آنچه که می‌خواستیم و آنچه که شد

گروه سیاسی: سایت خرداد نیوز در یادداشتی نوشت: دو سال پیش در چنین روزی، ملت پای صندوق رای آمد و کار را تمام کرد، یک «نه» بزرگ به افراط و تفریط گفت و مردی را برگزید که در میان کاندیداهای موجود به عنوان نماد تغییر شناخته شده و از تعامل با جهان، احیای اخلاق و نجات اقتصاد ایران می‌گفت.

سیاستمداری که با سال‌ها حضور در گلوگاه‌های راهبردی نظام از زدودن فضای امنیتی، نخبه نگری و پرهیز از جنجال و تندروی سخن می‌داد و با کوله باری از تجربه آمده بود که منادی اعتدال و اصلاح روندهای معوج چندین ساله باشد، بدین سان بود که مردم به وی اعتماد کرده و فرصت دادند تا کلیدش قفل‌ها را بگشاید و نسیم بهبود و اصلاح را بر جان خسته ملت طنین انداز کند.

دو سال از آن روزها گذشته است از روزهایی که جامعه یکبار دیگر لبخند بر لبانش نشست و «روحانی مچکریم» نقل هر محفل و مجلسی بود، حالا در دو سالگی دولت باید پرسید از آن شور و امید از آن همبستگی و هم‌نوایی چه خبر؟ آیا تدبیر دولت مردان به امید مردمان انجامیده و روند و فرآیندی مثبت و رو به جلو را شاهدیم؟

پاسخ هم آری است و هم نه، جواب هم مثبت است و هم منفی. دوگانگی که برآمده از مولفه‌های فراوان و فعل و انفعالات پر شمار است و پاسخ صریح به این سوال را سخت و نا ممکن می‌کند و ابعاد چند وجهی به آن می‌بخشد.

دولت یازدهم و شخص حسن روحانی را می‌توان بد شناس ترین دولت و رئیس جمهوری تاریخ ایران نام نهاد. چرا که این دولت میراث دار وضعیت بغرنجی بود که به گواه امار و ارقام و اذعان کاندیداهای مختلف انتخابات ریاست جمهوری به عنوان برآیند نخبگان سیاسی از طیف‌های مختلف، خوشایند و مطلوب نبود.

دولت یازدهم به هنگامه ای که عنان کار به دست گرفت که شیرازه امور اقتصادی از هم پاشیده بود، تورم به رقم بی سابقه ۴۵ رسیده بود، بیکاری و رکود اقتصاد را فلج کرده و ثبات در بازارهای پولی و مالی به رویا می‌مانست، اجرای نسنجیده و بدور از الزامات قانونی طرح هدفمندی و طرح هایی چون مسکن مهر کوهی از تعهد را برای دولت باقی گذاشته و چون وزنه‌های چند تنی بر پای دولتی بود که منابع و امکانات مالی برای انجام تعهدات به عمل نداشت و از اساس ادامه این روندها نیز مورد تایید هیچ اقتصاد دانی نبود اما دولت با تبعات روانی و توقعات مردمی چه می‌کرد؟ به همه این نکات سقوط بی سابقه قیمت نفت به عنوان شاهرگ حیات اقتصاد تک محصولی ایران را اضافه کنید و سپس تاثیر تحریم‌های کاغذ پاره خوانده شده را بر آن بیافزاید تا ملغمه و چاه ویلی که دولت با ان دست به گریبان بود و هست را به خوبی درک کنید.

در چنین شرایطی پرهیز دولت از شعارهای هیجانی و نا پخته، نگاه کارشناسی و بهره گیری از متخصصین و اهالی فن توانست مرهمی بر این زخم‌ها باشد و دولت غول تورم را مهار و ثبات را بر اقتصاد حکفرما کرده و شاخص کلیدی و نمایه کلان اقتصادی کشور یعنی نرخ رشد توسعه را از منفی ۶.۸ به مثبت برساند.

شاید بسیاری از مردم کوچه و بازار محقانه بپرسند که با وجود این آمارها چرا ارزانی نشد؟ چرا فرزندان ما بیکار هستند و چرا کسب و کار ما رونق ندارد؟ چرا هر روز تنگناهای اقتصادی بیش تر و وضعیت معیشت‌مان بدتر می‌شود؟!

پاسخ آنست که مهار تورم و نزول آن به یک سوم وضعیت سابق به معنای ارزانی نیست بلکه رشد قیمت‌ها به شکل سرسام اور و گاه ساعتی و یک روزه مهار شده است، باید به مردم گفت اگر وضعیت سابق ادامه می‌یافت و تمهیدات دولت نبود شرایط امروز بسیار بغرنج تر از سابق می‌بود.

روند سقوط اقتصادی در این دولت با همه معضلات میراث برده از دولت قبل مهار و رو به بهبود است و تا رشد اقتصادی به کسب و کارهای خرد رسیده و نتایخ خود را هویدا کند زمان بر است، دولت حتی برای کسری بودجه حاصل از پرداخت بی رویه یارانه نقدی و سیاست‌های نامنضبطانه دولت قبل اختیار قانونی به افزایش حامل‌های انرژی تا فوب خلیج فارس یعنی بسیار فراتر از قیمت‌های فعلی را داشته اما از حرکات ناگهانی و افزایش‌های انچنانی پرهیز کرده تا فشار بیش از این بر مردم مستولی نشود اما نتیجه سیاست‌های غلط پیشین تا مدت‌ها گریبان گیر این دولت است و گریزی از تک نرخی کردن قیمت بنزین یا افزایش برخی قیمت‌ها نیست و در نهایت درآمد حاصله از این افزایش‌ها در بلند مدت به سالم سازی اقتصاد و برقراری توازن خواهد انجامید منافع ان متوجه مردم خواهد شد.

مردم حق دارند گلایه کنند و از دولت مردان بهبود شرایط اقتصادی را بخواهند اما کلید روحانی یا تدبیر هیچ مقام دولتی معجزه نمی کند، مردم باید واقعیات‌های پیشین را دیده و دولت و عملکرد آن را بر اساس آن بسنجند. اینجاست که می‌توان برغم نارضایتی از این شرایط، امیدوار به بهبود بود چرا که روند طی شده از سوی دولت نشانه‌های مثبت عقلانیت محوری و بهره گیری از ظرفیت‌های کارشناسی را می‌دهد.

دولت در عرصه سیاست خارجی هم توانسته با همه تهدیدات خارجی و فشارهای درونی توفیقات ملموسی داشته باشد و بدون شک زدودن تحریم‌های ظالمانه یک فرصت مطلوب و ویژه در برابر اقتصاد ایران و جامعه ایرانی قرار می‌دهد و البته به یکباره معجزه ای رخ نخواهد داد اما تاثیرات بنیادین و بلند مدت مثبت امری نیست که قابل کتمان باشد و در این مورد هم دولت در مسیر تحقق وعده‌ها پیش رفته و هم امید نسبت به مذاکرات در جامعه مشهود است.

البته کارنامه دولت را نباید تنها در دو بعد اقتصادی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار داد، بدون شک یکی از مهم ترین وعده‌های روحانی در ایام فعالیت‌های انتخاباتی بازگشایی فضای سیاسی و زدودن نگرش‌های امنیتی و حرکت در مسیر بسط و توسعه مولفه‌های جامعه مدنی بود، در این زمینه هر چند تغییراتی به منصه ظهور رسیده اما تا وضعیت مطلوب و یا حتی تحقق شعارهای رئیس جمهوری فاصله فراوانی داریم و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در ابعاد فرهنگی و سیاسی هنوز با محدودیت‌های فراوانی روبروست و دولت عزم چندان جدی برای بهبود شرایط از خود نشان نداده است.

از طرف دیگر برخی از وزرا و نیز نمایندگان دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها همخوان و همگام با مطالبات مردمی از دکتر روحانی در ایام انتخابات پیش نرفته و سیستم بی گمان نیاز به پالایش و ترمیم دارد، در زمینه سالم سازی سیستم و ایزوله کردن ان در برابر فساد اقتصادی نیز شاهد تغییرات ملموس نبوده ایم و این موضوع آسیب پذیری دولت را افزایش داده و خطراتی را متوجه آن می‌کند.

مردم در ۲۴ خرداد با امیدهای بسیار به کاندیدای پیروز رای داده و خواستار تغییر وضعیت بودند، آنان به میزان کافی و وافی از شعارهای پوچ و عملکردهای نامعوج و وعده‌های توخالی خسته شده بودند از فسادهای چند میلیاردی که به جای پاکدستی و گشایش سفره شان، نصیب شان شد، از ساختار بیمار اداری و رشوه خواری، از معضلات اقتصادی و تنگ‌تر شدن هر روزه معیشت شان از مجادلات بی پایه سیاسی و سخنان و ادبیات ناپخته و تهاجمی.

آنان شیخ اعتدال را با نسیم تغییر برای بهبود این وضعیت‌ها برگزیدند و بی شک تغییرات ملموسی را هم شاهدند اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است و انتظارات از دولت فراوان. برای حفظ امید باید تدبیر بیش تری به خرج داده و جسارت بیش تری مصروف داشت که اعتدال نه به معنای محافظه کاری بلکه به مفهوم بهترین عملکرد با کمترین هزینه در چارچوبی معقول و مردم نوازانه است.