گروه سیاسی-رسانه ها: نتیجه انتخابات 7 اسفند و «نه» مردم به منتقدان دولت و برجام، ترافیك هیأت‌های دیپلماتیك خارجی برای سفر به تهران و زدودن ابرهای ایران‌هراسی از فراز كشور، منجر به آن نشده است كه برخی منتقدان دولت خود را مصداق این شعر مرحوم سهراب سپهری بدانند؛ «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.'

منتقدان همچنان در مسیر تخطئه برنامه‌های دولت و بخصوص توافق هسته‌ای گام برمی‌دارند و در این مسیر از هیچ بهانه مرتبط یا غیرمرتبط با برجام فروگذار نمی‌كنند. هنوز چند صباحی از توضیحات رئیس كل بانك مركزی درباره موضوع مبادلات بانكی و دسترسی ایران به دلار و ارتباط نداشتن آن با برجام نگذشته است كه جبهه مخالفان بهانه دیگری پیدا كرده‌اند و این بار به سراغ رأی دیوان عالی امریكا مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده‌های امریكایی رفته‌اند.

آنها كه تا چندی پیش مدام به دیپلمات‌ها یادآوری می‌كردند و هشدار می‌دادند كه بجز پرونده هسته‌ای حق ندارند درباره سایر موضوعات با مقامات امریكایی مذاكره كنند، حال طلبكارانه به میدان آمده و بر دولت خرده می‌گیرند كه چرا در برابر هر مسأله مرتبط یا غیر مرتبط با برجام مماشات می‌كنند و مانع تداوم برخی تصمیمات و فشارهای امریكایی‌ها نمی‌شوند. سوژه جدید آنها رأی دیوان عالی امریكاست كه البته پروسه چند ساله‌ای را طی كرده و اتفاقاً شروع آن به سال 1386 و دولت نهم برمی‌گردد. این پرونده كه پروسه چند ساله را همراه دارد، در نهایت منجر به صدور رأی در دستگاه قضایی امریكا شد كه براساس آن، حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در امریكا به عنوان غرامت به خانواده‌های امریكاییان كشته شده در حملات سال 1983 لبنان پرداخت خواهد شد.

منتقدان دولت: رأی دیوان عالی امریكا نقض برجام است
اگرچه این پرونده هیچ ارتباطی با دولت یازدهم و بخصوص برجام ندارد، اما مخالفان و منتقدان دولت در اقدامی برنامه‌ریزی شده، صدور رأی را به پای آنچه ضعف دستگاه دیپلماسی خوانده‌اند، نوشته و نتیجه گرفته‌اند كه برجام نقض شده است. بهرام بیرانوند، نماینده بروجرد در مجلس یكی از این مخالفان است كه در گفت‌وگو با فارس گفته است: «هزینه‌های كنونی كه در عرصه سیاست خارجی پرداخته می‌شود بویژه برداشت از اموال مسدود شده ناشی از نوع نگاه دولت و عاملان برجام است.»

جواد كریمی قدوسی، دیگر نماینده دلواپس نیز به فارس گفته است: «مصادره 2 میلیارد دلار اموال بلوكه ‌شده ایران نقض آشكار برجام است، اینكه امریكا هر روز بیاید و به نحوی چیزی را به ما تحمیل كند، دقیقاً عین نقض برجام است، قرار بود در برجام اموال بلوكه‌شده ما را آزاد كنند نه اینكه آن را غارت كنند و به یغما ببرند.»

یك عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم از بررسی برداشت غیرقانونی اموال بلوكه شده ایران توسط امریكا در اولین جلسه كمیسیون امنیت ملی خبر داد. محمدصالح جوكار كه در جرگه منتقدان دولت است، به تسنیم گفت: 'حكم صادره خلاف روح حاكم بر برجام است و انتظار ما این بود پس از اجرایی شدن برجام، دارایی‌های بلوكه شده كشورمان آزاد شود نه اینكه به سرقت برود'. به گفته نماینده یزد 'این اقدام امریكایی‌ها باید از سوی هیأت اجرایی برجام، مسئولان وزارت امور خارجه و بانك مركزی در مراجع قضایی بین‌المللی پیگیری شود.' انتظار پیگیری حقوقی آن‌گونه كه جوكار گفته است، انتظار بحقی است اما اینكه چرا این طیف از نمایندگان در زمان باز شدن پرونده چنین خواسته‌ای از مسئولان وقت نداشته‌اند، سؤال درخور تأملی است.

شوهانی: مسئولان وقت باید پیگیری می‌كردند
احمد شوهانی، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین باره به «ایران» گفت: «در خلال سال‌های 84 تا 92 كه نگاه دستگاه دیپلماسی ما به دنیای پیرامون مبتنی بر تعامل نبود، زمینه‌ساز ایجاد پرونده‌های مختلف علیه كشورمان شد. فراموش نكرده‌ایم كه رئیس جمهوری وقت در مجامع بین‌المللی سخنانی بر زبان می‌آورد كه هزینه‌ها و مضرات آن برای كشور و مردم بیشتر از فواید احتمالی آن بود.» نماینده ایلام در مجلس نهم افزود: «این قبیل موضعگیری‌ها ذهن‌ها را برای بسیج علیه ایران آماده می‌كرد. طبیعی بود كه در چنین فضایی و با چنین دیدگاهی اعمال فشارها در حوزه‌های مختلف علیه ما بیشتر می‌شد. نمونه مورد اشاره یعنی رأی دیوان عالی امریكا هم یكی از همین موارد است كه شروع آن به دولت نهم برمی‌گردد و یك پروسه‌ای را طی كرده تا امروز به اینجا رسیده است.»

وی ادامه داد: «انتظار می‌رفت مسئولان وقت با پیگیری‌های جدی‌تری در روند حقوقی ماجرا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند اما شاید به همان دلیل آشكار كه خیلی توجهی به مناسبات بین‌المللی نمی‌شد، این مهم انجام نشد یا شاید هم توانایی این كار وجود نداشت.» شوهانی تأكید كرد: «با همه اینها، این پرونده ارتباطی با برجام ندارد و ربط دادن آن با دولت یازدهم بیشتر با رویكرد سیاسی و جناحی انجام می‌شود. البته می‌توان پیش‌بینی كرد و انتظار داشت كه با تغییر رویكرد ما در سیاست خارجی و نگاه تعاملی دولت یازدهم به دنیای پیرامون، زمینه‌های ایجاد چنین پرونده‌هایی بسته یا حداقل كاهش یابد.» شوهانی این را هم اضافه كرد كه «رأی صادر شده علیه ایران سیاسی و ظالمانه است و همان طور كه انتظار می‌رفت، وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت خارجه هم در این باره موضع گرفته و تأكید كردند كه این رأی پذیرفته نیست.»

جعفرزاده: كسانی كه باید پاسخگو باشند، مدعی شده‌اند
غلامعلی جعفرزاده، عضو كمیسیون برنامه و بودجه هم به منتقدان دولت یادآوری می‌كند كه اینها همه میراث دولت مورد حمایت آنهاست. نماینده رشت به «ایران» گفت: «دولت یازدهم وارث مشكلات بسیاری از دوره قبل است كه امروز فشار آنها بر دولت و مردم قابل انكار نیست.» به گفته این نماینده مجلس، ماجرای رأی دیوان عالی امریكا هم یكی از نمونه‌های این میراث است. وی با اشاره به ماجرای شكایت ایران در سال 86 ادامه داد: «استنباط مسئولان وقت ظاهراً این بوده كه به خاطر استقلال بانك مركزی از دولت، تصمیم‌های سیاسی یا قضایی امریكا شامل این نهاد نخواهد شد.» جعفرزاده گفت: «پرونده مورد اشاره از سال 86 تا 91 در جریان بوده و اعتراض ایران و تحركات حقوقی یا دیپلماسی وقت هم راه به جایی نمی‌برد.

بنابراین نباید این پرونده را به نام دولت یازدهم نوشت.» این نماینده مجلس افزود: «متأسفانه موارد بسیاری از این نمونه‌ها وجود دارد كه به دلایل مختلف از جمله اشراف نداشتن مسئولان وقت به موضوعات و مناسبات بین‌المللی آن‌گونه كه باید و شاید، برای حل و فصل آن اقدام نشد.» نماینده رشت تأكید كرد: «بنابراین برخی جریان‌های سیاسی كه امروز باید در مقام پاسخگویی نسبت به عملكرد دولت مورد حمایت خود باشند، جوسازی نكنند و این مورد را به پای ضعف دولت یازدهم ننویسند.» جعفرزاده همچنین تصریح كرد: «از سوی دیگر ما از دولت امریكا هم انتظار داریم كه بعد از برجام نگاه به آینده را در پیش بگیرد نه نبش قبر پرونده‌های ادعایی و ثابت نشده را چرا كه اگر بنا بر باز كردن این پرونده‌ها باشد، قطعاً ادعاهای ما نسبت به امریكایی‌ها بسیار بیشتر است.»

حسینی صدر: منتقدان همه توان خود را برای زیر سؤال بردن برجام گذاشته‌اند
مؤید حسینی صدر، عضو كمیسیون انرژی مجلس هم ربط دادن این موضوع به برجام را غیرمنطقی خواند و به «ایران» گفت: «مخالفان دولت گویی همه توان خود را برای زیر سؤال بردن برجام گذاشته‌اند و احساس می‌كنند دلیل همه شكست‌ها و ناكامی آنها همین موضوع بوده است.» نماینده خوی در مجلس نهم افزود: «به طور طبیعی اگر كسی باید بابت این پرونده پاسخگو باشد، مسئولان وقت هستند كه چند سال فرصت داشتند اما یا كاری نكردند یا تلاش‌های آنها به هر دلیلی قرین موفقیت نشد.» به گفته وی، «دولت یازدهم از زمان روی كارآمدن در سال 92 بخشی از توان خود را مصروف حل و فصل پرونده‌های به جای مانده از دولت قبل كرده است؛ با این حال كسانی كه باید قدردان این دولت باشند، مدعی شده‌اند و مدام بر طبل ناكارآمدی می‌كوبند.» حسینی صدر تأكید كرد: «نتیجه انتخابات 7 اسفند در مجموع و شكست مخالفان جدی برجام نشان از آن دارد كه برخلاف جوسازی‌های مخالفان، مردم همچنان بر ادامه همان مسیری كه از سال 92 شروع شده، تأكید دارند.»

بهار نیوز