دریافت لینک صفحه با کد QR
دليل ناكارآمدي مبارزه با فساد اقتصادي و اداري در ايران چيست؟
در ساختار مصلحتی، مبارزه واقعي با فساد ممکن نيست
9 فروردين 1393 ساعت 3:38
ساختار مصلحتي جز فربه كردن غول فساد كمكي به رفع اين چالش بزرگ اقتصادي و اجتماعي نمي‌كند. مصلحت انديشي تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصميم سازان اصلي نظام قابل قبول است و لا غير.
حميد نجف
گروه مقالات: هرچند بحث شيرين مبارزه با فساد طي دو دهه گذشته، هميشه ورد زبان اكثر مسئولان و مديران ارشد ما بوده، اما هميشه به واسطه دلايل مختلف مغفول مانده است. غول فساد يك روز درون ليستي در جيب رئيس پاكترين دولت تاريخ ايران جا خشك مي‌كند و روز ديگر در لابه لاي دعواهاي سياسي و جنگ قدرت در حاشيه به كار خود ادامه مي‌دهد.
اين غول بي شاخ و دم خوب مي‌داند كه چگونه در فضاي ساختار اداري و اقتصادي معيوب كشور براي خود بازار گرمي كند و با استفاده از رانت زر و زور بار كج خود را به منزل برساند. كشمكشهاي سياسي، برخي مصلحت انديشي‌هاي بي مورد مديران لايه‌هاي مياني و ارتباطات پيچيده قبيله اي مي‌تواند به مانند سدي بلند در برابر مبارزه با فساد تلقي شود.
قطعا بازار داغ انگ و تهمت ميان طرفهاي سياسي رسيدن به حقيقت را دور مي‌سازد و كار مجريان مبارزه با فساد را سخت مي‌نمايد. در بررسي آمارهاي مختلف از جمله سازمان شفافيت بين المللي مي‌توان به وضوح به اين نتيجه رسيد كه متاسفانه راههاي آزموده شده قبلي در جريان برچيدن فساد اقتصادي و اداري در ايران به دلايل متعدد نا كارامد بوده است.
دليل اين ناكارامدي چيست؟
در كشوري كه ظاهر همه از اين درد مشترك مي‌نالند، راه چاره كدام است؟
اراده ملي
خواست مسئولان
رسانه‌هاي آزاد
برخورد شديدتر
و يا گذار از پديده همه گير مصلحت انديشي؟
متاسفانه در بررسي بعضي از پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي در مي‌يابيم كه ارتباطات مافيايي، خانوادگي و نزديكي به قدرت و ثروت كار ناظران و بازرسان را تا حدود زيادي مخدوش كرده است.
مصلحت انديشي كه روزي به حق تنها از اختيارات سران اصلي و تصميم ساز نظام بود، اكنون ورد زبان اكثر مديران لايه‌هاي مياني ادارات و سازمانهاي دولتي شده است.
قطعا ساختار مصلحتي كار مبارزه با فساد اقتصادي را سخت خواهد كرد هم براي شما ودولت تدبير و اميد به عنوان مجريان نظام هم براي قضات محترم قوه قضائيه هم براي قانون گذاران و ساير نهادهاي نظارتي و امنيتي. در برخورد و مبارزه با فساد بايد عصبيت جاهلي را به كناري راند و با مفسد در هر لباس و جريان و حزبي برخورد قانوني و به موقع كرد.
ساختار مصلحتي جز فربه كردن غول فساد كمكي به رفع اين چالش بزرگ اقتصادي و اجتماعي نمي‌كند. مصلحت انديشي تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصميم سازان اصلي نظام قابل قبول است و لا غير.
حال كه عزم جزم دولت آقاي روحاني براين مهم تاكيد دارد جا دارد كه دولت، اين مبارزه بزرگ را بدون تعارف از دامن آلوده خود آغاز كند. هنوز هم در ميان مديران اين دولت هستند ويژه خواراني كه به نامه شناسايي و معرفي ويژه خواران بر روي ميز خود نيشخند مي‌زنند!
کد مطلب: 36566
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir