گروه مقالات: بعد از تغییر قانون اساسی در سال 68 و افزایش اختیارات رییس جمهور به ریاست دولت و آغاز نظارت استصوابی شورای نگهبان، عمر 8 ساله هر کدام از سه دولت سازندگی، اصلاحات و احمدی نژاد به پایان رسیده و دولت تدبیر و امید در اوایل نیمه دوم چهارساله اول خود قرار دارد. از مجالس نیز سهم سالیان بعد از 68، مجالس چهارم تا نهم بوده و اکنون نیز در آستانه انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم.
از حیث بررسی روند تغییرات سیاسی قوه اجرایی به این نتیجه رسیده می شود که جابه جایی قدرت سیاسی در یک "دور" قرار گرفته است. در واقع اولین دولت با ریاست شخص "رییس جمهور" در اختیار جناح "میانه رو" دهه شصت یا همان عملگرایان ده ساله اول انقلاب قرار گرفت که رییس آن سعی در حفظ تعادل در دادن قدرت به جناحین چپ و راست در دولت داشت. هر چند که به مرور پیوند جناح عملگرا با راست اسلامی بیشتر شد. "راستی" مهجور در دهه شصت و قدرت گرفته در دهه هفتاد به یاری نظارت استصوابی. نظارتی که تندی آن با شدت فراوان در آستانه اولین انتخابات مجلس بعد از سال 68 یعنی "مجلس چهارم" از سوی شورای نگهبان بر سر "جناح چپ" فرود آمد. شورای نگهبانی محافظه کار و یار جناح راست و آن طرف جناح چپی موسوم به خط امام و صاحب اکثریت کرسی های مجالس و دولت های در قید حیات بنیانگذار انقلاب.
با این شیوه جدید نظارت شورای نگهبان بود که جناح راست مهجور و مغموم دهه ابتدایی انقلاب به آرزوی دیرینه خود یعنی پیروزی بر رقیب دست یافت و اکثریت مطلق کرسی های مجلس چهارم را به دست آورد. هر چند خستگی مردم از شرایط سخت گذشته که همراه با حضور جناح چپ در اکثریت مجلس و دولت بود نیز تاثیر خود را به همراه داشت. همین قدرت تازه جناح راست بود که دولت میانه را ترغیب به همگرایی بیشتر با خود کرد و انزوای چپ گرایان علاوه بر مجلس در قوه مجریه نیز افزایش یافت.
اما جو سیاسی جامعه دیگر تاب شوک سنگینی مانند رد صلاحیت های مجلس چهارم را نداشت و فشار کمتری در آستانه انتخابات مجلس پنجم نثار جریان چپ شد و این جناح توانست در پنجمین مجلس، اقلیتی قدرتمند به نام فراکسیون حزب الله را تشکیل دهد (البته حزب الله مجلس پنجم قرابتی با جریان حزب الله بعد از دهه هفتاد ندارد و برگرفته از نام دولت حزب الله دهه شصت یعنی دولت مهندس موسوی است. نامی که بعد از درگیری های نیروهای طرفدار انقلابیون در قدرت با نیروهای ملی گرا، به دولت طرفدار انقلابیون اطلاق شد).
بعد از اوج گرفتن همکاری راست گرایان با مرکزیت دول پنجم و ششم سازندگی، هر چه زمان به انتخابات هفتم ریاست جمهوری نزدیک می شد، همگرایی بین بدنه جناح میانه و جناح چپ به دلیل کلی میل جناح راست برای کسب کامل قدرت و کنار زدن عملگرایان، افزایش یافت. این بود که بزرگ ترین تشکل برآمده از جناح میانه یعنی حزب کارگزاران سازندگی، همیار اصلی ترین تشکل جناح چپ یعنی مجمع روحانیون مبارز شد و سرمایه خود را در حمایت از اولین نامزد جناح چپ برای ریاست جمهوری به کار بست که به موفقیت "سیدمحمد خاتمی" در پیروزی بی سابقه در انتخابات ریاست جمهوری انجامید.
این شوک عظیم وارده بر جناح راست که خود را در آستانه کسب کمال و تمام قدرت می دید، حداقل تا دو سال آنها را متاثر ساخت و این شد که انتخابات مجلس ششم برای اولین بار و شاید آخرین بار از سال 68 تا کنون، مصون ترین انتخابات مجلس از نظارت استصوابی بود و جناح چپی که به دلایل متعدد از جمله دوری از قدرت دچار دگردیسی در افکار و مبانی شده بود و دیگر نام "اصلاح طلبی" را یدک می کشید، بعد از هشت سال مجددا اکثریت مجلس را از آن خود کرد و قوه مجریه و مققننه یکسره در اختیار رقیب راست گرایان قرار گرفت.
همین از دست دادن دو قوه برای اصولگرایان کافی بود که به سرعت انسجام خود را بازسازی کنند و انتخابات مجلس هفتم بار دیگر با رد صلاحیت های گسترده نیروهای اصلاح طلب همراه شد. اصولگرایان هزینه ها، اعتراض ها و فشارها را به دلیل تکیه گاه های قوی خود در حاکمیت تحمل کردند و بار دیگر مجلس را در رقابتی یک سویه از آن خود کردند. البته به دلیل حواشی مجلس ششم و تبلیغات منفی گسترده علیه آن مجلس، دیگر اقبالی به اندازه انتخابات قبل، برای اصلاح طلبان، وجود نداشت که این مساله زیر سایه ردصلاحیت ها مغفول ماند.
به تبع انتخابات مجلس هفتم و در اختیار داشتن دستگاه های تبلیغاتی وسیع و فراگیر توسط اصولگرایان به همراه نداشتن برنامه بلندمدت توسط اصلاح طلبان به دلیل غیر منتظره بودن پیروزیشان و سرخوردگی بخشی از حامیان آنها در کنار بزرگ ترین دلیل یعنی "عدم وحدت و انسجام" در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 84 سبب شد که اختیار قوه مجریه نیز از دست اصلاح طلبان خارج شود. انتخابات مجلس هشتم نیز داستان مجلس هفتم را پی گرفت و دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز به بزرگترین چالش بین دو جناح رقیب از دهه شصت تبدیل شد و فاصله شان به مراتب بیش تر از سال 68 به بعد شد. این بود که انتخابات مجلس نهم به دلیل عدم حضور جناح اصلاحات، به سرنوشتی نظیر اولین مجلس بعد از سال 68 دچار شد و بیشترین اکثریت مجلس به جناح راست یا اصولگرایان تعلق گرفت.
همانطور که مجلس نهم به لحاظ شباهت تاریخی، برگشتی به اولین مجلس بعد از تغییر قانون اساسی سال 68 داشت و دولت یازدهم نیز بعد از سه دوره هشت ساله از تعلق قوه مجریه به سه جناح میانه، چپ و راست مجددا در اختیار میانه روها قرار گرفت و در واقع قوه مجریه نیز به لحاظ تاریخی و تعلق جناحی، برگشتی به اولین دولت بعد از سال 68 دارد، این انتظار می رود که نتیجه انتخابات پیش روی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز سرنوشتی مشابه مجلس پنجم شورای اسلامی داشته باشد و هیچ جناحی نتواند اکثریت مطلق یا حداقل قریب به اتفاق مجلس را به دست آورد. شاید به همین دلیل است که در مباحث سیاسی امروز، احتمال بازگشت ریاست مجلس به حجت الاسلام ناطق نوری (رییس مجلس پنجم) مطرح می شود.
از طرفی تفاوتی که شرایط فعلی با شرایط سال 74 یعنی انتخابات مجلس پنجم دارد این است که جناح میانه آن روز با جناح راست، همراهی بیشتری داشت و رییس دولتش به اتکای شخصی و سابقه خودش به جایگاه ریاست جمهوری دست یافته بود. اما جناح میانه‌ی امروز در اوج همگرایی اش با اصلاح طلبان یا جناح چپ سابق قرار دارد و در تقابلی بی سابقه با اصولگرایان محافظه کار است. رییس دولت فعلی نیز به شدت وامدار حمایت اصلاح طلبان در پیروزی انتخابات است و همین تفاوت به همراه گسترش فراگیر شبکه ها و برنامه های ارتباطی و اجتماعی، این احتمال در دست بالا داشتن اصلاح طلبان و اعتدالیون در مجلس دهم نسبت به مجلس پنجم را تقویت می کند. هر چند از آن طرف، هم چنان نظارت استصوابی و امکانات گسترده و قدرت جناح راست وجود دارد و همین امکانات، فرصت ها و اختیارات دو طرف رقابت انتخابات مجلس، این احتمال را تقویت می کند که مجلس دهم در بدبينانه‌ترين حالت، مجلسی با اقلیتی قدرتمند خواهد بود.
دریافت لینک صفحه با کد QR