تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ساعت ۰۸:۵۲
کد مطلب : ۳۵۸۳۳
سهم 10 درصدي کارمند ايراني از سازمان
گروه مقالات: بسیاری از تئوریهای اقتصادی چند صد ساله اخیر در حوزه اجتماعی و سیاسی به نوعی با اقتصاد درگیر بوده و هدف عمده آنها بهبود رفاه مردم بوده است، فارق از اینکه چقدر این انقلابها و نظریه‌ها موفق بوده‌اند. نگاههای سرمایه داری و یا سوسیالیستی و کمونیستی نیز با همین نگرش به وجود آمدند.
عطا افشاريان
در ایران از ابتدای انقلاب شعار نه شرقی و نه غربی مطرح شد و البته در ابتدای انقلاب نیروهای چپ حاکم شدند و اقتصاد با سرعتی عظیم به سمت دولتی شدن رفت. اقتصاد دولتی در هیچ مدل سیاسی و اجتماعی جهان قادر به پاسخگویی و ایجاد رفاه برای شهروندانش نشد ولی نظام اقتصاد آزاد با همه اشکالات آن در بسیاری از کشورها رفاه و آسایش را به ارمغان آورد. در چند دهه گذشته در ایران نیز دولتها سعی در کوچک نمودن اقتصاد و انتقال زیر ساختهای اقتصادی به بخش خصوصی نمودند، ولی شاید یک نکته را فراموش کرده‌اند.
ما در کشورهای در حال توسعه فرصت بهتری برای یادگیری و رشد داریم، البته منوط به اینکه نخواهیم دوچرخه را دوباره اختراع کنیم. کشورهای بسیاری راههایی را رفته و مدلهای مختلفی را پیاده نموده‌اند،که با بررسی و مطالعه مدلهای آنها و بررسی کارشناسی شکستها و پیروزیهای آنها، مي‌توانیم مدل اقتصادی مناسبی را بر مبنای ظرفیتهای ملی و فرهنگ و مذهب کشور تدوین و پیاده نماییم به گونه ای که نه بخش خصوصی از سرمایه گذاری نا امید گردد و نه کارمندان و کارگران دچار آسیب شوند.
طی سالهای گذشته همواره در محیط کار، که همیشه بخش خصوصی بوده، یکی از بحثهای همه کارمندان میزان سهم آنها از درآمد شرکتها بوده است. واقعیت این است که سهم کارمندان از شرکتها به هیچ عنوان عادلانه نیست. حتی در نظام‌هاي سرمایه داری نیز شریک نمودن کارمندان در سود و ارائه سهام به آنها به خوبی دیده مي‌شود، طی سالیان اخیر مدلهای ارزیابی منابع انسانی و کارت امتیازی متوازن همواره به بهبود زندگی سازمانی پرداخته‌اند و نیروی انسانی را یک سرمایه گرانبها برای سازمان تلقی نموده‌اند.
ولی ظاهرا در کشور ما از نظام سرمایه‌داری تنها داشتن سرمایه اش را به عاریت گرفته ایم و بقیه ساختار و چهارچوب را رها کرده‌ایم. بنده با بررسی درآمد و هزینه چندین شرکت خصوصی که در حوزه بانکی فعالیت داشته‌اند به خوبی دیده‌ام که سهم حقوق کلیه کارکنان در هزینه‌هاي شرکت کمتر از 10 درصد مي‌باشد. امروز همه شرکتها بخصوص شرکتهای حوزه IT از نبود نیروی متخصص داد سخن مي‌زنند و از فرار نیروهای متخصص مي‌گویند، یکی از واقعیتها میزان درآمد این افراد در کشورهای مقصد است جدای از شرایط زندگی.
برخی معتقدند که پایین بودن هزینه نیروی کار به ارز آوری کشور کمک مي‌کند مانند هندوستان و فیلیپین، ولی سوال اینجاست که آیا ما باید خود را با کشورهای مهاجر پذیر مقایسه کنیم یا کشورهای فقیر ؟ مسلما ما باید در جهت کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، سوئد و سایر کشورهای مشابه گام برداریم. هم دین ما و هم فرهنگ کهن ما به ما حکم مي‌کند که باید استاندارد زندگی در ایران مشابه کشورهای اسکاندیناوی و بلکه بهتر باشد.
رویکرد شرکتهای خصوصی به نیروی کار نیز کاملا استثماری است. کافی است نظر سنجی علمی در این مورد صورت گیرد تا به وضوح مشخص گردد که سهم نیروی انسانی از درآمد شرکتها به چه میزان است. همین عدم تناسب درآمد و هزینه منجر به مهاجرت متخصصین، جابجایی زیاد نیروی انسانی در شرکتها، عدم رقابت پذیر بودن شرکتهای ایرانی در مقایسه با شرکتهای مشابه خارجی بخصوص در مناقصه‌هاي خارجی و تمایل افراد به استخدام دولتی با توجه به مزایا و حجم کمتر کار گردد.
سرمایه‌داری و واگذاری به بخش خصوصی بسیار عالی است ولی قبل از آن باید سازوکار دقیق نظارت و قوانین مطلوب کار ایجاد نمود تا هم بخش خصوصی رشد نماید و هم به تبع آن جمعیت جوان کشور منتفع گردند و آنگونه که از قدیم در این کشور حتی در زمان ارباب و رعیتی رسم بوده است تناسب 40 به 60 میزان عادلانه ای از سهم کار و سرمایه است، این در حالیست که در حال حاضر این تناسب حتی 10 به 90 هم نیست یعنی همواره شرکتها سهم 90 درصدی از درآمد را دارند.
در ایران از ابتدای انقلاب شعار نه شرقی و نه غربی مطرح شد و البته در ابتدای انقلاب نیروهای چپ حاکم شدند و اقتصاد با سرعتی عظیم به سمت دولتی شدن رفت. اقتصاد دولتی در هیچ مدل سیاسی و اجتماعی جهان قادر به پاسخگویی و ایجاد رفاه برای شهروندانش نشد ولی نظام اقتصاد آزاد با همه اشکالات آن در بسیاری از کشورها رفاه و آسایش را به ارمغان آورد. در چند دهه گذشته در ایران نیز دولتها سعی در کوچک نمودن اقتصاد و انتقال زیر ساختهای اقتصادی به بخش خصوصی نمودند، ولی شاید یک نکته را فراموش کرده‌اند.
ما در کشورهای در حال توسعه فرصت بهتری برای یادگیری و رشد داریم، البته منوط به اینکه نخواهیم دوچرخه را دوباره اختراع کنیم. کشورهای بسیاری راههایی را رفته و مدلهای مختلفی را پیاده نموده‌اند،که با بررسی و مطالعه مدلهای آنها و بررسی کارشناسی شکستها و پیروزیهای آنها، مي‌توانیم مدل اقتصادی مناسبی را بر مبنای ظرفیتهای ملی و فرهنگ و مذهب کشور تدوین و پیاده نماییم به گونه ای که نه بخش خصوصی از سرمایه گذاری نا امید گردد و نه کارمندان و کارگران دچار آسیب شوند.
طی سالهای گذشته همواره در محیط کار، که همیشه بخش خصوصی بوده، یکی از بحثهای همه کارمندان میزان سهم آنها از درآمد شرکتها بوده است. واقعیت این است که سهم کارمندان از شرکتها به هیچ عنوان عادلانه نیست. حتی در نظام‌هاي سرمایه داری نیز شریک نمودن کارمندان در سود و ارائه سهام به آنها به خوبی دیده مي‌شود، طی سالیان اخیر مدلهای ارزیابی منابع انسانی و کارت امتیازی متوازن همواره به بهبود زندگی سازمانی پرداخته‌اند و نیروی انسانی را یک سرمایه گرانبها برای سازمان تلقی نموده‌اند.
ولی ظاهرا در کشور ما از نظام سرمایه‌داری تنها داشتن سرمایه اش را به عاریت گرفته ایم و بقیه ساختار و چهارچوب را رها کرده‌ایم. بنده با بررسی درآمد و هزینه چندین شرکت خصوصی که در حوزه بانکی فعالیت داشته‌اند به خوبی دیده‌ام که سهم حقوق کلیه کارکنان در هزینه‌هاي شرکت کمتر از 10 درصد مي‌باشد. امروز همه شرکتها بخصوص شرکتهای حوزه IT از نبود نیروی متخصص داد سخن مي‌زنند و از فرار نیروهای متخصص مي‌گویند، یکی از واقعیتها میزان درآمد این افراد در کشورهای مقصد است جدای از شرایط زندگی.
برخی معتقدند که پایین بودن هزینه نیروی کار به ارز آوری کشور کمک مي‌کند مانند هندوستان و فیلیپین، ولی سوال اینجاست که آیا ما باید خود را با کشورهای مهاجر پذیر مقایسه کنیم یا کشورهای فقیر ؟ مسلما ما باید در جهت کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، سوئد و سایر کشورهای مشابه گام برداریم. هم دین ما و هم فرهنگ کهن ما به ما حکم مي‌کند که باید استاندارد زندگی در ایران مشابه کشورهای اسکاندیناوی و بلکه بهتر باشد.
رویکرد شرکتهای خصوصی به نیروی کار نیز کاملا استثماری است. کافی است نظر سنجی علمی در این مورد صورت گیرد تا به وضوح مشخص گردد که سهم نیروی انسانی از درآمد شرکتها به چه میزان است. همین عدم تناسب درآمد و هزینه منجر به مهاجرت متخصصین، جابجایی زیاد نیروی انسانی در شرکتها، عدم رقابت پذیر بودن شرکتهای ایرانی در مقایسه با شرکتهای مشابه خارجی بخصوص در مناقصه‌هاي خارجی و تمایل افراد به استخدام دولتی با توجه به مزایا و حجم کمتر کار گردد.
سرمایه‌داری و واگذاری به بخش خصوصی بسیار عالی است ولی قبل از آن باید سازوکار دقیق نظارت و قوانین مطلوب کار ایجاد نمود تا هم بخش خصوصی رشد نماید و هم به تبع آن جمعیت جوان کشور منتفع گردند و آنگونه که از قدیم در این کشور حتی در زمان ارباب و رعیتی رسم بوده است تناسب 40 به 60 میزان عادلانه ای از سهم کار و سرمایه است، این در حالیست که در حال حاضر این تناسب حتی 10 به 90 هم نیست یعنی همواره شرکتها سهم 90 درصدی از درآمد را دارند.
