اعلمي: از نامهنگاری احمدينژاد و تلفن روحاني
براي نامهنگاري هلهلهراهانداختندوبرايتلفن...!
خبرگزاری تدبیر , 17 مهر 1392 ساعت 17:43
گروه سياسي: سیاست خارجی دولت یازدهم با محوریت سفر اخیر رییسجمهور و هیات همراه به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و نیز برخی جوسازیها از سوی بعضی از مخالفان در این ارتباط، موضوع گفتوگویی است که با انجام دادیم. این حقوقدان و سیاستمدار که علاوه بر مسئولیتهای مختلف اجرایی در وزارت کشور و سایر دستگاهها و نهادها، سابقه نمایندگی مجلس و فعالیت دیپلماتیک نیز دارد و هشت سال «عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» و نیز «ریاست گروههای دوستی-پارلمانی ایران و انگلیس و ایران و آلمان» در کارنامهاش دیده میشود، در این گفتوگو هم تحلیلهایی پیرامون مختصات و ضروریات سیاست خارجی ایران ارائه داده و هم درباره موضعگیریها و اقدامات اخیر رسانهها و گروههای موسوم به افراطی، از منظری متفاوت اظهار نظر کرده است.
مذاکرات اخیر ایران در جریان سفر به نیویورک، ابعاد مختلفی داشته و اظهار نظرهای گوناگونی را هم برانگیخته است. به عنوان کسی که هشت سال عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده، تاثیر این مذاکرات را در سطح ملی و بینالمللی چگونه ارزیابی میکنید؟ این بخش از دیپلماسی دولت را تا چه حد با سیاستهای کلی نظام و رهبری همسو میدانید؟
ببینید، اولاً رهبری در 26 شهریور یعنی 7 روز قبل از سفر روحانی به نیویورک، با اشاره به پیچیدگیهای دنیای دیپلماسی گفتند: عرصه دیپلماسی، عرصه لبخند و درخواست مذاکره و مذاکره است و ضمن موافقت با حرکتهای صحیح و منطقی در سیاستهای خارجی و داخلی، در مواردی توسل به "نرمش قهرمانانه" در سیاست خارجی را یک حرکت بسیار خوب و لازم خواندند.
بنده به عنوان یک دیپلمات و سیاستمدار وقتی در آستانه سفر رییس جمهور کشورمان به آمریکا با چنین موضعی از سوی عالیترین مقام کشور مواجه میشوم و میدانم که ایشان قبلاً از اصطلاح «نرمش قهرمانانه» برای توضیح صلح امام حسن(ع) با معاویه استفاده کردهاند، به این نتیجه میرسم که رفع خصومتها و صلحآمیز شدن روابط و مراوادات میان ایران و آمریکا در عالیترین سطوح تصمیمگیری کشور کلید خورده است و از این حیث هیچ اختلافی میان مقامات اصلی تصمیم گیر وجود ندارد و کسانی که خلاف این را ادعا میکنند، درواقع قصدشان دامن زدن به حاکمیت دوگانه است.
از طرفی به موجب قانون، متولی اصلی دیپلماسی و سیاست خارجی، وزارت امور خارجه است و همین قانون تصريح میكند که برقراری، تنظيم، حفظ و توسعه روابط سياسی جمهوری اسلامی ايران با ساير دولتها و سازمانهای سياسی بينالمللی و نظارت و اشراف بر ساير روابط خارجی جزء وظایف و مسووليتهای قانونی وزارت امور خارجه است و در تبصره ذيل ماده 2 همين قانون نيز تاكيد شده است که برقراری و قطع روابط سياسی با تصويب هيات وزيران انجام خواهد گرفت. لذا از حيث قانونی هم قانونگذار، تكليف دولت و در راس آن رییس جمهور را كاملاً مشخص کرده و مسووليت كامل اجرای سياست خارجی و برقراری و یا قطع روابط سياسی و چگونگی استفاده از روشهای ديپلماتيك را به طور كامل بر عهده دولت گذاشته است.
خُب، تا اینجای کار دولت مجاز به رفع موانع تجدید رابطه با امریکا و برقراری رابطه با این کشور بوده است. اگر بپذیریم که دیپلماسی فن و هنر تامین و ارتقای هوشمندانه منافع ملی بر اساس مولفههای راهبردی، از طریق مذاکره و حل و فصل اختلافات و ایجاد ارتباطات پایدار است و متولی رسمی آن هم دولت است، این امر ملازم با آزادی عمل دولت در انتخاب تاکتیکها و ابزارهای مورد نیاز آن است و این دولت است که تصمیم میگیرد از کدام تاکتیک، وسیله و ابزار مذاکره برای رسیدن به هدف صلح و برقراری رابطه استفاده کند.
احمدینژاد مناظره و نامهنگاری را برای آغاز تعامل با رئیس جمهور آمریکا انتخاب کرد و دیدیم که علیرغم شادمانی و هلهلههای اقتدارگرایان و تمامت خواهان وطنی، با بی اعتنایی همتای آمریکایی خود مواجه شد اما روحانی به جای مناظره و رد و بدل کردن نامه ترجیح داد که از وسیله پیشرفتهتری مانند تلفن برای انجام مذاکره و برقراری ارتباط استفاده کند که درمقایسه با روش انتخابی احمدینژاد به مراتب با نزاكتتر و متضمن حفظ منزلت و حيثيت جمهوري اسلامي ايران و رييس جمهور آن بوده است و در صورت ارتقای شیوههای ارتباطی و تداوم آن، این نوع دیپلماسی در شرایط کنونی برای پیشبرد منافع ملی هردو کشور موفقتر و مفیدتر خواهد بود. مشروط بر اینکه با حفظ عزت و احترام متقابل همراه باشد.
اخیراً چه در سطح رسانهها و چه هنگام بازگشت رییسجمهور در فرودگاه، شاهد رفتارهایی از سوی بعضی از نیروها در مخالفت با سیاست خارجی دولت بودیم. به نظر شما خاستگاه این نوع برخوردها کجاست و دولت و حاکمیت چطور باید با این خللآفرینیها برخورد کنند؟
بنده از جزئیات اتفاقات مورد نظر شما آگاه نیستم. اگر اجتماعات و اعتراضات حتی از نوع سازمان دهی شده آن، به شیوه مسالمت آمیز صورت گرفته باشد هیچ منع قانونی ندارد و اشخاص مورد نظر با استناد به دو اصل 8 و 27 قانون اساسی مجاز به حضور در فرودگاه برای بیان عقاید و اعتراضات خود بودهاند اما اگر اقدامی مغایر با قوانین موضوعه انجام شده باشد که یکی دو عکس منتشر شده در رسانهها بیانگر وقوع چنین رخدادی است، این وظیفه نیروهای انتظامی و دادستان است که با جرائم مشهود برخورد قانونی کرده و مرتکبین را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد.
بعد از اتفاقی که در فرودگاه رخ داد، آقای خاتمی هشدار دادند که در صورت عدم برخورد با این رفتارها، ممکن است کار بیخ پیدا کند و دامنه افراطیگری حتی به اتفاقات تلخی مثل حذف فیزیکی و ترور رسید. به نظر شما ممکن است که وقایعی مثل آنچه در اسفند 78 برای سعید حجاریان اتفاق افتاد، باز هم تکرار شود؟
هشدار پیشگیرانه آقای خاتمی کاملا بهجا و از روی دلسوزی بوده است و باید جدی گرفته شود، از قدیم گفتهاند که تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. اگر یک گروه خودسر خود را مجاز به انجام هر عمل غیرقانونی بداند و نه تنها اقدامات پیشگیرانهای برای مهار آنان صورت نگیرد بلکه این گروه از سوی بعضی از رسانهها و محافل آشکار و پنهان، مورد حمایت و تشویق هم قرار بگیرند، در این صورت با هرگونه اغماض و تسامح در برابرشان، اندیشه «خود حق پنداری» در آنان نهادینه می شود و از آن پس به خود حق میدهند که براساس تشخیص و مطابق با معیارهای شخصی خویش، ارتکاب هر عملی از جمله برخوردهای حذفی و فیزیکی افراد هدف را مجاز قلمداد کنند و در این صورت دوباره شاهد بازتولید همان وقایع تلخی خواهیم بود که در سالهای نه چندان دور رخ داده است.
علیرغم حمایت رهبری از عملکرد دولت در حوزه دیپلماسی، رسانههایی مثل رجانیوز و کیهان در هفتههای اخیر آشکارا به دنبال بیفایده جلوه دادن مذاکرات اخیر بودهاند. چطور است که این رسانهها بیتوجه به رضایت عمومی و نظر رهبری، همچنان به دنبال جوسازی و به تعبیری «کارشکنی» هستند؟
طبق اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و به موجب قانون مطبوعات روشن ساختن افكارعمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در زمينه های مختلف، پيشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بيان شده است و همچنین انتشار نظرات، انتقادات، پيشنهادها و توضيحات طبقات مختلف مردم و گروهها و اشخاص سیاسی درباره موضوعات مختلف، جزئی از حقوق و رسالت مطبوعات و نشریات کشور است و هيچ مقام دولتی و غيردولتی هم حق ندارد به خاطر چاپ مطلب يا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت کند.
بر این اساس چون "رجانیوز" یک سایت خبری و تحلیلی وابسته به یک گروه و جریانی است که مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را با انگیزه و رویکرد خاص خود تعقیب و منعکس میکند، از این حیث مادامی که از حریمهای ممنوعه در قانون مطبوعات تجاوز نکرده و یا سبب تحریک و ترغیب افراد و گروههای خودسر به ارتکاب اقدامات غیرقانونی نشده، آزاد است و نمیتوان به مواضع و جهت گیری های آن، هرچند که ناخوشایند دولت و حامیان آن باشد، خرده گرفت.
اما این مساله در مورد کیهان کمی فرق میکند. اگر کیهان هم یک رسانه آزاد، غیرحکومتی و یا حتی مانند روزنامه اطلاعات، حکومتی و در عین حال نسبتاً بیطرف بود، به شما میگفتم که کیهان نیز آزاد است که دیدگاههای انتقادی خود را به شیوه رایج منعکس کند؛ اما واقعیت این است که مردم کیهان را به عنوان ارگان سیاسی بخشی از حکومت می شناسند و چون مدیرمسئول آن عنوان نمایندگی رهبری را هم با خود یدک میکشد، رویکرد دوگانه و تبعیض آمیز این نشریه نسبت به موضوعات واحد در دو دولت متفاوت نه تنها میتواند تحریک کننده گروههای خودسر و تشویق آنها به ارتکاب اعمال ناشایست و غیرقانونی باشد بلکه می تواند با القاء حاکمیت دوگانه، تردیدهایی را نیز در مخاطبین ایجاد و سیاستهای دولت را تحت الشعاع خود قرار داده و چه بسا آنها را خنثی و یا کماثر سازد. در هر صورت پخش شايعات و مطالب خلاف واقع، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه و تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی ايران در داخل يا خارج از کشور از مصادیق بارز جرائم مطبوعاتی است.
کد مطلب: 17859