گروه سياسي-رسانهها: محمدسعيد احديان در سرمقاله امروز روزنامه اصولگراي خراسان نوشت: هنوز از شروع به کار دولت يازدهم ۱۵۷ روز بيشتر نگذشته است که مجلس به ۳ وزير کابينه دکتر روحاني کارت زرد داده است آن هم به دولتي که از نظر تعامل با مجلس در همين مدت کوتاه، داراي کارنامه مثبتي است و از اين نظر فرسنگ ها با دولت قبل فاصله دارد.
از ابتداي شروع به کار دولت جديد براساس گزارش معاون نظارت مجلس تا ۷آذر ۹۲، نمايندگان جمعا ۱۴۲۹ مرتبه به دولت تذکر داده اند و در همين مدت ۲۷۷ سوال نيز از وزرا پرسيده اند. تعداد سوالات نمايندگان از اعضاي کابينه به گونه اي بود که به عنوان مثال در هفته جاري حدود دو سوم کابينه بايد براي پاسخ به نمايندگان به مجلس مي رفتند.
گرچه درباره ماهيت سوالات و حداقل همين سوالي که وزيرارشاد بابت آن کارت زرد گرفت نقدهاي مهمي به مجلس وارد مي دانم اما موضوع اين نوشته برنوع و شيوه تعاملي است که مجلس بايد با دولت در پيش گيرد. رهبرانقلاب بارها و بارها برسخت بودن مسئوليت اجرايي تاکيد کرده اند و مخصوصا به مجلس تذکر داده اند که نمايندگان متناسب با سختي کار از حقوق خود در سياستگذاري و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند بديهي است که اين توصيه مبتني بر منطق و درک واقعي از شرايط مديريت اجرايي، هميشگي بوده و ناظر به مجلس يا دولت خاصي نبوده است اما به نظر مي رسد فرآيندي که اين روزها در مجلس شکل گرفته است نادرست و به دور از اين توصيه است.
اينکه نمايندگان مجلس به محض شنيدن يک اظهارنظر يا ديدن به زعم خود يک خطا يا مطلع شدن از يک تصميم شروع به طرح سوال کنند و وزرا را مجبور کنند براي مباحث بعضا کم اهميت، يک پايشان در مجلس باشد اولا باعث مي شود وزيري که وظايف بس سنگيني دارد وقتش را صرف موضوعاتي با درجه دوم اهميت کند و فرصت خدمت را از دست بدهد ثانيا باعث مي شود کابينه احساس کند براي خدمت گزاري به مردم مورد حمايت مجلس نيست و ثالثا در صورت ادامه دار بودن اين مسئله مردم به اين جمع بندي برسند که مجلس به جاي کمک به دولت درحال سنگ اندازي جلوي پاي دولت است موضوعي که توضيحات روزگذشته آقاي لاريجاني در مجلس نشان داد مورد توجه ايشان نيز قرار گرفته است.
روشن است که منظور از نکات ذکر شده سهل انگاري در نظارت توسط نمايندگان نيست بلکه بحث برسر اهميت موضوعات و شيوه عمل است. به عنوان يک نمونه موفق نامه سرگشاده 12 نماينده به سران قوا درباره موضوع بابک زنجاني که منجر به دستور رئيس جمهور و اقدام رسمي قوه قضاييه درباره بابک زنجاني شد. يا به عنوان نمونه اي ديگر نامه سرگشاده آقاي دکتر توکلي (فارغ از داوري درباره محتواي موضوع) نشان داد که يک نماينده حتي بدون نياز به سازوکارهاي آيين نامه اي چگونه مي تواند با نظارتي تاثيرگذار مطابق منافع مردم به دولت کمک کند چرا که اولا موضوعي که مورد توجه قرار داده است از اهميت بالايي برخوردار بوده است ثانيا پيش از علني کردن موضوع با پيگيري و نامه نگاري با مسئولان ذي ربط و حتي رئيس جمهور و گرفتن پاسخ هاي لازم تمام راه هاي ممکن را مورد توجه قرار داده است و در نهايت آن هنگام که به اين جمع بندي رسيده است که از اين راه ها به نتيجه اي نمي رسد آن را علني کرده است.
اگر ديگر نمايندگان مجلس نيز از فرصت نظارتي خود فقط در موضوعات مهم و اساسي آن هم با درک شرايط سخت کاراجرايي استفاده کنند نه تنها مجلس متهم به کارشکني در کاردولت نمي شود بلکه هم مردم و هم دولت که بارها اعلام کرده است از نقد استقبال مي کند، اين نوع نظارت را کمک به دولت و نظام و در جهت منافع مردم خواهند دانست. موضوع به قدري اهميت دارد که اگر مجلس نتوانست اين شيوه را در نمايندگان تبديل به هنجاري فراگير کند بايد آيين نامه داخلي مجلس را در جهت کم کردن تاثيرگذاري چند نماينده بر روند کلي مجلس، يک بار ديگر اصلاح کند.