تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۴۷
کد مطلب : ۱۶۰۱۷۵
آیا دولت مرحله آسیب را مدیریت می‌کند؟
هوشنگ عطاپور
رئیس‌جمهور درباره شرایط اقتصادی کشور گفته است که در مرحله آسیب قرار داریم و هنوز وارد بحران
نشده‌ایم! (قریب به مضمون). این گزاره را می‌توان پذیرفت، ولی موضوع مهم تر، درجه و شدت آسیب است. در مرحله آسیب ما با «عدم تعادل بین نیازها و منابع» روبرو هستیم، ولی پاسخ‌های مدیریتی با زحت فراوان، کفه‌ی نیازها و منابع را در حد متوازن و تعادل ناپایدار حفط می‌کند. یعنی علیرغم افزایش نیازها و از بین رفتن منابع، باز هم ظرفیت تامین منابع و پاسخ به نیازها وجود دارد.
به این مرحله «جبران» (Compensatory) یا «پیش بحران» (Pre-crisis) هم گفته می‌شود. تفاوت مرحله آسیب با مرحله قبل از خود (ثبات) ، همین «تعادل ناپایدار» بین نیازها (needs) و منابع (resources) است.
اما اکنون افکار عمومی و شهروندان با یک «عدم اطمینان» و بی اعتمادی نسبت به سیاست‌های دولت‌ها در ایران نگاه می‌کنند. چهار دوره ریاست جمهوری در ایران تکرار مشکلات مشابه، رفتارهای مشابه دولتمردان (پاسخ به بحران) و پیامدهای یکسان در عرصه اقتصادی بوده است.
بخشی از شهروندان به این نتیجه گیری (درست یا نادرست)، رسیده‌اند که ریشه مشکلات اقتصادی ایران سیاسی و نتیجه تعارض و تضاد سیاست‌های بین المللی ایران با منافع آمریکاست. حال این موضوع که، در این چالش‌های دیپلماتیک، حق با ایران است و این تعارضات ناشی از سیاست‌های زورگویانه آمریکاست، یک وجه قضیه است و وجه دیگر آن، هزینه هایی است که این تعارضات و تضاد منافع، بر بیت المال و جیب مردم تحمیل می‌کند. بدون تعارف، تعدادی از شهروندان معمولی و خارج از حوزه حامیان نظام، به این باور رسیده‌اند که تا مشکل فیمابین نظام سیاسی ایران با دولت آمریکا حل نشود، رئیس جمهور، هیات دولت و نهادهای اقتصادی ابتکار عمل قابل توجهی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارند.
پیامد نهایی این نوع طرز تلقی، بدون توجه به درست یا نادرست بودن آن، به معنای عدم اطمینان و بی اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت است. به همین دلیل، برنامه‌ریزی اقتصادی دولت فعلی با مقاومت مردم از یک طرف و تلاش رانتخواران و مفسدین برای چاپیدن آخرین منابع اقتصادی کشور، ابتر می‌ماند. رفتارهای مردم عادی در بازار ارز، سکه، طلا و برنامه ریزی شبانه روزی باندهای مفسدین اقتصادی در نهادهای دولتی برای چپاول منابع عمومی پایانی ندارد و دو روی یک سکه است. برای رفتار باندی همین مفسدین پرتلاش، به عدم‌ترخیص کالاهای وارداتی در گمرک‌ها و افزایش قیمت آنها در بازار، و سپس‌ترخیص آنها دقت کنید.
با این مثال، مشخص می‌شود که هم مفسدین و هم مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتمادی ندارند. مردم گرفتار و ناامید، به فکر برنامه ریزی برای ذخیره‌سازی نیازهای روزانه خود و مفسدبن هم به برداشت منافع نامشروع خود مشغول هستند (مرحله آسیب) . همه این مثال‌ها، شواهدی بر تهدیدات و آسیب هایی هستند که حوزه اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده اند. اکنون نوبت مردم است که دلواپسان واقعی سرنوشت خویش و کشور خود شده اند؛ نه دلواپسان سیاسی که در مخالفت با برجام، به انتظار چنین روزی بودند. این نوع دلواپسی و عدم اطمینان، قاعدتا، شرایط روانی مردم را در مرحله پیش از بحران و آسیب بر هم می‌زند و در این مرحله رفتار اقتصادی مردم به شدت می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت را مختل نماید. زیرا الان مردم با دو گزاره مواجه هستند:
- نبود چشم‌اندازی برای حل مشکل نظام سیاسی با آمریکا در کوتاه مدت؛
- ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط آسیب.
به هر حال مردم شاهد سه برابر شدن تورم نقطه به نقطه، افت شدید ارزش پول ملی و دارایی‌های خود، تنزل ارزش واقعی دستمزدها (کارگران و کارکنان دولت) ، تنزل شدید ارزش خدمات مشمول تعرفه گذاری داخلی (حق بیمه، خدمات پزشکی، عوارض‌های قانونی، و. . .) و کاهش شدید قدرت خرید خود هستند. مولفه‌های اقتصادی فوق، بارروانی شدیدی را به شهروندان تحمیل و امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند. رفتار امیدبخشی هم از سخنگویان دولت به گوش نمی‌رسد و مجلس شورای اسلامی هم وقت خود را با تصویب طرح‌ها و لوایح بی خاصیت و بدون اولویت تلف می‌کند. رسیدگی قضایی به این همه پرونده‌های ریز و درشت اقتصادی و آن هم با وجود فساد سیستماتیک، بسیار سخت و فوق العاده زمانبر خواهد بود و در نهایت مشمول زمان خواهد شد!
جمیع این شرایط ما را به این نتیجه گیری می‌رساند که شواهدی دال بر مدیریت موثر و کارآمد مرحله آسیب وجود ندارد و اگر این مرحله مدیریت نشود، خواسته یا ناخواسته وارد مرحله بحران خواهیم شد. عدم تعادل بین نیازها و منابع در مرحله بحران همیشه به منزله نبود منابع نیست، بلکه افزایش تقاضا یا عطش تقاضا هم به کاهش منابع و بحران منجر می‌شود. اکنون شواهد جدی بر افزایش تقاضا در کنار کمبود برخی منابع وجود دارد. در چنین شرایطی برخی عوامل مشکوک،ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم را در گمرکات با کندی مواجه کرده و به فضای کمبود کالا در بازار دامن زده اند؟ !
به همین دلیل نگارنده معتقد است که مدیریت شرایط بحرانی، مدیران خاص خود را طلب می‌کند و تا این دولت از عواطف حب افراد و نزدیکان رها نشده و تیم مدیریت بحران تشکیل ندهد، لحظه به لحظه کشور را به بحران نزدیکترمی کند. اگر تیم مدیریت بحران اقتصادی تشکیل شود، می‌تواند با برنامه ریزی‌های پاسخ به بحران، هم فضای عمومی و پاسخ به جنگ روانی‌ترامپ را مدیریت کرد، و هم راهکارهای برون رفت از بحران را با مردم در میان بگذارد.
نشده‌ایم! (قریب به مضمون). این گزاره را می‌توان پذیرفت، ولی موضوع مهم تر، درجه و شدت آسیب است. در مرحله آسیب ما با «عدم تعادل بین نیازها و منابع» روبرو هستیم، ولی پاسخ‌های مدیریتی با زحت فراوان، کفه‌ی نیازها و منابع را در حد متوازن و تعادل ناپایدار حفط می‌کند. یعنی علیرغم افزایش نیازها و از بین رفتن منابع، باز هم ظرفیت تامین منابع و پاسخ به نیازها وجود دارد.
به این مرحله «جبران» (Compensatory) یا «پیش بحران» (Pre-crisis) هم گفته می‌شود. تفاوت مرحله آسیب با مرحله قبل از خود (ثبات) ، همین «تعادل ناپایدار» بین نیازها (needs) و منابع (resources) است.
اما اکنون افکار عمومی و شهروندان با یک «عدم اطمینان» و بی اعتمادی نسبت به سیاست‌های دولت‌ها در ایران نگاه می‌کنند. چهار دوره ریاست جمهوری در ایران تکرار مشکلات مشابه، رفتارهای مشابه دولتمردان (پاسخ به بحران) و پیامدهای یکسان در عرصه اقتصادی بوده است.
بخشی از شهروندان به این نتیجه گیری (درست یا نادرست)، رسیده‌اند که ریشه مشکلات اقتصادی ایران سیاسی و نتیجه تعارض و تضاد سیاست‌های بین المللی ایران با منافع آمریکاست. حال این موضوع که، در این چالش‌های دیپلماتیک، حق با ایران است و این تعارضات ناشی از سیاست‌های زورگویانه آمریکاست، یک وجه قضیه است و وجه دیگر آن، هزینه هایی است که این تعارضات و تضاد منافع، بر بیت المال و جیب مردم تحمیل می‌کند. بدون تعارف، تعدادی از شهروندان معمولی و خارج از حوزه حامیان نظام، به این باور رسیده‌اند که تا مشکل فیمابین نظام سیاسی ایران با دولت آمریکا حل نشود، رئیس جمهور، هیات دولت و نهادهای اقتصادی ابتکار عمل قابل توجهی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارند.
پیامد نهایی این نوع طرز تلقی، بدون توجه به درست یا نادرست بودن آن، به معنای عدم اطمینان و بی اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت است. به همین دلیل، برنامه‌ریزی اقتصادی دولت فعلی با مقاومت مردم از یک طرف و تلاش رانتخواران و مفسدین برای چاپیدن آخرین منابع اقتصادی کشور، ابتر می‌ماند. رفتارهای مردم عادی در بازار ارز، سکه، طلا و برنامه ریزی شبانه روزی باندهای مفسدین اقتصادی در نهادهای دولتی برای چپاول منابع عمومی پایانی ندارد و دو روی یک سکه است. برای رفتار باندی همین مفسدین پرتلاش، به عدم‌ترخیص کالاهای وارداتی در گمرک‌ها و افزایش قیمت آنها در بازار، و سپس‌ترخیص آنها دقت کنید.
با این مثال، مشخص می‌شود که هم مفسدین و هم مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتمادی ندارند. مردم گرفتار و ناامید، به فکر برنامه ریزی برای ذخیره‌سازی نیازهای روزانه خود و مفسدبن هم به برداشت منافع نامشروع خود مشغول هستند (مرحله آسیب) . همه این مثال‌ها، شواهدی بر تهدیدات و آسیب هایی هستند که حوزه اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده اند. اکنون نوبت مردم است که دلواپسان واقعی سرنوشت خویش و کشور خود شده اند؛ نه دلواپسان سیاسی که در مخالفت با برجام، به انتظار چنین روزی بودند. این نوع دلواپسی و عدم اطمینان، قاعدتا، شرایط روانی مردم را در مرحله پیش از بحران و آسیب بر هم می‌زند و در این مرحله رفتار اقتصادی مردم به شدت می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت را مختل نماید. زیرا الان مردم با دو گزاره مواجه هستند:
- نبود چشم‌اندازی برای حل مشکل نظام سیاسی با آمریکا در کوتاه مدت؛
- ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط آسیب.
به هر حال مردم شاهد سه برابر شدن تورم نقطه به نقطه، افت شدید ارزش پول ملی و دارایی‌های خود، تنزل ارزش واقعی دستمزدها (کارگران و کارکنان دولت) ، تنزل شدید ارزش خدمات مشمول تعرفه گذاری داخلی (حق بیمه، خدمات پزشکی، عوارض‌های قانونی، و. . .) و کاهش شدید قدرت خرید خود هستند. مولفه‌های اقتصادی فوق، بارروانی شدیدی را به شهروندان تحمیل و امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند. رفتار امیدبخشی هم از سخنگویان دولت به گوش نمی‌رسد و مجلس شورای اسلامی هم وقت خود را با تصویب طرح‌ها و لوایح بی خاصیت و بدون اولویت تلف می‌کند. رسیدگی قضایی به این همه پرونده‌های ریز و درشت اقتصادی و آن هم با وجود فساد سیستماتیک، بسیار سخت و فوق العاده زمانبر خواهد بود و در نهایت مشمول زمان خواهد شد!
جمیع این شرایط ما را به این نتیجه گیری می‌رساند که شواهدی دال بر مدیریت موثر و کارآمد مرحله آسیب وجود ندارد و اگر این مرحله مدیریت نشود، خواسته یا ناخواسته وارد مرحله بحران خواهیم شد. عدم تعادل بین نیازها و منابع در مرحله بحران همیشه به منزله نبود منابع نیست، بلکه افزایش تقاضا یا عطش تقاضا هم به کاهش منابع و بحران منجر می‌شود. اکنون شواهد جدی بر افزایش تقاضا در کنار کمبود برخی منابع وجود دارد. در چنین شرایطی برخی عوامل مشکوک،ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم را در گمرکات با کندی مواجه کرده و به فضای کمبود کالا در بازار دامن زده اند؟ !
به همین دلیل نگارنده معتقد است که مدیریت شرایط بحرانی، مدیران خاص خود را طلب می‌کند و تا این دولت از عواطف حب افراد و نزدیکان رها نشده و تیم مدیریت بحران تشکیل ندهد، لحظه به لحظه کشور را به بحران نزدیکترمی کند. اگر تیم مدیریت بحران اقتصادی تشکیل شود، می‌تواند با برنامه ریزی‌های پاسخ به بحران، هم فضای عمومی و پاسخ به جنگ روانی‌ترامپ را مدیریت کرد، و هم راهکارهای برون رفت از بحران را با مردم در میان بگذارد.
