قيل و قال براي حذف گروه‌هاي يارانه بگير!

نويد قائدي

---

گروه مقالات: مدتي است در خصوص اجرايي شدن حذف بخشي از يارانه بگيران بحث‌هايي مطرح مي‌گردد كه موجب التهاب در جامعه گرديده كه شايد نياز نباشد چنين موضوعاتي كه اذهان مردم را درگير و مشغول مي‌نمايند قبل از نهايي شدن و يافتن راهكاري مشخص در سطح عمومي مطرح و ذهن خسته و درگير جامعه را كه خود با انواع مشكلات معيشتي دست به گريبان است آشفته تر نمايد.

لزوم حذف بخش‌هايي از يارانه بگيران مورد قبول عامه مردم مي‌باشد و مردم خود علاقه دارند گروه‌هايي از جامعه كه از تمكن مالي خوبي برخوردارند از ليست واجدين شرايط حذف شوند(جهت اجراي كامل عدالت اجتماعي كه هدف اعطاي يارانه است) تا به اجراي كل برنامه خدشه اي وارد نگردد. اما سوال اين است كه اين گروه‌ها چگونه شناسايي شوند كه راههاي متفاوتي مطرح شده است و همين حجم بالاي اظهارات و انتشار در سطح جامعه موجب التهاب توده مردم گرديده است.

بنظر مي‌رسد نياز به قيل و قال و بزرگ نمايي نباشد و دولت مي‌تواند با اندكي كار كارشناسي بخش‌هايي از اين گروه ها را شناسايي و معرفي نمايد كه مي‌توان بطور خلاصه نمونه‌هايي از آنان را ذكر نمود،

ايرانيان خارج‌نشين كه سال هاست از كشور خارج بيرون بوده و ديگر قصد بازگشت ندارند ولي با ثبت‌نام و عدم راستي آزمايي درست اطلاعات در اجراي طرح سال هاست در حال دريافت يارانه در حساب‌هاي خود كه در اختيار وابستگان نزديك است مي‌باشند،
كليه مديران كل ادارت و دواير بخش دولتي و خصوصي كه بطور متوسط حقوق هاي ماهيانه بالاي پنج ميليون تومان دارند و تعداد آنان كم نيست،
كليه نمايندگان و وزاراي ادوار گذشته تاكنون كه درآمدهاي ثابت مطلوبي دارند،
بازاريان با املاك تجاري به ارزش يك ميليارد تومان به بالا در سطح كشور كه قطعاً درآمدهاي ماهيانه بالاي پنج ميليون تومان دارند،
تجار و بازرگاناني كه حجم مبادلات تجاري بالايي با كشورهاي ديگر و داخل كشور دارند،
ورزشكاران با قراردادهاي ميلياردي در تمامي حوزه‌هاي ورزشي و باشگاهي،
كليه اساتيد هيئت علمي دانشگاه‌ها،
رئيسان بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كه درآمدها و تسهيلات مطلوبي در اختيار دارند،
مالكين و سهامدارن عمده حوزه توليد كه داراي كارخانه يا كارگاه هاي بزرگ توليدي مي‌باشند،
آژانس‌هاي مسكن با درآمدهاي بالا كه براحتي قابل شناسايي مي‌باشند،
كليه پزشكات متمكن كه براحتي قابل رهگيري مي‌باشند و شايد درآمدهاي روزانه ميليوني داته باشند و صدها صنف و گروه ديگر كه عدم واجد شرايط بودن آنها براحتي قابل تشخيص است و نياز به اندكي تفحص و كار كارشناسي دارد تا صحت و سقم آن مشخص گردد كه دولت با ابزار هاي در اختيار براحتي مي‌تواند آنان را شناسايي و هدف گذاري نمايد.

در نهايت ممكن است سرجمع افراد گروه هاي مذكور از رقم 10 الي 15 ميليون نفر گذر نمايد كه بسياري از مشكلات اين حوزه مرتفع خواهيد گرديد و بعد از اجرايي شدن مي‌توان شرايط و عوامل ديگر را سنجيد و كارهاي تكميلي را برنامه‌ريزي نمود و نيازي نبود با هزاران اظهار نظر و انتشار آن در سطح جامعه اذهان را مشوش نمود بطوريكه حرف يوميه مردم كوچه و بازار و حتي در صله ارحام چگونگي حذف يارانه بگيران باشد.