تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۳۶
کد مطلب : ۳۴۴۱۸
نتيجه ميدان دادن به افراد «بي‌وجود» در مديريت‌هاي كشور
چرا فساد در سيستم اداري و اقتصادي ايران موج مي‌زند؟
گروه اقتصادي: هر چند كار شناسان و نخبگان، چالشهاي مختلفي را فراروي اقتصاد كشور متصور مي‌شوند، كه البته همه آنها به جاي خود، قابل تامل و توجه است، اما آنچه در گام نخست بايد با تمامي توان به مقابله با آن برخواست "سو مديريت و فساد گسترده اقتصادي و اداري "در ايران است.
حميد نجف*
فساد يكي از عوامل اصلي و موثري است كه مي‌تواند، به راحتي چرخ اقتصادي هر كشوري را از كار بيندازد و به صورت مستقيم بركليه شاخصهاي رشد اقتصادي و توليد ملي تاثير بگذارد. فساد مي‌تواند همچون غده‌اي بدخيم به سرعت رشد كرده و در تمامي عرصه‌ها، ريشه‌دواني كند. معمولا در كشور‌هايي كه از جريان اقتصادي بسته بر خوردارند، جولان گاه بهتري براي فساد پديد مي‌آيد چرا كه زمينه رشد و بقا مهيا ست. از مصاديق بارز فساد ظهور و بروز جر يانات مافيايي و لابي گريهاي گسترده بمنظور تصاحب هر چه بيشتر امكانات عمومي به نفع يك گروه يا دسته خاص مي‌باشد.
اينگونه فساد ها معمولا به اشكال مختلف خود را نشان مي‌دهد. نمونه بارز آن را در جر يان اختلاس سه هزار ميلياردي و به تعبير جديد 9 هزار ميلياري شاهد هستيم. به تازه‌گي رئيس سازمان بازرسي كل كشور پرده از حق ماموريت 12 ميليارد توماني و هزينه غذاي 530 ميليون توماني در يكي از استانهاي كشور برداشته است. در جاي ديگر يك عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور "میزان فساد در صنایع فولاد را از فساد در تامین اجتماعی بیشتر دانسته است".
هنوز خاطرات بابك زنجاني و نحوه تزريق دلار و سود كلان روزانه او مورد بحث و گفتگوي مردم در صف سبد كالاست. البته اينها تنها يك مشت است از خروار، ريخت و پاش و حيف و ميل بيت المال در كشور، زيرا در بعضي از ادرات و سازمانهاي دولتي كه به دليل سو مديريت در آستانه ورشكستي قرار دارند اين پديده همچنان بيداد مي‌كند. با وجود گرفتاري‌هاي اقتصادي كشور و شرايط وخيم معيشتي اكثر مردم، هنوز هم در بخش‌هاي مختلف ميلياردها تومان در غالب پاداش و هديه و غيره بين بعضي از مديران بي كفايت و بي لياقت دست به دست مي‌شود.
متاسفانه در كشور ما مكانيزمهاي انتخاب مديران بر اساس شايسته سالاري، علم، تخصص و از همه مهمتر كار آمدي افراد صورت نمي‌گيرد. اين انتخابات در بيشتر مواقع از كانال‌هاي توصيه و سفارش و به اصطلاح عاميانه پارتي‌بازي صورت مي‌گيرد. مديراني كه در نهايت از اين كانال وارد عرصه كارزار مي‌شوند افراد بي‌انگيزه و بي‌وجودي هستند كه به دليل عدم توانايي و كارايي لازم سهوا و يا عمدا خسارتهاي زيادي را به مجموعه‌هاي تحت امر خود وارد مي‌آورند.
با نگاهي اجمالي به وضعيت بغرنج بسياري از شركت‌هاي زيان ده و حتي ورشكسته در چند سال اخير و بررسي وضعيت آنان در مي‌يابيم كه اكثر آنان نه به دليل تحريم‌هاي بين المللي بلكه به خاطر وجود مقوله اي به نام سو مديريت به اين حال و روز افتاده‌اند. بدون شك مسائلي مانند فساد اداري و اقتصادي، رانتخواري و ارتشاء و حتي دزدي و اختلاس همه و همه از دل ناتواني‌هايي مديريتي بيرون مي‌زند. ملاحظات قومي و قبيله‌اي و بعضا مافيايي شكل گرفته در ساختار و شبكه مديريتي كشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نيروهاي نظارتي را به حداقل مي‌رساند و اگر هم به دليل تعصب و غيرت چند ناظر متدين و مخلص كار به بر كناري بي انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاكتور توصيه و سفارش در مرتبه بالاتري قرار مي‌گيرد.
به هر حال اين سيكل دوار و رابطه سو مديريت و فساد اداري ضمن تقويت و ساپورت يكديگر روز به روز فربه تر از گذشته به كار خود ادامه مي‌دهند. كاري كه در نهايت دود ناشي از ضرر و زيان عظيم آن با پوزخندي سفره احاد ملت را به تمسخر مي‌گيرد. نمونه بارز اين ادعا را مي‌توان در گزارش تكان دهنده سازمان شفافيت بين الملل مشاهده كرد.
بر مبنای این گزارش، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از مجموع ١٠٠ امتیاز، در رده ١٤٤ قرار گرفته است. این در حالیست که در سال ٢٠١٢ ایران با ٢٨ امتیاز در رده ١٣٣ قرار داشت. اين يعني ده پله سقوط طي يك سال، يعني فساد گسترده‌تر، نابرابري و فقر بيشتر و از همه مهمتر نارضايتي عميق‌تر. با مروري مختصر دراخبار تلخ يكي دو سال گذشته، درمي يابيم كه اين گزارش زياد بيراه نمي‌گويد.
فساد معضلي بزرگ است كه ريشه آن در يك زمين سازگار به راحتي رشد نموده و مسير خود را پيدا مي‌كند، هرچه این مسیر به سمت مراکز حساس مدیریتی پيش رود، به میزان نا‌کارآمدی بخش‌هاي مختلف جامعه افزوده مي‌شود و هر چه از آن دور تر شود بر سلامتي و بهبود اوضاع كمك مي‌كند.
پس لازمه پرداختن بي شائبه و غيرسياسي مسئولان (خصوصا مسئولان رده اول كشور) به مقوله اقتصاد مقاومتي، ريشه‌كني فساد است و لاغير، در غير اين صورت، آب از آب هم تكان نخورد و در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخيد!
فساد يكي از عوامل اصلي و موثري است كه مي‌تواند، به راحتي چرخ اقتصادي هر كشوري را از كار بيندازد و به صورت مستقيم بركليه شاخصهاي رشد اقتصادي و توليد ملي تاثير بگذارد. فساد مي‌تواند همچون غده‌اي بدخيم به سرعت رشد كرده و در تمامي عرصه‌ها، ريشه‌دواني كند. معمولا در كشور‌هايي كه از جريان اقتصادي بسته بر خوردارند، جولان گاه بهتري براي فساد پديد مي‌آيد چرا كه زمينه رشد و بقا مهيا ست. از مصاديق بارز فساد ظهور و بروز جر يانات مافيايي و لابي گريهاي گسترده بمنظور تصاحب هر چه بيشتر امكانات عمومي به نفع يك گروه يا دسته خاص مي‌باشد.
اينگونه فساد ها معمولا به اشكال مختلف خود را نشان مي‌دهد. نمونه بارز آن را در جر يان اختلاس سه هزار ميلياردي و به تعبير جديد 9 هزار ميلياري شاهد هستيم. به تازه‌گي رئيس سازمان بازرسي كل كشور پرده از حق ماموريت 12 ميليارد توماني و هزينه غذاي 530 ميليون توماني در يكي از استانهاي كشور برداشته است. در جاي ديگر يك عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور "میزان فساد در صنایع فولاد را از فساد در تامین اجتماعی بیشتر دانسته است".
هنوز خاطرات بابك زنجاني و نحوه تزريق دلار و سود كلان روزانه او مورد بحث و گفتگوي مردم در صف سبد كالاست. البته اينها تنها يك مشت است از خروار، ريخت و پاش و حيف و ميل بيت المال در كشور، زيرا در بعضي از ادرات و سازمانهاي دولتي كه به دليل سو مديريت در آستانه ورشكستي قرار دارند اين پديده همچنان بيداد مي‌كند. با وجود گرفتاري‌هاي اقتصادي كشور و شرايط وخيم معيشتي اكثر مردم، هنوز هم در بخش‌هاي مختلف ميلياردها تومان در غالب پاداش و هديه و غيره بين بعضي از مديران بي كفايت و بي لياقت دست به دست مي‌شود.
متاسفانه در كشور ما مكانيزمهاي انتخاب مديران بر اساس شايسته سالاري، علم، تخصص و از همه مهمتر كار آمدي افراد صورت نمي‌گيرد. اين انتخابات در بيشتر مواقع از كانال‌هاي توصيه و سفارش و به اصطلاح عاميانه پارتي‌بازي صورت مي‌گيرد. مديراني كه در نهايت از اين كانال وارد عرصه كارزار مي‌شوند افراد بي‌انگيزه و بي‌وجودي هستند كه به دليل عدم توانايي و كارايي لازم سهوا و يا عمدا خسارتهاي زيادي را به مجموعه‌هاي تحت امر خود وارد مي‌آورند.
با نگاهي اجمالي به وضعيت بغرنج بسياري از شركت‌هاي زيان ده و حتي ورشكسته در چند سال اخير و بررسي وضعيت آنان در مي‌يابيم كه اكثر آنان نه به دليل تحريم‌هاي بين المللي بلكه به خاطر وجود مقوله اي به نام سو مديريت به اين حال و روز افتاده‌اند. بدون شك مسائلي مانند فساد اداري و اقتصادي، رانتخواري و ارتشاء و حتي دزدي و اختلاس همه و همه از دل ناتواني‌هايي مديريتي بيرون مي‌زند. ملاحظات قومي و قبيله‌اي و بعضا مافيايي شكل گرفته در ساختار و شبكه مديريتي كشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نيروهاي نظارتي را به حداقل مي‌رساند و اگر هم به دليل تعصب و غيرت چند ناظر متدين و مخلص كار به بر كناري بي انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاكتور توصيه و سفارش در مرتبه بالاتري قرار مي‌گيرد.
به هر حال اين سيكل دوار و رابطه سو مديريت و فساد اداري ضمن تقويت و ساپورت يكديگر روز به روز فربه تر از گذشته به كار خود ادامه مي‌دهند. كاري كه در نهايت دود ناشي از ضرر و زيان عظيم آن با پوزخندي سفره احاد ملت را به تمسخر مي‌گيرد. نمونه بارز اين ادعا را مي‌توان در گزارش تكان دهنده سازمان شفافيت بين الملل مشاهده كرد.
بر مبنای این گزارش، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از مجموع ١٠٠ امتیاز، در رده ١٤٤ قرار گرفته است. این در حالیست که در سال ٢٠١٢ ایران با ٢٨ امتیاز در رده ١٣٣ قرار داشت. اين يعني ده پله سقوط طي يك سال، يعني فساد گسترده‌تر، نابرابري و فقر بيشتر و از همه مهمتر نارضايتي عميق‌تر. با مروري مختصر دراخبار تلخ يكي دو سال گذشته، درمي يابيم كه اين گزارش زياد بيراه نمي‌گويد.
فساد معضلي بزرگ است كه ريشه آن در يك زمين سازگار به راحتي رشد نموده و مسير خود را پيدا مي‌كند، هرچه این مسیر به سمت مراکز حساس مدیریتی پيش رود، به میزان نا‌کارآمدی بخش‌هاي مختلف جامعه افزوده مي‌شود و هر چه از آن دور تر شود بر سلامتي و بهبود اوضاع كمك مي‌كند.
پس لازمه پرداختن بي شائبه و غيرسياسي مسئولان (خصوصا مسئولان رده اول كشور) به مقوله اقتصاد مقاومتي، ريشه‌كني فساد است و لاغير، در غير اين صورت، آب از آب هم تكان نخورد و در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخيد!
* عضو شوراي مركزي حزب اسلامي كار
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۲۰:۰۳
بهترين كار دولت يازدهم اين است كه با قاطعيت وبدون هيج واهمه اي از غوغا سا لأران تند رو مجلس اين مديران خاطي وخلاف كار را به ملت شريف ايران معرفي كندواز تمام راه هاي قانوني براي محاكمه به قوه فضائيه معرفي نمايد وانتخاب مديران شايسته را صرفا بر اساس علم وتخصص بدون كرايشات سياسي انجام داده وبا تصويب قوانين جامع جلو هر كونه انتصاب افراد ناشايست را در بست هاي مديريتي براي هميشه سدنمايد (210872)
بعضي خبرها نظرسنجي ندارند، عرضم به حضور محترمت كه خبر تصويري استان قزوين كه درباره اماكن قزوين هست، سرشار از تصاوير زيباست ولي هيچ توضيحي نداره، اي كاش هر مكاني كه تصوير داشت توضيح از مكان و مالك و ... به طور مختصر مي‌دادي
بهارجان خواهشاً نظرسنجي همه بخش‌ها رو نبند، حداقل بخش‌هايي كه مربوط به اماكن و مسائل اجتماعي هست. مرسي (210813)