به میزانی که قیمت دلار و سایر ارزها با نوسانات پی در پی همراه است، شمارگان تحلیل‌ و راه‌ حل‌های ارایه شده توسط کارشناسان و خبرگان کاهش یافته و عملا با سخن و نشانه‌ی جدیدی برای برون رفت از این وضعیت روبرو نیستیم. طی یک ماه اخیر اکثر کارشناسان همانند شهروندان در حال مشاهده رویدادها هستند! برخی از کارشناسان که دستی بر سیاست‌گذاری و اجرا دارند دلیل عمده  گران شدن دلار را تنگ‌تر شدن راه‌های ارتباطی و انتقال ارز به داخل کشور می‌دانند. این گروه محدودیت‌های بانکی با خارج  و به فروش نرساندن دلار توسط  صنایع پتروشیمی و فولاد در سامانه نیما را از دلایل عمده گرانی می‌دانند.

در مقابل نیز گروهی عمده مشکل امروز را نه محدودیت‌های بانکی در حوزه بین‌الملل و کاهش فروش نفت، بلکه حجم افسار گسیخته نقدینگی در کشور را عامل اصلی برمی‌شمارند، در واقع بالا رفتن نقدینگی، زمینه هجوم به بازارهای مختلف را ایجاد کرده و نابسامانی که در بازار ارز، سکه و طلا و. . . شکل گرفته  را به پول‌های سرگردان مرتبط می‌دانند. در این میان، اقتصاددانانی مانند حسین  راغفر و احسان سلطانی گران شدن ارز را به دولتی‌ها مربوط می‌دانند و عقیده دارند،  دولت برای تامین نیازهای بودجه و برنامه‌ریزی و همچنین کاهش بدهی‌های خود به بانک‌ها، با قیمت ارز بازی می‌کند تا موفق به پرداخت بدهی‌ها خود شود. به غیر از سخنان و دیدگاه‌های فوق، کلامی درباره برون رفت از شرایط امروز در دست نیست.

گویی اکثر شهروندان، اساتید دانشگاه و کارشناسان دولتی و غیر دولتی در حال مشاهده تصویری هستند که هیچ کدام از بخش‌های آن، برای ذهن آنان روشن و شفاف نیست و مهمتر آنکه تصویر امروز نسبت به چند ماه گذشته به کلی متفاوت شده و هر چه زمان می‌گذرد میزان شناخت آنان از تصویر در حال اکران کاهش پیدا می‌کند. گران شدن کالاهای اساسی، نایاب و گران شدن وسایل مورد نیاز نوزادن از قبیل پوشک و شیر خشک، افزایش ناگهانی قیمت لوازم خانگی، گران شدن مسکن و انتشار خبرهایی مبنی بر  تعدیل نیروی کار توسط شرکت‌های خصوصی و... بخشی از اتفاقاتی است که طی سه ماه گذشته به وقوع پیوسته و با وجودی که مسئولان دولتی از مرتبط نبودن هیجان بازار ارز با قیمت‌ها سخن می‌گویند، همچنان شاهد بالاتر رفتن قیمت‌ها و به طبع آن تورم در کشور هستیم.

دیدگاه‌های اکثر فعالان اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی امروز کشور نه تنها روشن نیست بلکه آنان از عدم قطعیتی می‌گویند که به طبع نوسانات اخیر در بازار ارز ،‌  به سایر حوزه‌ها کشیده شده است؛ وضعیتی که حتی فعالان اقتصادی توانمند در بخش خصوصی امکان پیش‌بینی روزها و ماه‌های آینده را ندارند و می‌کوشند با محدود کردن فعالیت‌های خود آسیب کمتری به کسب و کارشان  وارد شود. نوشته‌های اخیر محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در همین زمینه مورد توجه است.

چنانچه نیروهای دولتی و خصوصا بخش‌های اقتصادی دولت در عرصه عمل موفق به سیاست‌گذاری راهبردی و عبور از آشفته‌ بازار امروز شوند، سخن و کلام سیاست‌گذاران بیش از امروز از سوی کارشناسان و شهروندان مورد توجه قرار خواهد گرفت، در غیر اینصورت و اگر فاصله حرف و نشانه‌های مسئولان با زندگی واقعی مردم در حوزه اقتصادی فاصله بگیرد، امکان دوری جستن از شگفتی و عدم قطعیت نه تنها ادامه‌دار باقی نخواهد ماند، بلکه با آسیب‌های دیگری در جامعه روبرو خواهیم شد که نتیجه آن به غیر از افزایش هزینه‌های غیرضروری پیامدی به همراه ندارد.