تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ساعت ۲۳:۰۱
کد مطلب : ۱۰۱۵۴۹
تشریح پرونده بقایی و احمدی‌نژاد
پرونده محمود احمدی‌نژاد راکد نیست
گروه سیاسی: سخنگوی دستگاه قضایی گفت: بنرهای تبلیغاتی یکی از کاندیداها که در 22 بهمن جمع‌آوری شد دارای محتوای خلاف قانون بود؛ البته این موضوع در حال بررسی است.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در نود و دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در اولین روز تبلیغات مجلس خبرگان افرادی خودسر بنرهای آقای هاشمی را جمع‌آوری کرده و افرادی از ستاد وی بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شدند، آیا قوه قضاییه برای برخورد با چنین موضوعاتی برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: در صحبت‌های شما چندین قضاوت وجود داشت. اگر یک جرم مشهودی رخ دهد نیروی انتظامی می‌تواند اقداماتی را در رابطه با جرائم مشهود انجام دهد.
وی ادامه داد: تعداد بنر، نصب بنر، ابعاد بنر در قانون پیش‌بینی شده است و اگر کسی قبل از شروع رسمی زمان تبلیغات اقداماتی را انجام دهد خلاف قانون است. همچنین اگر در زمان تبلیغات باز هم خارج از چارچوب اقداماتی را انجام دهند خلاف است و قطعاً برخورد می‌شود و نیازی نیست که به گفته شما نیروهای خودسر اقداماتی را انجام دهند.
معاون اول دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر خلاف قانون اتفاقی رخ دهد نیروی انتظامی موظف است در مواردی که جرم مشهود است اقداماتی را انجام دهد. سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: آنطور که به من اطلاع دادند و در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد این است که در 22 بهمن وانتی را پر از بنر با ابعاد مشخص کردند که دارای محتوای خلاف قانون بود و می‌خواستند آنها را توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است، البته این موضوع در حال بررسی است.
طرح شکایت 7 نفر در پرونده حادثه کارواش در سعادت‌آباد
محسنی اژهای ضمن تبریک میلاد حضرت زینب و روز پرستار اظهار کرد: از مردم بصیر و انقلابی کشورمان برای حضور حداکثری خود در سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی تشکر می‌کنم؛ چرا که پس از 37 سال یک برگ زرینی را به افتخارات خود افزودند و با ارزش‌های نظام تجدیدمیثاق کردند و به دشمن فهماندند که با وجود تبلیغات سوء مردم همچنان نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلام در صحنه حضور خواهند یافت و یاوه‌های دشمن در فکر و قلب‌شان اثری نخواهد داشت.
قرار بازداشت بقایی 6 نوبت تمدید شده است
وی در اصلاح صحبت‌هایش در نشست خبری قبلی خود درباره تمدید قرار بازداشت حمید بقایی گفت: من در نشست خبری قبلی گفته بودم که سه بار قرار بازداشت وی تمدید شده، اما صحبت خود را اصلاح می‌کنم؛ زیرا اتهاماتی که به افراد وارد می‌شود طبق قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو قسم است، اول آنکه یک نوع از اتهامات در هر دو ماه قرار بازداشت فرد تمدید می‌شود و در مواردی دیگر هر یک ماه یک بار قاضی موظف به تمدید قرار است که اتهامات آقای بقایی مشمول مواردی بوده که هر یک ماه یک بار تمدید می‌شود و طبق گفته وکیل ایشان و بررسی‌های خودم آقای بقایی شش نوبت قرار بازداشت‌شان تمدید شده است.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حادثه‌ای که در یک کارواش واقع در سعادت‌آباد رخ داده و اینکه قوه قضاییه اینگونه اقدامات ماموران شهرداری را دنبال می‌کند و آیا پرونده‌ای در رابطه با این موضوع در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: در اینگونه موارد حتماً پرونده تشکیل می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با حادثه سعادت‌آباد تاکنون هفت نفر از افرادی که در کارواش بوده‌اند شکایت کرده‌اند و پرونده‌هایی نیز تشکیل شده که در حال حاضر در حال رسیدگی است، البته تاکنون کسی بازداشت نشده اما افرادی برای بررسی موضوع احضار شده‌اند.
گفته «لیست مفسدین در جیب من است» به چه دردی می‌خورد؟
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افرادی زیاده‌خواه به شورای نگهبان هجمه وارد کردند که رئیس قوه قضاییه هم پاسخ آنها را داد، جواب شما به این افراد چیست؟ گفت: اگر چنانچه کسی نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی توهین کند و بر حسب وظیفه به فرد توهین شد، مدعی‌العموم می‌تواند موضوع را دنبال کند، اما اگر بر حسب وظیفه نبود، شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند، البته ناگفته نماند توهین به هر فردی جرم است.
وی افزود: نقد کردن غیر از توهین است. اگر نقد به طور مستدل انجام شود ما نباید معترض شویم بلکه باید از آن استقبال کنیم، اما اگر افترا و توهین در یک تریبون یا نشریه انجام شد، جرم است و فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد. خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که رئیس جمهور از نقش دستگاه ها در قاچاق کالا خبر داده، آیا گزارشی از رئیس جمهور و دولت در این زمینه به دستگاه قضایی ارائه شده است؟ و آیا عدم برخورد یا گزارش از سوی رئیس جمهور جرم است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر از سوی مسئولان عالی‌رتبه سخنی به طور مبهم و کلی گفته شود صحیح نیست و اخلاقا هم زمانی که مسئولی به صورت کلی حرفی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برود، باعث تشویش اذهان عمومی شده که اگر این اتفاق بیفتد جرم است. وی ادامه داد: در مورد قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که رئیس آن، رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد که فردی یا گروهی کالایی را قاچاق می‌کند باید بگوید و از طرف دیگر وزارت اطلاعات که جزئی از دولت است می‌تواند موضوع را پیگیری کند. طبق قانون هم اگر مسئولی اطلاعاتی از مجموعه های حکومتی و اطلاعاتی داشته باشد و آن را ندهد، خلاف قانون عمل کرده و اگر جزو وظایفش است باید اقدام کند و اگر هم نیست باید اطلاع دهد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در دوره‌های قبل مطرح می‌کردند که لیست مفسدین در جیب من است، خب این سخن به چه دردی می خورد؟ باید آن را پیگیری و شفاف کنید و به قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی بدهید تا پیگیری کنند؛ لذا اگر رئیس جمهوری اطلاعاتی دارد بر اساس وظیفه قانونی آن را بگوید تا انگشت اشاره به جایی نرود. محسنی اژهای افزود: من تا الان مورد خاصی با این عنوان به قوه قضاییه منتقل شده باشد و دستگاه قضایی آن را پیگیری نکرده باشد، سراغ ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های مسئول هر کدام کار خودشان را به درستی برای پیگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند گفت: سازمان بازرسی به این موضوع وارد شده و گزارش آن را تهیه کرده و در مقام ارائه گزارش دوم هم است، البته باید تحقیقات به پایان برسد و مشخص شود که آیا کسی کوتاهی کرده و یا در حد توان کار خود را انجام داده، اما به طور کلی بحث رفع آلودگی هوا کار بسیار سختی است و یک دستگاه به تنهایی نمی تواند آن را انجام دهد. وی افزود: سایر دستگاه ها هم باید این موضوع را بررسی کنند و ببینند که آیا تقصیری متوجه کسی است یا خیر.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست گفته که قوه قضاییه با ما همکاری نمی کند؟ گفت: این موضوع را بعید می دانم. کجا و چه درخواستی کرده‌اند که وظیفه قوه قضاییه بوده و همکاری نکرده است. حتی در پاره ای از موارد نامه رسمی دستگاه ها موجود است که تشکر هم کرده‌اند؛ چرا که قوه قضاییه منتظر گزارش آنها نبوده و تا آنجا که توانسته به عنوان مدعی العموم به موضوع وارد شده است.
وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده های محیط زیست تشکیل می‌شود؟ گفت: پرونده های محیط زیست متفاوت است و یک نوع و یک گروه نیست. کسانی ممکن است که آب و هوا و خاک را آلوده کنند و کسانی دیگر ممکن است محیط زیست را تخریب کنند. همچنین کسانی هم ممکن است به مراکزی که حفاظت شده تعدی کنند و کسانی هم ممکن است حیوانات را شکار کنند، آیا ضرورت دارد که در همه این حوزه ها ما یک شعبه اختصاص دهیم؟ مسلما نه؛ زیرا در خیلی جاها محیط زیست پرونده‌ای ندارد یا ممکن است دو سه پرونده در طول سال داشته باشد، اما اینکه به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی شود و افراد نسبت به این گونه پرونده و محیط زیست آشنایی داشته باشند باید بگویم که این کار انجام شده و باز هم می‌شود و به افراد خاصی این پرونده ها داده می‌شود.
وی تصریح کرد: در بعضی مواقع موضوع فراتر از محیط زیست است و در رابطه با وزارت بهداشت هم است مانند ورود کودهای شیمیایی و سمومات، این موضوعات از مواردی است که مقدمات امر را باید سایر دستگاه ها انجام دهند. اینکه ما وزارت خانه ای که سمومات را وارد کرده و دستگاهی که باید نظارت می کرده را رها کنیم و بعد به قوه قضاییه بگوییم که تو برخورد کن، درست نیست. محسنی اژه ای یادآور شد: در این روزها توناژ برنج تاریخ مصرف گذشته می‌خواهد توزیع شود، طبیعی است اگر گزارشی از مرجع رسمی به قوه قضاییه برسد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود تا این برنج توزیع نشود، اما اینکه برنج سالم است یا خیر بر عهده دستگاه های متولی است.
وی افزود: اکنون قوه قضاییه و دادستان تهران نسبت به آنچه که به سلامت جامعه مربوط می‌شود بسیار حساس هستند. شاید شاکی باشند که چرا درمانگاه، رستوران و بیمارستان پلمپ می‌شود. مسلما اگر در رستورانی غذایی غیر بهداشتی توزیع شود خواهید دید چه اتفاقی می افتد. اگر قرار باشد قوه قضاییه بر همه هتل ها و رستوران ها نظارت کند امکان پذیر نیست البته ناگفته نماند هر موقع که سازمان محیط زیست نیاز داشته باشد ما در چار چوب قانون حتما رسیدگی می‌کند.
بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیگیری بدهکاران بانکی و وصول مطالبات به کجا رسیده است؟ گفت: چند وقت اخیر در دو نوبت و به مناسبت‌هایی رئیس جمهور از اصلاح سیستم بانکی صحبت کردند و گفتند که بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و مشخص کند که هر بانکی حتی دولتی‌ها هم رتبه‌بندی شوند. وی افزود: با کمال تاسف نقدینگی ما افزایش یافته که یکسری تبعات سوء دارد. نقدینگی ما بالای 900 هزار میلیارد شده و بدهی دولت به بانک افزایش یافته است. در طول سنوات گذشته بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و قاعدتا بانک‌ها هم نمی توانند تسهیلات لازم را بدهند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: فقط معوقات افراد حقیقی و حقوقی مطرح نیست بلکه متاسفانه بدهی دولت هم افزایش یافته است. در سال‌های 92 و 93 گفتیم که چرا معوقات به وجود آمده، اشکالی ندارد که قوه قضاییه به این موضوع وارد می‌شود تا این معوقات را وصول کند اما اگر این مشکل را بر طرف نکنیم و این مسیر را ادامه دهیم و اینکه حدود 5 یا 100 نفر را بگیریم و زندان کنیم تا طلب را وصول کنیم، مشکلمان حل نمی‌شود. وقتی ما برای وام ازدواج و یا برای ارائه وام کشاورزی محکم کاری می‌کنیم که معوقه ای هم در این زمینه ها نداریم چرا در مورد کلان‌ها که معوقه دارند، وثیقه نمی گیریم؛ چرا بر روی تسهیلاتی که برای پروژه ها داده می‌شود نظارتی صورت نمی گیرد؟
وی یادآور شد: اگر اواخر دی ماه سال جاری را با اواخر دی ماه سال 93 مقایسه کنیم بعید می دانم که معوقات کم شده باشد. باید ساختار اصلاح شود. زمانی دیدیم که اختلاف 123 میلیاردی بانک صادرات مطرح شد. مدیر عامل آن زمان در بانک که بود و بعد چه شد؟ قوه قضاییه در مورد افرادی که احساس کرد در اخذ تسهیلات اجمالا تخلف دارند و بنای‌شان به پرداخت نیست متعرض شد و آنها را احضار کرد و برایشان زمان قائل شد. در یک مورد ملاحظه کردید که بیش از 6 هزار میلیارد معوقه بود که مدتی فرد زندانی و بعد توافق صورت گرفت، البته اکنون نمی دانم موضوع به کجا رسیده. فرد دیگری هم بالای سه هزار میلیارد معوقه اش بود که در بررسی ها مشخص شد که به خاطر مشکلات بازار نیست، البته بعضی از بدهکاران هم از بانک‌ها استمهال خواستند و بعد تسویه کردند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره سعید زینالی گفت: موضوع ده بار گفته و پیگیری شده که به اثبات هم نرسیده، پرونده در دادگستری در این رابطه تشکیل شده و موضوع با حساسیت دنبال می‌شود، البته چیزی هم بدست نیامده است. محسنی اژهای افزود: سی دی و مدارکی را هم که شما (خبرنگار) ارائه دادید دیدم، ولی چیزی بدست نیامده است.
پرونده حمله به سفارت عربستان در دادسرا در حال رسیدگی است
محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین روند پیگیری حمله به سفارت عربستان، گفت: پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. در حال حاضر کیفرخواستی برای متهمان صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است. خبرنگاری در رابطه با گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر فساد در فوتبال از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که افرادی از دستگاه قضایی در این فدراسیون مشغول به کار هستند و این شائبه به وجود آمده که ممکن است سنگ‌اندازی‌هایی برای بررسی صورت گیرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: گزارشاتی که مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه می‌فرستد دو نوع است. بخشی از آنها در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود و بنا بر تصمیم نمایندگان به قوه قضائیه ارسال می‌شود و بخش دیگر مربوط به گزارشاتی است که کمیسیون اصل 90 طبق تشخیص خودش آن را به عنوان دستگاه نظارتی به دستگاه قضایی می‌سپارد. در هر دو صورت باید دستگاه قضایی نسبت به گزارشاتی که از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود تحقیق کرده و اسناد و مدارک مربوط به آنها را جمع‌آوری کند.
وی افزود: بر فرض اینکه کسانی در دستگاهی نماینده قوه قضائیه باشند آیا این می‌تواند موجب سنگ‌اندزای شود؛ خیر، به هیچ وجه اینگونه نیست و تأثیری بر تحقیقات ندارد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش از فردی به هویت «ه» نام برد که اموال را در امارات به نام خود زده است، گفت: در رابطه با این موضوع اطلاعات دقیقی ندارم، اما بارها به وی گوشزد شد که اگر همکاری داشته باشد و اموال را برگرداند به نفع‌اش است و اگر پرونده طولانی شود ممکن است افرادی چه به صورت قانونی و چه خلاف قانون تعرضاتی را داشته باشند.
معاون اول دستگاه قضایی ادامه داد: اکنون نیز این فرد اموالی دارد که مشخص است و وکیل و نماینده‌ای هم دارد؛ لذا اطلاع نداریم که حقش ادا شده است یا خیر. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته شده در پرونده شیخ استخاره خودش به چهار بار اعدام، همسر و تعدادی دیگر نیز محکوم شده‌اند، گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است، اما تا جایی که اطلاع دارم برای این فرد حکم اعدام صادر شده بود که از یک یا چند بارش مطلع نیستم. وی افزود: پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و اکنون در رابطه با آخرین جزئیاتش اطلاعی ندارم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیا نهادهای دولتی می‌توانند به فرآیند تبلیغات در انتخابات ورود پیدا کنند و اینکه اداره پست اصفهان به تبلیغات انتخاباتی وارد شده خواهان ارزیابی محسنی‌اژه‌ای شد که وی گفت: در قانون انتخابات به صورت شفاف مشخص شده که چه کسانی حق تبلیغات دارند. همچنین در قانون صراحتاً اعلام شده که استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی نباید وجود داشته باشد. وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده که چه کسانی حق تبلیغ، حمایت و یا همراهی با یک نامزد را ندارند. هر از چندگاهی در رابطه با تعیین مصادیق این مساله به وجود می‌آید که اگر کار به قوه قضائیه کشیده شود موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود.
پرونده «محمود احمدی‌نژاد» راکد نیست
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده سعید مرتضوی به دو بخش تقسیم شده؛ یک بخش آن در شعبه 15 دادگاه انقلاب و بخش دیگر در دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است، گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه بابک زنجانی در زمان مسئولیت سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی می‌خواسته وجوهی را بدهد و شرکت‌هایی را بخرد. اگر منظورتان از دادگاه انقلاب این مساله است که باید بگویم تا جایی که اطلاع دارم بازپرس در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به این موضوع رسیدگی کرد، اما از اینکه در ارتباط با این موضوع کیفرخواستی صادر شده یا به دادگاه کیفری ارسال شده، اطلاع ندارم. بخش دوم نیز در دادگاه کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود که دادگاه نقص گرفت و اکنون پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است.
محسنی اژهای درباره موضوع دریافت وجه از مرتضوی توسط برخی از نمایندگان گفت: اولاً ما نیاز داریم پول‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شوند، شفاف شود. متأسفانه در این ارتباط قانون جامعی نداریم. در حال حاضر همه می‌دانیم و کسی هم منکر نیست که در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌کدام از این آقایان که نامزد ریاست جمهوری بودند چه رأی آورده باشند و چه نیاورده باشند، وجوهی که مصرف کرده‌اند، وجوه شخصی نیست؛ یعنی تا آنجایی که ما می‌دانیم این افراد این مقدار وجه ندارند.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: در انتخابات ریاست جمهوری که سراسری است وجه بسیار بالایی هزینه می‌شود و یقیناً کسانی که برای این انتخابات نامزد می‌شوند و تبلیغ می‌کنند، چنین وجهی ندارند و حزب و گروهی هم به آن معنا وجود ندارد که بگوییم این وجوه از محل کارکرد حزبی تأمین شده است. این پول‌ها از کجا می‌آید؟ آیا همه این پول‌ها توسط خیّرین تأمین می‌شود؟ آیا افرادی می‌دهند تا بعداً یک تومان خود را به دو تومان تبدیل کنند یا انگیزه سیاسی دارند؟
محسنی اژهای گفت: ما در ارتباط با این مساله قانون جامعی نداریم و نمی‌توانیم سراغ کسی برویم و بگوییم ملزم هستید اعلام کنید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌اید. البته اگر از منابع دولتی با واسطه یا بی‌واسطه در هزینه‌های تبلیغاتی استفاده شود این کار جرم است و در قانون نیز پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی به یکی از نمایندگان مجلس 100 میلیون تومان برای تبلیغات انتخاباتی کمک کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و اجرایی هم مطلع شوند، چکار می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به آن فرد گفت چرا به فلان نامزد بابت تبلیغات انتخابات 100 میلیون تومان کمک کردی؟ البته اگر یک زدوبند خلاف قانون صورت گیرد این بحث دیگری است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در رابطه با برخی از نمایندگان یا افرادی که از برخی نهادهای وابسته به وزارتخانه‌ها، شهرداری، کمیته امداد یا بهزیستی برای کمک به مستضعفین پول یا اقلامی دریافت کنند، موضوع فرق می‌کند. این نماینده مجلس نمی‌آید برای هزینه انتخاباتی پول بگیرد بلکه می‌گوید فلان خانواده مستضعف را شناسایی کرده و اگر کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری یا هر دستگاه دیگری که چنین اجازه‌ای دارند تا بخشی از بودجه خود را به محرومین کمک کنند، به این فرد پول بدهند آیا می‌توان گفت جرم صورت گرفته است؟ بنابراین در این مساله دو فرض مطرح است؛ نخست اینکه آن فرد پول را می‌گیرد تا به محرومین کمک کند و دوم اینکه دستگاهی که پول را می‌دهد به فرد مقابل اعتماد دارد و آن فرد نیز در پایان گزارش ارائه می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر فردا یک جریان سیاسی بخواهد از این مساله سوء استفاده کند و بگوید این وجوه برای انتخابات گرفته شده است، موضوع فرق می‌کند. محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص ادعای رئیس سازمان صداوسیما نسبت به خواست دستگاه‌های امنیتی کشور برای خروج شهرزاد میرقلی‌خان و ادعاهای این فرد پس از خروج از کشور و همچنین منتشر شدن فایل صوتی‌ای توسط مجری سابق شبکه پرس‌تی‌وی و برکناری چند تن از مسئولان این شبکه به دنبال پخش این فایل صوتی، گفت: تاکنون گزارش رسمی از طرف صداوسیما و یا هیچ نهاد امنیتی به دستگاه قضایی منتقل نشده؛ بنابراین، پرونده‌ای نیز در این رابطه تشکیل نشده است.
وی ادامه داد: اگر این خانم که به گفته رئیس سازمان صداوسیما توسط نهاد امنیتی وادار به خروج از کشور شده دارای دوتابعیت باشد موضوع شکل خاص خود را دارد، اما چون گزارش رسمی به قوه قضائیه ارسال نشده نمی‌توان اظهارنظر قطعی انجام داد.
کمتر از 50 پرونده تخلفاتی تشکیل شده است
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه تاکنون در سراسر کشور چه تعداد تخلفات انتخاباتی رخ داده و اکثر این تخلفات مربوط به چه موضوعاتی بوده است، گفت: تاکنون کمتر از 50 پرونده تخلفاتی تشکیل شده و بیشترین تخلفات در فضای مجازی صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده‌های تخلفات انتخاباتی در این انتخابات کمتر از سنوات گذشته بوده است. به غیر از دو پرونده درگیری در شوش که در نهایت منجر به کشته شدن فردی شد و در یک شهرستان دیگر که به درگیری و تیراندازی طرفداران نامزدهای انتخاباتی منجر شده بود، موارد خاص دیگری گزارش نشده است و امیدواریم شاهد تخلفات انتخاباتی نباشیم.
تایید خبر بازداشت یکی از مدیران وزارت ارتباطات
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که آیا برای یکی از مدیران وزارت ارتباطات در شرکت زیرساخت پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است یا خیر و آیا دستگیری این فرد را تأیید می‌کنید، گفت: بله، پرونده تشکیل شده که نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم اما مربوط به مسائل مالی است. محسنی اژهای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا منحرف کردن مسیر دادرسی، عنوان مجرمانه‌ای در قانون کشورمان محسوب می‌شود؟ اظهار کرد: گرچه مصادیقی همچون اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، تبانی و ... دارای عناوین مجرمانه هستند اما در قانون عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان منحرف کردن مسیر دادرسی وجود ندارد، کما اینکه در گذشته نه چندان دور هم عنوان اتهامی فساد اقتصادی در قانون وجود نداشت و مصادیقی همچون اختلاس و کلاهبرداری به عنوان جرم تلقی می‌شدند؛ البته امروز فساد اقتصادی به عنوان یک اتهام جرم محسوب می‌شود.
پرونده رییس‌جمهور سابق راکد نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به اتمام مجلس نهم نتیجه شکایت این مجلس از رئیس جمهور سابق به کجا رسیده است، اظهار کرد: پرونده راکد نیست، ولی متاسفانه به دلایلی که قبلا گفتم طولانی شده و به نتیجه نهایی نرسیده است. این طولانی شدن رسیدگی در برخی دیگر از پرونده‌ها به دلیل جمع‌آوری مستندات نیز به وجود می‌آید. این پرونده به لحاظ سمت رئیس جمهور سابق به دادسرا نرفته و در خود دادگاه تشکیل شده است. وی گفت: برای مثال در خصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان اقدامات زیادی صورت گرفته اما فرد مجرم هنوز دستگیر نشده است. مواردی داریم که فردی، سند یا مدرکی باید پیدا شود تا پرونده به نتیجه برسد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد کاری از دست قاضی ساخته نیست.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از افراد حمایت‌های مالی در انتخابات انجام می‌دهند که از جمله آنها آقای کرباسچی است که پرونده وی مفتوح است. آیا کسی که پرونده مفتوح دارد می‌تواند در انتخابات به عنوان حامی ورود پیدا کند، اظهار کرد: اگر فردی محکوم باشد و یا محکومیت خود را تحمل کرده باشد اگر بخواهد از کسی تبلیغ کند نفس آن جرم نیست.
وی ادامه داد: البته اگر محتوای تبلیغ خلاف قانون نباشد تبلیغ ایرادی ندارد. همچنین اگر منشأ هزینه‌ها مشکل قانونی نداشته باشد فرد چه محکوم باشد چه نباشد مشکلی وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره زمین خواری گفت: طرحی اخیرا در این رابطه در مجلس مطرح است البته زمانی که این طرح به قوه قضاییه آمده بود دستگاه قضایی موافق آن نبود و در چندین جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه و چند وزارتخانه، قرار شد طرح تکمیل شود تا بخشی از مساله حل شود.
وی افزود: امیدوارم که این طرح به صورت یک قانون خوب به تصویب برسد.
محسنی اژهای درباره مجازات افراد متخلف در این زمینه نیز گفت: بعضی افراد کسانی هستند که مجوز گرفته‌اند و با مجوز بخشی از زمین را تصرف کرده‌اند که قوه قضاییه با این افراد یک جور برخورد می کند. افراد دیگری بوده‌اند که بدون مجوز اراضی را تصرف کرده‌اند و یا افرادی که با تبانی جواز خلاف را گرفته اند که برخورد قوه قضاییه با آنها نیز متفاوت است. همچنین کسانی هم مجوز را ارائه داده اند که حق این کار را نداشته اند و با این افراد که تخلف‌شان آشکار است هم برخورد می‌شود. معاون اول قوه قضاییه افزود: در جاهایی هم قانون در این زمینه ابهام دارد. مثلا عباراتی هم در قانون آمده مانند در حریم، خارج از محدوده و ... که با تلاش هر سه دستگاه این ابهامات اصلاح خواهد شد و قوه قضاییه نظرات خود را به مجلس در خصوص این طرح ارائه می‌دهد و آن را شفاف کرده ایم تا ابهامات برطرف شود.
وی ادامه داد: تعداد بنر، نصب بنر، ابعاد بنر در قانون پیش‌بینی شده است و اگر کسی قبل از شروع رسمی زمان تبلیغات اقداماتی را انجام دهد خلاف قانون است. همچنین اگر در زمان تبلیغات باز هم خارج از چارچوب اقداماتی را انجام دهند خلاف است و قطعاً برخورد می‌شود و نیازی نیست که به گفته شما نیروهای خودسر اقداماتی را انجام دهند.
معاون اول دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر خلاف قانون اتفاقی رخ دهد نیروی انتظامی موظف است در مواردی که جرم مشهود است اقداماتی را انجام دهد. سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: آنطور که به من اطلاع دادند و در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد این است که در 22 بهمن وانتی را پر از بنر با ابعاد مشخص کردند که دارای محتوای خلاف قانون بود و می‌خواستند آنها را توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است، البته این موضوع در حال بررسی است.
طرح شکایت 7 نفر در پرونده حادثه کارواش در سعادت‌آباد
محسنی اژهای ضمن تبریک میلاد حضرت زینب و روز پرستار اظهار کرد: از مردم بصیر و انقلابی کشورمان برای حضور حداکثری خود در سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی تشکر می‌کنم؛ چرا که پس از 37 سال یک برگ زرینی را به افتخارات خود افزودند و با ارزش‌های نظام تجدیدمیثاق کردند و به دشمن فهماندند که با وجود تبلیغات سوء مردم همچنان نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلام در صحنه حضور خواهند یافت و یاوه‌های دشمن در فکر و قلب‌شان اثری نخواهد داشت.
قرار بازداشت بقایی 6 نوبت تمدید شده است
وی در اصلاح صحبت‌هایش در نشست خبری قبلی خود درباره تمدید قرار بازداشت حمید بقایی گفت: من در نشست خبری قبلی گفته بودم که سه بار قرار بازداشت وی تمدید شده، اما صحبت خود را اصلاح می‌کنم؛ زیرا اتهاماتی که به افراد وارد می‌شود طبق قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو قسم است، اول آنکه یک نوع از اتهامات در هر دو ماه قرار بازداشت فرد تمدید می‌شود و در مواردی دیگر هر یک ماه یک بار قاضی موظف به تمدید قرار است که اتهامات آقای بقایی مشمول مواردی بوده که هر یک ماه یک بار تمدید می‌شود و طبق گفته وکیل ایشان و بررسی‌های خودم آقای بقایی شش نوبت قرار بازداشت‌شان تمدید شده است.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حادثه‌ای که در یک کارواش واقع در سعادت‌آباد رخ داده و اینکه قوه قضاییه اینگونه اقدامات ماموران شهرداری را دنبال می‌کند و آیا پرونده‌ای در رابطه با این موضوع در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: در اینگونه موارد حتماً پرونده تشکیل می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با حادثه سعادت‌آباد تاکنون هفت نفر از افرادی که در کارواش بوده‌اند شکایت کرده‌اند و پرونده‌هایی نیز تشکیل شده که در حال حاضر در حال رسیدگی است، البته تاکنون کسی بازداشت نشده اما افرادی برای بررسی موضوع احضار شده‌اند.
گفته «لیست مفسدین در جیب من است» به چه دردی می‌خورد؟
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افرادی زیاده‌خواه به شورای نگهبان هجمه وارد کردند که رئیس قوه قضاییه هم پاسخ آنها را داد، جواب شما به این افراد چیست؟ گفت: اگر چنانچه کسی نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی توهین کند و بر حسب وظیفه به فرد توهین شد، مدعی‌العموم می‌تواند موضوع را دنبال کند، اما اگر بر حسب وظیفه نبود، شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند، البته ناگفته نماند توهین به هر فردی جرم است.
وی افزود: نقد کردن غیر از توهین است. اگر نقد به طور مستدل انجام شود ما نباید معترض شویم بلکه باید از آن استقبال کنیم، اما اگر افترا و توهین در یک تریبون یا نشریه انجام شد، جرم است و فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد. خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که رئیس جمهور از نقش دستگاه ها در قاچاق کالا خبر داده، آیا گزارشی از رئیس جمهور و دولت در این زمینه به دستگاه قضایی ارائه شده است؟ و آیا عدم برخورد یا گزارش از سوی رئیس جمهور جرم است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر از سوی مسئولان عالی‌رتبه سخنی به طور مبهم و کلی گفته شود صحیح نیست و اخلاقا هم زمانی که مسئولی به صورت کلی حرفی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برود، باعث تشویش اذهان عمومی شده که اگر این اتفاق بیفتد جرم است. وی ادامه داد: در مورد قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که رئیس آن، رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد که فردی یا گروهی کالایی را قاچاق می‌کند باید بگوید و از طرف دیگر وزارت اطلاعات که جزئی از دولت است می‌تواند موضوع را پیگیری کند. طبق قانون هم اگر مسئولی اطلاعاتی از مجموعه های حکومتی و اطلاعاتی داشته باشد و آن را ندهد، خلاف قانون عمل کرده و اگر جزو وظایفش است باید اقدام کند و اگر هم نیست باید اطلاع دهد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در دوره‌های قبل مطرح می‌کردند که لیست مفسدین در جیب من است، خب این سخن به چه دردی می خورد؟ باید آن را پیگیری و شفاف کنید و به قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی بدهید تا پیگیری کنند؛ لذا اگر رئیس جمهوری اطلاعاتی دارد بر اساس وظیفه قانونی آن را بگوید تا انگشت اشاره به جایی نرود. محسنی اژهای افزود: من تا الان مورد خاصی با این عنوان به قوه قضاییه منتقل شده باشد و دستگاه قضایی آن را پیگیری نکرده باشد، سراغ ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های مسئول هر کدام کار خودشان را به درستی برای پیگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند گفت: سازمان بازرسی به این موضوع وارد شده و گزارش آن را تهیه کرده و در مقام ارائه گزارش دوم هم است، البته باید تحقیقات به پایان برسد و مشخص شود که آیا کسی کوتاهی کرده و یا در حد توان کار خود را انجام داده، اما به طور کلی بحث رفع آلودگی هوا کار بسیار سختی است و یک دستگاه به تنهایی نمی تواند آن را انجام دهد. وی افزود: سایر دستگاه ها هم باید این موضوع را بررسی کنند و ببینند که آیا تقصیری متوجه کسی است یا خیر.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست گفته که قوه قضاییه با ما همکاری نمی کند؟ گفت: این موضوع را بعید می دانم. کجا و چه درخواستی کرده‌اند که وظیفه قوه قضاییه بوده و همکاری نکرده است. حتی در پاره ای از موارد نامه رسمی دستگاه ها موجود است که تشکر هم کرده‌اند؛ چرا که قوه قضاییه منتظر گزارش آنها نبوده و تا آنجا که توانسته به عنوان مدعی العموم به موضوع وارد شده است.
وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده های محیط زیست تشکیل می‌شود؟ گفت: پرونده های محیط زیست متفاوت است و یک نوع و یک گروه نیست. کسانی ممکن است که آب و هوا و خاک را آلوده کنند و کسانی دیگر ممکن است محیط زیست را تخریب کنند. همچنین کسانی هم ممکن است به مراکزی که حفاظت شده تعدی کنند و کسانی هم ممکن است حیوانات را شکار کنند، آیا ضرورت دارد که در همه این حوزه ها ما یک شعبه اختصاص دهیم؟ مسلما نه؛ زیرا در خیلی جاها محیط زیست پرونده‌ای ندارد یا ممکن است دو سه پرونده در طول سال داشته باشد، اما اینکه به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی شود و افراد نسبت به این گونه پرونده و محیط زیست آشنایی داشته باشند باید بگویم که این کار انجام شده و باز هم می‌شود و به افراد خاصی این پرونده ها داده می‌شود.
وی تصریح کرد: در بعضی مواقع موضوع فراتر از محیط زیست است و در رابطه با وزارت بهداشت هم است مانند ورود کودهای شیمیایی و سمومات، این موضوعات از مواردی است که مقدمات امر را باید سایر دستگاه ها انجام دهند. اینکه ما وزارت خانه ای که سمومات را وارد کرده و دستگاهی که باید نظارت می کرده را رها کنیم و بعد به قوه قضاییه بگوییم که تو برخورد کن، درست نیست. محسنی اژه ای یادآور شد: در این روزها توناژ برنج تاریخ مصرف گذشته می‌خواهد توزیع شود، طبیعی است اگر گزارشی از مرجع رسمی به قوه قضاییه برسد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود تا این برنج توزیع نشود، اما اینکه برنج سالم است یا خیر بر عهده دستگاه های متولی است.
وی افزود: اکنون قوه قضاییه و دادستان تهران نسبت به آنچه که به سلامت جامعه مربوط می‌شود بسیار حساس هستند. شاید شاکی باشند که چرا درمانگاه، رستوران و بیمارستان پلمپ می‌شود. مسلما اگر در رستورانی غذایی غیر بهداشتی توزیع شود خواهید دید چه اتفاقی می افتد. اگر قرار باشد قوه قضاییه بر همه هتل ها و رستوران ها نظارت کند امکان پذیر نیست البته ناگفته نماند هر موقع که سازمان محیط زیست نیاز داشته باشد ما در چار چوب قانون حتما رسیدگی می‌کند.
بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیگیری بدهکاران بانکی و وصول مطالبات به کجا رسیده است؟ گفت: چند وقت اخیر در دو نوبت و به مناسبت‌هایی رئیس جمهور از اصلاح سیستم بانکی صحبت کردند و گفتند که بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و مشخص کند که هر بانکی حتی دولتی‌ها هم رتبه‌بندی شوند. وی افزود: با کمال تاسف نقدینگی ما افزایش یافته که یکسری تبعات سوء دارد. نقدینگی ما بالای 900 هزار میلیارد شده و بدهی دولت به بانک افزایش یافته است. در طول سنوات گذشته بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و قاعدتا بانک‌ها هم نمی توانند تسهیلات لازم را بدهند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: فقط معوقات افراد حقیقی و حقوقی مطرح نیست بلکه متاسفانه بدهی دولت هم افزایش یافته است. در سال‌های 92 و 93 گفتیم که چرا معوقات به وجود آمده، اشکالی ندارد که قوه قضاییه به این موضوع وارد می‌شود تا این معوقات را وصول کند اما اگر این مشکل را بر طرف نکنیم و این مسیر را ادامه دهیم و اینکه حدود 5 یا 100 نفر را بگیریم و زندان کنیم تا طلب را وصول کنیم، مشکلمان حل نمی‌شود. وقتی ما برای وام ازدواج و یا برای ارائه وام کشاورزی محکم کاری می‌کنیم که معوقه ای هم در این زمینه ها نداریم چرا در مورد کلان‌ها که معوقه دارند، وثیقه نمی گیریم؛ چرا بر روی تسهیلاتی که برای پروژه ها داده می‌شود نظارتی صورت نمی گیرد؟
وی یادآور شد: اگر اواخر دی ماه سال جاری را با اواخر دی ماه سال 93 مقایسه کنیم بعید می دانم که معوقات کم شده باشد. باید ساختار اصلاح شود. زمانی دیدیم که اختلاف 123 میلیاردی بانک صادرات مطرح شد. مدیر عامل آن زمان در بانک که بود و بعد چه شد؟ قوه قضاییه در مورد افرادی که احساس کرد در اخذ تسهیلات اجمالا تخلف دارند و بنای‌شان به پرداخت نیست متعرض شد و آنها را احضار کرد و برایشان زمان قائل شد. در یک مورد ملاحظه کردید که بیش از 6 هزار میلیارد معوقه بود که مدتی فرد زندانی و بعد توافق صورت گرفت، البته اکنون نمی دانم موضوع به کجا رسیده. فرد دیگری هم بالای سه هزار میلیارد معوقه اش بود که در بررسی ها مشخص شد که به خاطر مشکلات بازار نیست، البته بعضی از بدهکاران هم از بانک‌ها استمهال خواستند و بعد تسویه کردند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره سعید زینالی گفت: موضوع ده بار گفته و پیگیری شده که به اثبات هم نرسیده، پرونده در دادگستری در این رابطه تشکیل شده و موضوع با حساسیت دنبال می‌شود، البته چیزی هم بدست نیامده است. محسنی اژهای افزود: سی دی و مدارکی را هم که شما (خبرنگار) ارائه دادید دیدم، ولی چیزی بدست نیامده است.
پرونده حمله به سفارت عربستان در دادسرا در حال رسیدگی است
محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین روند پیگیری حمله به سفارت عربستان، گفت: پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. در حال حاضر کیفرخواستی برای متهمان صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است. خبرنگاری در رابطه با گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر فساد در فوتبال از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که افرادی از دستگاه قضایی در این فدراسیون مشغول به کار هستند و این شائبه به وجود آمده که ممکن است سنگ‌اندازی‌هایی برای بررسی صورت گیرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: گزارشاتی که مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه می‌فرستد دو نوع است. بخشی از آنها در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود و بنا بر تصمیم نمایندگان به قوه قضائیه ارسال می‌شود و بخش دیگر مربوط به گزارشاتی است که کمیسیون اصل 90 طبق تشخیص خودش آن را به عنوان دستگاه نظارتی به دستگاه قضایی می‌سپارد. در هر دو صورت باید دستگاه قضایی نسبت به گزارشاتی که از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود تحقیق کرده و اسناد و مدارک مربوط به آنها را جمع‌آوری کند.
وی افزود: بر فرض اینکه کسانی در دستگاهی نماینده قوه قضائیه باشند آیا این می‌تواند موجب سنگ‌اندزای شود؛ خیر، به هیچ وجه اینگونه نیست و تأثیری بر تحقیقات ندارد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش از فردی به هویت «ه» نام برد که اموال را در امارات به نام خود زده است، گفت: در رابطه با این موضوع اطلاعات دقیقی ندارم، اما بارها به وی گوشزد شد که اگر همکاری داشته باشد و اموال را برگرداند به نفع‌اش است و اگر پرونده طولانی شود ممکن است افرادی چه به صورت قانونی و چه خلاف قانون تعرضاتی را داشته باشند.
معاون اول دستگاه قضایی ادامه داد: اکنون نیز این فرد اموالی دارد که مشخص است و وکیل و نماینده‌ای هم دارد؛ لذا اطلاع نداریم که حقش ادا شده است یا خیر. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته شده در پرونده شیخ استخاره خودش به چهار بار اعدام، همسر و تعدادی دیگر نیز محکوم شده‌اند، گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است، اما تا جایی که اطلاع دارم برای این فرد حکم اعدام صادر شده بود که از یک یا چند بارش مطلع نیستم. وی افزود: پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و اکنون در رابطه با آخرین جزئیاتش اطلاعی ندارم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیا نهادهای دولتی می‌توانند به فرآیند تبلیغات در انتخابات ورود پیدا کنند و اینکه اداره پست اصفهان به تبلیغات انتخاباتی وارد شده خواهان ارزیابی محسنی‌اژه‌ای شد که وی گفت: در قانون انتخابات به صورت شفاف مشخص شده که چه کسانی حق تبلیغات دارند. همچنین در قانون صراحتاً اعلام شده که استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی نباید وجود داشته باشد. وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده که چه کسانی حق تبلیغ، حمایت و یا همراهی با یک نامزد را ندارند. هر از چندگاهی در رابطه با تعیین مصادیق این مساله به وجود می‌آید که اگر کار به قوه قضائیه کشیده شود موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود.
پرونده «محمود احمدی‌نژاد» راکد نیست
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده سعید مرتضوی به دو بخش تقسیم شده؛ یک بخش آن در شعبه 15 دادگاه انقلاب و بخش دیگر در دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است، گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه بابک زنجانی در زمان مسئولیت سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی می‌خواسته وجوهی را بدهد و شرکت‌هایی را بخرد. اگر منظورتان از دادگاه انقلاب این مساله است که باید بگویم تا جایی که اطلاع دارم بازپرس در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به این موضوع رسیدگی کرد، اما از اینکه در ارتباط با این موضوع کیفرخواستی صادر شده یا به دادگاه کیفری ارسال شده، اطلاع ندارم. بخش دوم نیز در دادگاه کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود که دادگاه نقص گرفت و اکنون پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است.
محسنی اژهای درباره موضوع دریافت وجه از مرتضوی توسط برخی از نمایندگان گفت: اولاً ما نیاز داریم پول‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شوند، شفاف شود. متأسفانه در این ارتباط قانون جامعی نداریم. در حال حاضر همه می‌دانیم و کسی هم منکر نیست که در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌کدام از این آقایان که نامزد ریاست جمهوری بودند چه رأی آورده باشند و چه نیاورده باشند، وجوهی که مصرف کرده‌اند، وجوه شخصی نیست؛ یعنی تا آنجایی که ما می‌دانیم این افراد این مقدار وجه ندارند.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: در انتخابات ریاست جمهوری که سراسری است وجه بسیار بالایی هزینه می‌شود و یقیناً کسانی که برای این انتخابات نامزد می‌شوند و تبلیغ می‌کنند، چنین وجهی ندارند و حزب و گروهی هم به آن معنا وجود ندارد که بگوییم این وجوه از محل کارکرد حزبی تأمین شده است. این پول‌ها از کجا می‌آید؟ آیا همه این پول‌ها توسط خیّرین تأمین می‌شود؟ آیا افرادی می‌دهند تا بعداً یک تومان خود را به دو تومان تبدیل کنند یا انگیزه سیاسی دارند؟
محسنی اژهای گفت: ما در ارتباط با این مساله قانون جامعی نداریم و نمی‌توانیم سراغ کسی برویم و بگوییم ملزم هستید اعلام کنید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌اید. البته اگر از منابع دولتی با واسطه یا بی‌واسطه در هزینه‌های تبلیغاتی استفاده شود این کار جرم است و در قانون نیز پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی به یکی از نمایندگان مجلس 100 میلیون تومان برای تبلیغات انتخاباتی کمک کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و اجرایی هم مطلع شوند، چکار می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به آن فرد گفت چرا به فلان نامزد بابت تبلیغات انتخابات 100 میلیون تومان کمک کردی؟ البته اگر یک زدوبند خلاف قانون صورت گیرد این بحث دیگری است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در رابطه با برخی از نمایندگان یا افرادی که از برخی نهادهای وابسته به وزارتخانه‌ها، شهرداری، کمیته امداد یا بهزیستی برای کمک به مستضعفین پول یا اقلامی دریافت کنند، موضوع فرق می‌کند. این نماینده مجلس نمی‌آید برای هزینه انتخاباتی پول بگیرد بلکه می‌گوید فلان خانواده مستضعف را شناسایی کرده و اگر کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری یا هر دستگاه دیگری که چنین اجازه‌ای دارند تا بخشی از بودجه خود را به محرومین کمک کنند، به این فرد پول بدهند آیا می‌توان گفت جرم صورت گرفته است؟ بنابراین در این مساله دو فرض مطرح است؛ نخست اینکه آن فرد پول را می‌گیرد تا به محرومین کمک کند و دوم اینکه دستگاهی که پول را می‌دهد به فرد مقابل اعتماد دارد و آن فرد نیز در پایان گزارش ارائه می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر فردا یک جریان سیاسی بخواهد از این مساله سوء استفاده کند و بگوید این وجوه برای انتخابات گرفته شده است، موضوع فرق می‌کند. محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص ادعای رئیس سازمان صداوسیما نسبت به خواست دستگاه‌های امنیتی کشور برای خروج شهرزاد میرقلی‌خان و ادعاهای این فرد پس از خروج از کشور و همچنین منتشر شدن فایل صوتی‌ای توسط مجری سابق شبکه پرس‌تی‌وی و برکناری چند تن از مسئولان این شبکه به دنبال پخش این فایل صوتی، گفت: تاکنون گزارش رسمی از طرف صداوسیما و یا هیچ نهاد امنیتی به دستگاه قضایی منتقل نشده؛ بنابراین، پرونده‌ای نیز در این رابطه تشکیل نشده است.
وی ادامه داد: اگر این خانم که به گفته رئیس سازمان صداوسیما توسط نهاد امنیتی وادار به خروج از کشور شده دارای دوتابعیت باشد موضوع شکل خاص خود را دارد، اما چون گزارش رسمی به قوه قضائیه ارسال نشده نمی‌توان اظهارنظر قطعی انجام داد.
کمتر از 50 پرونده تخلفاتی تشکیل شده است
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه تاکنون در سراسر کشور چه تعداد تخلفات انتخاباتی رخ داده و اکثر این تخلفات مربوط به چه موضوعاتی بوده است، گفت: تاکنون کمتر از 50 پرونده تخلفاتی تشکیل شده و بیشترین تخلفات در فضای مجازی صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده‌های تخلفات انتخاباتی در این انتخابات کمتر از سنوات گذشته بوده است. به غیر از دو پرونده درگیری در شوش که در نهایت منجر به کشته شدن فردی شد و در یک شهرستان دیگر که به درگیری و تیراندازی طرفداران نامزدهای انتخاباتی منجر شده بود، موارد خاص دیگری گزارش نشده است و امیدواریم شاهد تخلفات انتخاباتی نباشیم.
تایید خبر بازداشت یکی از مدیران وزارت ارتباطات
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که آیا برای یکی از مدیران وزارت ارتباطات در شرکت زیرساخت پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است یا خیر و آیا دستگیری این فرد را تأیید می‌کنید، گفت: بله، پرونده تشکیل شده که نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم اما مربوط به مسائل مالی است. محسنی اژهای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا منحرف کردن مسیر دادرسی، عنوان مجرمانه‌ای در قانون کشورمان محسوب می‌شود؟ اظهار کرد: گرچه مصادیقی همچون اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، تبانی و ... دارای عناوین مجرمانه هستند اما در قانون عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان منحرف کردن مسیر دادرسی وجود ندارد، کما اینکه در گذشته نه چندان دور هم عنوان اتهامی فساد اقتصادی در قانون وجود نداشت و مصادیقی همچون اختلاس و کلاهبرداری به عنوان جرم تلقی می‌شدند؛ البته امروز فساد اقتصادی به عنوان یک اتهام جرم محسوب می‌شود.
پرونده رییس‌جمهور سابق راکد نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به اتمام مجلس نهم نتیجه شکایت این مجلس از رئیس جمهور سابق به کجا رسیده است، اظهار کرد: پرونده راکد نیست، ولی متاسفانه به دلایلی که قبلا گفتم طولانی شده و به نتیجه نهایی نرسیده است. این طولانی شدن رسیدگی در برخی دیگر از پرونده‌ها به دلیل جمع‌آوری مستندات نیز به وجود می‌آید. این پرونده به لحاظ سمت رئیس جمهور سابق به دادسرا نرفته و در خود دادگاه تشکیل شده است. وی گفت: برای مثال در خصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان اقدامات زیادی صورت گرفته اما فرد مجرم هنوز دستگیر نشده است. مواردی داریم که فردی، سند یا مدرکی باید پیدا شود تا پرونده به نتیجه برسد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد کاری از دست قاضی ساخته نیست.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از افراد حمایت‌های مالی در انتخابات انجام می‌دهند که از جمله آنها آقای کرباسچی است که پرونده وی مفتوح است. آیا کسی که پرونده مفتوح دارد می‌تواند در انتخابات به عنوان حامی ورود پیدا کند، اظهار کرد: اگر فردی محکوم باشد و یا محکومیت خود را تحمل کرده باشد اگر بخواهد از کسی تبلیغ کند نفس آن جرم نیست.
وی ادامه داد: البته اگر محتوای تبلیغ خلاف قانون نباشد تبلیغ ایرادی ندارد. همچنین اگر منشأ هزینه‌ها مشکل قانونی نداشته باشد فرد چه محکوم باشد چه نباشد مشکلی وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره زمین خواری گفت: طرحی اخیرا در این رابطه در مجلس مطرح است البته زمانی که این طرح به قوه قضاییه آمده بود دستگاه قضایی موافق آن نبود و در چندین جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه و چند وزارتخانه، قرار شد طرح تکمیل شود تا بخشی از مساله حل شود.
وی افزود: امیدوارم که این طرح به صورت یک قانون خوب به تصویب برسد.
محسنی اژهای درباره مجازات افراد متخلف در این زمینه نیز گفت: بعضی افراد کسانی هستند که مجوز گرفته‌اند و با مجوز بخشی از زمین را تصرف کرده‌اند که قوه قضاییه با این افراد یک جور برخورد می کند. افراد دیگری بوده‌اند که بدون مجوز اراضی را تصرف کرده‌اند و یا افرادی که با تبانی جواز خلاف را گرفته اند که برخورد قوه قضاییه با آنها نیز متفاوت است. همچنین کسانی هم مجوز را ارائه داده اند که حق این کار را نداشته اند و با این افراد که تخلف‌شان آشکار است هم برخورد می‌شود. معاون اول قوه قضاییه افزود: در جاهایی هم قانون در این زمینه ابهام دارد. مثلا عباراتی هم در قانون آمده مانند در حریم، خارج از محدوده و ... که با تلاش هر سه دستگاه این ابهامات اصلاح خواهد شد و قوه قضاییه نظرات خود را به مجلس در خصوص این طرح ارائه می‌دهد و آن را شفاف کرده ایم تا ابهامات برطرف شود.
مرجع : ایسنا
