وسمقی: درباره مفهوم قصاص بدفهمی وجود دارد

به گزارش ایرنا، گروه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، میزگردی تحت عنوان بررسی زمینه‌های کاهش یا حذف مجازات اعدام از منظر سیاست‌گذاری کیفری نظام حقوقی ایران برگزار کرد. در این میزگرد که با حضور عمادالدین باقی (پژوهشگر و فعال حقوق بشر)، محمدجعفر ساعد (وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، حسین غلامی (وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی) و صدیقه وسمقی (پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی و عضو سابق هیئت‌علمی دانشگاه تهران) برگزار شد، محققان به تحلیل و توصیف ابعاد فقهی، کیفرشناسی، موضع نظام حقوق داخلی و بین‌المللی و زمینه‌های اجتماعی مجازات اعدام پرداخته و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی شدند. خط‌مشی سیاست‌گذاری عمومیِ حمایتگر از حق حیات و کاهنده زمینه‌های مجازات خشن یا طالب حیات با تمرکز بر ظرفیت‌های فقه اجتهادی و نظام تقنینی شهروند سالار و حامی حقوق انسانی ازجمله محورهای این میزگرد بود.
خوانشی اجتهادی برای حذف اعدام از نظام سزادهی
صدیقه وسمقی، پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی و استاد پیشین دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری اجتهادی در قوانین جزایی اظهار داشت: قوانین ما بر پایه شریعت اسلامی است و شریعت نباید محدود و مرادف احکام فقهی تعریف شود. در قوانین جزایی ما عناوینی برای جرایم وجود دارد که از فقه گرفته شده و آن هم مبتنی بر سنت است. عناوینی که برخی از آنها واقعاً در دنیای امروز موضوعیت ندارد؛ نه خود آن عناوین از حیث جزایی صحیح است و نه در انتخاب مصادیق آن دقت لازم وجود داشته است. بنابراین یکی از راه‌هایی که برای کاهش مجازات اعدام در کشور بسیار لازم و ضروری است، بازنگری در مبانی برخی جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی آمده و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. به عقیده من، در این جرایم می‌توانیم بازنگری کنیم. عناوینی که در قانون مجازات اسلامی مکافات اعدام برای آن در نظر گرفته شده، عبارت‌اند از: محاربه، بغی، افساد فی‌الارض، قصاص در قتل عمد، تجاوز به عنف، زنای محصن و محصنه و لواط که به نظر من مشروعیت مجازات اعدام برای این عناوین محل تحلیل است.
وی در ادامه گفت: حتی در زمان پیامبر اسلام کسانی را که به جنگ با پیامبر می‌آمدند و با مسلمانان می‌جنگیدند و آنها را می‌کشتند عنوان محارب بر آنها گذاشته نشد؛ متعاقباً در قانون جدید مجازات روی آن افرادی که سابقاً عنوان محارب گذاشته بودند عنوان باغی گذاشتند. یعنی فقط اسمش را عوض کردند. اما در هر حال اگر عمقی به مسئله نگاه کنیم و بخواهیم از لحاظ مشروعیت آن بحث کنیم در این آیه قرآن که می‌فرماید: إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا؛ اولاً برای یک مورد خاصی در آن زمان بوده که بعداً حتی زمانی که پیروان اسلام خواستند آن را به افراد دیگر تعمیم دهند و مصادیقی برای آن پیدا کنند، مورد قبول پیامبر قرار نگرفت. تنها مصداق آن راهزنان بودند، کسانی که راه را بر مردم می‌بستند و جان و مال آنها را تهدید می‌کردند و تازه اگر مرتکب قتل می‌شدند مجازاتشان قتل و مقابله‌به‌مثل بود. اگر مرتکب قتل نمی‌شدند دیگر مقابله‌به‌مثل معنی نداشت که اعدام مجازات آن باشد.
اشکال دوم این است که در این آیه قرآن، افساد فی‌الارض، توصیفی است که برای همین محاربه آمده است، نه اینکه خود، جرم مجزایی باشد. درحالی‌که در قانون ما افساد فی‌الارض عنوان یک جرم مستقل دارد و بعضی مصادیق آن را با سلایق شخصی ذیل این عنوان قرار دادند. محاربه را هم یک عنوان مستقل قرار داده و مصادیق دیگری را باز هم به سلیقه شخصی ذیل آن قرار دادند که در اینها فقط عنوانش را از قرآن و حدیث گرفتند، وگرنه مصادیق آن به‌هیچ‌وجه ارتباطی با قرآن و حدیث ندارد. مثلاً قرار دادنِ قاچاقچی مواد مخدر ذیل عنوان افساد فی‌الارض و آن را مشمول مجازات اعدام قرار دادن، ارتباطی به شرع ندارد. همه جرایم یعنی هر چیزی که در هرزمانی جرم شناخته می‌شود به خاطر مفسده آن جرم شناخته می‌شود. اینکه ما افساد فی‌الارض را عنوان مستقلی قرار دهیم و بعضی جرایم را ذیل آن ببریم و برای آن مجازات اعدام بگذاریم، نه مبنای عقلی دارد نه شرعی.
خلأ تعریف جرم سیاسی
وسمقی با اشاره به مفهوم شناسی جرم سیاسی افزود: از آغاز انقلاب تاکنون یکی از خلأهای بزرگی که ما داریم همین مسئله جرم سیاسی است که یک تعریف منسجم با جزییات و با تفصیل از جرم سیاسی نداریم و مصادیق آن به‌درستی تعریف نشده است. این باعث شده دادگاه‌ها باسلیقه خودشان این کار را انجام دهند و حتی جرایم سیاسی را می‌بینیم که به جرایم امنیتی تبدیل می‌کنند. یکی از راهکارهای مهم همین است که تلاش کنیم جرم سیاسی به‌صورت نظام‌مند و صحیح تعریف شود.
وی ادامه داد: ما می‌بینیم که به‌هرحال در همان زمان‌ها هم سخت‌گیری شدیدی برای اثبات آن می‌شد. مثلاً چهار شاهد با جزئیات، اینها شاید برای جلوگیری از این بوده که در حیطه خصوصی و شخصی افراد اگر کاری هم انجام می‌شود که مخالف شرع است، مادامی‌که به حدود اجتماعی و اخلاق اجتماعی خلل و خدشه‌ای وارد نکرده باشد، نمی‌توانیم وارد آن شویم. به همین شکل که در قوانین ما آمده، مجازات آن مشروعیت ندارد، به دلیل اینکه مخالف قرآن است.
این مدرس دانشگاه، مجازات قصاص را به‌مثابه دشوارترین مقوله مستوجب اعدام توصیف کرده و گفت: برداشتن عناوینی نظیر قاچاق از ذیل مفسد فی‌الارض برای نظام تقنین کار سختی نیست. آنچه بیش از همه در مقابل آن مقاومت می‌شود و از گذشته افرادی با لغو آن مخالفت می‌کردند، قصاص است که مخالفت با آن را ارتداد و مخالفت با نص صریح قرآن می‌دانستند. درحالی‌که در آیات قرآن در مورد بدیهی‌ترین جرایم مثل قتل عمد می‌بینیم که آنجا هم حتی تشویق به اعدام وجود ندارد. مثلاً آیه ۴۵ سوره مائده، مهم‌ترین دلیل کسانی است که درباره وجوب قصاص در قتل عمد بحث می‌کنند. آنجایی که خداوند می‌فرماید: وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص… جان در برابر جان، چشم در برابر چشم و… برخی فقط همین اول آیه را دیدند. ادامه آیه می‌فرماید که فمن تصدق به فهو کفارة له. من نمی‌خواهم اینجا آیات را تفسیر کنم، اما به اختصار می‌خواهم بگویم مبانی قوانین ما نادرست است. قرآن در آیات متعدد تأکید می‌کند که مجازات حداکثری مقابله‌به‌مثل است. مقابله‌به‌مثل مجازات حداکثری است اما آیا این مجازات در قرآن واجب شده است؛ یعنی اینکه چشم در برابر چشم واجب است. چنانچه گاهی فقهای ما می‌گویند این مجازات واجب است و بر اساس آن در قانون مجازات اسلامی آوردند که قصاص واجب است. بله، قصاص واجب است اما قصاص به معنای مجازات متقابل نیست. در این آیات ما دو مطلب می‌بینیم. یک مطلب این است که مقابله‌به‌مثل مجازات حداکثری دانسته شده که تجاوز و تعدی از آن ظلم و ستم است و مطلب دوم این است که اگر ببخشایید و مقابله‌به‌مثل نکنید بهتر است، یعنی قرآن و اسلام تشویق می‌کند که شما از این مجازات حداکثری تنزل کنید.
قصاص به معنای مجازات متقابل نیست
وی گفت: البته مطلب سومی که وجود دارد این که بدفهمی و اشتباه در مفهوم قصاص وجود دارد. قصاص به معنای مجازات متقابل نیست، بلکه برابری در مجازات است. یعنی جوهره مفهوم قصاص مجازات نیست، بلکه برابری است و آنچه قرآن واجب کرده و مثلاً در آیه ۱۷۹ بقره می‌فرماید که ولکم فی القصَاص حَیاةٌ یا أولی الألباب، معنای آن این نیست که شما مجازات و مقابله‌به‌مثل کنید، زیرا حیات و زندگی شما در آن نهفته است؛ معنای آن این است که اگر می‌خواهید مجازات کنید، تناسب مجازات و جرم و برابری مجازات با جرم را باید رعایت کنید و از آن تعدی نکنید. چرا؟ چون در آن زمان تعدی می‌کردند و در برابر یک نفر چند نفر را می‌کشتند و به قتل می‌رساندند و اسلام و قرآن با این مسئله مقابله و مبارزه کرده است. بنابراین بدفهمی در رابطه با قصاص منشأ این قوانین است؛ وگرنه اسلام مدافع گذشت و عفو و تنزل از مجازات اعدام است. گذشت مورد تشویق اسلام است. تبدیل مجازات اعدام به دیه و مجازات بدل از اعدام همه مورد تأیید اسلام است. بنا بر آنچه در آیات قرآن آمده و به نظر من، ما راهکارهای شرعی و عقلی داریم که مورد تأکید اسلام و قرآن است که حتی در آنجا که جنایت و قتل عمد انجام شده باشد، مجازات جایگزین بگذاریم. در آیه دیگری می‌بینید که می‌فرماید: فمن احیا نفساً فقد احیا الناس جمیعاً؛ یعنی کسی که حیات یک نفر را نجات بدهد، به‌منزله این است که همه انسان‌ها را حیات بخشیده است. مفسرین هم گفته‌اند در اینجا منظور همان اعدام است.
اسلام مدافع حیات است
وسمقی ادامه داد: ما روشن‌تر از اینها چه دلیلی می‌خواهیم که اسلام مدافع حیات و زندگی انسان است و مخالف قتل و کشتار است ولو قتل قانونی به نام مقابله‌به‌مثل؟ در حقیقت نیاز داریم کار فرهنگی کنیم که به نظرم اسلام هم تلاش کرده این کار را بکند. به عمق آن توجه کنیم. در تک‌تک این موارد نیازمند بحث‌های نظری هستیم، و می‌توانیم مجازات‌های بدل از اعدام را برای جرایم قرار دهیم؛ با توجه به این نکته که بعضی از این عناوین اصلاً امروز کارکرد ندارد، عناوینی مثل بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، اینها به‌طور کلی کارکرد خود را ازدست داده‌اند.