بهار نیوز - «پاکدستی» به سبک دولت عدالت‌محور!

گروه اقتصادي- رسانه‌ها: روزنامه مردمسالاري در گزارشي نوشت: گزارش تكان‌د‌هند‌ه مجلس از سازمان تأمين اجتماعی بالاخره پس از 11 ماه کار و تلاش گروه تحقیق و تفحص در این زمینه تکمیل و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. بخشی از این گزارش 83 صفحه ای که به تخلفات مالی دولت دهم در سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند به دوران مدیریت سعید مرتضوی، یار با وفای احمدی‌نژاد در سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود سعید مرتضوی دادستان سابق تهران آخرین و خبرسازترین رئیس سازمان تامین اجتماعی در زمان اقای احمدی نژاد بود.

مرتضوی، در آخرین روز کاری دولت محمود احمدی‌نژاد، به عضویت هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ایران در آمد ولی با تغییر دولت، از تمامی سمت‌هاي خود در این سازمان بر کنار شد. سوء مدیریتها و بی انضباطی‌هاي فاجعه بار مالی اما در این نهاد که به ادعای برخی رسانه‌ها به 15 میلیون مورد مي‌رسد فقط به این دوره محدود نمي‌شود و به پیش از مدیریت مرتضوی یعنی همان کسی که احمدی‌نژاد حاضر شد به خاطرش در مقابل مجلس ایستادگی کند و او را به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب نماید نیز بر مي‌گردد.

مقاومت رئیس جمهور سابق در حمایت از سعید مرتضوی اما از سوی نمایندگان مجلس نیز بی‌پاسخ نماند و منجر به برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، شد و یکشنبه سیاه مجلس با دولت را رقم زد. گرچه همیشه حرف‌ها و حد‌يث‌هاي زياد‌ي پيرامون سازمان تأمين اجتماعي و مجموعه شركت‌هاي شستا (شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی) وجود‌ د‌اشت اما حمایت تمام قد احمدی نژاد با روش نامتعارف و جنجالی از مرتضوی، متهم اول پرونده کهریزک، باعث شد اين حرف و حد‌يث‌ها بسيار پررنگتر شود‌ و شك همگان را بر انگيزد به ویژه آن که رئیس کابینه دهم حاضر شد در این راه وزیرش را نیز قربانی کند.

این گزارش که مبتنی بر دهها هزار سند است حکایت از اعطای هدایای میلیاردی به مقامات ارشد دولت سابق، دستور به پرداخت بیش از ۶۰ میلیارد ریال پاداش به کلیه مدیران این سازمان در دولت‌های نهم و دهم- که البته مدیران جدید این سازمان از پرداخت این مبلغ خودداری کردند- پاداش‌های صوری که کمترین مبلغ آن ۴۰۰ میلیون تومان بوده، پاداش هزار سکه‌ای، عضویت یک فرد در هیأت مدیره ۱۰ شرکت شستا و حقوق ۱۵0 میلیون ریالی مدیرعامل یکی از شرکت ها، حقوق مستمر بالای پنجاه میلیون ریال همه اعضای هیات مدیره که با مزایا جمع دریافتی آنها به 160 میلیون ریال هم مي‌رسید.

اختلاس 108 میلیارد‌ ریال در سال 1391 و نیز مبلغ 74 میلیارد‌ ریال از سنوات قبل از 10 شعبه بانک رفاه، حیف و میل اموال این سازمان در قالب خرید موارد غیر ضروری از افراد خاص و برای اهداف شخصی به ویژه نفع شخصی مدیرعامل وقت و اجرای مراسمات و ضیافتهای پر تشریفات، استخدامهای بی رویه و غیر ضرور از وابستگان و همشهریهای مقامات ارشد سازمان مخصوصاً مرتضوی و عباسی و هزاران هزار مورد دیگر ریخت و پاشهای بی حساب از ابعاد این گزارش محسوب مي‌شوند.

اما مهمترین بخش این گزارش بر مي‌گردد به اشکالات عدیده ای که در انعقاد تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت هولدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی و سود آوراز جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر و شرکت‌هاي بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل‌هاي هما در ازای دریافت مبلغی حدود ۴ میلیارد یورو (تقریباً برابر با 170 هزار میلیارد ریال) صورت گرفته در حالی ارزش واقعی آن سه برابر این مبلغ یعنی 500 هزار میلیارد ریال بوده. با این حال همین مبلغ نیز به بهانه تحریمها هر گز به حساب تأمین اجتماعی واریز نشده.

این گزارش حکایت از رسوايي بزرگي در دولتهای نهم و دهم دارد. رسوایی که علیرغم شعارهای عدالت محورانه احمدی نژاد و ژستهای عوام پسندانه وی، به اعتماد عمومي مردم آسيب‌هاي جبران ناپذيري وارد آورده است. اما در مقابل واکنش مجلس از جهات متفاوت قابل بررسی و حتی در نوع خود بدیع و خوشایند به نظر مي‌رسد. صرفنظر از آمار تکان دهنده این اختلاس بزرگ مالی، نام بردن از افراد بلند پایه دولت قبل در حد معاون اول احمدی نژاد و وزرای وی مي‌تواند جالب توجه باشد. گزارش مجلس تا همین حد هم مي‌تواند خرق عادت جامعه سیاسی ایران باشد که باور رفتارهای شفاف حاکمیت در برابر عموم، در آن هنوز جایگاه خود را به درستی نیافته است.

اما در کنار این کارکرد مبارک، کاستیهای زیادی وجود دارد که هنوز بی پاسخ مانده و جواب بدانها مي‌تواند زین پس چاره ای برای خود پالایشی آینده حاکمیت به وجود آورد. نهادهای نظارتی و در رأس آنها مجلس باید روشن نمایند که چگونه یک سازمان که سرمایه اش از دسترنج افراد زحمتکش و بعضاً نیازمند جامعه است این گونه مورد چپاول و تاراج قرار مي‌گیرد و کسی تا مدتها یارای مقاومت در برابر آن را ندارد.

همان طور که گفته شد حیف و میل نجومی اموال ۳۸ میلیون تن از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی تنها به اواخر دولت دهم محدود نمي‌گردد و این امر شوم از سال 1386 شروع شده است یعنی همان زمانی که دلسوزان کشور نسبت به عواقب رفتارهای خانمان برانداز دولت وقت هشدار مي‌دادند ولی به جای تصدیق، پاسخی جز اتهامات گوناگون و حتی مشت آهنین دریافت نمي‌نمودند. مؤید این نظر تحقیق و تفحصی است که در دوره هشتم مجلس از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت ولی امکان انتشار آن همانطور که سلیمان جعفرزاده، رئیس هیات تحقیق و تفحص مربوطه گفته بود به سبب اقدامات تهدیدآمیز مقامات دولت احمدی نژاد فراهم نشد.

گزارش اخیر حتی نشان مي‌دهد که کارت هدیه یک میلیارد و سیصد و سی و پنج هزار ریالی مرتضوی به 37 نماینده مجلس هم رسیده است که با نهایت تأسف از ذکر نام آنان در گزارش خودداری شده است. این موضوع در کنار رفتارهای مشابه دیگرِ دولت پیشین در مواجهه با برخی نمایندگان مي‌تواند رفتار منفعلانه و حتی دفاع آنان از احمدی نژاد و تیم او را توجیه کند و شاید قطع همین روابط نامشروع مالی است که فریاد و فغان طیفی از به اصطلاح نمایندگان مردم را بر سر دولت اعتدال بلند کرده است.

در هر حال این گزارش، قطع به یقین مورد وفاق اکثریت نمایندگان است و به جهت دفاع از حقوق شهروندان بسیار امیدوار کننده مي‌نماید. و در صورتی که ارجاع آن به دستگاه قضا- که هیأت رئیسه و مشخصاً رئیس مجلس وظیفه آن را به دوش دارد- هر چه سریعتر به انجام رسد و اموال اختلاسی و حیف و میل شده نیز تمام و کمال برگشت داده شود فرجام خوشایندی خواهد بود که نه تنها مي‌تواند مرهمی باشد بر دردهای اقشار ضعیف جامعه بلکه مطمئناً اعتماد عمومی را بهبود خواهد بخشید و برخورد قاطع با متخلفان نیز مي‌تواند ضامن خودپالایشی نظام باشد که زین پس هیچ فردی در هیچ منصبی نتواند از قدرت خویش، جهت پیشبرد اهداف نامشروع شخصی خود سوء استفاده نماید.

اما شاید در کنار تلاش بر تقویت بعد نظارتی، مجلس باید سعی کند در بخش قانون گذاری نیز با واقع نگری به سمت شفاف نمودن هر چه بیشتر عملکردهای دولت و دولتیان گام بردارد چرا که تنها شناسايی، بازداشت و محاکمه عناصر فاسد، یگانه راه مبارزه با فساد مالی نيست. اين پديده و امثال آن از درون ساختارهای اقتصادی و سياسی سرچشمه می‌گيرند. يک اقتصاد متکی برنفت و رانتهای بر آمده از آن، که بخش بزرگی از آن زير کنترل دولت است و بخش بزرگ ديگری در تيول بنيادها و نهادهای شبه دولتی است بهترين زمينه را برای رشد فساد اقتصادی فراهم می‌کند.

در درون ساختار‌هاي متکی بر چنين اقتصادی که از نظارت متداوم سياسی و حقوقی برای مقابله با فاسدان هم خبری نيست و رسانه‌ها و جامعه مدنی هم آنچنان زير فشار قرار مي‌گیرند که تصور افشای فسادهایی این چنین از آنها بعید است مطمئناً ریشه فساد هیچگاه خشکیده نخواهد شد گرچه شاخ و برگ آن را هر از مدتی قطع کنیم.