منصور قنواتی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر، اظهار کرد: به دلیل برخی مسائل در اواخر سال گذشته درخواست انتقال امتیاز روزنامه را به هیات نظارت دادم که در جلسه امروز این هیات با آن موافقت به عمل آمد. او افزود: با توجه به اینکه از مدیرمسؤولی بهار نیز استعفا داده‌ام، صاحب‌ امتیاز جدید روزنامه طبق قانون، مدیرمسؤول جدید را به هیات نظارت معرفی خواهد کرد و اینجانب از امروز عملا هیچگونه مسؤولیت و سمتی در روزنامه «بهار» نخواهم داشت.
قنواتی درباره دلایل این انتقال و استعفا با بیان اینکه «فضای مناسبی برای فعالیت رسانه‌های مستقل و منتقد خصوصا با رویکرد سیاسی وجود ندارد»، خاطرنشان کرد: تا آنجا که اطلاع دارم مدیریت جدید این روزنامه، قصد دارد زمینه «سیاسی» را حذف و صرفا با دو رویکرد «اجتماعی» و «اقتصادی» انتشار روزنامه را ادامه بدهد که برای آنان آرزوی موفقیت دارم.

قنواتی درباره چالش‌های موجود فراروی مطبوعات سیاسی کشور گفت: با نگاهی به وضعیت سپهر رسانه‌ای کشور می‌توانیم به طور کلی رسانه‌ها را به دو بخش تقسیم کنیم؛ رسانه‌های دولتی و حاکمیتی در برابر رسانه‌های بخش خصوصی. با نگاهی به عملکرد این دو گروه از رسانه‌ها می‌توان گفت که ما با یک رقابت ناعادلانه در بین رسانه‌های کشور به طور عام و در بین روزنامه‌ها به شکل خاص روبه‌رو هستیم. رقابتی که در آن بخشی از رسانه‌ها که وابسته به دولت، شهرداری‌ها، نهادهای نظامی و مراکز حاکمیتی هستند می‌توانند با فراغ بال به فعالیت بپردازند و بدون داشتن دغدغه‌های مالی و اقتصادی به کار خود ادامه دهند و گروهی دیگر از رسانه‌ها که از یک طرف همواره دلواپس یافتن منابع مالی خود و از سوی دیگر دغدغه‌مند اهرم‌های نظارتی شدید و چند سویه هستند که مدیران را عملا با چالش‌های ذهنی شدیدی مواجه می‌سازد.

او در این زمینه توضیح داد: دو شرکت اقتصادی را تصور کنیم؛ شرکتی که در پایان هر ماه بودجه مشخصی را جدا از نوع عملکردش دریافت می‌کند و شرکتی دیگر که در پایان هر ماه بنا بر نوع عملکردش می‌تواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند. به طور طبیعی شرکت اولی چندان توجهی به «هزینه ـ فایده» اقدامات خود نخواهد داشت و می‌توان گفت رابطه عملکرد آن شرکت و مشتریانش از کمترین اهمیت ممکن برخوردار است؛ زیرا بودجه مشخص دولتی آن شرکت در پایان هر ماه فارغ از عملکرد به حساب شرکت واریز می‌شود، اما شرکت دوم به دلیل آنکه حیات و مماتش به نوع رابطه با مشتریانش بازمی‌گردد بیشتر از هر موضوعی می‌باید به عملکرد خود توجه نشان دهد.

قنواتی ادامه داد: همین مثال را به حوزه رسانه تعمیم دهیم. بخشی از رسانه‌های کشور مانند همان شرکت دولتی که در مثال ذکر شد وابسته به بودجه‌های حاکمیتی و دولتی هستند و به طور طبیعی هیچ نوع نگرانی از شکل رابطه‌شان با مشتریان که در اینجا همان مخاطبان رسانه هستند ندارند، اما در نقطه مقابل گروهی از رسانه‌ها نیز به بخش خصوصی وابسته‌اند که بود و نبودشان رابطه مستقیمی با شکل مواجهه آنها با مخاطب دارد. قنواتی که مدیرمسؤول پایگاه خبری «بهارنیوز» است، یادآور شد: ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با وجود چنین شرایطی که در وضعیت این دو گروه از رسانه‌ها شاهد هستیم باز هم مشاهده می‌شود که موضوع آگهی‌های تبلیغاتی دولتی به عنوان یکی از ارکان منابع مالی هر رسانه به رسانه‌هایی تعلق می‌گیرد که بودجه خود را فارغ از عملکردشان به شکل ماهانه از طرف مراکز دولتی و حاکمیتی دریافت می‌کنند. در حالی که طبیعتا باید شاهد آن می‌بودیم که حداقل این بخش از منابع مالی، بیشتر در اختیار رسانه‌های بخش خصوصی قرار می‌گرفت؛ مساله‌ای بدیهی که ظاهرا برای مدیران و تصمیم‌گیران بدیهی نیست! با کمی دقت در رسانه‌هایی که ذیل بخش خصوصی تعریف می‌شوند می‌توان این دسته از رسانه‌ها را هم به دو گروه عمده تقسیم کرد. گروهی که با وجود آنکه ذیل بخش خصوصی تعریف می‌شوند اما «مستقل» نیستند، به این معنا که منابع مالی خود را از یک حزب یا فعال سیاسی و یا فعال اقتصادی و مانند آن تامین می‌کنند. حُسن این شکل از فعالیت رسانه‌ای آن است که احتمال حذف و شکست اقتصادی رسانه مورد نظر کمتر است زیرا به یک منبع مالی، هر چند غیردولتی وابسته است اما نقطه ضعف این الگوی مدیریتی در حوزه رسانه وابستگی سیاسی، اقتصادی به یک فرد یا جریان است که سبب دور شدن از مردم و خواسته‌ها و مطالبات آنان خواهد شد. گروه دوم از رسانه‌هایی که جزو رسانه‌های خصوصی محسوب می‌شوند رسانه‌های «مستقل» هستند، رسانه‌هایی که علاوه بر مشکلات موجود بر سر راه رسانه‌های خصوصی تلاش می‌کنند از وابستگی مالی به افراد و جناح‌ها و مراکز قدرت و ثروت فاصله بگیرند و تا آنجا که امکان‌پذیر باشد صدای مردم باشند. این گروه از رسانه‌ها که در اقلیت هم هستند علاوه بر مشکلات فراوانی که به دلیل مسائل مالی گریبان گیرشان خواهد شد به دلیل عدم وابستگی به جریانات و اصحاب قدرت با دردسرهای سیاسی نیز روبه‌رو می‌شوند.

قنواتی ادامه داد: روزنامه «بهار» از مهر ماه ۱۳۹۴ که تحت مدیریت این‌جانب درآمده بود تا پایان سال ۹۶ (بالغ بر دو سال و نیم) تلاش داشت تا به معنای واقعی، رسانه‌ای «مستقل» باشد و بی‌توجه به وابستگی‌های جناحی و سیاسی و یا متمایل شدن به مراکز قدرت و ثروت، «صدای مردم ایران» را به گوش تصمیم‌گیران نظام، از مقامات ارشد تا مدیران خُرد برساند. این روزنامه جز همان گروه اقلیتی بود که نه ذیل رسانه‌های حاکمیتی و دولتی تقسیم‌بندی می‌شد و نه از جمله رسانه‌هایی است که با وجود یدک کشیدن نام رسانه خصوصی به احزاب و افراد و جناح‌ها وابسته و تبدیل به اهرم تبلیغاتی اهل قدرت و ثروت شده‌اند اما چه می‌توان کرد که در شرایط امروز رسانه‌های کشور، فعالیت بخش خصوصی وقتی با رویکرد مستقل هم همراه باشد کاری سخت و طاقت‌فرساست که ایجاد فشارها و محدودیت‌های روزافزون، کار را بیشتر از پیش پیچیده و دشوار می‌کند. او در پایان بیان کرد: در چنین شرایطی، عموما دو راه بیشتر پیش روی مدیران یک رسانه‌ مستقل قرار ندارد؛ یا بمانند و صدای اهل قدرت شوند و یا با ایستادگی بر روی مواضع و اصول حرفه‌ای خود به پایانی اجباری سلام کنند.