سارا مرادخانی

---

در حالی که دولت یازدهم غالب مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کرد، هم خود را برای برداشتن تحریم‌ها و ورد کشور به بازارهای جهانی کرد. کشور در آستانه خروج از شرایط تحریم‌های اقتصادی ست در حالی که دولت برای ورود به این دوره برنامه‌ای ندارد. آزاد شدن پول‌های بلوکه شده می‌تواند منشا سرمایه گذاری و تولید شود در حالی که دولت به نظر می‌رسد برنامه برای آن ندارد.

دکتر حسین راغفر در این باره می‌گوید:« قطعا رفع تحریم‌ها فضای مناسبی را برای کشور فراهم می‌کند اما آیا ما برای ورود به این فضا و استفاده مطلوب از آن آمادگی لازم را داریم؟ آنچه در این خصوص به خوبی مسلم است، اینکه دولت برای ورود به این فضا و استفاده از آن هیچ برنامه‌ای ندارد. در کنار این مساله اشکال در ساختار‌ها از جمله موانع اصلی برای استفاده از فرصت‌های به وجود آمده در دوره لغو تحریم هاست . در نتیجه ما نیازمند یک اصلاحات ساختاری گسترده هستیم و متاسفانه این اصلاحات در کشور تاکنون اتفاق نیفتاده و زمینه‌های نهادی لازم برای این که از این فرصت‌ها بتوان استفاده کرد هم وجود ندارد.» آنچه در پی می‌آید حاصل گفت و گوی بهار با دکتر راغفر، معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات است.

در دوره پسا تحریم قرار داریم، در این دوره همه منتظر یک اتفاق ویژه هستند، در این میان چه نقشی می‌توان برای بخش خصوصی و دولتی در این زمینه تعریف کرد؟
اگر منتظر یک اتفاق خوب بعد از لغو تحریم‌ها هستیم، این اتفاق که نمی‌تواند در خلاء رخ بدهد، یعنی هر اتفاقی خوب و بدی نیازمند یک بستر و پیش زمینه است. تحولی که قرار است با لغو تحریم‌ها صورت بگیرد، باید بر روی یک بستر نهادی خاص اتفاق بیفتد و این بستر در حال حاضر آماده نیست. ما تحولات بزرگ دیگری در سی و هفت سال انقلاب را شاهد بودیم که به دلیل نبود همین بستر مناسب نتوانست سبب ایجاد فرصت‌های طلایی شود. به جرات می‌توان گفت که خود انقلاب اسلامی خود یکی از همین تحولات بود اما بعد از 4 دهه نتوانست سبب تحولات اساسی شود. یعنی انتظارات ما را نتوانست برآروده کند. در خصوص مساله تحریم‌ها نیز وضع به همین روال است. به طوری کلی انتظارات هم یک متغیر کوتاه مدت است و نمی‌تواند در حالی که بستر واقعی روی اقتصاد کشور شکل نگرفته، نتایج ملوس و عملی بدهد. برای این که ما از انتظارات خود جواب مطلوبی دریافت کنیم باید این بستر را ببینیم و آن را فراهم کنیم. با توجه به این مسائل، مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تحریم‌ها و مسائل اینچنین نیست.

قبل از تحریم‌ها ما مشکلاتی ساختاری در اقتصاد داشتیم که مانع از رشد اقتصادی مناسب و به تبع ان شکل گیری انتظارات مناسب در کشور شده است. البته تحریم‌ها به این مساله دامن زد اما همه مشکلات و کاستی‌های سیستم اقتصادی کشور به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود. اینکه خطاهای سیاستی خود را به تحریم‌ها نسبت دهیم، غلط است. تحریم‌ها فقط تسریع کننده بودند. به نظر من کاهش یا لغو تحریم‌ها خیلی ناچیز در رفع مشکلات اقتصادی مؤثر است. نداشتن منابع مهم نیست. بلکه مهم آن است که وقتی منابع درآمدی داشتیم به نحو احسن استفاده نکردیم چون برنامه نداشتیم. چرا که فساد در نظام تصمیم گیری بالاست و منابع را به سمت بخش‌های غیرمولد و واردات سوق می‌دهد. رفع تحریم‌ها می‌تواند وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهی به تولید داخل نگردد و منابع حاصل صرف واردات گردد، در بلند مدت وضع اقتصادی بدتر خواهد شد. رفع تحریم‌ها فقط در حدود ۵ درصد از اقتصاد کشور را سامان می‌دهد و ۹۵ درصد آن منوط به اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی در کشور است.

شما معتقدید که رفع تحریم‌ها نمی‌تواند تاثیر خاصی در اقتصادکشور و بهبود آن بگذارد؟
قطعا رفع تحریم‌ها فضای مناسبی را برای کشور فراهم می‌کند اما آیا ما برای ورود به این فضا و استفاده مطلوب از آن آمادگی لازم را داریم؟ آنچه در این خصوص به خوبی مسلم است، اینکه دولت برای ورود به این فضا و استفاده از آن هیچ برنامه ای ندارد. در کنار آن نیز ساختارها از جمله موانع اصلی برای استفاده از فرصت‌های به وجود آمده در دوره لغو تحریم هاست. در نتیجه ما نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در نظام اقتصادی هستیم و متاسفانه این اصلاحات در کشور وجود ندارد و زمینه‌های نهادی لازم برای این که از این فرصت‌ها بتوان استفاده کرد، وجود ندارد به صرف این که تحریم‌ها اگر رفع شود و طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل کنند،هیچ دلیلی وجود ندارد که این شرایط سبب بهبود اقتصاد کشور شود چرا که نهادها به تناسب کار نمی‌کنند وبا مشکلات جدی برای رفع این مشکلات نداریم و فقط در تغییر برخی از مولفه‌ها و متغیرها نمی‌توان انتظار داشت که این مسائل حل شود.

وقتی مساله لغو تحریم‌ها و مسائل پیرامون ان مطرح می‌شود، مساله سرمایه گذاری نیز مطرح می‌شود، آیا این اتفاق انقلابی که مد نظر همه در بحث سرمایه گذاری خارجی هست، اتفاق می‌افتد؟
ما ظرفیت‌های اقتصادی بالایی در زمینه سرمایه گذاری داریم اما برنامه ای برای این مساله وجود ندارد. خیلی‌ها استقبال می‌کنند که بازار گسترده ای در اختیار داشته باشند. یعنی در این شرایط همه به دنبال دسترسی به بازار گسترده ایران هستند و این مساله منجر به سرمایه گذاری نمی‌شود. در واقع همه به دنبال وارد کردن کالا به کشور هستند که این اصولا سرمایه گذاری نیست بلکه یک بازار پر مصرف و پرسوی محسوب می‌شود. در واقع فقط بخش خدمات رونق پیدا می‌کند در زمینه تکنولوژی سرمایه گذاری اتفاق نمی‌افتد و اتفاق خاص دیگری رخ نمی‌دهد.

یعنی در بخش صنعت و ورود دانش و سرمایه گذاری در این زمینه اتفاقی نمی‌افتد؟
نه، در این زمینه با این شرایط چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، زمانی این مساله محقق می‌شود که دولت برای این کار برنامه داشته باشد و بر فرض اینکه دولت برنامه هم دارد، باید بستر مناسب برای پیاده کردن این برنامه هم وجود داشته باشد، یعنی یک راهبرد توسعه صنعتی باشد، در حالی که ایران چنین راهبردی ندارد و این خود نشان دهنده سردرگمی در نظام اقتصادی ماست، چرا که اقتصاد در کشور ما نمی‌داند به کدام طرف باید حرکت کند و جهت سیاست‌های اقتصادی به کدام طرف باید مایل باشد و این مشکلات همراه با مشکلات عدیده ای دیگری همراه است.

به عنوان مثال ما با مساله فساد اقتصادی روبرو هستیم و این مساله به شدت بر کارکرد اقتصاد کشور و شکل گیری سیاست‌ها موثر است. در واقع این مساله منتهی به کاسبان تحریم که رییس جمهور به درستی به آن اشاهر کرد، نمی‌شود، یعنی به عوامل بیرون دولت ختم نمی‌شود و در داخل دولت هم اتفاق می‌افتد، همانطور که در طی 8 سال گذشته این اتفاق از درون دولت رخ داد و بیشترین میزان فساد اقتصادی در درون خود دولت بود. به طور کلی باید گفت که ما در این چارچوب نهادی موجود نمی‌توانیم انتظار یک تحول جدی داشته باشیم. این مساله یک مانع جدی برای سامان گرفتن اقتصاد کشور است. مساله دیگری که وجود دارد، این است که چرا برنامه‌های موجود یک نگاه بلند مدت به اقتصاد کشور ندارد و یا چرا یک استراتژی توسعه روشنی در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد که باید به این سوالات پاسخ مناسب داده شود.

بخش خصوصی به شدت تشنه برای ورود به دوره پسا تحریم‌ها است و این شرایط را یک فرصت طلایی برای خود تلقی می‌کند، آیا لغو تحریم‌ها واقعا این فرصت را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند و البته سبب کاهش وابستگی اقتصاد کشور هم به نفت هم می‌شود؟
این فرصت می‌تواند با لغو تحریم‌ها ایجاد شود اما مساله این است که اساسا دولت برای ورود به این دوران برنامه ای ندارد! منظور از بخش خصوصی کدام بخش خصوصی است؟ آیا منظور بانک‌دارها یا خودرو سازان و کسانی ست که در بخش فولاد و صنایع نفتی فعالیت می‌کنند؟ بخش خصوصی طیف وسيعی دارد. طیف دیگری هم همین بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که می‌توانند منشا تحول باشند که این گونه نیست و بخش خصوصی در همین گروه‌های بزرگ که سرمایه بخش صنعت را در اختیار دارند خلاصه می‌شود. دلیل این مساله هم این است که این گروه‌های بزرگ تامین کننده منافع کسانی است که خودشان در قدرت هستند.

به نظر من کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امکان پذیر است. با کاهش درآمدهای نفتی مردم می‌توانند سیاست گذاران را مجبور به توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و ملی کنند. دولت اگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ملی را شناسایی و آنان را تقویت نماید می‌تواند به این مهم دست یابد. اقدامی که تا به حال در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. لذا دولت باید بر استعدادهای فکری، فیزیکی، سرمایه ای و تولیدی در مناطق مختلف کشور توجه ویژه کند. در کوتاه مدت دولت بایستی هزینه‌های خود را کاهش دهد. بر مصارف لوکس و تجملاتی مالیات وضع کند. بر ظرفیت‌های تولیدی از جمله بخش ساخت و ساز و ساختمان که ارزش افزوده بالایی دارند و از طرف دیگر کمتر وابسته به واردات است، حمایت لازم را انجام دهد. بایستی دولت برای رشد صنایع ریخته گری، ماشین سازی و خودرو سازی برنامه ریزی منسجمی انجام دهد. صنایع کوچک باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

مجموع این عوامل می‌تواند در رشد اشتغال و تولید ملی سهم به سزایی ایفا کند. به اعتقاد من این حرکت می‌تواند آغاز پایه‌ریزی اقتصاد صنعتی در کشور گردد. تحریم اقتصادی بزرگترین فرصت تاریخی برای کشور است تا بتواند بر محور تولید ملی، تنگناها و محدودیت داخلی اقتصاد را برطرف و رشد اقتصادی و رفاه را افزایش دهد و این زمینه مناسبی برای صنعتی شدن اقتصاد است. همچنین همچون بسیاری از کشورهای توسعه یافته باید توجه ویژه ای به بخش کشاورزی شود و حتی برای ایجاد مزیت نسبی یارانه اعطا گردد.

به نظر شما چرا علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر ولی وابستگی بودجه به نفت کاهش نیافته است؟
به اعتقاد من اصلی‌ترین مسئله، فساد مالی در اقتصاد کشور است. علت آن است که نظام اداری کشور تحت نفوذ افرادی قرار دارد که ثروت‌های فراوانی را از طریق انحراف منابع گاز و نفت به بخش‌های غیر مولد و واردات هدایت کرده‌اند. این افراد، جریان‌ها و گروه‌های بانفوذ و قدرتمندی هستند که بر نظام اداری کشور مسلط می‌باشند. تغییر قیمت ارز یکی از اصلی‌ترین علل توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی است که از روش‌های مختلف به آن دسترسی و سو استفاده مالی کرده‌اند. فقط در برخی از سال‌های جنگ تحمیلی توانستیم سهم نفت در بودجه را کاهش دهیم ولی بعدها با تشدید تحریم‌ها این مسئله تغییر کرد. در بحث میزان وابستگی اقتصاد به نفت هم سهم آن مهم است و هم حجم آن. از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۱ بیشترین درآمدهای نفتی در ۸ سال اخیر رخ داد.

۵۶ درصد از کل درآمدهای نفتی بین سال‌های ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۱ در ۸ سال اخیر محقق شده است. این درآمد عظیم متاسفانه به جای صرف در سرمایه گذاری‌های مولد عمدتاً در بخش واردات هزینه شد. در آغاز دولت نهم میزان کل واردات ۱۶ میلیارد دلار بود که بخش اعظم آن متعلق به کالاهای واسطه‌ای بود. ولی در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۸۰ میلیارد دلار رسید. لذا در ۸ سال اخیر همچون سال‌های دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شده است. آمارها نشان می‌دهد علیرغم تاکید اسناد بالا دستی مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت این وابستگی نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز یافته است.

بهار نیوز