دریافت لینک صفحه با کد QR

انتقاد يكي از اساتيد قديمي اقتصاد كشور از نحوه هدفمندي:

دولت روحاني خود را در چاه هدفمندي اسير كرده است

28 فروردين 1393 ساعت 8:27

گروه اقتصادي: سيدمحمدتقي سيدصدر يكي از اساتيد قديمي اقتصاد كشور مي‌گويد: متاسفانه دولت خود را در چاه هدفمندي يارانه‌ها اسير كرده و تمام هم و غمش صرف رفع و رجوع و تغيير و ساماندهي جديد در هدفمندي يارانه‌ها شده است. مصاحبه بهارنيوز با استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران درباره اجراي فاز دوم هدفمندي را در زير مي‌خوانيد:

* آقاي صدر، اصولا مناسبت پرداخت يارانه‌ها در يك كشور چيست؟
هنگامي كه شرايط غيرعادي مانند جنگ، خشكسالي و زلزله پيش آيد تا زمان برگشت به وضعيت عادي و قادر شدن مردم به تامين معاش و گذران طبيعي خود، دولت‌ها موقتا به پرداخت يارانه كالايي متوسل مي‌شوند. در ايران طبق قانون نانوشته‌اي دولت‌ها به اتكاي درآمد نفتي بالا، قيمت‌ها را به صورت كاذب پايين نگه داشته و يارانه همگاني بر روي كالاها به ويژه‌ حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي پرداخت مي‌نموده‌اند. با افزايش يكباره قيمت جهاني نفت و صعود آن به بالاي صد دلار هر بشكه، فاصله قيمتي به حد غيرقابل تحمل 90درصد رسيد كه راهي جز واقعي كردن قيمت‌ها نماند و افزايش 400درصد براي سهميه و 700درصد براي بهاي آزاد بنزين و افزايشي همطراز براي ديگر حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي رقم خورد. راه معمول و متعارف اين ا ست كه در قبال چنين افزايشي كه در شكل تورم ظاهر مي‌شود، حقوق، مزايا و دستمزدها افزايشي جهشي نمايد ولي دولت قبل با سرشكن كردن درآمد اضافي حاصل از لغو يارانه‌ها بين مردم از افزايش حقوق مستقيم خودداري ورزيد و عملا اين اضافه حقوق را با عنوان توزيع همگاني يارانه نقدي جايگزين نمود.

* عملكرد دولت جديد در 6 ماهه نخست به ويژه در زمينه يارانه‌ها چگونه بوده است؟
دولت جديد با نگاهي متمايل به اقتصاد آزاد و رشد و توسعه كشور از طريق ساز و كارهاي آن وارد عرصه اقتصاد شده هرچند اين ديدگاه با شرايط جهاني از جمله wto (سازمان تجارت جهاني) سازگارتر و پوياتر است ولي متاسفانه دولت خود را در چاه هدفمندي يارانه‌ها اسير كرده و تمام هم و غم وي صرف رفع و رجوع و تغيير و ساماندهي جديد در هدفمندي يارانه‌ها شده است. هرگاه دولت اين نكته را مورد توجه قرار داده و بپذيرد كه يارانه‌اي كه توزيع مي‌شود ماهيتا يارانه نبوده، بلكه اضافه حقوق است، اين همه وقت و نيرو صرف آن نمي‌كرد.

* يعني كلا نبايد اين مبلغ يارانه پرداخت مي‌شد؟
اين مبلغ به دليل نيازمندي به مردم داده نمي‌شود بلكه جايگزين اضافه حقوقي است كه مي‌بايستي توسط بخش خصوصي و دولتي بابت پرش قيمت‌ها به دستمزدها تعلق مي‌گرفت. آيا درست است كه همه مقامات و حتي رئيس‌جمهور مرتبا از عنوان نيازمند براي 70درصد جامعه استفاده كنند و يا وزير اقتصاد از حق «راستي‌آزمايي» براي همه مردمي كه خود را نيازمند معرفي مي‌كنند، استفاده كند؟ چرا يك وزير براي ماهي 45هزار تومان به خود اجازه مي‌دهد اصل را بر خطاكار بودن گذاشته و ملتي را مورد راستي‌آزمايي قرار دهد؟ بر سر در خانه شيخ ابوالحسن خرقاني چنين نوشته بود: هر كس در اين سراي درآيد نامش مي‌پرسيد و ايمانش مجوئيد، چه آنكه به جان نزد خداي ارزد البته نزد بوالحسن به نان ارزد.

* تاثير هدفمندي در تورم و نقدينگي چقدر بوده است؟
در خصوص تورم‌زايي يارانه نيز عامي و متخصص افراط مي‌نمايند. اگر پنج عامل عمده براي تورم بشماريم به يقين يارانه در آن جايي ندارد. متاسفانه با برچسب زدن تورم‌زايي از تشخيص واقعيت و علل اصلي تورم باز مانده‌ايم. تورم و افزايش نقدينگي از پديده‌هايي هستند كه عوامل شكل‌دهنده آنها كاملا معين و روشن است. هنگامي كه دولت در ابتدا با جمع‌آوري نقدينگي با فروش 4 تا 10 برابري حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي، پولي را كه در دست مردم است جمع‌آوري مي‌كند و سپس به خود آنها برمي‌گرداند چه پول اضافه‌اي به جريان مي‌افتد كه موجب تورم و افزايش نقدينگي شود؟

تورم از آنجا ناشي مي‌شود كه منابع توليد و درآمدي جامعه به ركورد و تنزل كشيده شود. هنگامي كه يك خانواده بخشي از منابع درآمدي خود را از دست بدهد با صرف كردن اندوخته و سرمايه‌ها، وام و پول دستي از اين و آن گذراندن خود را سامان مي‌دهد. دولت‌ها نيز در چنين مواقعي با توسل به چاپ اسكناس و بي‌ارزش كردن پول ملي از مردم و ملت خود وام مي‌گيرند. بخشي از اندوخته‌ها و سرمايه‌هاي ملي را فروخته و يا حق‌الامتياز استفاده از آنها را به خارجيان واگذار مي‌كنند. ايران دوران تحريم متاسفانه از همه اين شيوه‌ها كه هزينه و ريسك بالايي دارد براي كسب درآمد استفاده كرد كه اقتصاد كشور را به قهقرا كشاند و تورم و نقدينگي دهشتناكي را پيش آورد.

هنگامي كه به اذعان مسوولان حكومتي بيش از 9هزار ميليارد تومان برابر سه ميليارد دلار (هر دلار= 3000 تومان) از سرمايه‌هاي مملكت توسط يك شخص در بازار جهاني به فروش رفته و پول آن برگردانده نشده، مي‌توان تصور كرد چه مبالغ هنگفت ديگري توسط اشخاص ديگر و يا كشورهاي از جمله چين و هند از منابع كشور به تاراج رفته و در حساب‌هاي بانكي خارج مسدود شده است! 10 برابر شدن حجم نقدينگي و متوسط سالانه 40درصد تورم در 8 سال گذشته از ناديده گرفتن قانونمندي‌هاي اقتصادي و از هم پاشيدن ستون‌هاي توليد است والا تبديل مبلغ يارانه كالايي كه از زمان كشف نفت در اقتصاد كشورمان نهادينه شده به يارانه نقدي به آزادي انتخاب كالا و حاكميت مصرف‌كننده ياري رسانده است.

* با اين احوال، چاره كار براي برون رفت از اوضاع كنوني چيست؟
راه‌حل‌هايي كه هم اكنون در دولت و مجلس به مرحله نهايي رسيده بسيار ابتدايي و دردسرساز و حتي غيرقانوني است. چگونه خانوارهايي را كه نزديك به 30 ماه وجوهي دريافت كرده‌اند و در سبد مصرفي آنها منزوج شده مي‌خواهيم محروم نمائيم؟ به ويژه آنكه همزمان يك جريان افزايش عمومي قيمت‌ها نيز از ابتداي سال 93 اعمال خواهد شد. بايد توجه داشت كه طبقات پر درآمد جامعه به سهولت دهها برابر آنچه محروم شوند را در بهاي خدمات و حتي كالاي خود منظور و به جامعه منتقل مي‌نمايند. به جاي خط‌كشي و جدا كردم مردم از يكديگر مي‌توان يارانه را كه نوعي افزايش حقوق عمومي است در رديف حق اولاد و عائله‌مندي به حقوق و دستمزد كاركنان بخش عمومي، خصوصي، مقرري‌بگيران كميته امداد و بيمه‌شدگان آزاد منتقل كرد. آنچه باقي مي‌ماند عمدتا دو لايه كارفرمايان، تجار و بازرگاناني هستند كه نام آن‌ها در ليست‌هاي حقوق و بيمه نيست و از سوي ديگر كارگران فصلي و ساختماني و افراد فاقد شغل و بسيار محروم كه غربالگري و تميز آن‌ها از يكديگر مشكلي ايجاد نمي‌كند.

* در باره اشكالات ساختاري درآمد در كشور چه نظري داريد؟
صرفا به لحاظ ناكارآمدي شاخص درآمد در مرزبندي نيازمند و غيرنيازمند كافي است به معكوس شدن وضعيت دو گروه مجاور خط درآمد توجه كرد. فرضا اگر مبلغ 1/5 ميليون تومان در ماه به اين عنوان تعيين شود، دريافتي يك خانواده چهار نفري دو سوي اين خط مرزي به شكل زير مي‌شود كه دريافتي گروه‌هاي نيازمند بيشتر از غيرنيازمند مي‌شود!

کد مطلب: 38385