دریافت لینک صفحه با کد QR
چاره فساد، اعدام نیست
بابک زنجانی‌ها مولود اقتصاد دولتی و غيررقابتي
21 مهر 1394 ساعت 10:39
...زنجانی‌ها و صدها کارمند شاغل رشوه‌بگیر و اختلاس‌گر در سیستم اقتصاد دولتی یکی پس از دیگری یافت می‌شوند، یا به دستگاه عدالت سپرده می‌شوند یا قبل از دستگیری کشور را ترک می‌نمایند؛ اتفاق افتادن هر کدام از دو گزینه برای تمام کشور و سیستم مالی اقتصاد هزینه‌ساز است...
رضا صادقیان
گروه اقتصادي: طبق کیفر خواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی الارض ازطریق اخلال درنظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی، پول‌شویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورتحساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی وجعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
هر کدام از بخش‌های متن کیفرخواست کافیست تا شخص و یا گروه مالی یک شرکت را راهی دادگاه، زندان و طناب دار نماید! اتهام‌هایی که رهایی از هر کدام رسیدگی به اتهامی دیگر است، گویی همچون معادله چند مجهولی که با حل هر کدام از مجهول‌ها به سوی حل بخشی دیگر از مسئله می‌رویم، متن کیفرخواست نیز چنین است. در واقع پای بابک زنجانی، همراهان پیدا و نهان وی و وکلای ایشان همچنان در رفت و آمد به جلسات دادگاه گشوده خواهد ماند، مگر رویدادی دیگر پیش آید و در بر پاشنه‌ایی دیگر بچرخد. دادگاه زنجانی و آریاها حکایت فساد ماندگار در اقتصاد دولتی است، اقتصادی که بی‌سوادترین کارمند فلان سازمان را یک‌شبه سرمایه‌دار می‌کند و فردی دیگر را با تمام هوش سرشار به اتاق‌های بایگانی همان اداره می‌کشاند!
در پرونده امیرمنصور آریا، شماری از کارکنان ارشد دولت، کارمندان بانک صادرات و دیگرانی که تجربه کار در بخش دولتی را داشتند در دادگاه به عنوان متهم حضور داشتند. گویا همچنان در حال گذراندن دوران محکومیت خود می‌باشند. در دادگاه بابک زنجانی نیز؛ پای سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی هم به دادگاه بابک زنجانی باز شده است. در واقع در این دادگاه هم با اتهام‌هایی به کارکنان دولت در رده‌های مختلف روبرویم. به قول وزیر نفت فعلی؛ «مگر می‌شود شخصی به تنهایی مرتکب فسادی به این گستردگی شود؟ شک نکنید که این کارها از توان فرد و یا تیم اقتصادی کوچک خارج است،کسانی ایشان را حمایت می‌کردند»!
البته در متن کیفر خواست می‌توان به ارتباط‌های دیگری در اقتصاد دولتی رسید. اینکه بابک زنجانی دارای 11 شرکت نفتی بوده که مهمترین آن شرکتی درعراق با داشتن سهام 49 درصدی است. همچنین نام خانمی با اسم «م.م» در بسیاری از شرکت‌ها تکرار شده که حقوق وی ماهی چهارهزاریوروبوده است. کسانی که در بخش نفت، گاز و پتروشیمی شاغل هستند به درستی می‌دانند که راه‌اندازی یک شرکت در زمینه نفت و گاز چقدر سخت، هزینه‌ساز و زمان‌بر است، مسئله رتبه‌بندی شرکت‌ها به تنهایی عبور از هفت‌خوان رستم است!
مهمتر آنکه شکل‌گیری هر کدام از شرکت‌های نفتی با حداقل‌های تجربه امکان‌پذیر نیست، نیروهایی را طلب می‌کند که یا تجربه کاری فراوانی داشته و یا اینکه از سرمایه کلانی برخوردار باشند، در ضمن نیازی به تکرار نیست که داشتن راه‌های ارتباطی در فعالیت‌های مالی، تجاری و پیمانکاری در سیستم اقتصاد دولتی بسیار مهم است.
همچنین؛ بابک زنجانی با همکاری «ح.ف.ه» اقدام به تأسیس دو بانک در مالزی و تاجیکستان می‌کند. وی برای پیشبرد بیشتر اهداف خود اقدام به تاسیس چند شرکت در خارج از کشور کرده است. هر شخصی، حتی سرمایه‌دارترین و با تجربه‌ترین افراد کارآزموده در مسائل مالی، نمی‌توانند اقدام به تاسیس بانک نمایند. می‌توان با سرمایه‌ای اندک اقدام به تاسیس شرکت‌های خدماتی و یا پیمانکاری درجه چندم نمود، ولی صاحب بانک شدن حکایت خاص خود را دارد. در واقع شخص و یا تیمی باتجربه راه‌های گشودن بانک را به زنجانی نشان و در این راه وی را کمک نمودند.
نشانه‌ای دیگر از این قدرت افسانه‌ایی و تاثیرگذار در دوره زمانی کوتاه را می‌توان نشان داد؛ در صفحه فیس‌بوک متهم از قول فردی با نام "حداد" نوشته می‌شود: «آیا شما مي‌دانید که اگربابک زنجانی در اوج تحریم‌ها در پروازبود و نمی توانست موبایلش را جوا بدهد قیمت ارز دربازار بالا می‌رفت»؟ مشخص نیست با فردی سرمایه‌دار روبرو هستیم و یا یکی از وزیران اقتصادی دولت دهم! بدون شک متهم ردیف اول و کسانی دیگر که همراه وی بودند و از رابطه‌های خاص با خبرند بهتر می‌توانند این مدعا را توضیح دهند.
آنچه در خطوط بالا رفت، ذکری کوتاه از نشانه‌های فساد سیستم اقتصاد دولتی در پرونده زنجانی و زنجانی‌هاست. اقتصادی که با رانت اداره می‌شود، دیر یا زود اشخاصی یافت می‌شوند که از دل همان اقتصاد تمام خاندان خویش را تا انتهای عمر و شاید نسل‌های بعدی بیمه کنند و با اسکناس‌های غارت شده کاخ بسازنند و به عنوان افرادی باهوش در اقتصاد به دیگران فخر فروشی نمایند. در اقتصاد دولتی، محترم‌ترین افراد، باسوادترین اشخاص و سالم‌ترین مدیران اقتصادی در گرداب فساد مالی و اداری فرو برده می‌شوند. اشتغال در چنین سیستمی هیچ‌گاه بدون هزینه نخواهد بود، آن زمانی که مقابل فساد ایستادگی نمایی به آسانی فرودادن یک لیوان آب حذف می‌شوی، در صورتی هم که همراهی نمایی رسما اقدام به دزدی و ربودن بیت‌المال کرده‌ایي. در صورتی که حالت اول برای افراد روی دهد، وضعیت خانواده‌اش با بحران مالی روبرو می‌شود، چنانچه به وضعیت دوم پاسخ مثبت دهد مرتکب خوردن مال حرام شده است.
فاضل خداداد اعدام شد، امیرمنصور آریا نیز به چوبه دار سپرده شد، شاید زنجانی هم اعدام شود و یا از تمام اتهام‌ها تبرئه گردد، ولی چاره کار اين حجم گسترده فساد در ايران، اعدام نیست. تجربه دیگر کشورها نشان داده می‌توان با فراهم آوردن راهکارهایی از میزان فساد در دستگاه دولتی کاست، می‌توان سیستم نظارت را دقیق‌تر و کم‌خطاتر نمود و از تکنولوژی‌های جدید و شبکه‌ای جهت بررسی برخط سود برد و کمترین خطا را پایان روز و توسط همان سیستم اجرا برطرف کرد؛ ولی کارکرد همین ابزارهای نوین در اقتصاد دولتی با توانی ناچیز به کار گرفته می‌شود. به دلیل آنکه دولت و اقتصاد دولتی مجری گسترش دولت الکترونیک و آنلاین کردن خدمات است این عمل با سرعتی ناچیز صورت می‌گیرد و شاهد بروز فسادهای جدیدتری می‌باشیم.
زنجانی‌ها و صدها کارمند شاغل رشوه‌بگیر و اختلاس‌گر در سیستم اقتصاد دولتی یکی پس از دیگری یافت می‌شوند، یا به دستگاه عدالت سپرده می‌شوند یا قبل از دستگیری کشور را ترک می‌نمایند؛ اتفاق افتادن هر کدام از دو گزینه برای تمام کشور و سیستم مالی اقتصاد هزینه‌ساز است. در واقع تا مادامی که سیستم اقتصاد دولتی پابرجا باشد و حکم اول و آخر را در اقتصاد بیان دارد شاهد ظهور آریاها و زنجانی‌ها خواهیم بود، شخصی چون آریا و یا میلیاردرهای نوظهور محصول اقتصاد بیمار دولتی هستند، اقتصاد دولتی زمینی حاصل‌خیز برای رشد انواع فسادهاست، تا کاربری این زمین تغیير ننماید هر روز شاهد رویش دانه‌ای بیمار در زمین می‌باشیم. زنجانی یکی از همان دانه‌های بیمار است، در این میان زمین حاصل‌خیر فساد و اقتصاد دولتی و غيررقابتي را فراموش نکنیم.
کد مطلب: 92523
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir