گروه سیاسی-رسانه ها: «اصولگرايان بايد به خاطر احمدي‌نژاد «توبه سياسي» كنند»، «اصولگرايان از نظر تشكيلاتي شريك جرم فساد اقتصادی دولت احمدي‌نژاد هستند»، اين عبارات جملات دكتر احمد پورنجاتي، نماينده مطرح اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس ششم، و قائم‌مقام سابق رئيس سازمان صداوسيماست. پورنجاتي همچنين با اشاره به سخنان وزير ارشاد درباره وجود «اتاق عمليات» عليه دولت روحاني خاطرنشان مي‌كند: «عده‌اي بدون شناسنامه به صورت پنهاني در تاريكي و سايه عليه دولت روحاني اقدام مي‌كنند. اين عده در خفا و پستوها عليه دولت برنامه‌ريزي مي‌كنند. هدف مهم و نهايي اين عده اين است كه با تحريف واقعيت‌ها به مردم و افكار عمومي چنين القا كنند كه در انتخاب روحاني اشتباه كرده‌اند». در ادامه متن گفت‌وگوي «آرمان» با دكتر احمد پورنجاتي را از نظر مي‌گذرانيد.

محمود احمدي‌نژاد دولت خود را پاك‌ترين دولت تاريخ لقب داده بود و خود را قهرمان مبارزه با فساد اقتصادي معرفي مي‌كرد. چه اتفاقي در اين دولت رخ داد كه بزرگ‌ترين فساد اقتصادی در اين دولت به وقوع پيوست و فساد اقتصادی تا حلقه اول رئيس‌جمهور و معاون اول ايشان كه بعد از رئيس‌جمهور مهم‌ترين فرد در سيستم اجرايي كشور است كشيده شد؟
برخي افراد پيش از رسيدن به قدرت بدون برنامه و انگيزه و حتي از روي صداقت شعارها و برنامه‌هايي را مطرح مي‌كنند كه در ابتدا خوشايند به نظر مي‌رسد اما در ادامه و در عرصه عمل وضعيت به شكل ديگري پيش مي‌رود. بنده با شناخت قبلي كه نسبت به آقاي احمدي‌نژاد قبل از رياست‌جمهوري و شهرداري تهران دارم، معتقدم شيوه مديريت آقاي احمدي‌نژاد چنين نبوده كه وي از همان ابتدا فساد را با خود به دستگاه اجرايي كشور وارد كرده است. اگرچه برخي پرونده‌ها از زمان استانداري ايشان در اردبيل گواهي بر وجود برخي تخلفات بوده است. اين نكته كه آقاي احمدي‌نژاد در سال84موضوع مبارزه با مافياي اقتصادي را مطرح كرد براي دو قطبي كردن فضاي انتخابات و صف‌كشي سياسي بود. هدف احمدي‌نژاد از بيان چنين شعارهايي در سال84 اين بود كه جريان مقابل خود در دولت اصلاحات و دولت آقاي هاشمي را به رانت خواري و فساد اقتصادي متهم كند و خود را به عنوان نماد مبارزه فساد معرفي كند. احمدي‌نژاد در آن زمان گمان مي‌كرد دو قطبي كردن فضاي انتخابات به سود وي تمام خواهد شد. به همين دليل بدون ارائه مستندات و جزييات، شعار مبارزه با فساد اقتصادي را مطرح كرد. مساله فساد اقتصادي همواره يكي از موضوعاتي است كه افكار عمومي با حساسيت آن را پيگيري مي‌كند. به همين دليل شعار مبارزه با فساد اقتصادي كه در راستاي شعارهاي پوپوليستي ديگر احمدي‌نژاد مطرح شده بود توانست افكار عمومي را با خود همراه كند.

با اين وجود دو عامل مهم باعث ايجاد فساد اقتصادی در دولت احمدي‌نژاد شد. مساله اول كه بسيار مهم است و در انتخابات سال88 هم توسط كانديداهاي رقيب آقاي احمدي‌نژاد مطرح شد برخی قانون‌شكني‌ها و گريز از قانون احمدي‌نژاد بود. اين مساله حتي در آن زمان مورد انتقاد برخي از اصولگرايان منصف هم قرار گرفت. برخي از اصولگرايان خطر قانون‌شكني توسط احمدي‌نژاد را گوشزد مي‌كردند و نسبت به چنين روند مديريتي در دراز مدت هشدار مي‌دادند. در دوران احمدي‌نژاد فردگرايي به يك پارادايم و نظريه اساسي در مديريت كشور تبديل شده بود. وي گمان مي‌كرد براي ارائه خدمات به اقشار آسيب‌پذير و برقراري عدالت اجتماعي در جامعه مي‌تواند به هر شيوه و رويكردي كه دوست دارد، عمل كند. براي احمدي‌نژاد قانون و مقررات در اولويت دوم قرار داشت. بنابراين نقطه آغاز تكوين فساد در دولت احمدي‌نژاد بستن كتاب قانون و رجوع به اراده فردي بود. مستنداتي كه هم‌اكنون برخي از مراجع قانوني درباره تحلفات دولت احمدي‌نژاد ارائه مي‌كنند همگي نشان‌دهنده کم‌‌توجهي دولت به قانون و خود را فراتر از قانون دانستن است. حتی برخي از اعضاي كابينه وي نسبت به قانون‌شكني واكنش نشان مي‌دادند. حتي برخي از وزراي دولت‌های نهم و دهم به‌دليل اعتراض به اقدامات رئيس‌جمهور از كار خود عزل شدند.

احمدي‌نژاد بيشترين تغييرات مديريتي را در سطح كلان و خرد كشور به وجود آورد. وي از بركناري نزديكان خود كه با نظر وي مخالف بودند هيچ‌گونه ابايي نداشت. احمدي‌نژاد به دنبال آدم حرف گوش کن بود و هر كسي كه زير بار چنين رفتاري نمي‌رفت را از بازي سياسي حذف مي‌كرد. برخي از اين افراد مانند آقاي دانش‌جعفري وزير اقتصاد وآقاي كاظمي وزير تعاون وقتي چنين توقعاتي از رئيس‌جمهور كشور مي‌ديدند كنار مي‌كشيدند و حاضر نبودند با چنين فردي همكاري كنند.. احمدي‌نژاد حتي پيگير دستورات خارج از ضابطه خود هم بود و اگر كسي آنها را اجرا نمي‌كرد مورد بازخواست قرار مي‌گرفت. هنگامي كه آقاي احمدي‌نژاد به عنوان مجري قانون اساسي دستور كتبي براي برخی اقدامات غیر قانونی صادر مي‌كند طبيعتا ديگر مجريان قانون هم احساس مي‌كنند هر كاري دوست داشته باشند مي‌توانند انجام بدهند. كار به جايي رسيده بود كه مصوبات مجلس كه عصاره فضايل ملت است را اجرا نمي‌كرد و به صراحت عنوان مي‌كرد كه اين مصوبات را قبول ندارم. عامل دوم به‌وجود آوردن فساد اقتصادی در دولت احمدي‌نژاد مماشات، سكوت، همراهي و همسويي جريان اصولگرا به عنوان خاستگاه اصلي آقاي احمدي‌نژاد است. اصولگرايان تا ماه‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد از وي و دولتش حمايت كردند. در نتيجه اصولگرايان از نظر تشكيلاتي شريك جرم فساد اقتصادی دولت احمدي‌نژاد هستند. اصولگرايان بايد به خاطر احمدي‌نژاد «توبه سياسي» كنند.

با اين وجود هنوز به‌طور رسمي به اشتباه خود اذعان نكرده‌اند و از اينكه از فردي حمايت و پشتيباني كرده‌اند كه كشور را دچار مشکلات اقتصادی سخت کرده استغفار نكرده‌اند. اصولگرايان بايد به صورت شفاف سهم خود را از دولت احمدي‌نژاد مشخص كنند و نسبت به ضعف‌هاي عملكرد هشت ساله دولت اصولگرا احساس مسئوليت كنند. نكته ديگر اينكه پرونده آقاي رحيمي برخلاف پرونده‌هاي مشابه كه تمام جزييات و مستندات آن در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت بدون ذكر جزييات اعلام شده است. اگر اين پرونده درباره يكي از اصلاح‌طلبان مطرح شده بود دقيق‌ترين جزييات آن نيز منتشر مي‌شد. محمد رضا رحيمي به عنوان حلقه‌اي گير افتاده بود كه احساس مي‌كرد در حال خدمت به مردم است و به همين دليل اين اختيار را دارد كه گاه به هر شكلي كه دوست دارد خرج كند. اين تلقي بر دو پايه خود توجيه‌گري و تشخيص فردي در برابر قانون و حمايت تشكيلاتي برخی اصولگريان صورت گرفته بود. پرونده رحيمي نمونه بارز«مشت نمونه خروار » است. دامنه تخلفات در دولت احمدي‌نژاد گسترده‌تر از اين نمونه است.

برخي به محض اينكه درباره پشت‌پرده دولت احمدي‌نژاد صحبت مي‌كنيم از لفظ«سياه‌نمايي» استفاده مي‌كنند. نبايد براي جلوگيري از سياه نمايي جلوي چشم افكار عمومي پرده بكشيم و مانع از درك واقعيت‌هاي سياسي جامعه شويم. اتفاقا سيگنال‌هاي افكار عمومي به خوبي نسبت به مساله فساد اقتصادي واكنش نشان مي‌دهد و خواهان شفافيت در اين زمينه است. ما بايد يك‌بار براي هميشه بر مساله قانون شكني و حمايت از قانون شكن مهر باطل بزنيم. اين درحالي است كه در شرايط فعلي بخشي از جريان اصولگرايي «فيلشان ياد هندوستان» زمان احمدي‌نژاد كرده و در انديشه «بازگشت» هستند. بخشي از اصولگرايان هم كه در چنين انديشه‌اي نيستند انگار اصلا هيچ‌گونه آشنايي با احمدي‌نژاد ندارند. اين گروه به شكلي رفتار مي‌كنند كه انگار هيچ كدام از احمدي‌نژاد در آغاز راه خود حمايت همه‌جانبه نمي‌كردند. رفتار اين عده به شكلي است كه انگار احمدي‌نژاد از «مريخ» آمده است. اين افراد به خاطر ندارند كه زماني احمدي‌نژاد را با آب و تاب معجزه هزاره سوم معرفي مي‌كردند و دولت وي را ارزشي‌ترين و پاك‌ترين دولت تاريخ لقب داده بودند. اما امروز به شكلي رفتار مي‌كنند كه احمدي‌نژاد اصلا عضو جريان اصولگرايي نبوده و در سال84 به عنوان يك پديده مستقل وارد عرصه انتخابات شده است. اين رفتار نوعي بي‌اخلاقي سياسي است.

نامه محمدرضا رحيمي كه در واكنش به نامه احمدي‌نژاد منتشر شد بسياري از پشت‌پرده‌هاي دولت احمدي‌نژاد را به صورت يك سند تاريخي افشا كرد. دراين نامه رحيمي عنوان كرده درحالي كه احمدي‌نژاد در جريان بوده، براي انتخابات مجلس هشتم به 170نماينده مجلس كمك مالي كرده است. اين اتفاقات چه تبعاتي براي جريان اصولگرايي به‌عنوان حاميان اصلي دولت احمدي‌نژاد خواهد داشت؟
فساد مالی در پرونده محمدرضا رحيمي بوده كه وي در آن حضور داشته است. در زمان احمدي‌نژاد انتخاب مديران با معيارهاي علمي و كارشناسي کمتر صورت نمي‌گرفت و دليل اصلي انتخاب مديران كارگزاري منويات ايشان بود. در دولت نهم كه شعارهاي عوام‌پسند بسياري از سوي دولت مطرح مي‌شد، برخي از مديراني كه احمدي‌نژاد براي دولت خود انتخاب كرده بود داراي ثروت‌هاي عظيمي بودند كه با شعارهاي دولت همخواني نداشت. اين يك نكته بديعي است كه يك مدير بايد همكاران و افراد زيرمجموعه خود را انتخاب كند. در نتيجه آقاي احمدي‌نژاد با شناخت كامل از سوابق محمدرضا رحيمي وي را به عنوان معاون اول خود انتخاب كرده است و نامه برائت از رحيمي به هيچ عنوان قابل توجيه نيست. احمدي‌نژاد با توجه به همسویي رحيمي با نظرات خود وي را به معاون اولي دولت انتخاب كرده است. به همين دليل اگر اين پرونده بخواهد به‌صورت عادلانه و قانوني مورد بررسي قرار بگيرد بايد تمام نزديكان، معاونان و مشاوران آقاي رحيمي هم مورد تحقيق و بازخواست قرار بگيرند.

نبايد كسي از تحقيق و بازخواست مصون بماند و درباره‌اش مصلحت انديشي شود. درباره ادعاي آقاي رحيمي كه احمدي‌نژاد از اقدام وي در پرداخت پول به170نماينده آگاهي داشته است هم بايد به اين مساله توجه كرد كه كمك دولت احمدي‌نژاد به برخي نمايندگان خاص صرفأ با هدف سياسي صورت گرفته است. در گذشته هم برخي مساعدت‌ها از سوي دولت نسبت به برخی نمايندگان به صورت برخي اعتبارات و «بن» صورت مي‌گرفت اما هيچ‌كدام براي عمل متقابل و چشمداشت نبود. دولت احمدي‌نژاد تنها دولتي بود كه با كمك به برخي نمايندگان از آنها چشمداشت طلب مي‌كرد. اين مساله هم درباه استيضاح آقاي كردان وجود داشت و هم درباره انتخابات مجلس هشتم. در هر دو اين اتفاقات احمدي‌نژاد تلاش كرد از طريق پرداخت پول فضاي سياسي را به سود خود تغيير دهد كه اين مساله خلاف قانون است. تمام كساني كه در اين مساله دخالت داشتند بايد تحت پيگرد قانوني قرار بگيرند. نامه آقاي رحيمي برگي از يك كتاب قطور درباره دولت احمدي‌نژاد است كه اميدواريم ديگران هم بخش‌هاي بيشتري از آن را براي تاريخ و آگاهي افكار عمومي بيان كنند.

علي جنتي، وزير ارشاد به‌عنوان يك مسئول عاليرتبه دولتي در سخنان بي‌سابقه‌اي از «اتاق عمليات» عليه دولت آقاي روحاني خبر داده است كه تلاش مي‌كنند ارزش‌هاي دولت تدبير و اميد را در افكار عمومي به ضدارزش تبديل كنند. اين براي نخستين‌بار در عمر دولت تدبير و اميد است كه يكي از مسئولان دولت از چنين عبارتي درباره مخالفان دولت استفاده مي‌كند. ارزيابي شما از سخنان آقاي جنتي چيست؟
دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن خود تاكنون با كارشكني‌هاي مختلفي روبه‌رو بوده است. برخي كه باور نمي‌كردند در انتخابات رياست‌جمهوري يكباره ورق برگردد و حسن روحاني با حمايت اصلاح‌طلبان رئيس‌جمهور شود به شكل‌هاي مختلف تلاش كردند در سياست‌گذاري‌هاي دولت اخلال به وجود بياورند. با اين وجود برخي علائم ونشانه‌ها وجود دارد كه نشان مي‌دهد اقدامات عليه دولت با سازماندهي و اتاق فكر صورت مي‌گيرد. نطفه كارشكني عليه دولت در برخي كانون‌هاي معلوم‌الحال شكل مي‌گيرد. ايده‌هاي اين كانون‌ها توسط برخي رسانه‌هاي غرض ورز براي تاثيرگذاري برافكار عمومي منتشر مي‌شود و پس از آن اقداماتي هماهنگ براي مخدوش كردن چهره دولت صورت مي‌گيرد. اين مساله به اين معني است كه نوعي برنامه‌ريزي از آغاز تا پايان عمليات مقابله با دولت صورت مي‌گيرد و براي هر كسي در اين برنامه‌ريزي نقشي تعريف شده است. مگر ممكن است بدون برنامه‌ريزي مجموعه‌اي از سوژه‌ها، موضوعات و شعارهاي هدفمند در يك زمان مشخص در خبرگزاري‌هاي مختلف عليه دولت منتشر شود.

اين مساله كه عده‌اي سياست‌هاي دولت را نپسندند و با اقدامات آقاي روحاني موافق نباشند امري طبيعي است. در همه جوامع برخي افراد نسبت به دولت‌هاي مستقر انتقاداتي را وارد مي‌دانند. كسي نمي‌تواند مدعي شود دولت آقاي روحاني هيچ گونه نقص و ضعفي ندارد. همه دولت‌ها همراه با نقاط ضعف و قوت‌هاي خاص خود هستند. مساله اينجاست كه عده‌اي بدون شناسنامه به‌صورت پنهاني در تاريكي و سايه عليه دولت روحاني اقدام مي‌كنند. اينكه عده‌اي با مردم و دولت صادق نيستند و در خفا و پستوها عليه دولت برنامه‌ريزي مي‌كنند جاي سوال دارد. برخي رسانه‌ها هم ناآگاهانه به ابزاري براي ترويج افكار اين عده درآمده‌اند. هدف مهم و نهايي اين عده اين است كه با تحريف واقعيت‌ها و دروغگويي به مردم و افكار عمومي چنين القا كنند كه در انتخاب روحاني اشتباه كرده‌اند. اين جريان تلاش مي‌كند نقاط قوت دولت را مخدوش كند. البته آقاي روحاني و وزراي ايشان بايد مراقب باشند وارد ميدان بازي اين جريان نشوند. وارد شدن به بازي افراطيون وقت و هزينه دولت را مصروف به خود مي‌كند و سبب استهلاك بيشتر دولت خواهد شد. استهلاك بيشتر دولت هم در كارآمدي دولت تاثيرگذار است و سبب به مخاطره افتادن دستاوردهاي دولت خواهد شد. جريان قصد دارد مشكلاتي كه توسط خود اين جريانی و دولت گذشته صورت گرفته است را به آقاي روحاني منتسب كند وتوقع دارند آقاي روحاني به اين مشكلات رسيدگي كند.

دولت اصولگرا يك چاه عميق را تحويل آقاي روحاني داده و وي را مورد بازخواست قرار داده كه آن مجتمع بيست طبقه كه وعده داده بودي چه شد. دولت آقاي روحاني از ابتداي روي كار آمدن تاكنون با تلاش شبانه روزي تازه اين چاله را پر كرده و به كف رسانده اسچگونه مي‌توان توقع داشت روي خرابه يك‌شبه قصر ساختت. . آن شخصي كه معجزه هزاره سوم بود كشور را با بزرگ‌ترين چالش‌ها روبه‌رو كرد. آقاي روحاني كه از ابتداي روي كار آمدن اعلام كرد بنده «نه معجزه قرن هستم و نه اتصالي به آسمان دارم» بلكه يك فرد معمولي هستم كه به‌جاي شعار «فكر» مي‌كنم. نكته تعجب‌آور اين است كه جريان مخالف دولت، مساله كاهش قيمت نفت را كه امري طبيعي از زمان روي كارآمدن اوپك تاكنون بوده را به دولت آقاي روحاني ارتباط مي‌دهند. اگر قرار باشد كسي در اين زمينه مقصر باشد دولت قبل است. چرا كه به جاي ايجاد فضا در بازار جهاني براي فروش بيشتر نفت ايران با ايجاد تنش بازار نفت ايران را به هم زدند و سبب تحريم بين‌المللي عليه ايران شدند. درباره سخنان آقاي جنتي نيز بايد دوباره به اين مشكل دولت يازدهم اشاره كنم. دولت آقاي روحاني دچار نقصان درساماندهي ارتباط خود با مردم است. اين دولت همچنان در ارتباط مستقيم با افكار عمومي دچار لكنت زبان است. متاسفانه مهم‌ترين رسانه دولت شخص آقاي روحاني است كه آن هم گاهي اوقات دچار رفتارها و سخنان كليشه‌اي مي‌شود. به نظر من دولت روحاني بايد در اين زمينه تجديدنظر كند.

بهار نیوز