حادثه مرگ علی چراغی پدر دستفروش در مقابل چشمان پسرش در ضرب و شتم توسط نیروهای پیمانکار شهرداری و مرگ عموی هادی ساعی (تکواندوکار و عضو شورای شهر) هنوز در خاطر افکارعمومی کمرنگ نشده که اتفاق تلخ "کارواش سعادت آباد" رخ داد. اگر چه شهرداری تهران و شخص محمدباقر قالیباف همواره وقوع این گونه رفتارها و اتفاقات را محکوم می‌کند و بر لزوم اجرای احکام بر مدار قانون تاکید دارد، اما وقوع این گونه اتفاقات حکایت از وجود مشکلاتی در بدنه میانی و پایین مدیریت شهری دارد که زخم کهنه آن هرازچندگاهی اینگونه سر باز می‌کند.

ماجرا از چه قرار بود؟
اولین واکنش رسمی درباره این ماجرا را سرخو رئیس کمیته حمل ونقل شورای شهر با پخش دقایقی از فیلم درگیری در صحن شورای شهر مطرح کرد و در تشریح جزئیات حادثه دو شب پیش، گفت: برابر گزارش واصله مردمی و رئیس هیات امنای مسجد قدس دراولین ساعات بامداد مورخه 17 بهمن سالجاری عوامل شهرداری اقدام به حمله وضرب و شتم کارگران و تخریب کارواش موقوفه مسجد کرده‌اند و پس از تخریب، با قراردادن نیوجرسی و خاکریزی مقابل در، مانع گذر افراد شدند و از طرفی دو شب قبل از بروز حادثه نیزعوامل شهرداری به محل مذکور مراجعه و به کارگران اعلام کردند، برای پلمب کارواش مسجد محل را ترک کنند که با مقاومت نگهبان و کارگران و نهایتا با ایجاد درگیری، موقعیت را ترک کردند؛ اما سپس عده دیگری مجددا به کارواش موقوفه حمله و آن را تخریب کردند.

وی افزود: با عنایت به این که قوانین و مقررات در زمان بروز تخلف ساختمانی و کاربری، تکالیف شهرداری را به روشنی مشخص کرده، علت عدم ارائه مجوز احتمالی تعطیل یا تخریب بنای کارواش و سایر اقدامات خلاف شئون اخلاقی و مذهبی مشخص نیست با نظر به قرار گرفتن در دهه مبارک فجر و با توجه به اینکه در برنامه 5 ساله دوم ساخت 2000 مسجد برای شهرداری تکلیف شده است و شهرداری تهران همه ساله هزینه‌های زیادی را برای ساخت و یا تجهیز مساجد هزینه می‌کند اعمال این رویه‌های نادرست بر خلاف اهداف عالیه نظام اسلامی است؛ لذا مقتضی است ضمن برخورد سریع و قاطع با متخلفان، نتیجه را اعلام و از تکرار چنین حوادث تلخ و غیر قابل دفاع ممانعت بعمل آورند.

همچنین اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر نیز از ایجاد گروهی برای بررسی دقیق این موضوع از سوی هیات رئیسه شورای شهر خبر داد و در مورد چرایی بروز این اتفاق گفت: پرونده این موضوع به سال 84 مربوط می‌شود؛ از آنجایی که 1000 متر از مسجد قدس در راست‌گرد معابر آن محدوده از بین رفته بود، احمدی‌نژاد شهردار سابق تهران دستور داده بود 3000 متر زمین مجاور به مسجد تعلق گیرد! وی با بیان اینکه با وجود این واگذاری لسانی، هیچ‌گاه سند این زمین به مسجد منتقل نشد، گفت: جلسات متعددی درباره این موضوع در شهرداری برگزار و مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی، موقتا مسجد از این زمین استفاده کند. بعد از این مذاکرات شهرداری زمین را برای تهاتر با شرکت‌های دیگری واگذار کرد اما مسجد همچنان از این زمین به عنوان یک ملک وقف شده استفاده می‌کرد اما با توجه به تهاتر صورت گرفته این زمین باید به شرکت مربوطه تحویل داده می‌شد از این رو برای رفع تصرف آن شهرداری در اولین گام اقدام به گذاشتن بلوک سیمانی کرد ولی از آنجایی که این مسجد زمین را حق خود می‌دانست،‌ از موضع خود کوتاه نیامد اما این در حالی بود که سندی به نام مسجد نشده بود.

وی با اشاره به اینکه در این سال‌ها از مسجد استفاده تجاری می‌شد و کارواش در آن فعال شده بود، گفت: متأسفانه در جریان تصرف این زمین طی چند روز پیش و شب گذشته مأموران شرکت شهربان و کارگران این کارواش با یکدیگر درگیر شدند. شاکری در پاسخ به این سوال که آیا رفتار ماموران شهرداری نادرست بوده است؟ گفت: رفتار مأموران شهرداری تهران بدون تدبیر بود. وقتی این مسائل ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند به ویژه زمانی که پای یک مسجد در میان است باید عاقلانه‌تر عمل شود. علاوه بر اینکه شهرداری باید از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری کند چرا نباید رسیدگی به یک پرونده آنقدر به طول بینجامد که باعث کینه و مشکلات دیگر شود و این موضوع در شورای شهر در حال بررسی است.

چه کسی دستور حمله را داد؟
دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است همچنین ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر نیز با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون عکس و فیلم‌هایی از سوی اشخاص ناشناس از این حادثه برای برخی از اعضای شورا ارسال می‌شود به ایسنا گفت: جای تردید نیست که شهرداری تهران باید به وظایف قانونی خود در قبال متخلفان عمل کند اما آنچه که مهم است؛ شیوه اجرای احکام است که باید منطقی، علمی و اصولی باشد.

وی با بیان اینکه دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است و نباید حرکات این چنینی در راستای اجرای احکام صورت گیرد؛ افزود: باید بررسی شود که چه کسی دستور حمله این چنینی را صادر کرده و قطعا شورای شهر با مسببان و متخلفان این حادثه برخورد خواهد کرد. براساس قوانین شرکت شهربان و حریم بان تنها وظیفه جذب و آموزش ماموران را بر عهده دارند و پس از آن این افراد در اختیار شهردار منطقه مذکور قرار خواهند گرفت و بااین حال پیگیری‌های چندباره خبرنگار ایسنا درباره این حادثه جهت گفت وگو با عزیزالله نظری شهردار منطقه 2 که این حادثه در حوزه استحفاظی‌اش رخ داد، بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند. با اینکه شورای شهر برای بررسی این موضوع وارد شده اما چند پرسش در این باره مطرح است تا چه زمانی باید شاهد چنین رفتارهایی از سوی برخی ماموران شهرداری که به نوعی ماموران قانون محسوب می‌شوند؛ باشیم؟ آمران و عاملان اصلی این حادثه چه کسانی هستند؟

چرا باید اجرای حکم شبانه و به روش غیرکارشناسی و غیر قانونی و با اتکا به چوب و چماق باشد؟ و ...
بی‌شک حوادث این چنینی خسران و خسارت‌های بسیاری به دنبال دارد که مهمترین آن از بین رفتن اعتماد مردم است که ثروت و سرمایه واقعی هر سازمان و نهادی است. انتظار می‌رود مدیریت شهری با شناسایی آمران اصلی این حادثه و برخورد قاطع با آنها، اتخاذ تدابیر لازم، اصلاح قوانین و مقررات، برگزاری دوره‌های آموزش تعالی رفتار سازمانی از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرده تا خدمات و تلاش‌های یک سازمان تحت الشعاع تخلفات غیرقابل دفاع عده‌ای ولو اندک قرار نگیرد.

بهار نیوز