گروه اقتصادي: یکی از نمایندگان مجلس طی روزهای اخیر از وجود فسادهای اقتصادی بزرگتر خبر داده و البته برای آسایش روح و روان جامعه از بیان جزئیات آن خودداری نموده است! آنچه طی این چند روز در رسانهها منتشر شده است حکایت از این دارد که یک فرد خاص، که البته همچنان هویت ایشان مشخص نیست، با مجموعهاي وابسته حدود 70 درصد از معوقات بانکی را که رقمی بالغ بر 130 هزار میلیارد ميگردد در دست دارد و البته قصد پرداخت آن را هم ندارد.
عطا افشاریان
قصه فساد اقتصادی و مبارزه با دانه درشتها البته در این کشور قصه جدیدی نیست و برای مردم بیشتر یک سرگرمی شده است تا قصه و رمان، آنچنان که اگر نشنوند در تعجب خواهند بود. اینکه طی این سالیان نه تنها از فسادها کاسته نشده است، با وجود پیشرفت سیتمهای متمرکز الکترونیکی، که ارقام فسادها به گونهاي شده است که جامعه را به بی خیالی و خواب فرو برده است.
به راحتی در رسانهها و از قول مسئولین از فسادهای چند هزار میلیاردی و اکنون چند صد هزار میلیاردی گفته ميشود و از وجود گروهی سخن به میان ميآید که 23 نفر ميباشند و این 23 نفر 70 درصد کل معوقات بانکی کشور را در دست دارند به عبارتی این 23 نفر شاید حدود 30 تا 40 درصد ثروت کشور را در دست داشته باشند، سوال اینجاست که این افراد کیستند که سالهاست در جیب سیاستمداران ما جابجا ميگردند و هیچ سیاستمدار و یا ارگان و سازمانی حق رسیدگی و یا پرداختن به آن را نداشته و ندارد و اسامی آنها نیز همچنان به عنوان معمایی لاینحل در ذهن مردم مانده است.
اگر آنچه این روزها در مورد فساد اقتصادی گسترده از رسانهها مطرح ميگردد، واقعیت است که رسیدگی سریع به آنها و خصوصا رسیدگی و مجازات ارگانهای مسئولی که چنین فسادهایی را کشف ننموده اند، در حالی که وظیفه داشتهاند، شاید بتواند التیام بخش قسمتی از دردهای جامعه و برگشت سرمایه اجتماعی کشور شود. واقعیت این است که مصلحت اندیشی برای نظام، باعث جدا شدن نظام بعنوان یک موجودیت از مردم ميگردد. نظام سیستمی است برای رفاه و آسایش مردم و بدون مردم واژه هایی چون نظام و دین و قانون در همان واژه باقی خواهند ماند.
آنچه منجر به تولید این موجودیتها گردیده است مردم و ایجاد زندگی بهتر برای آنها بوده است. اگر این فسادها حقیقت دارد باید شجاعانه از سمت مسئولین رده بالای کشور اعلام گردد و به همان شجاعت نیز برخوردی قاطع با سران و عمال این گروه مافیایی صورت گیرد. البته سیستمی که تا 30 درصد ثروت ملی را در دست دارد مسلما قدرت بالایی در مدیریت کشور در دست خواهد داشت که منجر به سکوت رسانهها، سیستم قضایی و یا حتی نمایندگان خواهد شد.
ظهور چنین مافیایی در یک کشور ناشی از شفاف نبودن اطلاعات و جریان آن است، عدم مصونیت اصحاب رسانه از محاکمه و حذف، منجر به ایجاد چنین شبکه هایی ميگردد ولی آزادی مطبوعات و رسانهها سبب ميگردد که افراد سالم و ماجراجوی رسانهها به دنبال کشف فسادها و گزارش آن به مردم برآیند. بروز چنین شبکههایی در کشور قدرت را از دولت مرکز ی به این گروهها منتقل ميسازد و دولت در مقابل آنها آچمز خواهد شد چرا که این افراد با در دست داشتن قدرت عظیم اقتصادی به راحتی کشور را در تنگنای اقتصادی فرو خواهند برد.
باید اذعان نمود که بحران پنج ساله اخیر در این کشور، بیش از مجموع بحرانهایی چون انقلاب، جنگ تحمیلی، انقلاب مشروطه و کودتا علیه دولت مصدق، روح و روان این کشور را دچار آسیب نموده است. دولتمردان و دلسوزان مردم و کشور عزمی راسخ باید داشته باشند تا به این رویه غلط پایان دهند و چهره تخریب شده کشور را مجددا به صحنه بینالملل برگردانند.