در قانون اصلا پیش‌نویس نداریم
کامبیز نوروزی، با اشاره به اینکه این متن نشان می‌دهد که نویسندگان آن ساده‌ترین مفاهیم حقوقی را نمی‌دانند؛ افزود: این امر حتی از نامگذاری اسم آن هم مشخص است یعنی نویسندگان آن نه رسانه را می‌شناسند نه روزنامه‌نگاری را بلد هستند و نه حتی از حقوق اطلاع دقیقی دارند. وی ادامه داد: ما در قانون نویسی اصلا پیش‌نویس قانون نداریم و عنوان آن طرح و لایحه است. نویسندگان این طرح اینقدر کم‌سواد بودند که به این نکته ساده حتی توجه نکردند این بی‌توجهی کار‌شناسی از عنوان آن شروع می‌شود. نوروزی ادامه داد: ماده یک این متن به اصول ۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم استناد کرده است که کاملا بی‌ربط است و ارتباطی به سازمان صنفی ندارد زیرا اصل ۱۶۸ درباره رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است و رسیدگی به آن در داگاه‌های عمومی است و به صورت علنی انجام می‌شود. اصل ۲۴ هم درباره آزادی مطبوعات است و یک اصلی بنیادین است. این متن باید براساس اصل ۲۶ قانون اساسی نوشته شود که درباره آزادی احزاب و تشکل‌هاست.

ماهیت رسانه در این طرح مشخص نیست
وی ادامه داد: کلمه اصلی این متن؛ رسانه است. رسانه از آن کلماتی است که تعاریف متعددی دارد یعنی رادیو تلویزیون، روزنامه، خبرگزاری، سایت و حتی کتاب و سینما هم رسانه هستند و مشخص نیست منظور از رسانه چیست. مسئله دوم این است که ما رسانه‌ای در کشور داریم به نام صدا و سیما که هزاران خبرنگار در تهران و استان‌ها دارد. آیا این متن شامل آن‌ها هم می‌شود؟ وی ادامه داد: در بند تعریف رسانه گفته است که تمام رسانه‌ها را شامل می‌شود: نوشتاری؛ دیداری؛ شنیداری و مجازی. این کلمه هر نوع وسلیه ارتباط جمعی مشابه دیگر را نیز دربرمی‌گیرد حال این سوال پیش می‌‌آید که این تعریف قانون باید با مصداق حرف بزند والا قانون نیست.

آیا امروز وقتی یک اس‌ ام اس به ۵۰ هزار شماره ارسال می‌شود، نیز رسانه است؟ نوروزی افزود: در تعریف قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران آمده است که این سازمان موسسه‌ای است حرفه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی و دارای شخصیتی مستقل است. اگر این سازمان یک سازمان حرفه‌ای و غیردولتی است این همه افراد دولتی در آن چکار می‌کنند؟ تعریفی که از روزنامه‌نگار در این متن شده؛ بسیار نادرست است که با واقعیت روزنامه‌نگاری ایران سازگار نیست.نوروزی ادامه داد: نویسندگان این متن در پی آن بودند که سازمانی تولید کنند تا روزنامه‌نگاری ایران را تحت قیمومیت دولت بیاورد. به طور مثال در ۸بندی که به عنوان اهداف سازمان آمده؛ تمام وظایف دولت برای روزنامه‌نگاران آورده شده است. دولت باید ظلم‌ستیز باشد؛ دولت باید به امنیت ملی و منافع ملی کمک کند؛ البته امنیت ملی جز خطوط قرمز روزنامه‌نگاری است اما وظیفه اصلی آن برعهده دولت است نه صنف.

حکم رئیس شورایعالی را نباید رئیس‌جمهور تایید کند
به اعتقاد نوروزی؛ ارکان اصلی این سازمان دولتی و حکومتی هستند. او گفت: انتخاب8 عضو شورایعالی این سازمان توسط هیات مدیره صورت می‌گیرد اما جالب این است که سایر اعضا کاملا مقامات حکومتی هستند. سازمان حرفه‌ای صنفی سازمانی است که اداره آن بدست اعضائ حرفه‌ای‌‌ همان شغل و سازمان است یعنی فقط روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید سازمان را اداره کنند. استاد ارتباطات؛ روزنامه‌نگار نیست. نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات؛ با مطبوعات آشنا هست اما روزنامه‌نگار نیست. قاضی عضو هم روزنامه‌نگار نیست. وی ادامه داد: براساس این متن، رئیس کل را شورایعالی انتخاب می‌کند و با حکم رئیس‌جمهور تایید می‌شود. چرا باید رئیس یک سازمان صنفی با حکم رئیس‌جمهور تعیین شود؟ رئیس‌جمهور یک موقعیت سیاسی دارد و در ساخت قدرت است. براساس این متن؛ رئیس‌جمهور موظف است هر فردی را که شورایعالی تایید کرد؛ حکمش را امضا کند. در این صورت که رئیس‌جمهور نمی‌تواند دربرابر این حکم پاسخگو باشد. البته قانون می‌گوید رئیس‌جمهور مجبور نیست قبول کند. خوب بازهم این سازمان بیشتر زیر نظر دولت می‌رود و یعنی روزنامه‌نگاری دولتی که مطلقا تحت سیطره دولت است.

شرایط عضویت در سازمان واقعی نیست
وی ادامه داد: در بخش شرایط عضویت آمد؛ کسانی می‌توانند عضو سازمان شوند که دو سال سابقه روزنامه‌نگاری داشته باشند یا ۱۰ اثر منتشر کرده باشند یا ۱ سال سابقه پرداخت بیمه توسط رسانه‌ای که در آن اشتغال دارند؛ داشته باشند. به نظر می‌رسد نویسندگان این متن با هیچ روزنامه‌نگاری حرف نزدند والا می‌دانستند که بسیاری از رسانه‌ها توانایی بیمه خبرنگاران خود را ندارند. وی افزود: ما روزنامه‌نگارانی داریم بخصوص در نشریات استانی که اصلا بیمه نیستند. از طرفی بنیه اقتصادی رسانه‌ها فوق‌العاده ضعیف است و فقط تعدای از رسانه‌های که وابسته به مراکز اقتصادی دولتی یا نهادهای عمومی هستند؛ توانایی مالی خوبی دارند. نوروزی افزود: عضویت در سازمان حرفه‌ای باید به ساده‌ترین شکل ممکن باشد تا فرد صنفی از حمایت‌های سازمانش کاملا برخوردار باشد. اگر این قانون با این شرایط تصویب شود؛ فقط خبرنگاران ۶ یا ۷ روزنامه و ۴ یا ۵ خبرگزاری می‌توانند عضو آن شوند مانند صدا و سیما و ایرنا.

وضعیت اقتصادی رسانه‌ها و نقش هیات نظارت بر مطبوعات در طرح
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی مطبوعات گفت: امروز مطبوعات ما دچار بیماری اقتصادی هستند و به جز ۴ روزنامه سایر نشریات مشکلات اقتصادی دارند زیرا امروز سرمایه وارد کار مطبوعات نمی‌شوند و کسی از بقای مطبوعات اطمینان ندارد. نوروزی افزود: کسانی که می‌خواهند سطح درآمدی روزنامه را بهتر کنند باید ساختار را بهتر کنند. هیات نظارت بر مطبوعات به استناد ماده ۱۲ظرف چند دقیقه یک نشریه را توقیف می‌کند. آیا کسانی که می‌خواهند از طریق این متن فکری به حال روزنامه‌نگاران کنند؛ رفته‌اند فکری به حال این عملکرد هیات نظارت بکنند؟ باید زمینه را برای توسعه اقتصادی مطبوعات آماده کنید. آن وقت در دل آن می‌شود فشار آورد و از رسانه‌ها خواست تا روزنامه‌نگاران خود را بیمه کنند. وی ادامه داد: اولین مشکل عدم ثبات کاری است زیرا سرمایه جایی می‌رود که امنیت داشته باشد. البته دولت نباید کاملا کمک کند زیرا یارانه یکی از عوامل عدم توسعه مطبوعات در ایران است و مطبوعات باید خودشان مخاطب پیدا کنند و توسعه داشته باشند اما مشروط به آنکه به آن‌ها اجازه کار داده شود نه اینکه به خاطر یک عکس و نوشته؛ توقیف و تعطیل شوند.

تعریف روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در متن غلط است
این حقوق‌دان با اشاره به تعریف روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در این متن گفت: تعریف روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در متن غلط آمده است. پروفشنال یعنی خبره بودن. یعنی کسی در کارش خیلی وارد و حرفه‌ای است و آن کار را به شکل منظم انجام می‌دهد اما ممکن هم هست از آن کار درآمد نداشته باشد. در ایران کلمه حرفه‌ای مترادف پول گرفتن مطرح شده است درست مثل فوتبال که به معنای پول خوب گرفتن است و این مفهوم غلطی است که حرفه‌ای را مترادف پول گرفتن مستمر بدانیم. باید وقتی متنی نوشته می‌شود براساس مقتضیات کشور باشد. امروز شغل بسیاری از ما روزنامه‌نگاری نیست زیرا با درآمد روزنامه‌نگاری زندگی هیچکدام از ما نمی‌چرخد و روزنامه‌نگاری کار دلی و دوم است.

تفکیک روزنامه‌نگاران به استانی و تهرانی غلط است
وی با اشاره به نحوه تشکیل این سازمان در استان‌ها نیز افزود: در دوره خاتمی؛ مطبوعات استانی توسعه پیدا کرد اما اینگونه نیست که در فارس ۲هزار روزنامه‌نگار باشد. استانی دیدن غیرواقعی است. ماده ۱۸ تعداد اعضائ سازمان در استان‌ها را طبقه‌بندی کرده است. استانی شدن این مشکل را دارد که غیرواقع‌بینیانه است. امروز خارج از تهران؛ روزنامه سراسری زیادی داریم و روزنامه‌نگاران زیادی در استان‌ها زندگی می‌کنند که برای نشریات سراسری یا تهران یا حتی استان‌های دیگر مطلب می‌دهند.

صدور پروانه روزنامه‌نگاری معنا ندار د
نوروزی با رد صدور پروانه خبرنگار گفت: اصلا صدور پروانه برای مطبوعات امری زاید است و باید مطبوعات با شیوه ثبتی کار خود را شروع کنند. اینکه برای خبرنگار پروانه صادر کنند؛ ضربه سختی به روزنامه‌نگاری است درحالیکه روزنامه‌نگار خودش معرف شغلش است و عرف حرفه‌ای؛ روزنامه‌نگار را تعریف می‌کند. در ثانی خود رسانه باید روزنامه‌نگار را معرفی کند و اگر قرار است کارتی صادر شود نباید کارت هویتی باشد بلکه فقط باید در حد معرفی باشد مانند شناسنامه و کارت ملی. وی ادامه داد: این کارت در همه جای دنیا وجود دارد و فقط رسانه‌ها هستند که برای روزنامه‌نگاران آن را صادر می‌کنند.

کارت‌های سازمان صنفی صرفا نشان می‌دهد یک فرد عضو آن صنف است یعنی فرد؛ روزنامه‌نگار است اما براساس این طرح؛ روزنامه‌نگار کسی است که کارت را گرفته است و کسی که کارت ندارد؛ از نظر این سازمان روزنامه‌نگار نیست و بدنبال آن نهادهای دولتی و غیره هم روزنامه‌نگارانی را به رسمیت می‌شناسند که عضو این سازمان باشند. حال اگر روزنامه‌نگاری عضو این سازمان نشده باشد؛ آیا حق دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد؟ آیا نباید بتواند در مجلس شورای اسلامی شرکت کند؟ نوروزی افزود: کسی که روزنامه‌نگار است سال‌ها کار می‌کند و بعد به عنوان روزنامه‌نگار شناخته می‌شود اما مدیران دولتی با ابلاغ حکم و شغل می‌گیرند. وی با اشاره به اینکه این متن روزنامه‌نگاری ایران را صغیری فرض کرده که باید دائم در قیمومیت دولت باشد؛ افزود: در بند هفت این پیش‌نویس آمده نقد باید سازنده و منصفانه باشد. شما چگونه می‌خواهید تعیین کنید که یک متن؛ نقد انصاف داشته است؟!

تخلف در روزنامه‌نگاری با مجرم بودن تفاوت دارد
این حقوق‌دان با اشاره به مبحث رسیدگی به تخلفات گفت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات از روزنامه‌نگاران شامل یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان، دو عضو‌ هیات مدیره استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیرکل ارشاد استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب شورای شهر است. یعنی از ۵ عضو؛ سه عضو دولتی هستند و هیچکدام از افراد هم حرفه‌ای نیستند درحالیکه باید تخلفات توسط افراد حرفه‌ای روزنامه‌نگار رسیدگی شود. وی ادامه داد: ماده ۵۷ به بعد تخلفات روزنامه‌نگاری را برشمرده است درحالیکه مفهوم تخلف حرفه‌ای متفاوت با این مفاد است.

گاهی فردی مرتکب جرمی می‌شود و به دادگاه احضار می‌شود و دادگاه یا شما را مجرم می‌داند یا بی‌گناه اما تخلف حرفه‌ای؛ جرم نیست بلکه تخلف از موازین و شئون حرفه‌ای است. نوروزی افزود: تخلف حرفه‌ای یعنی اینکه روزنامه‌نگار یک مصاحبه ساختگی منتشر کند یا به‌رغم اینکه متن مصاحبه برای مصاحبه شونده قرار بوده ارسال شود؛ این کار را نکرده است. این عمل تخلف است اما جرم نیست و بیشتر درباره اخلاق حرفه‌ای است. در ثانی رسیدگی به جرم ذاتا در حق مقام قضایی است و هیچ قانونی نمی‌تواند این حق را از قوه قضاییه بگیرد. وی ادامه داد: در این قانون آمده افراد درصورت محرز شدن تخلف‌شان از روزنامه‌نگاری محروم می‌شوند و این کار غلط است. زیرا وقتی کسی را از حقوق روزنامه‌نگاری محروم می‌کنید یعنی از حق آزادی بیان محروم کرده‌اید. آزادی بیان از آزادی بدن مهم‌تر است. شما می‌توانید یک نفر را زندانی کنید اما آن زندانی را نمی‌توانید از حق نوشتن محروم کنید. یک روزنامه‌نگار هم می‌تواند در زندان مطلب بفرستد و منتشر کند. حتی می‌توان برای این کار به او پول هم داد.

بهار نیوز