سیدمصیب حسینی
گروه مقالات: چندی پیش در یکی از شبکههاي اجتماعی به نقل قولی اقتصادی از مرحوم مهندس سحابی برخوردم با این مضمون که (نگاه "ایدئولوژیک" به اقتصاد کردن که حاصل برخورد افراطی "چپ" و "راست" با واقعیات است، ما را در این حوزه به بی راهه ميبرد. ما "اهداف" اقتصادی داریم و برای رسیدن به آنها ناگزیر از برنامه ریزی هستیم. اقتصاد علم است و برنامه نباید به عنوان ایدئولوژی مطرح شود). سپس در پاسخ به یکی از دوستان مبنی بر دقت متن بالا اینگونه پاسخ دادم که: مواجهي جامعهي ما و دنیای ما با اقتصاد باید بر اساس رویکرد علم اقتصاد باشد و از نگاه ایدئولوزیکی به اقتصاد پرهیز کنیم. دعوای چپ و راست در اقتصاد، دعوای علم اقتصاد نیست بلکه دعوای کارکرد این علم در بستر جامعه است و در واقع هر دو طرف این مناقشه، علم اقتصاد را به خوبی ميشناسند ولی بسترها، در واقع به گسلهاي اجتماعی موجود در جامعهي ایران به خوبی واقف نیستند.
همین عدم شناخت منجر به ایدئولوژیکی تعبیر کردن اقتصاد ميشود و ما را از خط مشی اصلی این علم دور نگاه ميدارد. و در پاسخ به سوالی دیگر که بنظر شما اگر گرایش و نگاه اجتماعی خاصی در اقتصاد موجود نباشد، آیا سیاستها به سمت مخرب شدن پیش نمی روند؟ پاسخ دادم که «اقتصاد، اقتصاد است و چیز دیگری جز علم نیست و اگر قرار باشد گرایشی در اقتصاد ایجاد بشود و چنانچه این گرایش، اجتناب نا پذیر باشد باید در جهت علم اقتصاد و همگون با شرایط زیست اجتماعی ما باشد.»(1)
مثلا: به علت تضعیف شدن اعتماد و سقوط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی طبقهي متوسط اجتماعی، هم اکنون بستر مناسب برای افزایش جمعیت در جامعه فراهم نیست ولی نگاه ایدئولوژیکی به اقتصاد و نادیده گرفتن گسلهاي اجتماعی موجود قانون گذاران ما را مجاب کرده که افزایش جمعیت حتی به قیمت زندانی شدن یا جریمهي نقدی باید صورت بگیرد. اگر چه به عقیدهي نگارنده، افزایش جمعیت موجب افزایش نیروی کار بالقوه و رشد و پویایی اقتصاد در کشورهای جهان سوم (کمتر توسعه یافته) ميشود و با علم اقتصاد خوانش دارد. (2) ولی عملیاتی شدن این طرح را به علت عدم وجود بسترهاي مناسب و افزایش روز افزون گسلهاي اجتماعی و تضعیف طبقهي متوسط که عدم انصراف مردم از یارانه نمونهي بارزی از آن بود را غیر ممکن نمی دانم ولی بسیار سخت به نظر ميرسد.
می توان از واژهي ایدئولوژی اقتصادی خوانشهاي متنوعی مستفاد کرد. به نحوی که آن را مترادف با اقتصاد دستوری، اقتصاد ارزشی یا اقتصاد هنجاری دانست. در اقتصاد هر کدام از تعاریف بالا که مراد و حاصل ما باشد راه به جایی نخواهد برد. در علم اقتصاد، صدق این مدعا که هدف، وسیله را توجیه نمی کند ميتواند گره از قلب تئوریهاي علمی بردارد. مدتهاي مدیدی است که منش و شیوهي بسیاری از قانون گذاران ما آوردن تئوریهاي اقتصاد به آوردگاه و شکنجه این تئوریها برای گرفتن نتیجه معطوف به اراده و ایدئولوژی خویش است.
نمونهي بارز آن را ميتوان در قانون منع وازکتومی مشاهده کرد. سوال اینجاست آیا به صلاح است که تئوری افزایش جمعیت که اصلی پذیرفته شده در اقتصاد کشورهاي جهان سوم ميباشد را به شکنجه بگیریم تا بتوانیم قانونی که هم با ارادهي انسان و هم اختیار او همخوانی ندارد را وضع کنیم؟ و آیا این همان اقتصاد دستوری نیست؟
طبقهي متوسط ميتواند نقش موثر و بسزایی در رشد و پویایی کشور ایفا کند و با مطالعهي روند توسعه در اقتصادهاي بزرگ دنیا این امر به ذهن مترتب ميشود: کشورهایی که روند رشد و توسعه را با سرعت شتابناک طی کردهاند و امروز در قلهي توسعه یافتگی دنیا جایگاهی برای خود قائل هستند دارای طبقهي متوسط هشیار، پویا و فعال بودند به نحوی که اکثریت جمعیتی آن کشورها را مردمان این طبقه تشکیل ميدهند اما این تجربه در ایران گویا حاکی از داستان دیگری است به نحوی که بازخورد اجتماعی طرح هایی همچون انصراف مردم از یارانه و افزایش جمعیت مبلغ پیامی گویا برای ما ميباشد و آن هم عدم اعتماد قشر اعظمی از مردم در حوزهي اقتصاد به سیاست گذار و قانون گذار ميباشد.
اگر به دنبال گشایشی در اقتصاد، توامان با توسعهي پایدار هستیم این ره نه از طریق سیاست خارجه و پایان مناقشهي اتمی هموار ميشود و نه از طریق قوانین خلع الساعه دوستان مجلس نشینمان. باز کردن گره کور این داستان تنها در دست طبقهي متوسط ميباشد به نحوی که این طبقه باز بتواند هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گذشتهي خویش را بازجوید. حال سوال این است که آیا تصمیمات خلع الساعه مجلس نشینان ميتواند باعث پویایی و رشد طبقهي متوسط شود یا خیر! هنوز مرغ یک پا دارد و باید شیپور را از سر گشادش زد؟
در پایان باید این نکته را متذکر شوم که اگر چه خوانش اقتصادی افزایش جمعیت مورد قبول اکثر متفکران اقتصادی است ولی برای اجرایی شدن این طرح باید بر ایجاد بسترهاي مناسب اقتصادی و اجتماعی و باز خورد این طرح در اجتماع و همچنین مرتفع کردن گسلهاي اجتماعی تاکیدی مجدد صورت بگیرد و برای اجرا شدن طرحهاي کلان اقتصادی- اجتماعی باید باز تعریفی از نگاهمان به مسائل اجتماعی به خصوص طبقهي متوسط ارائه کنیم و از نگاه ایدئولوزیکی به اقتصاد پرهیز کنیم.
............
1- به عقیدهي راقم علم اقتصاد متغیر لازم و تناسب بسترهاي اجتماعی با تئوریهاي اقتصاد متغیر کافی ميباشد.
2- پیشتر با مقاله ای تحت عنوان (اقتصاد ایران و پدیده ای به نام سونامی جمعیت) در سایت بهار نیوز نظر خود را در این رابطه بیان داشته ام.
(اينجا)