تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵:۵۵
کد مطلب : ۴۱۳۲۲
به بهانه برگزاري همايش ملي تكريم كارآفرينان
سازمان‌تأمين‌اجتماعي و اميد به‌فردايي‌روشن
گروه جامعه: چهارمين دوره همايش ملي تكريم از كارفرمايان و كارآفرينان منتخب كه روز يكشنبه 21 ارديبهشت با همت و تلاش معاونت تازه احيا شده امور فرهنگي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي برگزار خواهد شد خط بطلاني بر تفكرات خام و ناپخته كساني ميكشد كه پنج سال قبل بدون توجه به اثرات تخريبي تصميمات خود تيشه بر ريشه اين سازمان زده و گمان مي كردند با تعطيلي مراكز توليد فكر و انديشه و نابود سازي مراكز بستر ساز فرهنگي و اجتماعي در بزرگترين سازمان بيمه گر كشور يك شبه بر قله آرمانهاي خود صعود كرده و همگان را مقهور و مدافع عملكردهاي بي نظير خود خواهند ساخت.
عزيز آذرخرداد *
برگزاري همايش بزرگ تجليل از كارآفرينان حوزه توليد و اشتغال كشور در شرايطي حادث مي‌گردد كه نظام جمهوري اسلامي از نقطه نظر فعل و انفعالات حوزه اقتصادي در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته است. آغاز مرحله دوم طرح عظيم هدفمند سازي يارانه ها كه از آن مي توان به عنوان بزرگترين جراحي اقتصادي نيم قرن اخير كشور ياد كرد و ادامه بحران اقتصادي بوجود آمده بواسطه تحريم اقتصادي كشورمان گوياي اين واقعيت است كه تمام ظرفيت هاي پيدا و پنهان كشور بايد معطوف به حل و رفع معظلات و فشارهاي تحريمي به منظور كاهش صدمات اجتماعي و فرهنگي بر بدنه اجتماع كشور شود.
بر همين اساس بود كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با درك صحيح شرايط كشور اساس و حلقه اساسي پيشرفت اقتصادي را حمايت از توليد ملي و افزايش بهره وري با تكيه بر مردمي كردن اقتصاد مقاومتي ، توجه به اجرا يي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، توانمند سازي بخش خصوصي و تشويق فعاليت هاي اقتصادي عنوان كردند.
مسئولان و دست اندركاران سازمان تأمين اجتماعي نيز با درك صحيح از شرايط پيش آمده در اولين گام در نظر دارند با استفاده از ظرفيت مطلوب نهفته در بخش ها و نهادهاي فرهنگي خود كه مهمترين مصداق عيني آن احياي مجدد فعاليت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي اين سازمان است اولين سازماني باشد كه به درخواست مقام معظم رهبري پاسخ مثبت داده و روزنه اي هرچند كوچك در راستاي تشريك مساعي با شركاي اجتماعي تأثير گذار بر حوزه توليد، كار و اشتغال به منظور تحقق مباني اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبريایجاد کنند.
با توجه به اينكه تامين اجتماعي يكي از زير ساخت هاي اساسي توسعه ملي کشور است كه عملکرد آن منجر به تأمين معيشت و سلامت نيروي مولد جامعه و رفع دغدغه ها و نگراني هاي آنان مي شود، افزايش تعامل و مشاركت با كارفرمايان و كارآفرينان در جهت دستيابي به توسعه اقتصادي و رونق بازار كار و اشتغال با تكيه بر رويكرد اقتصاد مقاومتي از جمله اهدافي است كه برگزاركنندگان اين همايش در پي تحقق آن هستند.
از آنجا كه اين سازمان بزرگ بيمه گر اجتماعي به لحاظ كهولت عمر از نظر منابع و مصارف در وضعيت نامناسب قرار گرفته است و اقدامات و روندهاي ناصواب و خارج از اصول و مباني محاسبات بيمه اي منجر به تخريب وجهه اي این سازمان مردم بنيان نزد اجزاي نظام تصميم ساز و تصميم گيران اجرايي كشور و همچنين شركاي اجتماعي آن ( كارگران، بيمه شدگان و كارفرمايان ) شده است، بنابراين ترميم وجهه سازماني و بازنگري در فرايندهاي داخلي سازمان تأمين اجتماعي و از همه مهمتر ارتقاي فرهنگ بيمه هاي اجتماعي در كشور از جمله هدفهايي است كه همايش ملي تكريم از كارفرمايان و كارآفرينان برتر كشور بدنبال تحقق آن است.
- كارفرمايان و اميد براي تغيير نگرش
سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان مشاع بين النسلي است كه ذخائر و دارايي هاي آن متعلق به نسل فعلي و نسلي آتي است و هرگونه دخل و تصرف در دارايي هاي آن بايد همسو با منافع و مصالح شركاي اجتماعي( بيمه شدگان، كارفرمايان و مستمري بگيران ) اين سازمان باشد. يكي از خواست هاي مكرر و همیشگی شركاي اجتماعي آن است كه به ميزان سهمي كه در تأمين بودجه و منابع سازمان تأمين اجتماعي دارند در تصميم گيريهاو تصميم سازي ها ی كلان و تدوين قوانين و مقررات اين سازمان مشاركت داشته باشند. اين نظر و ديدگاه از آنجا ناشي مي شود كه بيش از 90 درصد منابع سازمان از طريق پرداخت حق بيمه توسط كارفرمايان و بيمه شدگان تأمين مي شود.
البته در مقابل اين ديدگاه مسئولان و دست اندركاران دولتي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي هميشه اين موضوع را اين گونه پاسخ داده اند كه با حضور نمايندگان تشكل هاي كارگري وكارفرمايي در هيأت امناي اين سازمان به اجراي اين مهم توجه شده است. پرواضح است كه اين پاسخ در مقام مقايسه ميزان سهم شركاي اجتماعي در تأمين بودجه سازمان تأمين اجتماعي و مشاركت آنها در تصميم گيريها چندان با عدالت و مساوات همراه نيست.
موضوع ديگري كه كارفرمايان به عنوان مهمترين تأمين كنندگان منابع سازمان تأمين اجتماعي سال هاي سال است كه بدنبال تحقق آن هستند موضوع تغيير نگرش و ديدگاه كاركنان تأمين اجتماعي در برخورد با آنهاست. با توجه به تجربه اي كه نگارنده اين يادداشت در هنگام اشتغال در واحد اجرائيات داشته است به جرأت مي توان گفت يكي از اصلي ترين و اساسي ترين مشكل كارفرمايان و صاحبان صنايع و مراكز توليدي با تأمين اجتماعي نارضايتي آنان از نوع برخورد كاركنان تأمين اجتماعي است. البته در طول سالهاي گذشته مديران و مسئولان ارشد سازمان تأمين اجتماعي با تدوين برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي براي كاركنان تلاش گسترده اي براي حل اين معضل كرده اند اما به نظر مي رسد اين برنامه ها در زمين عمل با شكست روبرو شده است.
كاركنان تأمين اجتماعي هنوز هم به كارفرمايان اعتماد ندارند و شايد در پس تفكرات آنها هنوز كارفرما با صفاتي چون زالو صفت و مستكبر و... ياد مي‌شود. متأسفانه با اينكه سازمان تأمين اجتماعي در سال هاي اخير تلاش زيادي براي بهره گيري از سيستم هاي مكانيزه برا ي تسهيل اموركارفرمايان و كاهش زمان انتظار و رفت و آمد آنها انجام داده است اما آمار پرونده هاي در دست بررسي در واحدهاي درآمد شعب، هيأت هاي بدوي و تجديد نظر نشان از آن دارد كه سازمان تأمين اجتماعي در تعامل و همراهي و همدلي با كارفرمايان هنوز هم مشكل دارد.
تجربه نگارنده گوياي واقعيت ديگري نيز مي باشد، ابهام در دستورالعملهاي صادر شده از ستاد سازمان تأمين اجتماعي در اكثر مواقع در واحدهاي صف كه در خط مقدم جبهه خدمت رساني هستند مشكلات مخلفي را به بار مي آورد. اگر بگوييم در سازمان تأمين اجتماعي كارشناسان فن هنوز هم نمي توانند بخشنامه اي شفاف، ساده، همه فهم و عاري از زوايد و كلمات دوپهلو و ابهام دار بنويسند سخني به گزاف نگفته ايم. البته نگارنده يكي از دلايل اين موضوع را در فقدان واحد مديريت منابع انساني مي داند. متأسفانه در چند سال گذشته با توجه به برخوردهاي سليقه اي كه با كارشناسان خبره و باتجربه بسياري از واحدهاي ستادي شد هسته فكري و به واقع مغز متفكر سازمان تأمين اجتماعي روز به روز ضعيف تر و نحيف تر شد و در عوض بدنه اين سازمان رشد بي حساب و كتابي را تجربه كرد و كيست كه نداند كه بدن هرچه هم بزرگ و فربه شود اگر تهي از مغز باشد امورش هيچگاه به سامان نخواهد رسيد.
در حال حاضر نزديك به يك ميليون و 500 هزار واحد كارگاهي در سراسر كشور با سازمان تأمين اجتماعي در ارتباط هستند اما به اعتقا د نگارنده مشكلات اصلي كارفرمايان با تأمين اجتماعي بيشتر از همه در بخش هاي بازرسي كارگاهي،ايجاد جرائم بيمه اي و ابلاغ اعلاميه، اخطاريه و اجراييه كه منجر به اقدامات اجرايي ماده 50 توسط واحدهاي اجرائيات مي گردد حادث مي شود.
در خصوص بازرسي كارگاهي سازمان تأمين اجتماعي بر اساس وظيفه اي كه در صيانت از حقوق كارگران دارد خود را موظف به بازرسي كارگاهي مي داند اما در اين بازرسي ها به حدي مشكلات متنوع وعجيب و غريب براي برخي كارفرمايان ايجاد مي شود كه گاهي كارشناسان خبره تأمين اجتماعي نيز از حل آن عاجز مي شوند. به راستي در برخي موارد به دليل مشكلات ساختاري كه در حوزه بازرسي كارگاهي وجود دارد حق و حقوق بسياري از كارفرمايان پايمال شده و كارفرما از ترس گرفتار نشدن به اقدامات اجرايي ماده 50 كه در آن قانونگذار به نوعي وظايف ضابط دادگستري را به كاركنان اجرائيات تفويض كرده است اقدام به پرداخت مطالبات بحق يا... مي كند.
در اين قسمت موضوع نظارت برعملكرد بازرسان سازمان تأمين اجتماعي نيز نبايد از ديد نهاد هاي امنيتي تأمين اجتماعي پنهان بماند. به نظر مي رسد سازمان تأمين اجتماعي در اين حوزه نيازمند يك پ‍ژوهش علمي و راست آزمايي است تا ميزان پاكدستي كاركنان اين حوزه براي سيستم اداري اين سازمان و جامعه كارگري، كارفرمايي مشخص گردد. در حوزه فعاليت واحدهاي اجرائيات تأمين اجتماعي نيز كارفرمايان و صاحبان كارگاههاي توليدي مشكلات مختلفي دارند كه موجب اتلاف وقت آنها در واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي و يا هيأت هاي بدوي و تجديد تظر تشخيص مطالبات مي گردد.
كارفرماياني كه به دليل نپرداختن حق بيمه يا ارسال نكردن و تأخير در ارسال ليست حق بيمه مشمول جريمه نقدي شده اند به مبلغ جرائم و نوع محاسبه این جرائم اعتراض دارند. از آنجا كه كارفرمايان با شيوه محاسبه جرائم بيمه اي آشنا نيستند و از طرفي در برخي مواقع به دليل تغيير محل كارگاه اخطاريه ها بدست كارفرمایان نرسيده مشمول جرائم سنگين مي شوند. نگارنده در بررسي پرونده هاي مطالباتي مواردي را به خاطر دارد كه به دليل نبود مشخصات درست هويتي اخطاريه ها بدست كارفرما نرسيده و پس از 10 سال به دليل توقيف اتومبيل، املاك ويا حسابهاي بانكي كارفرما به واحد اجرائيات مراجعه و در مقابل اعلام مبلغ بالاي جريمه متعجب مي شد.
به نظر مي رسد با تغيير شيوه اعلام جرائم بيمه اي و به روز رساني مشخصات هويتي در شعب تأمين اجتماعي از دريافت برخي مبالغ كه به ناحق بر دوش كارفرمايان افتاده مي توان جلو گيري كرد. موضوع دیگری که کارفرمایان سالهاست بدنبال اجرایی کردن آن هستند موضوع برخورداری کارفرمایان از بیمه تأمین اجتماعی است. این موضوع که کارفرمایان خواهان درج نام خود در لیست حق بیمه هستند موضوعی است که در نهایت برای آن باید راه حل منطقی پیدا کرد.
با توجه به مسائل و مشكلات متنوعي كه در حال حاضر جامعه كارفرمايي كشور با فرايندهاي انجام امور در واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي روبرو است پيشنهاد مي شود با يك بررسي علمي اقدام به شناسايي نقاط ضعف و چالش هاي موجود در فرايندهاي انجام امور كارفرمايان شود، زيرا با شناسايي نقاط ضعف سيستم و مهندسي مجدد فرايندها مي توان اميدوار بود كه در آينده و به مرور بتوان اعتماد كارفرمايان را جلب كرد.
سازمان تأمين اجتماعي و اميد به فردايي روشن
از نظر اقتصادي كار، سرمايه و مديريت لازم و ملزوم يكديگرند، به واقع اگر فرايند هاي ياد شده مطابق قواعد و رويه هاي خاص خود حركت كنند افزايش توليد ناخالص ملي را به همراه خواهند داشت كه موجب توسعه يافتگي يك كشور مي شوند. در بين سه مقوله ياد شده به دليل آنكه مديريت هدايت نيروي كا و سرمايه را برعهده دارد این فرایند از اهمت بيشتري برخوردار است.
متأسفانه يكي مشكلات سازمان تأمين اجتماعي با جامعه كارفرمايي در مبحث مديريت نيروي كار گنجانده شده است. آمارها نشان مي دهند كه 70 درصدحق بيمه ها در ليست هاي ارسالي از سوي كارفرمايان بر اساس حداقل حقوق واريز شده كه گوياي عدم توجه كارفرمايان به قوانين و مقررات و از همه مهمتر حق و حقوق قانوني بيمه شدگان هستند. از مشکلات دیگر سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان موضوع بیمه گریزی بسیاری از کارفرمایان است.
کم نیستند کارگرانی که با حقوق و مزایای پایین و بدلیل مشکلات معیشتی بدون دارا بودن بیمه در شرایط سخت و طاقت فرسا به کار اشتغال دارند و از ترس بیکاری جرأت اعتراض ندارند. به اعتقاد نویسنده تا زمانی که ضرورت برخورداری از بیمه اجتماعی برای کارفرمایان و کارگران مشخص نشود و این دو گروه به این دیدگاه و نظر نرسند که بیمه تأمین اجتماعی در عمل منافع زیادی را عاید کارفرمایان و بیمه شدگان مي‌سازد، انتظار حل مشکلات پیش گفت را نباید داشت.
در چنین شرایطی برگزاری همایش بزرگ و ملی تکریم کارفرمایان و کارآفرینان برتر کشور فرصت مغتنمی را برای دست اندر کاران سازمان تأمین اجتماعی فراهم ساخته تا با ایجاد دبیرخانه دائمی شرکای اجتماعی در دفتر اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانهای معاونت امور فرهنگی و اجتماعی تأمین اجتماعی گام نخست را برای ایجاد بستر مناسب فرهنگی جهت مشارکت و تعامل بیشتر بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی ( کارگران، کارفرمایان و مستمری بگیران ) بردارد. امید است این حرکت سازمان تأمین اجتماعی مسیر سبز تعامل و مشارکت فعال شرکای اجتماعی را فراهم سازد.
برگزاري همايش بزرگ تجليل از كارآفرينان حوزه توليد و اشتغال كشور در شرايطي حادث مي‌گردد كه نظام جمهوري اسلامي از نقطه نظر فعل و انفعالات حوزه اقتصادي در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته است. آغاز مرحله دوم طرح عظيم هدفمند سازي يارانه ها كه از آن مي توان به عنوان بزرگترين جراحي اقتصادي نيم قرن اخير كشور ياد كرد و ادامه بحران اقتصادي بوجود آمده بواسطه تحريم اقتصادي كشورمان گوياي اين واقعيت است كه تمام ظرفيت هاي پيدا و پنهان كشور بايد معطوف به حل و رفع معظلات و فشارهاي تحريمي به منظور كاهش صدمات اجتماعي و فرهنگي بر بدنه اجتماع كشور شود.
بر همين اساس بود كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با درك صحيح شرايط كشور اساس و حلقه اساسي پيشرفت اقتصادي را حمايت از توليد ملي و افزايش بهره وري با تكيه بر مردمي كردن اقتصاد مقاومتي ، توجه به اجرا يي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، توانمند سازي بخش خصوصي و تشويق فعاليت هاي اقتصادي عنوان كردند.
مسئولان و دست اندركاران سازمان تأمين اجتماعي نيز با درك صحيح از شرايط پيش آمده در اولين گام در نظر دارند با استفاده از ظرفيت مطلوب نهفته در بخش ها و نهادهاي فرهنگي خود كه مهمترين مصداق عيني آن احياي مجدد فعاليت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي اين سازمان است اولين سازماني باشد كه به درخواست مقام معظم رهبري پاسخ مثبت داده و روزنه اي هرچند كوچك در راستاي تشريك مساعي با شركاي اجتماعي تأثير گذار بر حوزه توليد، كار و اشتغال به منظور تحقق مباني اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبريایجاد کنند.
با توجه به اينكه تامين اجتماعي يكي از زير ساخت هاي اساسي توسعه ملي کشور است كه عملکرد آن منجر به تأمين معيشت و سلامت نيروي مولد جامعه و رفع دغدغه ها و نگراني هاي آنان مي شود، افزايش تعامل و مشاركت با كارفرمايان و كارآفرينان در جهت دستيابي به توسعه اقتصادي و رونق بازار كار و اشتغال با تكيه بر رويكرد اقتصاد مقاومتي از جمله اهدافي است كه برگزاركنندگان اين همايش در پي تحقق آن هستند.
از آنجا كه اين سازمان بزرگ بيمه گر اجتماعي به لحاظ كهولت عمر از نظر منابع و مصارف در وضعيت نامناسب قرار گرفته است و اقدامات و روندهاي ناصواب و خارج از اصول و مباني محاسبات بيمه اي منجر به تخريب وجهه اي این سازمان مردم بنيان نزد اجزاي نظام تصميم ساز و تصميم گيران اجرايي كشور و همچنين شركاي اجتماعي آن ( كارگران، بيمه شدگان و كارفرمايان ) شده است، بنابراين ترميم وجهه سازماني و بازنگري در فرايندهاي داخلي سازمان تأمين اجتماعي و از همه مهمتر ارتقاي فرهنگ بيمه هاي اجتماعي در كشور از جمله هدفهايي است كه همايش ملي تكريم از كارفرمايان و كارآفرينان برتر كشور بدنبال تحقق آن است.
- كارفرمايان و اميد براي تغيير نگرش
سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان مشاع بين النسلي است كه ذخائر و دارايي هاي آن متعلق به نسل فعلي و نسلي آتي است و هرگونه دخل و تصرف در دارايي هاي آن بايد همسو با منافع و مصالح شركاي اجتماعي( بيمه شدگان، كارفرمايان و مستمري بگيران ) اين سازمان باشد. يكي از خواست هاي مكرر و همیشگی شركاي اجتماعي آن است كه به ميزان سهمي كه در تأمين بودجه و منابع سازمان تأمين اجتماعي دارند در تصميم گيريهاو تصميم سازي ها ی كلان و تدوين قوانين و مقررات اين سازمان مشاركت داشته باشند. اين نظر و ديدگاه از آنجا ناشي مي شود كه بيش از 90 درصد منابع سازمان از طريق پرداخت حق بيمه توسط كارفرمايان و بيمه شدگان تأمين مي شود.
البته در مقابل اين ديدگاه مسئولان و دست اندركاران دولتي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي هميشه اين موضوع را اين گونه پاسخ داده اند كه با حضور نمايندگان تشكل هاي كارگري وكارفرمايي در هيأت امناي اين سازمان به اجراي اين مهم توجه شده است. پرواضح است كه اين پاسخ در مقام مقايسه ميزان سهم شركاي اجتماعي در تأمين بودجه سازمان تأمين اجتماعي و مشاركت آنها در تصميم گيريها چندان با عدالت و مساوات همراه نيست.
موضوع ديگري كه كارفرمايان به عنوان مهمترين تأمين كنندگان منابع سازمان تأمين اجتماعي سال هاي سال است كه بدنبال تحقق آن هستند موضوع تغيير نگرش و ديدگاه كاركنان تأمين اجتماعي در برخورد با آنهاست. با توجه به تجربه اي كه نگارنده اين يادداشت در هنگام اشتغال در واحد اجرائيات داشته است به جرأت مي توان گفت يكي از اصلي ترين و اساسي ترين مشكل كارفرمايان و صاحبان صنايع و مراكز توليدي با تأمين اجتماعي نارضايتي آنان از نوع برخورد كاركنان تأمين اجتماعي است. البته در طول سالهاي گذشته مديران و مسئولان ارشد سازمان تأمين اجتماعي با تدوين برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي براي كاركنان تلاش گسترده اي براي حل اين معضل كرده اند اما به نظر مي رسد اين برنامه ها در زمين عمل با شكست روبرو شده است.
كاركنان تأمين اجتماعي هنوز هم به كارفرمايان اعتماد ندارند و شايد در پس تفكرات آنها هنوز كارفرما با صفاتي چون زالو صفت و مستكبر و... ياد مي‌شود. متأسفانه با اينكه سازمان تأمين اجتماعي در سال هاي اخير تلاش زيادي براي بهره گيري از سيستم هاي مكانيزه برا ي تسهيل اموركارفرمايان و كاهش زمان انتظار و رفت و آمد آنها انجام داده است اما آمار پرونده هاي در دست بررسي در واحدهاي درآمد شعب، هيأت هاي بدوي و تجديد نظر نشان از آن دارد كه سازمان تأمين اجتماعي در تعامل و همراهي و همدلي با كارفرمايان هنوز هم مشكل دارد.
تجربه نگارنده گوياي واقعيت ديگري نيز مي باشد، ابهام در دستورالعملهاي صادر شده از ستاد سازمان تأمين اجتماعي در اكثر مواقع در واحدهاي صف كه در خط مقدم جبهه خدمت رساني هستند مشكلات مخلفي را به بار مي آورد. اگر بگوييم در سازمان تأمين اجتماعي كارشناسان فن هنوز هم نمي توانند بخشنامه اي شفاف، ساده، همه فهم و عاري از زوايد و كلمات دوپهلو و ابهام دار بنويسند سخني به گزاف نگفته ايم. البته نگارنده يكي از دلايل اين موضوع را در فقدان واحد مديريت منابع انساني مي داند. متأسفانه در چند سال گذشته با توجه به برخوردهاي سليقه اي كه با كارشناسان خبره و باتجربه بسياري از واحدهاي ستادي شد هسته فكري و به واقع مغز متفكر سازمان تأمين اجتماعي روز به روز ضعيف تر و نحيف تر شد و در عوض بدنه اين سازمان رشد بي حساب و كتابي را تجربه كرد و كيست كه نداند كه بدن هرچه هم بزرگ و فربه شود اگر تهي از مغز باشد امورش هيچگاه به سامان نخواهد رسيد.
در حال حاضر نزديك به يك ميليون و 500 هزار واحد كارگاهي در سراسر كشور با سازمان تأمين اجتماعي در ارتباط هستند اما به اعتقا د نگارنده مشكلات اصلي كارفرمايان با تأمين اجتماعي بيشتر از همه در بخش هاي بازرسي كارگاهي،ايجاد جرائم بيمه اي و ابلاغ اعلاميه، اخطاريه و اجراييه كه منجر به اقدامات اجرايي ماده 50 توسط واحدهاي اجرائيات مي گردد حادث مي شود.
در خصوص بازرسي كارگاهي سازمان تأمين اجتماعي بر اساس وظيفه اي كه در صيانت از حقوق كارگران دارد خود را موظف به بازرسي كارگاهي مي داند اما در اين بازرسي ها به حدي مشكلات متنوع وعجيب و غريب براي برخي كارفرمايان ايجاد مي شود كه گاهي كارشناسان خبره تأمين اجتماعي نيز از حل آن عاجز مي شوند. به راستي در برخي موارد به دليل مشكلات ساختاري كه در حوزه بازرسي كارگاهي وجود دارد حق و حقوق بسياري از كارفرمايان پايمال شده و كارفرما از ترس گرفتار نشدن به اقدامات اجرايي ماده 50 كه در آن قانونگذار به نوعي وظايف ضابط دادگستري را به كاركنان اجرائيات تفويض كرده است اقدام به پرداخت مطالبات بحق يا... مي كند.
در اين قسمت موضوع نظارت برعملكرد بازرسان سازمان تأمين اجتماعي نيز نبايد از ديد نهاد هاي امنيتي تأمين اجتماعي پنهان بماند. به نظر مي رسد سازمان تأمين اجتماعي در اين حوزه نيازمند يك پ‍ژوهش علمي و راست آزمايي است تا ميزان پاكدستي كاركنان اين حوزه براي سيستم اداري اين سازمان و جامعه كارگري، كارفرمايي مشخص گردد. در حوزه فعاليت واحدهاي اجرائيات تأمين اجتماعي نيز كارفرمايان و صاحبان كارگاههاي توليدي مشكلات مختلفي دارند كه موجب اتلاف وقت آنها در واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي و يا هيأت هاي بدوي و تجديد تظر تشخيص مطالبات مي گردد.
كارفرماياني كه به دليل نپرداختن حق بيمه يا ارسال نكردن و تأخير در ارسال ليست حق بيمه مشمول جريمه نقدي شده اند به مبلغ جرائم و نوع محاسبه این جرائم اعتراض دارند. از آنجا كه كارفرمايان با شيوه محاسبه جرائم بيمه اي آشنا نيستند و از طرفي در برخي مواقع به دليل تغيير محل كارگاه اخطاريه ها بدست كارفرمایان نرسيده مشمول جرائم سنگين مي شوند. نگارنده در بررسي پرونده هاي مطالباتي مواردي را به خاطر دارد كه به دليل نبود مشخصات درست هويتي اخطاريه ها بدست كارفرما نرسيده و پس از 10 سال به دليل توقيف اتومبيل، املاك ويا حسابهاي بانكي كارفرما به واحد اجرائيات مراجعه و در مقابل اعلام مبلغ بالاي جريمه متعجب مي شد.
به نظر مي رسد با تغيير شيوه اعلام جرائم بيمه اي و به روز رساني مشخصات هويتي در شعب تأمين اجتماعي از دريافت برخي مبالغ كه به ناحق بر دوش كارفرمايان افتاده مي توان جلو گيري كرد. موضوع دیگری که کارفرمایان سالهاست بدنبال اجرایی کردن آن هستند موضوع برخورداری کارفرمایان از بیمه تأمین اجتماعی است. این موضوع که کارفرمایان خواهان درج نام خود در لیست حق بیمه هستند موضوعی است که در نهایت برای آن باید راه حل منطقی پیدا کرد.
با توجه به مسائل و مشكلات متنوعي كه در حال حاضر جامعه كارفرمايي كشور با فرايندهاي انجام امور در واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي روبرو است پيشنهاد مي شود با يك بررسي علمي اقدام به شناسايي نقاط ضعف و چالش هاي موجود در فرايندهاي انجام امور كارفرمايان شود، زيرا با شناسايي نقاط ضعف سيستم و مهندسي مجدد فرايندها مي توان اميدوار بود كه در آينده و به مرور بتوان اعتماد كارفرمايان را جلب كرد.
سازمان تأمين اجتماعي و اميد به فردايي روشن
از نظر اقتصادي كار، سرمايه و مديريت لازم و ملزوم يكديگرند، به واقع اگر فرايند هاي ياد شده مطابق قواعد و رويه هاي خاص خود حركت كنند افزايش توليد ناخالص ملي را به همراه خواهند داشت كه موجب توسعه يافتگي يك كشور مي شوند. در بين سه مقوله ياد شده به دليل آنكه مديريت هدايت نيروي كا و سرمايه را برعهده دارد این فرایند از اهمت بيشتري برخوردار است.
متأسفانه يكي مشكلات سازمان تأمين اجتماعي با جامعه كارفرمايي در مبحث مديريت نيروي كار گنجانده شده است. آمارها نشان مي دهند كه 70 درصدحق بيمه ها در ليست هاي ارسالي از سوي كارفرمايان بر اساس حداقل حقوق واريز شده كه گوياي عدم توجه كارفرمايان به قوانين و مقررات و از همه مهمتر حق و حقوق قانوني بيمه شدگان هستند. از مشکلات دیگر سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان موضوع بیمه گریزی بسیاری از کارفرمایان است.
کم نیستند کارگرانی که با حقوق و مزایای پایین و بدلیل مشکلات معیشتی بدون دارا بودن بیمه در شرایط سخت و طاقت فرسا به کار اشتغال دارند و از ترس بیکاری جرأت اعتراض ندارند. به اعتقاد نویسنده تا زمانی که ضرورت برخورداری از بیمه اجتماعی برای کارفرمایان و کارگران مشخص نشود و این دو گروه به این دیدگاه و نظر نرسند که بیمه تأمین اجتماعی در عمل منافع زیادی را عاید کارفرمایان و بیمه شدگان مي‌سازد، انتظار حل مشکلات پیش گفت را نباید داشت.
در چنین شرایطی برگزاری همایش بزرگ و ملی تکریم کارفرمایان و کارآفرینان برتر کشور فرصت مغتنمی را برای دست اندر کاران سازمان تأمین اجتماعی فراهم ساخته تا با ایجاد دبیرخانه دائمی شرکای اجتماعی در دفتر اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانهای معاونت امور فرهنگی و اجتماعی تأمین اجتماعی گام نخست را برای ایجاد بستر مناسب فرهنگی جهت مشارکت و تعامل بیشتر بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی ( کارگران، کارفرمایان و مستمری بگیران ) بردارد. امید است این حرکت سازمان تأمین اجتماعی مسیر سبز تعامل و مشارکت فعال شرکای اجتماعی را فراهم سازد.
* خبرنگار و كارشناس حوزه تأمين اجتماعي
