بهار نیوز - اقدام نمایندگان درباره وزیر علوم، قانونی نیست

اقدام نمایندگان درباره وزیر علوم، قانونی نیست

گروه سياسي: یک نماینده پیشین مجلس به تشریح اصول قانون اساسی در رابطه با حدود و ثغور طرح سوال نمایندگان از ورزا به عنوان ابزار قانونی اعمال قدرت و نظارت مجلس بر عملکرد مسئولان اجرایی پرداخت.

اکبر اعلمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "سوال از ابزار قانونی اعمال اقتدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظارت بر عملکرد مسئولان اجرایی در جهت انجام وظایف قانونی است"، به اصل 88 قانون اساس اشاره کرد و توضیح داد: هیچ‌کس نمی‌تواند نمایندگان مجلس را از ابزار قانونی و نظارتی سوال کردن از وزرا محروم کند. وی افزود: بر این اساس نمایندگان حق دارند در رابطه با مسائل داخلی و خارجی از وزیر سوال کنند و توضیح بخواهند و وزیر مورد سوال نیز موظف است به نمایندگان پاسخ دهد. این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه "تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای استفاده صحیح از حق و ابزار نظارتی سوال نمایندگان از وزرا در اصول قانون اساسی حدود و ثغوری تعیین کرده‌اند" به اصل 137 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: وزیر باید در مقابل سوال مطرح شده، مسئول باشد و پاسخ به سوال نیز در قلمرو مسئولیتش باشد.

وی با بیان اینکه "موضوع سوال باید مربوط به وظایف و عملکرد وزیر و سایر مسئولان و کارکنان دستگاه متبوع او باشد یا به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد"، خاطرنشان کرد: وقتی وزیر پیشنهادی دولت از مجلس رای اعتماد می‌گیرد، مسئول وظایف خاص خود در برابر رییس‌جمهور و مجلس است و در مواردی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد نیز مسئول اعمال دیگران است. اعلمی به اصل 88 قانون اساسی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه "سوال از وزرا باید درباره یکی از وظایف همان وزیر باشد"، تصریح کرد: در هنگام طرح سوال باید میان وظیفه و اختیار تفاوت قائل شد چون نمایندگان تنها مجاز به طرح سوال در مورد یکی از وظایف وزرا هستند، پس در حالی که شیوه انتخاب معاونان و مشاوران یک دستگاه جزو اختیارات وزراست، نه وظایف قانونی آنها مگر اینکه ادعا و اثبات شود انتخاب افراد در تعارض با قوانین بوده است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه "انگیزه‌ سوال از وزرا نباید به تقابل با شرع و قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه منتهی شود"، گفت: سوال‌کننده نمی‌تواند از وزیر سوال کند که چرا به اوامر و بایدهای شرعی و قانونی عمل کرده و از انجام محرمات و نبایدهای شرعی و قانونی خودداری کرده است. مادامی که اشخاص طبق قانون از حقوق اجتماعی خود محروم نشده‌اند هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را از حقوق مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه محروم کنند. وی با اشاره به ماده 62 قانون مجازات اسلامی که حقوق اجتماعی و مصادیق آن تعریف شده است، اظهار کرد: تنها با ایراد اتهام و استفاده از چماق نخ‌نمایی شده‌ای مثل مشارکت در فتنه، نمی‌توان کسی را از حقوق قانونی محروم یا وزیری را وادار به عدم بکارگیری فردی که در پست و مقامی خاص کرد.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اصل 67 قانون اساسی تاکید کرد: سوال از وزرا نباید در تقابل با مفاد سوگندنامه نمایندگان و تعهدات و وظایف نمایندگی باشد. مفاد سوگندنامه، خط مشی،‌ سرلوحه و منشور کلی تعهدات و وظایف نمایندگان را مشخص کرده است که مهترین آنها پاسداری از حریم اسلام،‌ نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی، رعایت عدالت‌، امانت و تقوا در انجام وظایف، پایبندی به استقلال و اعتلای کشور به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم‌، دفاع از قانون اساسی و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها در اعمال و گفتارشان است. پس سوالی که وزرا را به انجام عملی مغایر با این موارد وادار یا تشویق کند یا هدفش زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی‌های موکلین و نادیده گرفتن حقوق مصرح در قانون اساسی باشد، به منزله زیر پا گذاشتن سوگندنامه نمایندگان است و جایز نیست.

اعلمی افزود: طرح سوالی که به اغراض سیاسی و انگیزه‌های جناحی و خطی آلوده است، نه تنها در راستای وظایف نمایندگی نیست بلکه در تعارض آشکار با سوگندی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خورده‌اند. سوال نباید در تقابل یا در مقام تحدید قدرت و اختیارات قانونی وزیر باشد. حق و تکلیف ملازم یکدیگر هستند و آزادی عمل لازمه اختیار است و به موجب اصل لزوم تناسب بین مسئولیت و اختیار، زمانی می‌توان از یک وزیر انتظار داشت که در برابر رییس‌جمهور و مجلس مسئول وظایف خود باشد که قدرت و اختیارات و آزادی‌های متناسب با مسئولیتش را دارا باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آزادی عمل وزیر در انتخاب معاونان،‌ مدیران و مشاورانش از بدیهی‌ترین ابزارهای اعمال قدرت وزراست و به اعتبار وظایف و مسئولیتی که در برابر مجلس و رییس‌جمهور دارد از این حق برخوردار است که در چارچوب قوانین موجود از بین افراد واجد شرایط قانونی به تشخیص خود همکارانش را انتخاب کند. پس نمایندگان مجلس به این بهانه که وزیر، همکاران خود را از میان افراد نزدیک به یک جریان سیاسی خاص انتخاب کرده است نباید وی را مورد شماتت و سوال قرار دهند و ابزارهای اعمال قدرت وزیری را تحت‌الشعاع علایق سیاسی خود کنند یا او را از ابزار اعمال قدرت که برای انجام وظایف به آنها نیاز دارد، محروم سازند.

اعلمی با اشاره به اصل 57 قانون اساسی و تاکید بر اینکه "موضوع سوال از وزرا نباید به اصل استقلال قوا خدشه وارد کند"، توضیح داد: قوای سه‌گانه مستقل از هم هستند؛ بنابراین نمایندگان مجلس مجاز به دخالت در امور اجرایی مربوط به دستگاه‌های مختلف اجرایی نیستند. هرگونه دخالت سلبی و ایجابی نمایندگان در عزل و نصب دستگاه‌های اجرایی با هدف وادار کردن وزرا به انتصاب افراد خاص و مورد نظر نمایندگان در یک مسئولیت اجرایی و برعکس از جمله مصادیق دخالت در امور اجرایی به شمار می‌رود.

این فعال سیاسی در ادامه به اصل 134 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: سوال از وزرا نباید خارج از چارچوب اختیارات وزیر باشد و گرچه هریک از وزرا مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس هستند، اما بر اساس قانون ریاست هیأت وزیران با رییس‌جمهور است که به کار وزرا نظارت می‌کند و با همکاری آنها برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. وی افزود: طبق اصل 137 قانون اساسی، هریک از وزیران، مسئول وظایف خاص خود در برابر رییس‌جمهور هم هستند تا جایی که اگر تمکین نکنند رییس‌جمهور می‌تواند آنها را عزل کند.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه "ممکن است رییس‌جمهور برای پیشبرد منویات خود یا عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش وزرا را ملزم به بکارگیری افراد خاص در سمت معاونت‌، مشاورت و مدیرکلی یک وزارتخانه کند"، گفت: در چنین شرایطی برخی عزل و نصب‌ها در دستگاه‌ها خارج از چارچوب اختیارات یک وزیر است؛ البته این امر نافی مسئولیت‌های وزیر مورد اشاره نیست. بر این اساس متأسفانه گاهی سوال‌های مطرح شده از وزرا تداعی کننده ضرب‌المثل "گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری" است.

اعلمی در پایان خاطرنشان کرد: بدون اینکه در مقام تخطئه نمایندگان سوال‌کننده از وزیر علوم باشم، به عنوان یک فرد بی‌طرف که هشت سال سابقه نمایندگی مجلس را دارم با قاطعیت می‌گویم اقدام سوال‌کنندگان از وزیر علوم با هیچ‌یک از معیارهای قانونی ذکر شده سازگار نیست.