آقايان مسئول نظام؛ من مجردم نه مجرم!

گروه جامعه: يكي از كاربران و خوانندگان بهارنيوز در مشهد با ارسال متني براي سايت نوشته است:
بنده جوانی مجرد و بیکار از مشهد هستم در شهرم نه پارتی‌ای و نه تعلق خاطری به جناح خاصی داشته‌ام و نه بلد بوده‌ام مجيزگو و تمناخواه خوبی باشم تا بتوانم کاری باب طبع و تخصصم پیدا کنم. به ناچار به دنبال یافتن شغلی گشتم که تنها در مقابل خدا و نه بنده اش سر خم کنم.

با توجه به سرمایه‌ام به فکر دریافت پروانه تاکسیرانی افتادم اما در نهایت تعجب در زمان اخذ این پروانه،در کنار نداشتن عدم سوء پیشینه و اعتیاد، قید متاهل بودن در صدر همه قیود قرار داشت. به ناگه تمام بافته هایم رشته شد و خیال داشتن شغل آبروداری چون حباب ترکید. پس از خارج شدن از سازمان تاکسیرانی مشهد، با خود گفتم: نیت کسی که چنین شرطی را گذاشته چه بوده است ؟ آیا خود در زمان مجردی، بیکار بوده است؟ و آیا در زمانی که به خواستگاری همسر محترم رفته، باز هم بیکار بوده است؟ آیا مي‌خواسته جوانان معذب و مجرد را به زور از افتادن به ورطه فساد و گناه و البته رابطه نامتعارف با جنس مخالف نجات دهد؟

مطمئنا عاملان شرط الزام آور ازدواج در سازمان ها، نهادها و... بدون شک در موقعیتی قرار نگرفته اند که برای خود و یا فرزند بیکارشان به خواستگاری رفته باشند تا بدانند حس غرور خرد شده جوانی را که باید در زمان خواستگاری به دختر مورد نظر و خانواده او، باید توضیح دهد که بیکار است چگونه است.
اگر نیت قانونگزاران شرط ازدواج برای داشتن فر صت شغلی بر پایه دین و اسلام است در هیچ جای سیره و گفتار امامان (علیهما السلام ) و پیامبر (ص) و به ویژه قرآن نیامده است که باید جلوی کار کردن جوانی را گرفت تا او ازدواج کند این چه منطق غلطی است که به نام دین، موجب وهن آن و البته دوری و کینه جوان نسبت به اسلام مي‌شود.

در کدام بند از قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است؛ جوان تا زمانی که ازدواج نکرده است نباید به او کار داد. در اصل بیستم مي‌گوید همه انسانها از مرد و زن از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنجا که با رعایت موازین اسلام است باهم برابرند و در اصل بیست و هشتم تاکید مي‌شود: (هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید).

برای مسئولان و متولیان امر ازدواج در ظاهر بهترین و آسان ترین راه حل، پاک کردن صورت مسئله است در جایی که قانون اساسی راه را به صراحت برای تشکیل و تقویت بنیان خانواده در اصل دهم (از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌هاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد) در آسان کردن ازدواج مي‌داند آیا قید تاهل در زمان استخدام منافی این اصل نیست!؟

می دانم که بیان چندین باره شکست سیاستهای تشکیل و تقویت خانواده در این 10 ساله بی فایده بوده است با وجود آن که مي‌دانند و مي‌بینند در شهری مانند مشهد، آمار طلاق در سال 92 نسبت به سال 91 رشد 25 درصدی به معنی روزانه 29 طلاق و ماهانه 888 طلاق افزایش داشته است و همینطور کاهش 9 درصدی میزان ازدواج، اما باز سینه ستبر مي‌کنند و با افتخار در تریبون های خود از اقداماتشان می گویند و هندوانه زیر بغل هم مي‌گذارند.

تنها سخن من با مسئولان و علمایی است که مسبب ایجاد شرط ازدواج در برابر داشتن شغل هستند، این است که حق الناس و حق الله ادایش سخت است شاید خداوند از حقش بگذرد اما مطمئن باشید که حق مردم را حتی اگر دانه گندمی باشد را مي‌ستاند شاید دست من جوان مشهدی امروز به جایی بند نباشد اما شکایتم و اعاده حقم در نزد خدا محفوظ است تا به وقتش در روز حساب.