مشاع بودن دریا۱۹۴۰، کنوانسیون حاضر را افتخار ملی اعلام و ضمن تاکید برحق تصویب مجلس؛ مطالبی را بعنوان دست آورد برشمرده‌اند که فراوان قابل تامل است.
۱- بدون توجه باینکه ادعای صرف کشوری در روزگاری در معاهدات حقوق بین الملل فاقد وجاهت حقوقی است، فرموده اند، خط حسینقلی خان - آستارا را قبول ندارند ولی با توجیه اینکه روزگاری روسیه بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می‌دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی و قزاقستان،ترکمنستان و آذربایجان به‌ترتیب ۳۱، ۱۹، ۱۹ درصدی اکتفا کرده اند. این یعنی سهم ایران ۱۴درصد.
۲- فرمایش شده، توطئه رسیدن صدای پوتین سربازان آمریکا به ساحل دریای خزرخنثی و ایجاد پایگاه نظامی خارجی ممنوع و ایران حق بحرپیمایی حربی را بدست آورده است. به عبارت دیگر برای ممانعت از حضور احتمالی آمریکا در ۵۰ درصد دریا ۸۶ درصد آن را به روس‌ها واگذاشته اند.
۳- کنوانسیون مقرر می‌دارد کشورهایی که سواحلشان برای تعیین خط مبدا نامناسب است وضعیت ویژه‌ای خواهند داشت و عرض دریای سرزمینی ۱۵مایل خواهد بود. امتیاز اعلام کردن این موضوع سادلوحی است زیرا همه کشورها دریای سرزمینی ۱۵ مایلی یافته و متعاقباً می‌توانند مدعی ویژه بودن ساحل خود باشند.
۴- گفته شده از ۷۰ سال قبل تاکنون بهره برداری و استخراج منابع بصورت غیر مشاع استمرار داشته و بدون لحاظ شدن سهم ایران، تصمیمات در غیاب ایران اتخاذ می‌شد ه است، این کنوانسیون سبب خواهد شد که بدون حضور ایران در ۲۰ درصد متصل به ایران تصمیمی صورت نگیرد. به دیگر سخن بی خیال ۳۶ درصد دریا شده‌اند که در قسمت اختصاصی خود طرف مشورت واقع شوند.
۵- از طرفی ادعا می‌شود: در بحث زیربستر، بحث سرزمین و قلمرو نیست، فعلاً درباره خط مبدا و سهم توافقی نشده، از دیگر سو بدون توجه به ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات و بی اعتباری ایجاد تعهد به کشور ثالث، می‌گویند فقط همسایگان محترم روس، قزاق،ترکمن و آذری ما ۸۸ درصد را بین خود ۲۰ سال قبل تقسیم کردند. حقوق بین الملل بصورت خزنده از حاکمیت محوری به انسان محوری در حال حرکت است و خیلی‌ها ممکن است به تشکیل دهکده جهانی و حذف حاکمیت‌ها به نفع انسان که به مصداق آیه " یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل. . . . . . " وعده الهی است بارومند باشند که خیلی هم عالی است. لیکن این نظریه پیگیر حذف تدریجی همه حاکمیت‌ها به نفع بشریت است نه حذف شتابان حاکمیت ایرانی به نفع حاکمان روسی.
تا قبل از سال ۱۸۱۳ کمی بیش از نیمه جنوبی دریای خزر و تقریباً ۵۵ درصد دریا در خاک ایران و ۴۵ درصد در خاک روس محصور بود. حالا برای خوش آیند براداران محترم روسی فرض را بر ۵۰ – ۵۰ بگذارید. لذا در غیاب کنفرانس حقوق دریاها و برابر حقوق بین الملل عرفی دریاها و بصورت طبیعی سهم هر کشور متناسب سواحل خویش و حداقل نصف به نصف می‌بود. هرچند به دلیل تهدید و زور طرف روس معاهده‌ترکمان چای باستناد ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین باطل و بی اعتبار بوده و هست. و صرف نظر از عادلانه و یا ظالمانه بودن عهدنامه‌های بین المللی، مفاد هرعهدنامه‌ای فقط در موارد تصریح شده موثر بوده و برای موارد تصریح نشده علی الاطلاق بی تاثیر و فاقد هر نوع اثر و تعهد حقوقی است.
دو دولت آنجا که، در فصل یک معاهده آخال به سال ۱۸۸۱ مرز خشکی را از کرانه شرقی دریای خزر و از خلیج حسینقلی آغاز و در امتداد رود اترک تا قلل خراسان توافق می‌کنند و یا در معاهده ۱۸۱۳ گلستان و در فصل چهارم معاهده ۱۸۲۸ترکمان چای مزر خشکی را عمدتاً در امتداد رود ارس تا یدی بلوک (هفت محال) و در نزدیکی‌های دریا خط الراس قلل جگیر و ولگیج تا آستارا در کرانه غربی بحرخزر امتداد می‌یابد تعیین می‌کنند و یا در فصل ۸ معاهده‌ترکمان چای آنجا که بحث بر سر نحوه سیر سفاین حربی است هیچگاه از مرز دریایی سخنی به میان نیاورده و تقسیم بحرخزر را مطرح ننموده‌اند. لذا آثار حقوقی بین المللی عهدنامه‌های مذکور به جهت عدم تصریح و توافق در مورد مرز دریا، سطح و بستر آن هیچ اثر حقوقی در آبهای خرز نداشته و تنها اشاره‌ای که در معاهدات به دریا شده سلب حق کشتیرانی ایران بوده که در بند ۱۱ معاهده ۱۹۲۱ اعاده به سابق شده است. در نتیجه و مطابق حقوق بین الملل دریاها هیچ تغییری در مالکیت دریایی ایران صورت نگرفته است.
اشخاصی که از بند ۱۱ معاهده ۱۹۲۱ فقط و فقط اعاده حق کشتیرانی و در نتیجه مشاع نبودن دریا را بدون هیچ پشتوانه حقوقی نتیجه میگیرند باید بدانند که اگر سلب حق کشتیرانی در معاهده ۱۸۲۸ترکمان چای شامل سلب حاکمیت دریا یی و محرومیت از منابع سطح و بستر و زیر بستر بوده لاجرم با امضاء معاهده ۱۹۲۱ و با همان کلمه کشتیرانی حاکمیت دریایی به حالت سابق برگشته باشد. در غیر این صورت اگر منظور از کشتیرانی در معاهده‌ترکمان چای صرفاً کشتیرانی بوده و ارتباطی به حاکمیت دریایی نداشته، آنگاه معنایی جزء تداوم حاکمیت ایران بر نصف دریای خرز و منابع و ذخایر آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر سلب حق کشتیرانی و اعاده آن در معاهدات‌ترکمان چای و ۱۹۲۱ ربطی به حاکمیت ۵۰ درصدی نمی‌توانست داشته باشد.
از آنجایی که ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که ناتوانی طرفین معاهده به تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده دلیلی بر فسخ، بی اعتباری و خروج از معاهده نمی‌داند، لذا حاکمیت ایران بر نیمه جنونی خزر بی تاثیراز تغییرات محدثه پیرامون دریای خزر از جمله انعقاد معاهدات‌ترکمان چای و آخال، فروپاشی شوروی و استقلال سه کشور دیگر همچنان بقوت خود باقی است. لذا هیچ دلیلی بر سهم کمتر از ۵۰ درصدی ایران نیست. مگر آنکه عده‌ای کورکورانه‌ترکمان چای خشکی (سلب حاکمیت ایران از آذربایجان) را به سلب حاکمیت آبی از خرز تعمیم و تفسیر نموده وبا عقب نشینی از سهم ۵۰ درصدی و پیگیری سهم کمتر از ۲۰ درصدی باستناد استاپل (انکار بعد از اقرار) که مورد تایید حقوق بین الملل و دیوان دادگستری بین المللی است، کشور را در تنگنا قرار دهند.
این افراد بایستی بدانند که تصور نقشه خزر برای تحقق سهم ۵۰ درصدی ایران و تجسم وجود یک کله قند در دریا به‌اندازه جدا ساختن باکو از مام میهن از تبریز از تهران ممکن و تصور آذربایجان و‌ترکمنستان بدون دریا همانند ایران فاقد حق کشتیرانی تا قبل از معاهده ۱۹۲۱ تصوری شدنی است. همچنانکه شکل چکمه مانند کشور ایتالیا کار عجیبی در حقوق بین الملل نیست وجود کله قند دریایی در خزر هم مطلقاً با حقوق بین الملل در تعارض نخواهدبود.
کلام آخر اینکه؛ با استناد به اساسنامه دیوان لاهه و عدم تصریح مرجع حل اختلاف در معاهده ۱۹۲۱ تنها راه حل ممکن را مذاکره اعلام و به عقب نشینی ماکزیمم خود افتخار می‌کنند. هرچند که مطابق ماده ۳۶ و اساسنامه دیوان لاهه، این دیوان به سبب فقدان صلاحیت اجباری و جهانی و در غیاب توافق کشورها برای مراجعه به دیوان فاقد صلاحیت قضایی است، نیز با توجه به شرایط جغرافیایی حاکم در پیرامون خزز امکان چنین توافقی وجود ندارد.بر نمایندگان محترم مجلس است که از تصویب این معاهده خودداری نموده مقامات را به استفاده از راهکارهای قانونی دیگری نظیر توسل به آرای غیر‌ترافعی دیوان دادگستری بین المللی (نظریه مشورتی) که از طریق بند یک ماده ۹۶ منشور ملل متحد با توسل به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل ممکن است، تشویق نماید.
*كارشناس حقوق بين‌الملل