بهار نیوز - دولت پايش را روي پوست خربزه حذف يارانه‌‌ها نگذارد

هشدار يكي از اساتيد باسابقه اقتصاد ايران به دولت روحاني؛

دولت پايش را روي پوست خربزه حذف يارانه‌‌ها نگذارد

راه حل مصوب، پرهزينه، دردسرساز و حتي غيرقانوني است

گروه اقتصادي: يكي از اساتيد باسابقه اقتصاد ايران با ارسال يادداشتي براي بهارنيوز اعلام كرد: انتظار از دولت تدبير و اميد در حل و رفع مشكلات، ارائه ايده‌هاي بديع و شايسته است، نه راه‌حل‌هاي ابتدايي و بي‌ثمر! يادداشت دكتر سيدمحمدتقي سيدصدر را در زير بخوانيد.

يارانه‌اي كه به مدت 2 سال بين مردم توزيع شده به مانند آب رفته و روغن ريخته‌اي است كه نمي‌توان آن را برگرداند و جمع كرد. آيا دولت در مذاكرات هسته‌اي، گفت‌وگوهاي آلماتي و مسكو را كه كمتر از يكسال از زمان آن مي‌گذرد مختومه تاريخي و غيرقابل برگشت نخواند؟! اينك چگونه است پرداختي با سابقه 2 ساله را كه در قبال آن هزينه و تورم چندين برابر شده مي‌خواهيد باز پس بگيريد؟ آيا مزاح‌ها و لطيفه‌هاي مردم در خوشه‌بندي سه‌گانه ابتداي پرداختي ارانه فراموش شده و يا فكر مي‌كنيد مي‌توان خوشه‌بندي مستدل و غيرقابل ايرادي ارائه كرد؟ خود را فريب ندهيم، دولت پايش را روي پوست خربزه حذف يارانه‌ نگذارد كه بي‌ترديد در قبال بلبشوي اقتصادي كه پيش مي‌آيد هم زمين مي‌خورد و هم مجبور به اعاده آن خواهد شد.

آب اگر در روغن جوشان كني/ ديگدان و ديگ را ويران كني(مولانا)

در آغاز فعاليت دولت جديد مقاله‌اي با عنوان «تاملي بر يارانه‌ها» نوشتم و حذف يارانه‌ها را دامگاهي براي دولت پيش‌بيني كردم كه مي‌بايستي از آن احتراز كند ولي متاسفانه كميسيون‌هاي مرتبط مجلس و تيم اقتصادي دولت خود را در سراشيبي اين باطلاق و دامگاه قرار داده، با شتاب به سمت غرق شدن پيش مي‌روند. ابتدا اين مقاله را ملاحظه فرماييد:

1-‌ ارزش مبلغ 45 هزار تومان يارانه فردي نسبت به ارزش زمان برقراري آن حدود 15 تا 20 هزار تومان بيشتر نيست كه با تورم شديد 40درصد فعلي مرتبا در حال كمتر و كمتر شدن است. براي دولت نقطه مثبتي است كه يارانه به صورت مقطوع و نه تابعي از تورم و... تعيين شده، بنابراين 45 هزار تومان اوليه كه با 45 دلار برابري مي‌كرد، هم اكنون با 15 دلار تامين و تقويم مي‌شود كه خود حكايت از يك‌سوم شدن تعهد واقعي دولت است.

2-‌ دولت‌ها هنگام تورم و كم‌ارزش شدن پول، معافيت مالياتي «حقوق و دستمزد» و «درآمد» را براي حقوق‌بگيران و دارندگان مشاغل آزاد و شخصي بالا مي‌برند. در اينجا دولت مي‌تواند حسن استفاده نموده با ثابت نگاه داشتن و يا كند كردن نرخ بخشودگي مالياتي در ابتدا بخشي و به تدريج كل مبلغ يارانه را جايگزين معافيت‌هايي كه مي‌بايست اعمال مي‌كرد، بنمايد. مزيت مهم اين روش در اين است كه كساني كه كاملا فاقد درآمد و حقوق و دستمزد هستند به عنوان طبقات ودهك‌هاي محروم چيزي از دست نمي‌دهند و حداقل يارانه را دريافت مي‌دارند. به طبقات مياني نيز فشار چنداني وارد نشده، بيشترين سهم از حقوق و درآمدهاي بالا تامين مي‌شود.

3-‌ دولت مي‌تواند ضمن پرداخت مستقيم يارانه از تمامي دستگاه‌هاي عمومي و خصوصي بخواهد كه مبلغ يارانه توزيعي را به صورت مقطوع در ليست‌هاي حقوق خود منظور دارند كه جامعه آماده پذيرش آن به عنوان بخشي از حقوق و دستمزد خود بشود. سپس افزايش حقوق سالانه را تابعي از استفاده از يارانه (فرضا 20درصد) و يا حذف يارانه (فرضا 25درصد) بنمايد. بديهي است براي كارمندان با بعد خانوار پايين، همچنين دارندگان درآمدهاي بالا صرفنظر كردن از يارانه مقرون به صرفه بوده و به اختيار خود حذف يارانه را انتخاب مي‌كنند. بدين ترتيب سياست و خواست دولت در حذف دهك‌هاي درآمدي بالا تحقق يافته و يارانه صرفا در سطح درآمدهاي پايين و معيل حفظ مي‌شود.

4-‌ هنگامي كه طبق رديف 3 وضعيت گروه كثيري از يارانه‌بگيران روشن شده، از قالب رايانه به بخشي از دريافتي حقوق و دستمزد آنان تبديل مي‌شود، شرايطي پيش مي‌آيد كه باقيمانده يارانه‌بگيران كه وضعيت آن‌ها به لحاظ قرار نداشتن در ليست بيمه‌هاي اجتماعي روشن نيست مورد غربالگري قرار گيرند. در اينجا سه عاملي كه براي تشخيص و تميز پردرآمدها از كم‌درآمدها تعريف كرده‌اند مي‌تواند به كار افتاده و در اين جمعيت محدود به نتايج واقع‌بينانه‌تر و دقيق‌تري دست يابند و پردرآمدهايي كه يافتن رد اثر درآمدي آن‌ها مشكل است تا حد زيادي مقدور و ممكن گردد.

5-‌ با اين غربالگري ديگر فقط بحث قطع يارانه اين قبيل افراد نيست، بلكه ارجاع اطلاعات درآمدي و ثروت آن‌ها به سازمان مالياتي است كه حقوق و مطالبات عمومي تضييع و تعطيل شده از جانب آنان به حيطه حصول درآيد.

با عنايت به مراتب فوق مشاهده مي‌شود، برگشت راه‌هاي رفته كه براي اكثر مردم جنبه حقوق مسلم پيدا نموده الزاما بهترين و موثرترين راه نبوده، بلكه با راهكارهاي ابتكاري قانوني و موجه مي‌توان با حفظ حقوقي كه دو سال از برقراري آن مي‌گذرد، در اين بن‌بست راهگشايي نمود. هرگاه اين مختصر به صورت كارشناسانه بررسي شود با راه‌حل‌هاي كم‌هزينه‌تر اقتصادي و اجتماعي مي‌توان نه فقط مشكل مرحله اول يارانه‌ها، بلكه تلقي يارانه‌ها را كه اساسا بايد عمر كوتاهي داشته باشد براي هميشه حل و رفع نمايد.

اما عمق امتزاج يارانه با زندگي مردم و حدود بازي و مانور دادن با آن را مي‌توان فهرست‌وار در موارد زير، نشان داد كه متاسفانه كمتر كسي به ويژه از مسوولان به آن توجه كرده است:

1) مناسبت پرداخت يارانه چيست؟
هنگامي كه شرايط غيرعادي مانند جنگ، خشكسالي و زلزله پيش آيد تا زمان برگشت به وضعيت عادي و قادر شدن مردم به تامين معاش و گذران طبيعي خود، دولت‌ها موقتا به پرداخت يارانه كالائي متوسل مي‌‌شوند. در ايران طبق قانون نانوشته‌اي دولت‌ها به اتكاي درآمد نفتي بالا، قيمت‌ها را به صورت كاذب پايين نگه داشته و يارانه همگاني بر روي كالاها به ويژه حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي پرداخت نموده‌اند.

با افزايش يكباره قيمت جهاني نفت و ترقي آن به بالاي 100دلار هر بشكه، فاصله قيمتي به حدغيرقابل تحمل 90درصد رسيد كه راهي جز واقعي كردن قيمت‌ها نماند و افزايش 400درصدي براي سهميه و 700درصد براي بهاي آزاد بنزين و افزايشي همطراز براي ديگر حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي رقم خورد. راه معمول و متعارف اين است كه در قبال چنين افزايشي كه در شكل تورم ظاهر مي‌شود، حقوق و مزايا و دستمزدها افزايشي جهشي نمايد ولي دولت قبل با سرشكن كردن درآمد اضافي ناشي از لغو يارانه‌ها بين مردم از افزايش حقوق مستقيم خودداري ورزيد و عملا اين اضافه حقوق را با عنوان توزيع همگاني يارانه نقدي جايگزين كرد.

2)‌ عملكرد دولت جديد در 6 ماهه نخست به ويژه در زمينه يارانه‌ها چگونه بوده است؟
دولت جديد با نگاهي متمايل به اقتصاد آزاد و رشد و توسعه كشور از طريق سازوكارهاي آن وارد عرصه اقتصاد شد. هر چند اين ديدگاه با شرايط جهاني از جمله wto(سازمان تجارت جهاني) سازگارتر و پوياتر است ولي متاسفانه دولت خود را در چاه هدفمندي يارانه‌ها اسير كرده و تمام هم و غم وي صرف رفع و رجوع و تغيير و ساماندهي جديد در هدفمندي يارانه‌ها شده است. هرگاه دولت اين نكته را مورد توجه قرار داده و بپذيرد كه يارانه‌اي كه توزيع مي‌شود ماهيتا يارانه نبوده، بلكه اضافه حقوق است، اين همه وقت و نيرو صرف آن نمي‌كرد.

تاكيد مي‌كنم اين مبلغ به دليل نيازمندي به مردم داده نمي‌شود بلكه جايگزين اضافه حقوقي است كه مي‌بايستي توسط بخش خصوصي و دولتي بابت برش قيمت‌ها به دستمزدها تعلق مي‌گرفت. آيا درست است كه همه مقامات و حتي رئيس‌جمهور مرتبا از عنوان نيازمند براي 70درصد جامعه استفاده كند و با خواهش و تمنا از 30درصد ديگر بخواهند كه شما خود را در صف نيازمندان قرار ندهيد؟ و يا وزير اقتصاد از حق «راستي‌آزمايي» براي همه مردمي كه خود را نيازمند معرفي مي‌كنند، استفاده كند؟ آيا مردم ما از به كار بردن اين كلام توسط 1+5 خشنودند و يا احساس خوبي دارند؟ چرا يك وزير براي ماهي 45هزار تومان به خود اجازه مي‌دهد اصل را برخطاكار بودن گذاشته و ملتي را مورد راستي‌آزمائي قرار دهد؟ بر سر در خانه شيخ‌ابوالحسن خرقاني چنين نوشته بود: هركس در اين سراي درآيد نامش نپرسيد و ايمانش مجوئيد، چه آنكه به جان نزد خداي ارزد، البته نزد ابوالحسن به نان ارزد.

3) هدفمندسازي و تورم‌زايي
در خصوص تورم‌زائي يارانه نيز عامي و متخصص افراط مي‌نمايند. اگر 5 عامل عمده براي تورم بشماريم به يقين يارانه در آن جائي ندارد. متاسفانه با برچسب زدن تورم‌زايي يارانه از تشخيص واقعيت و علل اصلي تورم بازمانده‌ايم. تورم و افزايش نقدينگي از پديده‌هايي هستند كه عوامل شكل‌دهنده آنها كاملا معين و روشن است. هنگامي كه دولت در ابتدا با جمع‌آوري نقدينگي با فروش 4 تا 10 برابري حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي، پولي را كه در دست مردم است گردآوري مي‌كند و سپس به خود آنها برمي‌گرداند، چه پول اضافه‌اي به جريان مي‌افتد، كه موجب تورم و افزايش نقدينگي شود؟

تورم از آنجا ناشي مي‌شود كه منابع توليد و درآمدي جامعه به ركورد و تنزل كشيده شود. هنگامي كه يك خانواده بخشي از منابع درآمدي خود را از دست بدهد با صرف كردن اندوخته‌ها و سرمايه‌ها، وام و پول دستي از اين و آن گذران خود را سامان مي‌دهد. دولت‌ها نيز در چنين مواقعي با توسل به چاپ اسكناس و بي‌ارزش كردن پول ملي از مردم و ملت خود وام مي‌گيرند. بخشي از اندوخته‌ها و سرمايه ملي را فروخته و يا حق‌الامتياز استفاده از آنها را به خارجيان واگذار مي‌كنند.

ايران دوران تحريم متاسفانه از همه اين شيوه‌ها كه هزينه و ريسك بالايي دارد براي كسب درآمد استفاده كرد كه اقتصاد كشور را به قهقرا كشاند و تورم و نقدينگي دهشتناكي را پيش آورد. هنگامي كه به اذعان مسوولان مملكتي بيش از 9هزار ميليارد تومان برابر 3 ميليارد دلار (هر دلار = 3000 تومان) از سرمايه‌هاي مملكت توسط يك شخص در بازار جهاني به فروش رفته و پول آن برگردانده نشده، مي‌توان تصور كرد چه مبالغ هنگفت ديگري توسط اشخاص ديگر و يا كشورها از جمله چين و هند از منابع كشور به تاراج رفته و در حساب‌هاي بانكي خارج مسدود شده است. 10 برابر شدن حجم نقدينگي و متوسط الانه 40درصد تورم در 8 سال گذشته از ناديده گرفتن قانونمندي‌هاي اقتصادي و فرو ريختن ستون‌هاي توليد است والا تبديل مبلغ يارانه كالايي (نهادينه شده در اقتصاد كشورمان از زمان كشف نفت) به يارانه نقدي صرفا به آزادي انتخاب كالا و حاكميت مصرف‌كننده ياري رساند.

4)‌چاره چيست؟
راه‌حل‌هايي كه هم اكنون در دولت و مجلس به مرحله نهايي رسيده بسيار ابتدايي، پرهزينه، دردسرساز و حتي غيرقانوني است. چگونه خانواده‌هايي را كه نزديك به 30ماه وجوهي دريافت كرده‌اند و در سبد مصرفي آنها مخروج شده مي‌خواهيم محروم نمائيم؟ به ويژه آنكه همزمان يك جريان افزايش عمومي قيمت‌ها نيز از ابتداي سال 93 اعمال خواهد شد. بايد توجه داشت كه طبقات پردرآمد جامعه به سهولت دهها برابر آنچه محروم شوند را در بهاي خدمات و حتي كالاي خود منظور و به جامعه منتقل مي‌نمايند. راه چاره اين است كه به جاي خط‌كشي و جدا كردن مردم از يكديگر با محسوب نمودن يارانه در حقوق و دستمزد آنان (حق عيال و اولاد و...) وضعيت بالغ بر 60درصد مردم از يارانه‌ها فارغ شود.