بهمن كشاورز با بیان اینكه دولت فعلی می تواند از طریق مجامع بین المللی و دادگاه كیفری لاهه اقدام به طرح شكایت و باز پس گیری اموال كند، افزود: تنها راه برای مقابله با رای دیوان عالی آمریكا مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری است. وی اضافه كرد: اگر دولت گذشته یا مقام هایی از دولت گذشته می توانسته اند شرایط را پیش از آغاز گسترده تحریم ها به گونه ای فراهم كنند كه دولت آمریكا امكان دسترسی به این اموال را نداشته باشد و این كار را انجام نداده باشند، بدین معناست كه نسبت به حراست از اموال و دارایی های ملی اهمال كرده اند و طبعا رئیس دولت و دولتمردان گذشته باید در قبال بلوكه شدن اموال ایران پاسخگوی دستگاه قضا باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری در خصوص ظرفیت مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از این واقعه گفت: نمایندگان مجلس می توانستند از دولت وقت سوال و یا آن را استیضاح كنند و در نهایت حتی به بی كفایتی رئیس جمهوری و یا سقوط كابینه رای بدهند. اینكه چرا این كار را نكردند، باید از مجلس یا مجالس گذشته پرسش شود. كشاورز همچنین درباره رویكرد نهاد قانونگذاری در قبال این قضیه و نحوه پاسخگویی مقامات ذیربط به این نهاد نظارتی اظهار داشت:مسئله پاسخگویی دو وجه دارد یكی پاسخگویی در مقام رئیس جمهور است و وجه دیگر آن حالتی است كه رئیس جمهور سابق یا دولتمردان گذشته باید پاسخگوی اعمال و تصمیم گیری های خود در دوران مسئولیت شان باشند كه مطابق قانون، مجلس این حق را دارد كه به هر دو وجه بپردازد.

وی خاطرنشان كرد: امروز هم مسئله تخلفات دولت و رئیس دولت گذشته مطرح است كه باید پیگیری شود و نمایندگان می توانند آن را مطالبه كنند. تخلفات احمدی نژاد و دولت مردان اش قابل پیگرد قانونی است. صرف رئیس جمهور بودن در یك مقطع خاص مصونیت قضایی نمی آفریند. این كارشناس ارشد مسایل حقوقی با بیان اینكه قانون گذار می تواند از طریق كمسیون اصل 90 تحقیق وتفحص كند، اضافه كرد: اگر مجلس به عنوان یك شخص حقوقی اعلام جرم كند، می تواند قضیه را پیگیری كند و بداند پرونده در قوه قضاییه و دادسرا در چه مرحله ای از اجراست. ضمن اینكه هریك از وكلا و آحاد مجلس هم صرف نظر از سمتشان، شهروند هم هستند و می توانند در این خصوص اعلام جرم و طرح شكایت كنند. كشاورز اظهار داشت: اصل بر این است اگر كسی مرتكب جرمی شود تا زمانی كه مرور زمان برای آن حاصل نشده باشد، قابل تعقیب است. بنابراین صرف دولتی بودن مقام باعث نمی شود كه تعقیب آن متوقف شود. چنانكه پرونده رئیس جمهور سابق در دادگاه در جریان است.

وی گفت: اگر بحث تخلفات اداری باشد با كنار رفتن فرد كاری نمی شود كرد و بعد از بركناری وی جنبه تخلف اداری فرد منتفی می شود اما عمل مجرمانه وی بعد از بركناری همچنان به قوت خود باقی است ومی تواند مورد تعقیب قرار گیرد. به گفته رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری چنانچه دولت قبل تخلف یا اهمالی در قضیه مصادره دارایی های ملی ایران انجام داده باشد یعنی دارایی های ملی را در جریان تحریم ها از دسترس دولت دیگردولت ها نگه نداشته باشد، طبعا قوه قضاییه می تواند به اهمال دولت قبل در قضیه مصادره دو میلیارد دلار ورود كند.

كشاورز با بیان اینكه چنین مسائلی همیشه از نظر حقوقی قابل پیگیری است، اظهار داشت: دستگاه قضایی می تواند نسبت به اهمال و بی توجهی دولت گذشته واكنش نشان دهد. چه بسا موضوع بی مبالاتی نبوده و احیانا سوء نیت یا سوء استفاده ای در میان باشد كه البته مطابق قانون باید بررسی شود. وی تصریح كرد: در صورت احراز سوء نیت یا قصد مجرمانه دولتمردان در هر دوره ای كه بر سر كار بودند، باید پاسخگوی دستگاه قضا باشند.

دوم اردیبهشت ماه، عالی‌ترین مقام قضایی آمریكا پرونده چندین ساله را به ضرر ایران نهایی و اعلام كرد كه حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این كشور به عنوان غرامت به خانواده‌های كشته شدگان امریكایی در لبنان اختصاص می‌یابد. كارشناسان و صاحبنظران حقوقی بر این باورند به دنبال طی مراحل دادگاه های محلی در ایالات متحده آمریكا اكنون شرایط برای پیگیری حقوق ایران در قبال این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری(آی.سی.جی) فراهم شده است.

بهار نیوز