بهار نیوز - حسین راغفر (اقتصاددان): اصل افزایش قیمت بنزین اشتباه بود

کسانی که چنین تصمیمی را گرفتند باید پاسخگو باشند

حسین راغفر (اقتصاددان): اصل افزایش قیمت بنزین اشتباه بود

گروه اقتصادی: حسین راغفر مدرس اقتصاد و از مخالفان اقدام سران سه قوه در افزایش قیمت بنزین است و این طرح را غیر کارشناسی می داند. در ادامه استدلال های این تحلیل گر مسائل اقتصادی در گفتگو با سایت جماران را بخوانید:

آقای راغفر؛ شما از مخالفان افزایش نرخ بنزین بودید. دولت در شرایط کنونی که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، می گوید برای اداره کشور باید قیمت بنزین را افزایش می داد. اساسا آیا این برهه زمان مناسبی برای افزایش قیمت بنزین بود؟ ارزیابی شما از این افزایش قیمت چیست؟
البته ما مخالف افزایش قیمت بنزین نیستیم، اما افزایش قیمت بنزین شروطی دارد. این شروط باید محقق شود و زمینه های افزایش قیمت بنزین هم مهیا باشد. متاسفانه هیچ کدام از این شروط وجود نداشت و ندارد. به نظر من این نوع نحوه برخورد با مساله بیشتر پرداختن به معلول هاست تا به علت ها. متاسفانه این یک شیوه غالب است. علتش هم توجیه تصمیمات اشتباه است که توسط سیاستگذاران در کشور حداقل در این سه دهه گذشته در کشور به کرّات اتفاق افتاده است. نکته اصلی در این افزایش قیمت بنزین، افزایش کسری بودجه دولت و تامین هزینه های دولت است که در اثر بی انضباطی های مالی دولت تحقق پیدا کرده است. بخش قابل توجهی از آن هم تصمیم فاجعه بار چهار تا پنج برابر شدن قیمت ارز بود که با وجود آنکه اندکی تقلیل پیدا کرد اما کماکان بالای سه برابر قیمت دی ماه 1396 است. یعنی ظرف دو سال گذشته قیمت ارز سه برابر، قیمت کالاهای مصرفی مردم بین سه تا پنج برابر، دستمزد مردم در همین مدت بین 30 تا حداکثر 40 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی در مقابلِ 500 درصد افزایش هزینه های زندگی، فقط 40 درصد درآمدهای مردم ترمیم شده است. طبیعتا بخش قابل توجهی از مردم در جامعه فقیرتر شده اند و نارضایتی گسترده ای نیز حاصل شده است.
نکته قابل توجه این است که بعد از جنگ و حاکمیت سیاست های نئولیبرالی در کشور که نوعا با سیاست های موسوم به «تعدیل ساختاری» در کشور آغاز شد، یک سری مفاهیم جدیدی وارد حوزه سیاستگذاری عمومی شد که در واقع بنده بحران کنونی اقتصاد را محصول سه دهه عملکرد این سیاست ها می دانم. ادامه آنها هم قطعا بحران را عمیق تر خواهد کرد و قطعا انفجارهای بعدی بسیار مهلک تر و مخرب تر خواهد بود. به همین دلیل حتما باید برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر این دسته از سیاست ها را متوقف کرد.
دولت ها بعد از جنگ تا کنون از دو ابزار برای تأمین کسری بودجه های خود استفاده کرده اند. یکی افزایش قیمت حامل های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز بوده است. البته در کنار ارز، سکه هم باید ارزیابی شود. دولت ها هر وقت با کسری بودجه مواجه شدند از این دو ابزار استفاده کردند. درسی که توسط نظام تصمیم گیری های ما آموخته نشد این بود که هر بار به بهانه تامین کسری بودجه، دولت مبادرت به افزایش قیمت حامل ها یا افزایش قیمت ارز می کردند. اما بلافاصله سال بعدی کسری بودجه دولت بزرگتر می شد. چون در بسیاری از موارد این هزینه تولید بالا می رود و قیمت محصولات افزایش پیدا می کند. بزرگترین متقاضی در کشور ما هم خود دولت است؛ هزینه های دولت افزایش پیدا می کند در حالی که درآمدهایش به آن سرعت نمی تواند افزایش پیدا کند و تنها درآمدهایش متکی به همین ابزارهاست.این دو ابزار خود اصلی ترین محرک های تورم در کشور هستند. تورم در ایران در نتیجه فشار هزینه است که در اثر همین قیمت نهادها یا قیمت ارز حاصل می شود.
بالغ بر 70 درصد هزینه های تولید صنعتی در ایران ارزی هستند. وقتی قیمت ارز بالا می رود طبیعی است که هزینه ها بالا می رود و یا مجبور هستند که واحد تولیدی را تعطیل کنند و در مقابل کالاهای رقیب خارجی امکان تداوم ندارند و یا اینکه باید قیمت هایشان را بالا ببرند. این موضوع خود به خود موجب افزایش تورم می شود. افزایش تورم همواره یک بهانه برای افزایش دوباره حامل های انرژی و قیمت ارز بوده است.
این سیکل و چرخه معیوب همواره تکرار شده است، بدون آنکه درسی گرفته شده باشد که این چرخه موجب افزایش انفجاری نقدینگی در کشور شده، هزینه کسری بودجه های دولت ها را به شدت افزایش می دهد و نابرابری ها در جامعه به شدت افزایش پیدا می کند. در واقع این سیکل در قالب یک مالیات تورمی عمل می کند (به خصوص افزایش قیمت ارز).
افزایش قیمت بنزین با توجیهات نخ نمایی که دولت ها مرتب آن را تکرار کرده اند اتفاق افتاد. رئیس دولت دهم هم وقتی می خواست افزایش قیمت ارز را بدهد دقیقا همین مطالبی را گفت که رئیس دولت دوازدهم برای توضیح افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح کرد. دولتهای قبلی هم همین بهانه را داشتند؛ اینکه چون قیمت پایین است، قاچاق و مصرف بی رویه اتفاق می افتد.
البته همه این مساله غلط نیست و بخشی از آن درست است. اما توجه به این نکته بسیار مهم است که چه عاملی باعث می شود که ما قاچاق سوخت در کشور داشته باشیم؟ بخش قابل توجهی از این مساله به خاطر سرکوب شدید ارزش پول ملی بود. افزایش قیمت ارز نه تنها باعث شد ما امروز قاچاق بنزین و گازوئیل داشته باشیم بلکه مهمتر و پیشتر از آن ما قاچاق دام، گندم و محصولات کشاورزی داشتیم. ما برای اولین بار در اثر افزایش قیمت ارز صادرات محصولات کشاورزی به افغانستان و پاکستان داریم. هردو اینها کشورهایی هستند که اقتصادشان مبتنی بر کشاورزی است و ما همیشه از این کشورها واردکننده محصولات کشاورزی بودیم. اما ارزش پول ملی آنچنان تضعیف شد که ما در سال 97، 750 هزار تن پیاز و سیب زمینی صادر کردیم. اینها ارقام رسمی و به غیر از ارقام غیررسمی است. صادرات یا قاچاق دام بحرانی بود که به افزایش شدید قیمت گوشت منجر شد. به این ترتیب ما پیش از آنکه افزایش قاچاق در سوخت داشته باشیم افزایش قاچاق در کالاهای دیگر داشتیم. اما گروهی هنوز هم از آن به عنوان افزایش صادرات اسم می برند. این افزایش صادرات نیست بلکه غارت منابع ملی است.
همه این محصولات کشاورزی و دامی با آب و علوفه رایگان تولید می شوند اما ثمره آن به جیب گروه های خاصی می رود. این مساله تحت عنوان آزادسازی اقتصادی و سیاست های تعدیل ساختاری اتفاق می افتد. این مولفه اصلی اقتصاد نئولیبرال و اقتصادی است که پول از چرخه های تولیدی به چرخه های مالی منتقل می شود. آنجاست که وارد فعالیت های سوداگری و سفته بازی خرید و فروش ارز و سکه و واردات کالاهای مصرفی می شود.
ما مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی نیستیم، اما اگر امروز قیمت ارز را به قیمت های سال 96 برگردانیم آن وقت قیمت بنزین قیمتی منطقی خواهد بود. قیمت زمانی غیرمنطقی جلوه می کند و به تعبیر آقایان ارزان می شود که شما می خواهید آن را با دلار 12 هزار تومانی مقایسه کنید. کسانی که قیمت ارز را به این قیمت ها رساندند تولید در کشور را زمین گیر کرده اند. امکان بازیافت تولید در شرایط کنونی کشور منتفی شده است. آنچه تحت عنوان «صادرات» صورت گرفته با غارت نهادهای ملی متعلق به عموم مردم امکان پذیر شده است. اگر نهادهای مورد استفاده در فولاد، پتروشیمی یا محصولات کشاورزی با قیمت های کشورهای رقیب و تولیدکننده این محصولات ارزیابی شود ما حتی نمی توانیم یک متر مکعب محصول کشاورزی، یک کیلو فولاد و یک کیلو هندوانه صادر کنیم؛ چرا که هزینه های این ها به شدت افزایش پیدا می کند. این از منابع عمومی و نه تنها متعلق به این نسل بلکه متعلق به نسل های بعدی استفاده می شود و سودشان تنها به جیب گروه های خاصی وارد می شود. بحث این است که دولت باید وارد شود و نظام مالیاتی ما از این بنگاه ها مالیات بگیرد. اما نظام تصمیم گیری های اساسی ما در خدمت منافع صاحبان این سرمایه هاست و نه در خدمت منافع مردم. به همین دلیل در تصمیم گیری هایشان اصلا مردم و انتظارات مردم نقش دست چندم دارد و اصلا کسی آنها را جدی نمی گیرد.

دولت برای افزایش نرخ قیمت بنزین از منظر عدالت استدلال می کند که ما برای نرخ بنزین سوبسید می دهیم و قشر مرفه که دارای دو و سه دستگاه خودرو هست و بنزین بیشتری مصرف می کند از این سوبسید استفاده می کند. در مقابل اقشار کم تر برخوردار متضرر می شوند. در واقع بهتر است قیمت را آزاد کنیم که هرکسی هرچقدر می خواهد بنزین مصرف کند از جیب خودش بپردازد و ما آن سوبسید را به اقشار کمتر برخوردار بدهیم ... این عینا و دقیقا تحلیلی است که رئیس دولت دهم 11 سال پیش مطرح کرد. ایشان دقیقا در دی ماه آن سال این مسأله را مطرح کرد که بعضی از خانوارها شش یا هفت خودرو دارند و بعضی ها هیچ خودرویی ندارند. سوال من این است که در این 11 سال گذشته دولت ها برای تأمین خدمات عمومی حمل و نقل چه کار کرده اند؟ هیچ امکان جدیدی به شهر و شهرها وارد نشده است.
تازه فقط کلانشهرها نیستند؛ مناطق پهناوری از کشور مثل استان های کرمان یا سیستان و بلوچستان هستند که در آنها بین مناطق شهری و روستایی مسافت ها بسیار طولانی است و حمل و نقل عمومی در آنها به شدت نازل است. اولا اینکه ما در کشور یک سرمایه گذاری عادلانه نکرده ایم و مناطق محروم ما از دسترسی به حمل و نقل عمومی محرومند. ثانیا هیچ گزینه ای برای مردم قرار نداده ایم. از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 88 قرار بود 30 درصد وارد توسعه حمل و نقل عمومی شود اما یک ریال از آن هم وارد نشد. علتش این است که دولت وقت با مساله یارانه ها به صورت یک پدیده سیاسی برخورد کرد؛ سال 88 بود، دولت می خواست نوعی تلخ کامی آن ایام را با اعطای شیرینی یارانه به همه مردم ایران جبران کند و یک تصمیم سیاسی گرفته شود. این تصمیم سیاسی یک سمّ در اقتصاد کشور و در حلقوم فقرا بود.
حجم نقدینگی که به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می شد فقط 42 هزار میلیارد تومان در سال بود. کاری ندارم که آیا پرداخت یارانه نقدی به 75 میلیون نفر درست یا غلط بود، اما این مبلغی که وارد اقتصاد کشور شد خود محرک تورم در کشور بود و این افزایش قیمت ها را به دنبال داشت. اولین قربانیان تورم گروه های پایین اجتماعی هستند. آنچه که از آن به عنوان هدفمندی یاد می شود هدفمندی نبود؛ هدفمندی یعنی تخصیص منابع به گروه های آسیب خورده. در حالی که شما به 75 میلیون نفر یارانه نقدی می پردازید و این خطا بسیار فاحش بود؛ هم فرصت های سرمایه گذاری را از جامعه گرفت و هم به نحوی شد که وزیر اقتصاد دولت یازدهم در روزهای پایانی این دولت گفت ما هر وقت آخر ماه می شود ماتم می گیریم که چگونه باید منابع یارانه ای نقدی را تأمین کنیم. ما داریم وارد یازدهمین سال پرداخت یارانه نقدی می شویم. مبالغ هنگفتی سالیانه به این منظور پرداخت شده است. اما چه اتفاقی افتاد؟ آیا این منجر به کاهش مصرف بنزین آنهایی که هفت خودرو داشتند شد؟ موجب بهبود وضعیت آنهایی شد که خودرو نداشتند؟ موجب بهبود دسترسی عموم مردم به خدمات حمل و نقل عمومی شد؟ هیچ یک از اینها اتفاق نیفتاد.

شما با سوبسیدی که دولت برای بنزین می دهد، موافقید؟
بحث بر سر همین است که آیا دولت سوبسید پرداخت می کند؟ اگر شما ارز را 12 هزار تومان در نظر بگیرید، بله همینطور است. چه کسی گفته است که قیمت ارز باید 12 هزار تومان باشد؟ آنهایی که هندوانه، آنهایی که فولاد و کسانی که پتروشیمی صادر می کنند، آنها هستند که تصمیماتشان در مجامع تصمیم گیری یعنی دولت و مجلس به تصویب می رسد. به همین دلیل ما می گوییم نظام تصمیم گیری ما دولت و حاکمیت در خدمت منافع مردم نیست. نظام تصمیم گیری فقط منافع گروه های خاصی را تامین می کند. به همین دلیل در همین 10-11 ساله شاهد رشد بی سابقه نابرابری ها بودیم؛ از یک سو می بینیم چه زندگی های پرتجمل اشرافی که به ندرت در بسیاری از کشورهای دنیا پیدا می شود در این کشور وجود دارد و در مقابل بخشی از شهر اصلا گویی متعلق به این جامعه نیست. همزمان گروهی برای اینکه زندگی شان را بگذرانند بچه فروشی می کنند و گروهی برای تامین قوت روزشان در صف فروش کلیه ایستاده اند؛ این در همین شهر است و نه جای دیگر. یعنی با فاصله هفت، هشت، 10 کیلومتر از هم این دو چهره هولناک نابرابری را در جامعه شاهد هستیم. اینها محصول همین تصمیماتی است که در دولت و مجلس اتخاذ شده است.

طی یکی دو سال گذشته کسانی مثل دکتر مسعود نیلی یا عباس آخوندی که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و شما از منتقدان آنها به حساب می آیید از دولت خارج شده اند. اما یکباره در همین دولت سیاستی مبتنی بر اقتصاد آزاد اتخاذ می شود. جای سوال هست که آیا سیاستگذاری های اقتصادی ما با هم همخوانی دارد؟ اگر بقیه سیاستگذاری های ما مبتنی بر اقتصاد آزاد بودند باز هم به این نحوه سیاستگذاری انتقاد وارد بود؟
اولا نکته قابل توجهی که ما به خیلی از سیاست ها داریم این است که اولا رفت و آمد آدم ها خیلی مهم نیست. این سیاست ها هست که تغییر نکرده است. این سیاست ها بعد از جنگ در ایران سیاست هایی یکدست بوده، صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار بوده با شدت و قوت و نوساناتی کماکان ادامه داشته است.

شما سیاست های دولت آقای احمدی نژاد را با سیاستگذاری های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را یکسان می دانید؟
دقیقا؛ ادامه همان سیاست ها بوده است، ما هیچ تغییری در سیاست ها و جهت گیری ها نداریم. اینکه چه شعار می دهند مهم نیست. مهم این است که چه اتفاقی روی زمین می افتد و چه تصمیماتی در عمل اتخاذ می شود. یک عده ای می گویند «ما کی می گوییم آزادسازی اقتصادی؟ ما می گوییم رقابت اقتصادی» اما رقابت شرط دارد. اولین آنها رقابت عادلانه است. ما نمی توانیم در شرایطی اقتصاد را به کسانی بسپاریم که یک عده نان شب ندارند بخورند و یک عده هم منابع بزرگی در اختیار دارند. در چنین شرایطی آنهایی که قدرت تصمیم گیری و ثروت بزرگی دارند می توانند بقیه جامعه را استثمار کنند. ضمن آنکه کماکان سیاست های بخش عمومی و دولت در خدمت منافع آنهاست نه در خدمت منابع و منافع عمومی. آنچه که در دو سال گذشته اتفاق افتاد فروش مبالغ هنگفتی از طلا و ذوب کردن آن و فروش آنها از طریق بانک های به اصطلاح خصوصی بود که منابع بزرگی از سپرده های مردم مفقود بود. و عملا با فروش سکه و افزایش قیمت سکه از یک میلیون و 500 هزار تومان تا پنج میلیون تومان و از جیب مردم این را تأمین کردند. از طرف دیگر قیمت ارز را بالا بردند و منابعی را در سال 96 از استان ها به بانک های خصوصی در داخل منتقل کردند. چون این ها منابع کافی هم نداشتند. اینها شروع کردند به خریدن ارز، سکه، زمین و مسکن. اینها محرکه های اصلی افزایش قیمت ارز بودند که دولت به دنبال آن قیمت ارز و سکه را افزایش داد و به تبع آن هم قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا کرد.
خود دولت محرک اصلی اینها بود. دولت و مجلس برای جبران کسری بودجه های دولت و منابع مفقوده مردم نزد بانک های بخش خصوصی. منابع را از کجا تامین کردند؟ از جیب مردم. اما چون جنجال های بزرگی در این کشور در حوزه های ارز و بخش های دیگری مثل حامل های انرژی و... وجود دارد به فسادهای بزرگی که در حوزه بورس اتفاق می افتد کسی توجه نمی کند. اقداماتی که صورت گرفته نوعی راهزنی است. چگونه جیب مردم را تهی کرده اند؟
بدیهی و طبیعی است که این فشارها و کج کارکردی ها موجب نارضایتی عمومی شده است. بحثی که وجود دارد این است زمینه های نظم نهادی متناسب رشد اقتصادی وجود ندارد. در شرایطی که نیروی کارگری ما با خصوصی سازی بنگاه ها مثل هپکو، بسیاری از شرکت های صنعتی ما، نیروی کار کارگری ماه ها دستمزد خود را دریافت نمی کند، همزمان شاهد درآمدهای بی سابقه ای هستیم که به جیب بنگاه های خصولتی وارد می شود. سال گذشته فقط در اثر افزایش قیمت ارز و رانت ارزی 400 هزار میلیاردتومان وارد جیب بنگاه های صنعتی خصولتی مثل پتروشیمی ها و فولادی ها و معدنی ها شد. نظام مالیاتی ما کجاست که از درآمدهای اینها مالیات بگیرد. سود خالص عملیاتی فقط 20 شرکت خصولتی سال گذشته – که ما اسامی آنها را اعلام کرده ایم – 76 هزار میلیارد تومان بوده است. نظام مالیاتی ما کجاست؟ نظام مالیاتی ما در خدمت صاحبان همین سرمایه هاست که از این ها مالیات نمی گیرد اما از مردم و تولیدکننده صنعتی بخش خصوصی مالیات می گیرد.
طبیعی است که بخش خصوصی باید فعالیت خود را تعطیل کند و با افزایش قیمت ارز و افزایش حامل های انرژی و افزایش مالیات هایی که اینگونه بر آنها وضع می شود اصلا قادر به ادامه حیات نیست. نظام بانکی ما در خدمت چه کسی است و چه نوع فعالیت هایی را تامین مالی می کند؟ دلالی، سفته بازی و سوداگری را. خرید و فروش زمین، مسکن، ارز و... را تامین مالی می کند؛ چون بازگشت اینها خیلی سریع است. اما فعالیت تولیدی را که اشتغال زا و مولد است و ارزش افزوده ایجاد می کند را تامین مالی نمی کند، به دلیل اینکه تمام علائم اقتصاد ما ضد تولید است. مادامی که مساله تولید کشور به رغم این همه شعار که علیه وابستگی نفت و درآمد طبیعی سرداده می شود حل نشود، اقتصاد ما کماکان یک اقتصاد بسیط و شدیدا وابسته به درآمدهای نفتی یعنی منابع طبیعی است. مادامی که این وضع قطع نشود و از صاحبان رانت های بزرگ به اندازه کافی مالیات گرفته نشود و این ها به سمت حمایت از تولید هدایت نشود، امکان بازسازی اقتصاد کشور وجود ندارد و ما هر روزی در این گردابی که برای خودمان فراهم کرده ایم بیشتر فرو می رویم.

بگذارید به نارضایتی هایی که در هفته گذشته اتفاق افتاد بپردازیم. اگر بخواهیم از زاویه نابرابری و با نگاه جامعه شناختی به ماجرا نگاه کنیم ارزیابی تان را از نارضایتی ها بفرمایید. بیشتر از چه قشری بودند و نوع مطالبات را چگونه ارزیابی می کنید؟
من مقدمتا عرض کردم که یکی از اتفاقاتی که افتاد فقیرتر شدن مردم به شدت در همین دو سال گذشته بود. قیمت کالاهایی که مردم مصرف می کنند سه تا پنج برابر شده است. دستمزدهایشان در خوشبینانه ترین وضعیت 35 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی در مقابل 500 درصد افزایش قیمت نیازهای مردم درآمدهای آنها 40 درصد افزایش پیدا کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی نارضایتی گسترده است و این نکته ای نیست که کسی آن را کتمان کند. همه مسئولین حتی به این مساله معترفند. بحثی و پرسش و پاسخ نگفته ای که وجود دارد این است که چگونه مسئولین سیاسی کشور مرتکب چنین خطاهای سیاستی آشکار می شوند در حالی که در منطقه و کشورهای همجوار ما مثل لبنان و عراق ناآرامی ها و اعتراض های گسترده ای وجود دارد؟ حتی سرریز این نارضایتی ها را می بینیم که در بخش هایی از جامعه مثل استادیوم های ورزشی در تبریز و اهواز بروز پیدا می کند. معنای دیگرش آن است که آسیب هایی که سیاست های اقتصادی زده و جامعه را متشنج کرده فرصت را برای سوءاستفاده نیروهای ضدانقلاب فراهم کرده در چنین شرایطی مبادرت به افزایش قیمت بنزین یک خطای آشکار سیاسی است.

این افزایش قیمت بنزین آیا بهانه بود یا اینکه علت اصلی اعتراضات بود؟ شما فرمودید که مردم فقیرتر شده بودند؛ آیا تنها علت اعتراضات و ناآرامی ها را افزایش قیمت بنزین می دانید؟ اگر دولت عقب نشینی می کرد چه اتفاقی می افتاد؟
به نظر من قطعا اگر دولت عقب نشینی می کرد این اتفاقات نمی افتاد؛ اگر روز شنبه این امکان فراهم می شد که یک نهاد حکومتی مثل مجلس -که متاسفانه با کندی حرکت می کرد - به جلوگیری از این سیاست غلط مبادرت می کرد، قطعا ما با این حجم از ناامنی ها مواجه نمی شدیم. طبیعی است که ما به ضدانقلاب و کسانی فرصت دادیم که روی این بستر ویروسی شده کشت کرده و از این سیاست غلط بتوانند به نفع خودشان بهره برداری کنند. به نظر من کسانی که واقعا چنین تصمیمی را در آن سطوح می گیرند از صلاحیت های سیاسی کاملا برخوردار نیستند و باید پاسخ گو باشند.

وقتی شما می گویید اگر این طرح متوقف می شد ناآرامی ها ادامه پیدا نمی کرد، در فحوای کلام تان این مستتر هست که اقشاری که از نظر اقتصادی به آنها فشار می آید وارد خیابان ها شده اند...
اصلی ترین محرک اینها بودند. ببینید! مناطقی که بیشترین اعتراضات به صورت آشکار و مخرب شکل گرفت مناطق محروم حاشیه شهر تهران و حاشیه های کلانشهر ها و مناطق محروم کشور بودند. طبیعی است که ریشه اصلی نارضایتی ها اقتصادی بوده است. اما باید توجه داشته باشیم که سه دهه است که مردم صبر کرده اند؛ سه دهه است که سیاست های غلط دولت ها بر هم انباشته شده و مردم را فقیر و فقیرتر کرده است. در واقع این واکنش فقط به این اتفاق آخر نیست، بلکه انباشت فشارهای گذشته است که امروز بسیاری از مردم را از داشتن گزینه های دیگر برای حق حیات عملا محروم کرده است. ضمن آنکه چشم اندازی هم در مقابل به خصوص جوانان بیکار نسبت به آینده شان وجود ندارد. ما همه برای اینکه فرصت های اشتغال در جامعه فراهم شود هزینه ها را پرداخت کردیم. اما اینها اتفاق نیفتاد. تمام وعده هایی که سیاستگذاران نئولیبرال در سه دهه گذشته به مردم وعده داده اند این است که صبر کنید به زودی درست می شود. اما صبر مردم آستانه ای دارد. سه دهه است که مردم قربانی سیاست های غلط نئولیبرالی در کشور هستند و امروز ثمره آنهاست که به این شکل بحران اقتصادی اجتماعی خودش را نشان می دهد. به نظر من این باید درس بسیار بزرگی باشد
حاصل اقداماتی که در طی این سه دهه گذشته به خطا مرتکب شده ایم شکل گیری یک طبقه ابرثروتمند داخل قدرت است که از هیچ به این ثروت های افسانه ای رسیده اند. از آن طرف جامعه بسیار بزرگی از جمعیت حتی طبقه متوسط زندگی خودش را از دست داده و به خیل طبقات پایین جامعه سقوط کرده اند. امروز برای طبقات پایین جامعه گزینه دیگری به جز این نوع اعتراض باقی نگذاشته ایم. امروز به نظر من ما باید در مورد بسیاری از تصمیماتی که در سه دهه گذشته اعتراض کرده ایم تجدید نظر کنیم؛ از جمله آنها اصل 44 قانون اساسی است که به اسم «خصوصی سازی»، منابع مهم کشور مثل معادن را به دوستان، رفقا و نزدیکان تخصیص داده ایم. در حالی که این معادن باید در خدمت تولید کشور و درآمدهای عمومی مردم باشد نه اینکه در جیب یک گروه های خاصی از اصحاب قدرت وارد شود. یا اینکه سیاست های بانک های خصوصی را ایجاد کردیم؛ در حالی که امکان نظارت توسط بانک مرکزی بر این ها را نداشته ایم. این ها منابع بزرگی از مردم را چپاول کرده اند و این بحران را رقم زده اند. نه اینکه به صاحبان نفوذ و قدرت معافیت های مالیاتی اختصاص بدهیم که از پرداخت مالیات امتناع کنند و این امکان را بدهیم که منابع ارزی کشور را صادر کنند و ارز آن را باز نگردانند.
وزیر اقتصاد همین یک ماه پیش اعلام کرد که از 45 میلیارد دلار صادراتی که در کشور صورت گرفته است فقط 45 درصد آن وارد شده است و مابقی آن را وارد نکرده اند. چه کسانی هستند که این ها را وارد نمی کنند و چطور می توانند از این سوءاستفاده به نفع منافع شخصی و به زیان منافع ملی استفاده کنند و نظام تصمیم گیری ما دستگاه قضایی، نظام امنیتی نسبت به اینها کاملا خنثی عمل می کند. چرا باید اینطور باشد؟ طبیعی است که این نارضایتی ها به اشکال دیگری خودش را بروز می دهد. به نظر من الان فرصت آن است که ما یک بازبینی عمیق و همه جانبه کنیم– نه از جانب نهادهای حکومتی بلکه از جانب نهادهای مستقل که توسط مجلس و یا نهادهای حاکمیتی تعیین شوند. آنها به بررسی همه جانبه سیاست های سه دهه گذشته و پیامدهای آن بپردازند و یک گزارش جامع به نظام تصمیم گیری و مردم ارائه کنند. طبیعی است که در این راه باید بسیاری از این منابعی که متعلق به عموم مردم بوده به بیت المال بازگردد. بسیاری از این معادن باید به کسانی که به رایگان اعطا شده به منابع عمومی بازگردد.
نکته دیگری که باید به این اضافه و بر آن تاکید کنم، نظام مالیاتی است. نظام بانکی ما باید از این آلودگی هایی که وجود دارد پیراسته شود. بنابراین تعداد بسیار زیادی از بانک های خصوصی و نظامی باید در هم ادغام شود. بانک های خصوصی باید تعدادش به شدت تقلیل پیدا کند تا فرصت نظارت واقعی بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها فراهم شود. بانک ها باید متعهد به تامین منافع ملی باشند. بانک یک بنگاه بخش خصوصی نیست که هدفش حداکثر کردن سود باشد. هدف بانک ها باید حداکثر کردن تامین منابع بخش تولید از طریق بسیج منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت تولید باشد. نظام مالیاتی ما باید از صاحبان سرمایه های بادآورده مالیات های متناسب بگیرد و این منابع را به سمت تولید هدایت کند تا زمینه هایی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری که اصلی ترین محرک همین بحران کنونی که جوانان ناامید از دسترسی به آینده و داشتن یک شغل پایدار است فراهم شود. بسیاری از دوستان ما بارها و بارها این تذکر را اعلام کرده اند که این مهمترین تهدید برای ثبات اجتماعی و سیاسی جامعه بیکاری گسترده نسل جوان است. این کار فقط از طریق اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و نظام سیاستگذاری کشور امکان پذیر است.