چند ماه پیش در یادداشت «۱۶ اصلاح در اصلاحات ۲: اصلاح‌طلبی اصلاح‌شده»  شانزده محور راهبردی را که اصلاح‌شان در میان‌مدت می‌تواند بر قدرت اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبان برای نیل به این اهداف بیفزاید ذکر کرده بودم و اینجا تکرار نمی‌کنم. سخن اصلی این بود که اصلاح‌طلبان تا در چنین زمینه‌هایی خود را اصلاح‌ نکنند، احتمالا توان اصلاح ساختار سیاسی را هم نخواهند داشت و برای اصلاح اقتصادی و سیاسیِ گره‌گشا در سطح کشور باید از اصلاح خود شروع کنند. برای اصلاح سیاست‌های کلان این‌که حامیان اندک‌سالاری را «موعظه»‌ کنیم کافی نیست و ضروری است اصلاح‌جویان با تقویتِ «بازوها» و پایگاه اجتماعی و نهادهایشان توان به عقب راندن حامیان اندک‌سالاری را پیدا کنند. به تعبیر دیگر لازمه‌ی نجات کشور و حفظ ایران و ساختار سیاسیِ کنونی، اصلاح آن و لازمه‌ی اصلاح ساختار سیاسی، اصلاحِ رفتار و تقویت نهادهای اصلاح‌طلبان است. تقویت و اصلاح اصلاح‌طلبی نیز با صرفِ طرح اهداف و حرف‌های خوب و جذاب حاصل نمی‌شود و مستلزم گام‌های عملی اصلاح‌طلبان برای اصلاح و توانمندسازی‌ خود است. اصلاح‌طلبان باید شمولگرا، دموکراتیک، کارآ و شفاف‌تر کردن را از نهادهای خودشان آغاز کنند تا هم جدیت‌شان برای شمولگرا، دموکراتیک، کارآ و شفاف‌تر کردن ساختار سیاسی کشور باور شود و هم برای این اصلاحات توش و توان کافی پیدا کنند. جز اصلاحات ریشه‌ایِ حداقل شانزده‌گانه‌ای که در میان‌مدت ضروری است و در یادداشت فوق‌الذکر به آن پرداخته شد، برای مهار بحران‌های هم‌افزای کشور در کوتاه‌مدت هم پاره‌ای از گام‌های عملی ضرورت و فوریت یافته است. در ادامه برای نمونه چند پیشنهاد عملیاتی قابلِ اجرا و چند هدف دست‌یافتنی را برای خروج اصلاح‌طلبان از بحران پایگاه اجتماعی‌شان در کوتاه‌مدت و توانا شدن‌شان برای کمک به نجات کشور و بهروزی ایرانیان طرح می‌کنم. اغلب این پیشنهادات مستلزم افزایش قدرت و تاثیر نهادهای اصلاح‌طلبان است.
۱- فعال شدن یک نهاد پیشروی «دیدبان فساد» توسط اصلاح‌طلبان:
یکی از امتیازات اصلاح‌طلبان سلامت اقتصادی‌ بیشترشان بود. در ماه‌ها و سال‌های اخیر در این زمینه اصلاح‌طلبان در حال از دست دادن وجه تمایزشان با سایر نیروهای سیاسی در افکار عمومی‌اند. حساسیت بیشتر اصلاح‌طلبان به انواع فساد اقتصادی و سیاسی و فعال شدن یک نهاد دیدبان فساد که در رصد و گزارش معتبر مصادیق فساد از خود اصلاح‌طلبان آغاز کند و از تغییرات حقوقی و حقیقی برای کاهش زمینه‌های فساد ساختاری دفاع کند (از جمله تصویب و اجرای لوایح/طرح‌های «قانون تعارض منافع»، «قانون شفافیت» و «قانون ضدخویشاوندسالاری») می‌تواند این ضعف اصلاح‌طلبان را بکاهد یا لااقل حساب بخشی از اصلاح‌طلبانِ فسادستیز و از نظر افکار عمومی سالم را از بخشِ آلوده‌به‌فسادِ این جریان جدا کند. خوشبختانه تعدادی از اصلاح‌طلبانِ خوش‌سابقه برای شکل‌گیری این نهاد گام‌های مهمی برداشته‌اند و تسریع رونمایی از آن می‌تواند در فضای کنونی نیک‌اثر باشد.
۲- تشکیل «شورای رسانه‌»ی اصلاح‌طلبان:
بهزاد نبوی سال‌ها جلسه‌ای هفتگی برای هماهنگی روزنامه‌های اصلاح‌طلب برگزار می‌کرد. در شرایطی که اصلاح‌طلبان دچار ضعف شدید هماهنگی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی‌اند و مورد هجمه‌ی گسترده‌ی اصلاح‌طلب‌ستیزان از هر دو سو قرار گرفته‌اند و پایگاه اجتماعی‌شان رو به تضعیف است، ضروری است که چنین جلسه‌ای مثلا با حمایت سیدمحمد خاتمی و مدیریت چهره‌هایی همچون بهزاد نبوی، محسن امین‌زاده و هادی خانیکی احیا شود و این بار علاوه بر مدیران چند روزنامه‌ی اصلاح‌طلب، تاثیرگذاران اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران و جوانان بانفوذ در این شبکه‌ها، و مدیران رسانه‌های جدید و کانال‌های پرمخاطب اصلاح‌طلب (از جمله روزاروز، امتداد، پارسینه) حاضر شوند و برای خروج اصلاح‌طلبان از لاک دفاعی در رسانه‌های اجتماعی و ارتباط موثر با افکار عمومی هم‌افزایی کنند.
۳- آغاز جلسات گفتگو با نمایندگان گروه‌های مرجع و گروه‌های اجتماعی بزرگ:
معلمان، کارگران، هنرمندان، کارکنان نظام بهداشت و درمان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، زنان، فعالان محیط زیست، اقوام، اقلیت‌های دینی و مذهبی، کارآفرینان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های جدید همه به طور روزافزونی از اصلاح‌طلبان گلایه‌ و انتقاد دارند و کسر بزرگ‌تری از آن‌ها از اصلاح‌طلبان ناامید شده‌ و فاصله گرفته‌اند. ضروری است که شعسا (شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان) یا احزاب اصلی اصلاح‌طلب در کوتاه‌مدت سلسله نشست‌هایی را با نمایندگان و متنفذان این گروه‌های اجتماعی ناراضی سازمان بدهند، مطالبات و انتقادات و پیشنهاداتشان را بیشتر و بهتر بشنوند و آن‌ها را بهتر نمایندگی کنند، از تقویت نهادهای نمایندگی‌شان حمایت کنند و ارتباط منظم سازمان‌یافته‌تری با نمایندگان این گروه‌ها برقرار کنند تا از مجرای این «شنیدن‌ نهادینه» به تدریج قدرت اجتماعی بیشتری بیابند.
۴- تشکیل حلقه‌ای از اصلاح‌طلبان بانفوذ و پیشرو برای افزایش تحرکات جمعی‌شان در عرصه‌ی عمومی:
شعسا متاسفانه قابلیت و ظرفیت میزبانی برخی از چهره‌های شاخص و پیشروی اصلاح‌طلب و چابکی و ابتکار عمل لازم برای پاره‌ای تحرکات ضروری و فوریِ در عرصه‌ی عمومی را ندارد. تشکیل حلقه‌ای از اصلاح‌طلبان بانفوذ، شاخص، محبوب و پیشروی اصلاح‌طلب و افزایش تحرکات جمعی‌شان در عرصه‌ی عمومی می‌تواند به حفظ پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان کمک کند.
برای مثال افرادی همچون محسن آرمین، محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، رضا تهرانی، حمیدرضا جلائی‌پور، سعید حجاریان، محمدرضا خاتمی، هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، علی شکوری‌راد، محسن صفایی‌فراهانی، عباس عبدی، فیض‌الله عرب‌سرخی، علیرضا علوی‌تبار، آذر منصوری، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، محمد نعیمی‌پور و فایزه هاشمی از چهره‌هایی هستند که می‌توانند هسته‌ی این حلقه باشند و به تدریج با چهره‌های جوان‌تر و بانفوذ آن را گسترده‌تر کنند.
انتشار بیانیه‌های مانیفست‌گونه که حاوی اهداف، مطالبات، نقشه‌ی راه و برنامه‌های اصلاح‌طلبان برای مهار بحران‌های هم‌افزای کشور باشد در کنار گام‌های عملی دیگرِ اصلاح‌طلبان می‌تواند بر بخشی از جامعه که تصور می‌کند اصلاح‌طلبان افق و نقشه‌ی راه نویدبخشی ندارند موثر باشد. دفاع از تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی، لایحه‌ی لغو نظارت استصوابی، امتناع نکردن از مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و تامین منافع ملی، مدرن‌سازی ابزارهای حکمرانیِ خوب و عادلانه (از جمله شکل‌گیریِ «خزانه‌ی واحد ملی» و «بانک اطلاعاتی جامع داده‌های اقتصادی شهروندان» که پیش‌نیاز «تخصیص کارآمدتر منابع» و «بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت» توسط دولت است)، اصلاح قوانین و رویه‌های استخدامی دولتی، کارآسازی نظام تدبیر و سیاست‌گذاری، اصلاحات ساختاری اقتصادی برای حل ابرچالش‌های بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و ابرتورم پیش رو و بیکاری، لایحه حق اعتراض خیابانی، رفع حصر، رفع ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، اصلاح قوه قضاییه، جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر و استفاده از مجازات‌های جایگزین زندان برای جرایم مالی، شمولگراتر شدن صداوسیما، آزادی تاسیس شبکه‌های تلویزیونی خصوصی، لوایح و اصلاحاتِ ضد فساد ساختاری، آزادی زندانیان محیط زیستی و سیاسی، خروج سپاه از اقتصاد و سیاست و گفتگوی ملی در همه‌ی سطوح می‌تواند محورهای مطالبات چنین حلقه‌ای باشد و با بیانیه‌ها/نامه‌های متمرکز بر موارد خاص و اقدامات جمعی تداوم بیابد.
۵- اصلاحِ «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» (شعسا)
شعسا به عنوان مهم‌ترین نهاد هماهنگ‌کننده و اجماع‌ساز در جبهه‌ی گسترده‌ی اصلاح‌طلبان در موارد پرشمار نیازمند اصلاحات بنیادینی است که تحقق‌شان در کوتاه‌مدت دست‌یافتنی نیست (از جمله حذف بعضی اعضای حقیقی و حقوقیِ کم‌نفوذ کنونی، دموکراتیک و شفاف‌تر شدن سازوکار عضویت در شعسا، متناسب شدن تعداد آراء نمایندگان احزاب و تشکل‌ها با وزن اجتماعی و تعداد اعضای آن‌ها و افزوده شدن زنان، جوانان، فعالان مدنی و طیف فراگیر و گسترده‌تری از نیروهای بانفوذ اصلاح‌طلب). اما در موارد زیر می‌توان حتی در کوتاه‌مدت، علی‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها و موانع موجود، با هدایت رهبران و همراهی احزاب و چهره‌های پیشروی اصلاح‌طلب تغییراتی را در همین شعسا اعمال و این نهاد را شمول‌گراتر، شفاف‌تر و کارآتر کرد. اگر پاره‌ای از این اصلاحات در شعسا با موانع غیرقابل رفع مواجه شود، شایسته‌است و می‌توان در نهادی جدید به پاره‌ای از آن‌ها جامه‌ی عمل پوشاند:
۱-۵- افزوده شدن چند مصلحِ سیاسی توانا به شعسا:
شعسا برای کاهش ضعف‌های پرشمار و آسیب‌هایش به تحرک، ابتکار عمل، خلاقیت و مهارت سیاسی بیشتری نیاز دارد. عضویت چهره‌های سازمان‌ده و توانایی همچون چهار محسن (محسن امین‌زاده، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و محسن آرمین) و فعالیت و وقت‌گذاری بیشترشان برای تقویت شعسا می‌تواند به بهبود مدیریت این نهاد بیانجامد، خون تازه‌ای در رگ‌های این نهاد جاری کند و زمینه‌ساز جذب و فعالیت تعداد بیشتری از نیروهای توانای اصلاح‌طلب در نهادها و بازوهای وابسته به شعسا شود.
۵-۲- افزودن جوانان و زنان بیشتری به شعسا:
افزودن چند چهره‌ی خوش‌نام و با نفوذ اجتماعیِ از جوانان و زنان به شعسا می‌تواند به شمولگراتر شدن شعسا کمک کند. برای انتخاب اعضای حقیقی جدید و حتی جایگزین کردن اعضای حقیقیِ فعلیِ شعسا به شیوه‌ای که دموکراتیک‌تر و شفاف‌تر از انتصاب باشد، سیدمحمد خاتمی می‌تواند با دعوت از حدود صدنفر از اصلاح‌طلبانِ بانفوذ و شاخص (که بدنه‌ی فعالان و حامیان اصلاح‌طلبان را بهتر نمایندگی کنند) به دفترش از آن‌ها بخواهد با رای‌شان چند عضو حقیقی جدید برای شعسا انتخاب کنند. از این طریق مخالفانِ شمولگراتر شدن ترکیب شعسا توان کارشکنی در برابر افزوده شدن این افراد با رای گروهی که چنین وزن و اعتباری دارد را نخواهند داشت.
۳-۵- فعال شدن حداقل سه بازوی ساختاری جدید در شعسا:
تغییر ترکیب شعسا ساده نیست ولی تاسیس و فعال کردن چند دفتر و بازوی جدید که زیر نام شعسا ولی خارج از شورای مرکزی آن آغاز به کار می‌کند می‌تواند پاره‌ای از ضعف‌های شعسا را بکاهد:
۱-۳-۵- دفتر سیاسی شعسا:
این دفتر می‌تواند با عضویت چند ده چهره‌ی شاخص اصلاح‌طلب و نیروهای اتاق فکری/استراتژیست این جریان آغاز به کار کند. چهره‌هایی همچون محسن میردامادی، عبدالله نوری یا بهزاد نبوی می‌توانند محور خوبی برای شکل دادن به این دفتر و تقویت اعضا و عملکرد آن باشند. تغذیه‌ی بیشتر و کیفی‌ترِ نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس و دولت و شورا با طرح‌ها، نطق‌ها و پیشنهادات عملیاتی، تنظیم بیانیه‌های فضاساز و چاره‌جویی عملیاتی برای کاهش ضعف‌های تشکیلاتی اصلاح‌طلبان می‌تواند مهم‌ترین دستور کارهای این دفتر باشد.
۲-۳-۵- دفتر انتخابات شعسا:
حدود ۵۰۰۰ هزار فعال اصلاح‌طلب و اغلب جوان در انتخابات‌های دهه‌ی گذشته محور سازمان رای و بسیج انتخاباتی اصلاح‌طلبان بوده‌اند و در پویش موج سوم، ستاد ۸۸ و کمپین‌های انتخاباتی ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ فضاسازی سیاسی و انتخاباتی موثری کردند. در این دفتر می‌توان به شبکه‌ی این فعالان داوطلب متصل شد و با تقویت کمپین‌های انتخاباتی پیش رو و کاهش ضعف‌های شدید شعسا در مدیریت تبلیغات انتخاباتی بر قدرت و تاثیر شعسا افزود. تا کنون موتور کمپین‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان خارج از شعسا بوده است. با تاسیس و تقویت این دفتر می‌توان این نیرو را در قالب خود شعسا سازمان داد.
۳-۳-۵- دفتر اطلاع‌رسانی شعسا:
با مدیریت چهره‌هایی همچون محسن امین‌زاده می‌توان بازوی رسانه‌ای شعسا را با استفاده از تیمی چابک و آشنا با رسانه‌های جدید و ویدیوی‌کوتاه‌محور در شبکه‌ّهای اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی تقویت کرد. از احزاب عضو شعسا می‌توان درخواست کرد که با پرداخت حق عضویت حزبی در شعسا هزینه‌ی این بازوی رسانه‌ای جدید و کانال تلگرامی قوی را متقبل شوند. حضور تاثیرگذارتر چهره‌های محبوب و متنفذتر اصلاح‌طلب در رسانه‌‌های جدید و تقویت صفحات سیدمحمد خاتمی و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند توسط این دفتر تسهیل شود.
در سه دفتر بالا می‌توان چهره‌ّهای شاخص و با نفوذ اجتماعیِ اصلاح‌طلبان و تعداد بیشتری از جوانان توانای اصلاح‌طلب (از جمله امضاکنندگان نامه‌ی ۱۰۰ امضایی به محمد خاتمی) را ذیل چتر شعسا فعال و سازماندهی کرد.
۴-۵- بهبود تیم مدیریتی شعسا:
مدیریت کنونی شعسا از خود قابلیت کافی برای شکوفایی و اصلاح این نهاد نشان نداده است. عبدالله نوری، بهزاد نبوی، مصطفی معین، محسن امین‌زاده، محسن میردامادی و محسن صفایی فراهانی از چهره‌هایی هستند که با افزوده شدن به تیم مدیریت کنونی شعسا (مثلا در قالب هیات رئیسه‌ی شعسا) و فعال شدن در این نهاد می‌توانند تحرک و کارایی آن را افزایش بدهند و شعسا را به نهادی تاثیرگذارتر در هماهنگی اصلاح‌طلبان تبدیل کنند.
۵-۵- افزایش استفاده از سازوکار «نظرسنجی عمومی» در تصمیمات شعسا و انتخاب لیست‌های انتخاباتی:
چنان‌که در سال ۹۲ از سازوکار نظرسنجی عمومی (در میان همه‌ی ایرانیان) برای انتخاب میان حسن روحانی و محمدرضا عارف استفاده شد، در انتخاب نامزد یا لیست‌های واحد در انتخابات‌ّهای پیش رو هم می‌توان از مکانیزم نظرسنجی روشمند و معتبر عمومی با مدیریت کارشناسانی همچون محسن گودرزی، عباس عبدی و عبدالعلی رضایی بیشتر استفاده و به دموکراتیک‌تر شدن تصمیمات این نهاد کمک کرد.
۶-۵- افزایش استفاده از سامانه‌ی «نظرخواهی بسته» در میان فعالان اصلاح‌طلب کشور در تصمیمات شعسا:
در صورت فعال شدن سه دفتر بالا به تدریج می‌توان داده‌های یک شبکه‌ی چندصد/چندهزار نفره از فعالان اصلاح‌طلب سراسر کشور (از جمله اعضای شورای مرکزی احزاب عضو شعسا، هسته‌ی سازمان رای اصلاح‌طلبان و چهره‌ها و فعالان مدنی و سیاسی بانفوذ اصلاح‌طلب در سراسر کشور) را گردآوری کرد و با استفاده از یک سامانه‌ی ساده‌ی آنلاین نظر آن‌ها را درباره‌ی تصمیمات شعسا جویا شد. مثلا برای انتخاب اعضای حقیقی و حقوقی جدید برای عضویت درآمدن در شعسا می‌توان در این سامانه بین گزینه‌های مطرح رای‌گیری و نظرخواهی کرد. استفاده از این سازوکار به دربرگیرنده‌تر شدن شعسا و غنای ایده‌ها و تحرک سیاسی اصلاح‌طلبان کمک می‌کند.
۷-۵- افزایش شفافیت شعسا:
شعسا می‌تواند با علنی کردن آراء اعضای حقوقی و حقیقی در بسیاری از رای‌گیری‌های شعسا (به ویژه در انتخاب نامزدهای لیست‌ّهای واحد انتخاباتی)، اعلام علنی درآمدها و هزینه‌های شعسا، اطلاع‌رسانی دقیق و کارآمد درباره‌ی فرآیندهای عضویت در شعسا و انتخاب لیست‌های واحد انتخاباتی، عملی کردن شعار شفافیت را از خود آغاز و بر میزان اعتماد به این نهاد و نظارت عمومی فعالان اصلاح‌طلب و شهروندان بر آن بیافزاید و زمینه‌های فساد سیاسی و اقتصادی در نهادهای اصلاح‌طلبان را بکاهد.
۸-۵- ارتقای سازوکار انتخاب نامزدهای لیست‌های واحد انتخاباتی:
با استفاده از تجربه‌ی انتخابات شورا و مجلس پیشین و بهره‌گیری از تجربه‌ی احزاب فراگیر دموکراسی‌های پیشرو می‌توان فرآیند ثبت‌نام، مصاحبه، امتیازدهی و گزینش نامزدهای لیست‌های واحد انتخاباتی شعسا را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید و حرفه‌ای‌تر، سالم‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر کرد تا به خروجی قوی‌تر ختم شود. دفتر انتخابات شعسا می‌تواند با بهره‌گیری از پیشنهادات کارشناسان و فعالان اصلاح‌طلب طرحی نو و پیشرو در این زمینه به شعسا ارائه کند.
۹-۵- بهبود سازوکارهای پایش عملکرد نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس و شورا و دولت:
کار شعسا نباید صرفا انتخاب نامزدهای انتخاباتی و حصول اجماع و کمک به پیروزی‌شان در انتخابات باشد. با تقویت و ارتقای طرح‌هایی همچون «نماسنج» (که اکنون توسط تعدادی از نیروهای داوطلب اصلاح‌طلب و بدون هر گونه حمایت تشکیلاتی مدیریت می‌شود) می‌توان با پایش و رصد کیفی عملکرد نمایندگانِ مورد حمایت شعسا، برای تقویت عملکردشان به آن‌ها فشار سیاسی و رسانه‌ای آورد، با افزایش نظارت از فساد و ضعف عملکردشان کاست و با اتکا به داده‌های آن لیست‌های انتخاباتی دوره‌های بعد را بهتر بست. برگزاری جلسات منظم دفتر سیاسی شعسا با مدیران فراکسیون‌های اصلاح‌طلبان در مجلس و شوراهای شهرهای بزرگ و تغذیه‌ی کیفی‌ترشان نیز از ضرورت‌های تقویت عملکرد اصلاح‌طلبان در نهادهای حاکمیتی پس از پیروزی در هر انتخابات است.
۶- تماس، فشار و رایزنی بیشتر برای ۱۳ اقدام اصلاحی دولت در کوتاه‌مدت:
تنها یک سال از رای 24 میلیونی به حسن روحانی گذشته است، ولی بر اساس نظرسنجی‌های معتبر اخیر از هر ۴ نفری که سال گذشته ‌به حسن روحانی رای دادند ۳ نفر پشیمان شده‌اند، ۷۵ درصد ایرانیان دیگر به گفته‌های او اعتماد ندارند، پایگاه اجتماعی او به حدود ۱۴ درصد کاهش یافته، فقط ۹ درصد از مردم آینده را بهتر می‌بینند و هراس از آینده ‌افزایش چشمگیری یافته است. شیب تند ریزش حامیان روحانی در چند ماه گذشته بیشتر ناشی از این عامل است که از نظر بخش روزافزونی از کسانی که به او رای دادند، مقصر اصلی ناکارآمدی‌ها و همایندی بحران‌های اخیر (از جمله تلاطم در بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن و چندبرابر شدن تورم) خود دولت اوست (صرف نظر از درستی یا نادرستی این ارزیابی عمومی)، بر خلاف قبل که کارشکنی‌های مخالفان خارجی و داخلی (ائتلاف راست افراطیِ ایران‌ستیزِ جهانی با راست افراطیِ داخلی علیه دولت) از نظر رای‌دهندگان عامل اصلی مسائل دولت محسوب می‌شد.
کاهش حمایت گروه‌های مرجع (از جمله دانشگاهیان، هنرمندان و سیاست‌مداران اصلاح‌طلب) از حسن روحانی، فاصله‌گیری‌شان از او و افزایش انتقاداتشان به دولت نیز از نتایج شکل‌گیری این تصویر است. تشکیل شورای روسای قوا با اختیارات افزون‌تر برای کمک به دولت و حمایت اخیر اصولگرایان و صداوسیما از دولت، دیگر عذرآوریِ دولت و معرفی مخالفان به عنوان عامل بحران‌ساز را در افکار عمومی ناموثر کرده است. در این بستر، برای پیشگیری از ریزش بیشتر این پایگاه اجتماعی و تشدید بحران‌های هم‌افزا راهی نیست جز این‌که خود دولت حسن روحانی در بسته‌ای از اقدامات زنجیره‌ایِ فوری، اعتمادساز و افزاینده‌ی کارآمدی و مقبولیت دولت این تصویر و فضا را تغییر دهد.
اقدامات زیر اگر در قالب بسته‌ای به‌هم‌پیوسته و به شکل متوالی در هفته‌های پیش رو صورت پذیرد می‌تواند با وارد کردن شوک به افکار عمومی و جلب توجهِ سازندگان افکار عمومی و شهروندان، ابتدا شیب تند نزول حمایت از روحانی را کند و متوقف کند و سپس بخشی از آن سه‌چهارم رای‌دهندگان به او که اکنون از رای‌شان پشیمانند را دوباره به حامیان او تبدیل کند. اما اگر چنین اقداماتی بدون تاخیر و در قالب بسته‌ای موثر انجام نشود یا صرفا بخشی از آن‌ها به شکل اقدامات منفرد اجرا شود، احتمالا قدرت کافی برای مهار بحران پایگاه اجتماعی دولت (و به تبع آن نظام) را نخواهد داشت و تداوم بحران‌های کنونی و ریزش پایگاه اجتماعی دولت می‌تواند به دومینویی از هزینه‌های سنگین برای جامعه و نظام سیاسی ایران در ماه‌ها و سال‌های پیش رو بیانجامد. رهبران و فعالان اصلاح‌طلب شایسته‌است برای مواردی از جنس آنچه در ادامه می‌آید هم در عرصه‌ی رسانه‌ای و عمومی و هم در رایزنی‌های غیرعلنی بیشتر از گذشته به دولت فشار بیاورند، چرا که تداوم ریزش شدید حامیان دولت به ریزش حامیان اصلاحات و اصلاح‌طلبان و تشدید بحران‌های هم‌افزای کشور هم می‌انجامد.
۱-۶- ترمیم جدی کابینه:
 وزیر کار استیضاح شد و به نظر می‌رسد چند وزیر دیگر هم در هفته‌های پیش رو توسط مجلس استیضاح و برکنار خواهند شد که شکستی مضاعف برای دولت محسوب خواهد شد. بهتر بود روحانی خودش پیشدستانه چند وزیر ناکارآمد دولت را جایگزین کند تا هم از این ناکامی مضاعف پیشگیری کند و هم نشان دهد که در اصلاح کابینه جدی است و ابتکار عمل این اصلاح دست خود اوست. تغییر رئيس بانک مرکزی گام مثبتی بود، اما چند عضو دیگر تیم اقتصادی دولت (در راس‌شان رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت) نیز، چه حسن روحانی بپسندد و چه نه، نزد افکار عمومی و اقتصاددانان و اکثر نیروهای سیاسی در مهار مسائل و بحران‌های اقتصادی و کاهش فساد در بحران بازار ارز و طلا و خودرو، پرخطا و ضعیف ظاهر شده‌اند و تغییر تصویر دولت و توقف ریزش حامیان روحانی از جمله مستلزم تغییر آن‌ها است. ضعف چشمگیر عملکرد وزیر کشور (از جمله در برگزاری خود انتخابات 96 و مدیریت استانها و جلب رضایت فعالان هر استان) نیز تغییر او را با استقبال افکار عمومی مواجه خواهد کرد. اگر چند عضو ضعیف کابینه (که میان گروه‌های مرجع عامل ضعف دولت محسوب شده‌اند) در قالب یک بسته و همزمان توسط خود حسن روحانی تغییر کنند و توسط مدیران خوش‌سابقه و سالم (همچون احمد میدری و رضا ویسه) جایگزین شوند، پیامی رسا به جامعه محسوب خواهد شد و در پی آن سایر اقدامات دولت برای اصلاح عملکرد و تصویرش بیشتر موثر واقع و صداقت و جدیت دولت در اصلاح عملکردش بیشتر باور خواهد شد. به کارگیری چهره‌های جوان و توانایی همچون محمد مروتی، امینه محمودزاده، سیدعلی مدنیزاده و حسین جوشغانی در مدیریتهای عالی اقتصادی دولت (دستکم معاونت) نیز میتواند به ترمیم وجهه و تقویت تیم اقتصادی دولت روحانی کمک کند.
۲-۶- ارائه‌ی سریع لوایح «شفافیت» و «تعارض منافع» به مجلس:
پیش‌نویس هر دوی این لوایح آماده شده است و ارائه‌ی فوری آن‌ها (مثلا همزمان با حضور روحانی برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس) به مجلس و تصویب و اجرای آن گامی مهم برای اصلاح فساد ساختاری در دولت است.
۳-۶- اجرای سریع وعده‌ی امکان حضور زنان در ورزش‌گاه‌ها برای تماشای بازی‌های فوتبال
۴-۶- گزارش شفاف و دقیق به افکار عمومی از پیگیری عملیِ برخورد با خاطیانِ پرونده‌ی مافیای ارز، خودرو و طلا (نه فقط دریافت‌کنندگان این رانت‌های عظیم، بلکه همچنین توزیع‌کنندگان این رانت‌ها) پیرو دستور چند هفته پیش رئيس جمهور (به جای بگیر و ببندهای ناموثر و دادگاه‌های نمایشی ناقض حقوق متهمان)
۵-۶- ارائه‌ی لایحه‌ی «حق اعتراض خیابانی» و لایحه‌ی «حق اعتراض و مطالبه‌گری آنلاین»
امروز اشکال موثر مشارکت/اعتراض سیاسی دیگر به انتخابات و تجمع‌های خیابانی محدود نمی‌شود و دموکراسی سایبری ظرفیت‌های جدید و کارآمدی برای مشارکت و اعتراض سیاسی دارد. مثلا در بریتانیا اگر یک طومار آنلاین در سایت رسمی دولت را بیش از ده هزار شهروند امضا کنند دولت موظف است به طور رسمی به آن پاسخ بدهد و اگر بیش از صد هزار نفر آن را امضا کنند باید در دستور کار پارلمان قرار بگیرد. در ایران هم دولت می‌تواند لایحه/طرح «حق اعتراض و مطالبه‌گری آنلاین» را در کنار لایحه/طرحِ «حق اعتراض خیابانی» در الویت قرار دهد. پلتفرم‌های جدید مشارکت سیاسی، مشابه سامانه‌ی We The People (که در دوره‌ی اوباما در آمریکا راه‌اندازی شد) نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان دارند.
۶-۶- پذیرش و اصلاح خطاهای دولت در مدیریت بحران ارز و طلا
۷-۶- ارایه‌ی بسته‌ی حمایتی موثر از اقشار زیر خط فقر شدید
که در ابرتورم پیش رو بدون حمایت کارآی دولت زیر فشار خردکننده‌ای قرار خواهند گرفت. هزینه‌ی چنین بسته‌ی حمایتی موثری (چه در قالب کالابرگ و چه در قالب افزایش یارانه‌ی نقدی) حدود ۱۰ درصد رانت‌های توزیع‌ شده در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی است و پرهیز دولت از اعطای فوری آن موجه نیست.
۸-۶- ملاقات حسن روحانی با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا و نمایندگان گروه‌های اجتماعی مرجع و بزرگ (به ویژه معلمان، کارگران، هنرمندان، دانشگاهیان، کارآفرینان و کارکنان نظام بهداشت):
شنیدن حضوریِ انتقادات، گلایه‌ها و پیشنهادات فعالان سیاسی موثر و نمایندگان گروه‌های اجتماعی متکثر هم برای دولت سودمند است و هم به کاهش فاصله‌گیری از دولت کمک می‌کند.
 ۹-۶- اعلام پیوستن ایران به FATF
۱۰-۶- کاهش ضعف رسانه‌ای دولت:
از طریقِ:
- حمایت از تیمی چابک و حرفه‌ای برای تقویت رسانه‌های جدید ایرناپلاس و ایرناتی‌وی (رسانه‌های ویدیوی کوتاه‌‌و‌شبکه‌ی اجتماعی‌محور مشابه  AJ+) با مدیریت نیروهای توانای آشنا با رسانه‌های جدید
- تغییر مدیریت و تقویت تیم دفتر اطلاع‌رسانی رئيس‌جمهور
- چانه‌زنی موثر برای شمول‌گراتر شدن جهت‌گیری‌های کلی صداوسیما و واحد مرکزی خبر و مثلا اختصاص یک ساعت پرمخاطب شبانه در کانال یک به برنامه‌ای با سردبیری نیروهای ایرنا و آغاز تولید برنامه‌های مشارکتی میان شبکه‌های مختلف صدا و سیما و فعالان رسانه‌ای مستقل و سازمان‌های دولتی
- گرفتن ضمانت آزادی و امکان نیروهای اصلاح‌جوی داخلی برای تاسیس کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های جدیدِ پرمخاطب برای کاهش نفوذ کانال‌ها و رسانه‌های پرمخاطب غیرمسئول و مورد حمایتِ ایران‌ستیزان خارج از ایران
- و چانه‌زنی برای آزاد شدنِ کانال‌های تلویزیونی خصوصی (لااقل برای شروع برای نهادهای عمومی‌ای مثل ایرنا، ایسنا، ایلنا، بنیاد فارابی و همشهری)
۱۱-۶- افزایش کیفیت سخنرانی‌ها، کنفرانس‌های خبری و مصاحبه‌های حسن روحانی با رعایت اصول تاثیر بر مخاطب عام، متن قوی و تاثیرگذارتر که صرفا «حرف خوب» نباشد، گزارش «عملکرد خوب» را شامل و با اقدامات عملی مرئی و موثر دنبال ‌شود.
۱۲-۶- حضور فعال‌تر اعضای موفق‌تر و محبوب‌تر دولت (ظریف، زنگنه، جهانگیری و اردکانیان) در پیشانی رسانه‌ای دولت و جایگزینی سخنگوی دولت (محمدباقر نوبخت) با چهره‌ای جدید و توانا (مثلا فریدون وردی‌نژاد).
۱۳-۶- قانع کردن سپاه و قوه قضاییه و شورای نگهبان برای این هفت اقدامِ کوتاه‌مدت:
تشکیل شورای روسای قوا و حمایت سایر نهادهای حاکمیتی از دولت در پی دستور رهبر در چند هفته‌ی گذشته اگر به گام‌های عملی و موثر این شورا و نهادها برای حمایت از جهت‌گیری‌های دولت و تغییر فضا نیانجامد شاید این فرصت دیگر تکرار نشود. حسن روحانی می‌تواند در شورای روسای قوا که اکنون اختیار عمل قابل توجهی پیدا کرده است این چند درخواست را برای دمیدن هوای تازه به فضای سیاسی و عمومی در ایران مجدانه طرح و پیگیری کند:
۱-۱۳-۶- آزادی بازداشتی‌های محیط زیست توسط اطلاعات سپاه:
چند ده فعال خوش‌نام محیط زیستی ماه‌هاست توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند، هشت نفر آن‌ها همچنان در بازداشت به سر می‌برند، یکی از آن‌ها در بازداشتگاه دو الف سپاه جانش را از دست داده‌است، دولت‌ بارها به بی‌گناهی آن‌ها و واهی بودن اتهام جاسوسی‌شان شهادت داده است. فعالان محیط زیست بزرگ‌ترین گروه فعالان مدنی ایران‌ و حافظان اقلیم ایران‌اند و بازداشت فعالان‌شان آن‌ها را منفعل و نسبت به حکومت بدبین کرده است و تاثیر منفی قابل توجهی بر فضای عمومی گذاشته است. آزادی فوری این بازداشت‌شدگان محیط زیست (که حتی به گزارش سخنگوی قوه قضاییه دوره بازجویی‌شان تمام شده و کیفرخواست‌شان در آستانه‌ی صدور است و به شهادت 4 وزیر دولت بیگناهند) شایسته‌ است در اولویت درخواست‌های روحانی از قوه‌ی قضاییه باشد.
۲-۱۳-۶- آزادی دوتابعیتی‌های خوش‌سابقه و ایران‌دوست که اغلب‌شان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند و هنوز زندانی اوین‌اند. آزادی آن‌ها هم ارزش حقوق بشری دارد، هم به بهبود روابط دیپلماتیک ایران کمک می‌کند و هم از نگرانی ایرانیانی می‌کاهد که مایل به بازگشت به ایران یا به خدمت درآوردن سرمایه‌ها و توانشان برای ایران و ایرانیان اند. سیامک نمازی، باقر نمازی، عبدالرسول دری اصفهانی و نازنین زاغری از این جمله‌اند.
۳-۱۳-۶- آزادی عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده (از وکلای شهیر فعال حقوق بشر)، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی (از مدیران کانون صنفی معلمان)، چندین فعال دانشجویی و ده‌ها درویش بازداشت‌شده در ماه‌های اخیر هم ارزش حقوق بشری دارد و هم تاثیر مثبتی بر فضای سیاسی خواهد داشت. همه‌ی این افراد ابتدا توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند و کارشناسانشان در این وزارت‌خانه هم اغلب از دوران احمدی‌نژاد در سمت‌هایشان ابقا شده‌اند.
۴-۱۳-۶- لغو فوری ممنوع التصویری محمد خاتمی و آغاز انتشار نام و اخبار او در رسانه‌های رسمی
۵-۱۳-۶- رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی
۶-۱۳-۶- انتصاب یک سخنگوی وجیه‌تر برای قوه قضاییه (مثلا حسین میرمحمدصادقی به جای غلامحسین محسنی اژه‌ای) و برکناری چند قاضیِ بدنام قوه قضاییه (از جمله قاضی صلواتی، قاضی مقیسه و دادستان تهران و کل کشور)
۷-۱۳-۶- پیشگیری از فیلتر شدن اینستاگرام:
اینستاگرام ۲۴ میلیون کاربر ایرانی دارد و فیلتر کردن آن نارضایتی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد. چنان‌که تجربه فیلترینگ تلگرام هم نشان داد، فیلتر کردن چندان به کاهش کاربران ایرانی نمی‌انجامد، ولی نارضایتی عمومی، استفاده از وی‌پی‌ان و تعداد مخاطب و نفوذ رسانه‌های خارج از ایران را افزایش می‌دهد.
 ----
از چند هفته پیش شورای روسای قوا اختیارات قابل توجهی پیدا کرده است، صداوسیما و اصولگرایان دیگر کمتر به دولت حمله می‌کنند و اصلاح‌طلبان از سوی نهادهای انتصابی کمتر از قبل زیر فشار بوده‌اند. ابتکار عمل، خلاقیت سیاسی و تلاش برای زمینه‌سازی جهت گفتگوهای چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب با رهبران اصولگرا و آماده‌سازی و ارائه‌ی پیشنهادات مشخص اصلاح‌طلبان به رهبران نظام و اصولگرایان برای خروج نظام از بحران پایگاه اجتماعی و کارایی حکمرانی احتمالا بیش از گذشته شانس موفقیت دارد. اصلاحات فوق‌الذکر در نهادهای اصلاح‌طلبان هم احتمالا بیش از گذشته توسط نهادهای امنیتی تحمل خواهد شد، چراکه حتی اصلاح‌ستیزان هم لابد فهمیده‌اند که ریزش حامیان اصلاح‌طلبان نه به سمت اصولگرایان که به سمت بریدگان از نظام است و تقویت امنیت و پایگاه اجتماعی نظام سیاسی مستلزم توفیق بیشتر اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در گرفتن نمایندگی طیف گسترده‌تری از ناراضیان، پاسخگویی کارآمد به مطالبات آن‌ها و افزایش ظرفیت‌های حل مساله‌ای دولت است و این توفیق از جمله نیازمند اصلاحاتی است که نمونه‌هایی از آن در این متن ذکر شد.
بسته‌ی اقدامات فوق در صورت اجرا شدن در هفته‌های پیش رو می‌تواند ضمن معکوس کردن روند ریزش حامیانِ اصلاح، زمینه‌ساز اقدامات دشوارتر، بلندمدت‌تر و کارسازتری در چشم‌اندازی چندماهه و چندساله شود (از جمله لغو نظارت استصوابی، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قوه‌ی قضاییه، خروج سپاه از سیاست و اقتصاد و حل ابرچالش‌های اقتصادی). در مقابل، پرهیز از چنین گام‌ها و اصلاحات موثر عملی می‌تواند به ورود دولت و جامعه‌ی ایران به تونلی تاریک با چشم‌اندازی نامعلوم، پرهزینه‌ برای کشور و پررنج‌و‌آسیب برای شهروندان بیانجامد. شرایط کشور بحرانی‌است، اما عملکرد اصلاح‌طلبان و دولت هنوز متناسب با این شرایط بحرانی تغییر نکرده است. اجرای فوری بسته‌های عملیاتی‌ای از نوع آن‌چه ذکر شد می‌تواند گام اول برای پیشگیری از بحرانی‌تر شدن شرایط کشور باشد و شایسته‌است مورد حمایت اصولگرایان نیز قرار گیرد، قبل از این‌که دیرتر شود و حتی اجرای چنین بسته‌ای هم نتواند کشور را به مسیر اصلاحات کم‌هزینه برگرداند.

بهار نیوز