محمود صادقی (نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی) با اشاره به سابقه‌ قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری در ایران گفت: سابقه قانونگذاری در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و فکری در ایران بیش از 80 سال است. برخلاف تصور برخی که فکر می‌کنند ما قوانین مرتبط با د فاع از حقوق مولف نداریم در سال 1310 قانون مشخصی در حوزه قانون مجازات عمومی در این زمینه تصویب و اجرایی شده است. همچنین در سال 1348 قانون جامع حمایت از حقوق مولفان و مسلفان و هنرمندان تدوین شده است و بعدها چند قانون دیگر مثل قانون ترجمه و تکثیر کتب خارجی نیز به تصویب رسیده است. بعد از انقلاب هم حقوق مرتبط با انتشار و تکثیر نرم‌افزارها یا قانون تجارت الکترونیک تصویب شده است.

او سپس درباره‌ برد حمایتی قوانین تصویب شده در زمینه‌ حقوق مالکیت فکری بیان کرد: این یک صورت کلی از سابقه قانونگذاری برای حمایت از مالکیت معنوی و فکری است اما نکته‌ای که وجود دارد در قانون 1348 طبق ماده 22 قانون قلمرو حمایت از حقوق مولف محدود به داخل کشور شد یعنی آثاری که برای نخستین‌بار در داخل کشور چاپ و تکثیر می‌شدند و پیش از آن در هیچ کشور خارجی منتشر نشده بود، در قلمروی حمایتی این قانون قرار می‌گرفتند.

صادقی افزود: در واقع از همان زمان این مسئله مورد بحث بود که آیا حمایت معنوی از آثاری که در خارج منتشر می‌شود به صلاح ما هست یا نه؟ تصور عمده بر این است که اگر از آثار منتشر شده در خارج از کشور (بحث تابعیت مسئله‌ای ندارد و اگر یک خارجی هم اولین بار اثرش در کشور ما منتشر شود شامل این قانون خواهد بود) حمایت فکری و معنوی داشته باشیم امکان چاپ و تکثیر آنها در داخل کشور محدود می‌شود و بنابراین منجر به عدم دسترسی به این آثار خواهد شد.

مزیت‌های قوانین جهانی حقوق مالکیت فکری بیشتر از مضرات آن است
نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی درباره‌ دغدغه‌هایی که معمولا در قبال پیوستن کشور به قوانین جهانی مالکیت فکری مطرح می‌شود، یادآور شد: دغدغه‌ها نسیب به پذیرش قوانین بین‌المللی حقوق مالکیت فکری، موضوعی است که قابل بحث است. در زمینه حقوق مالکیت صنعتی که نقش مهمتر و تاثیر پررنگ‌تری دارد از سال 1337 کمیسیون بین‌المللی پاریس را پذیرفته‌ایم، بعد از انقلاب هم در سال 1377 به آخرین اصلاحی‌های این کمیسیون صنعتی پیوستیم. مطابق این کنوانسیون از اختراع، طراحی صنعتی و غیره در ایران حمایت می‌شود و متقابلا اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند در آنجا مورد حمایت قرار بگیرند. در حوزه حقوق مالکیت صنعتی که سال‌هاست عضو شده‌ایم هیچ اختلالی در روند تبادل دانش ایجاد نشده و هیچ زیانی هم ندیده‌ایم.

او نهایتا مزیت‌های پیوستن کشور به قوانین جهانی مالکیت فکری را بیشتر از مضرات آن دانست و اظهار داشت: در بخش کپی رایت و حقوق مولف؛ به نظر من استفاده و منافعی از قبول آن می‌بریم بیش از مضررات آن است. در کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت‌ها متقابل است یعنی اگر ما متعهد می‌شویم از حقوق معنوی آثار خارجی در کشور دفاع و از آنها حمایت کنیم سایر کشورها نیز وظیفه دارند از چاپ و انتشار آثار ایرانی در سایر نقاط جهان حمایت کنند.

صادقی تاکید کرد: در حوزه فیلم، کتاب، نرم‌افزار و حتی آثار موسیقی ما تولیدات بسیار فاخری داریم که قابلیت عرضه در رده‌های جهانی را دارد. بنابراین این حمایت‌های متقابل به نفع مولفان ایرانی نیز خواهد بود. مضاف بر اینکه این مسئله در بعد وجه ملی که یک برند ملی به ما می‌دهد و به جهت اعتبار آثار ایرانی را در سطح بین‌المللی روشن می‌کند نیز خیلی مهم است. بسیاری از خارجی‌ها که می‌خواهند در زمینه تبادلات فرهنگی و هنری با ایران رابطه داشته باشند و محصولات خود را به ایران ارسال یا یک کالای فرهنگی را از کشور وارد کنند به دلیل نبود این حمایت حقوقی چندان پررنگ عمل نمی‌کند. در واقع این مسئله در تبادلات بین‌المللی فرهنگی نقش مهمی دارد و وقتی سایر کشورها می‌بینند حمایت حقوق مولف در ایران ضعیف است تمایلی به برقراری رابطه با کشور ما را ندارد. به نظر من واقع‌بینانه‌تر و منطقی‌تری نسبت به این مسئله داشته باشیم. مجلس دهم باید با چنین رویکردی به موضوع مالکیت فکری نگاه کند.

لزوم پیوستن به قوانین جهانی کپی‌رایت برای حضور در سازمان تجارت جهانی
نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی همچنین با اشاره به تصمیم نظام جمهوری اسلامی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی درباره‌ی رابطه‌ پذیرفته شدن در این سارمان و قبول برخی کنواسیون‌های جهانی مالکیت فکری گفت: ما از سال 1376 در تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم اما به دلیل موانعی که آمریکا به دلایل سیاسی بر سر راه ما می‌تراشید؛ نتوانستیم به این سازمان ملحق شویم حالا که از سال 2006 به عنوان عضو ناظر حضور جدی‌تری در سطح تجارت جهانی داریم و احتمال پیوستن رسمی ایران به این سازمان بیشتر شده باید توجه داشته باشیم در صورت پذیرفته شدن باید شرایط داخلی را با چند سند مرتبط با عضویت در این سازمان تطابق دهیم. یکی از این سندها مرتبط با کنوانسیون برن است. البته این سند به معنی الزام عضویت در این کنوانسیون جهانی نیست اما کشورها را ملزم می‌کند تا قوانین‌شان با شرایط حقوقی این کنوانسیون همخوانی داشته باشد.

وی افزود: این راهبرد خوبی نیست که فقط تنها زمانی که ناچار شویم و به اجبار برخی قوانین بین‌المللی را بپذیریم. هوشمندانه‌تر این است که پیش از آنکه اجبار، الزام و یک ناگزیرپذیری به وجود بیاید خودمان اقدامات لازم را انجام بدهیم. باید از قبل و به صورت برنامه‌ریزی شده بنابر متناسب با نیازهای ملی شرایط پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی حقوق مالکیت فکری را فراهم کنیم. بنابراین من پیشنهادم این بود که به عنوان یکی از افراد اصلی تقدیم لایحه حقوق مالکیت ادبی که از سال 80 فعالیت می‌کنیم قلم‌های حقوق مالکیت فکری را گسترش دهیم اما به دلیل فراز و نشیب‌هایی که پیدا شد لایحه در خود کشور هم چندان بردی نداشت. پیش‌بینی من این است که انشاءالله با فضای مثبتی که وجود دارد و بعد از برجام که موانع حضور ایران در عرصه‌های بین‌المللی برداشته شده باید از سیاست‌های مرتبط با فعالیت فرهنگی در سطح جهانی نیز بازبینی‌هایی صورت بگیرد و وارد کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق مالکیت فکری بشود.

دغدغه‌های مخالفان ناشی از یک فوبیا و توهم است/ پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین
این نماینده‌ مجلس درباره چرایی و علل مقاومت برخی افراد در قبال پیوستن به کنواسیون‌های جهانی حقوق مالکیت فکری نیز تصریح کرد: فکر می‌کنم یک نوع فوبیا در زمینه پیوستن به کنوانسیون‌های حقوق مالکیت فکری جهانی وجود دارد. یعنی یک ترس موهوم باعث می‌شود کسانی نگران شوند تا ما بعد از پیوستن به این قوانین محدود شویم و زیان ببینیم. مثلا برخی از ناشران که معمولا آثار خارجی را بدون کیفیت و به صورت افست ترجمه و منتشر می‌کنند، این تصور را دارند که با پیوستن به کنوانسیون جهانی، بازاری که در حال حاضر در دست دارند از بین برود و فضا برایشان تنگ شود. البته معمولا آن‌هایی که کار استاندارد و درست می‌کنند و به اعتبار خود اهمیت می‌دهند چندان نگرانی در این زمینه ندارند و حتی بسیاری از ناشران به صورت داوطلبانه اقدام به برقراری رابطه با ناشر و مولف برای خرید حق ترجمه می‌کنند.

صادقی ادامه داد: باید به آنهایی که نگران هستند بگوییم ما حتی در حوزه قوانین داخلی هم که سابقه طولانی دارد و قوانین محکمی برای مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان در این زمینه داریم نیز در عمل ضمانت اجرایی چندانی وجود ندارد. اصولا قانون حداقل در سطح داخلی برای حمایت از حقوق مولف وجود دارد اما رعایت نمی‌شود پس اینگونه هم نیست که به محض پیوستن به این کنوانسیون‌ها پلیس بالاسر شما ایستاده باشد و شما را کنترل کند. ما از سال 37 و 38 به عضویت کنوانسیون پاریس درآمده‌ایم اما آیا در زمینه برند اختراع و غیره حقوق مالکان نقض نمی‌شود؟

او همچنین اضافه کرد: برخی حتی در سطح مقامات مذکور این تصور را دارند کنوانسیون‌های حقوق مالکیت فکری نیز حکم NPT را دارد و یک سازمان ناظر مثل سازمان انرژی اتمی وجود دارد و به سرعت متخلفان را مجازات می‌کنند. اما این کنوانسیون‌ها در واقع یک معاهده بین‌المللی عمومی هستند که جنبه توافق دارند. در صورت تخلف نیز تنها افراد صاحب حق هستند که می‌توانند به صورت شخص حقیقی متخلف را به دادگاه بکشانند تا بتوانند حق خود را دریابند. در زمینه داخلی هم برای اینکه پرونده‌ای مرتبط با حقوق مالکیت فکری را به نتیجه برسانیم چندین نوبت دادگاه طول می‌کشد در سطح بین‌المللی نیز همین است و یک روال حقوقی باید طی شود. عده‌ای یک توهمی دارند که فکر می‌کنند به محض اینکه ما ملحق شدیم تمام راه‌های استفاده از آثار جهانی بر ما بسته می‌شوند. در حالی که ما از سال 38 به کنوانسیون پاریس که به مراتب قوی‌تر و محکم‌تر از کنوانسیون مذکور است ملحق شدیم و مشکلی هم بوجود نیامده است. به ناقضان باید گفت قوانین تا ضمانت اجرایی نداشته باشند تهدید برای آنها به حساب نمی‌آید. همانطور که چین از دهه 80 و 90 به صورت رسمی به این کنوانسیون‌ها پیوسته اما در عمل بزرگترین نقض‌کننده حقوق مالکیت فکری در جهان است.

فرهنگ‌سازی و آموزش دستگاه قضایی راهی برای افزابش ضمانت اجرایی قوانین مالیکت فکری
نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که برای بالا بردن ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری چه کاری باید صورت بگیرد نیز متذکر شد: توجه به افزایش ضمانت اجرایی قوانین در لایحه مرتبط با حقوق مالکیت فکری جدید دیده شده است. اولا باید ضمانت اجراها در خود قوانین تقویت شود، ثانیا سازوکارهای غیرقضایی را پررنگ‌‌‌تر کنیم. ازجمله این سازوکارها تاسیس سازمان‌های مدیریت جمعی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل کشورهای اروپایی و شرق آسیا چنین سازمان‌هایی که بیشتر شبیه اتحادیه‌ها هستند تشکیل شده و به نوعی صاحبان آثار در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری آثار خود را به واسطه این سازمان‌ها توزیع می‌کنند و حقوقشان به واسطه همین سازمان‌ها مدیریت می‌شود. ما هم نیاز داریم تا چنین سازمان‌هایی در کشور بوجود بیاید تا علاوه بر اینکه اشتغال‌زایی می‌شود با پخش آثار فرهنگی هنری عواید مالی آن را بدست صاحبان اثر برسد. در مواردی هم که اثری مورد سوءاستفاده قرار بگیرد این سازمان‌ها ورود کرده و کار را پیگیری می‌کنند. البته این مسئله بین برخی هنرمندان مثل آهنگسازان ایرانی جا افتاده و حتی اگر از بخش کوچکی از اثرشان در سطح جهانی استفاده شود حقوق آن‌ها محفوظ می‌ماند.

صادقی به نقش خود سیستم تولید آثار هنری و فرهنگ‌سازی در حمایت از خالقان و مولفان نیز گریزی زد و تاکید کرد: بخشی از ضمانت اجرای قوانین حقوق مالکیت فکری به خود سیستم تولیدکننده اثر برمی‌گردد که سازوکارهای مدیریت جمعی را به وجود آورده باشد. در کنار این تقویت دستگاه قضایی، آموزش قضات و آسیب‌شناسی سوءاستفاده‌ها از آثار هنری می‌تواند کمک‌کننده باشد. به عبارت دیگر اگر ضابطین دستگاه قضا و نیروی انتظامی آموزش‌های لازم را برای چگونگی حمایت از حقوق مالکیت فکری خالقان آثار هنری فرهنگی را ببینند بسیار کمک کننده است در واقع ریشه‌کن کردن سوءاستفاده از آثار هنری دیگران نیازمند همکاری و هماهنگی همه‌جانبه است که بخش عمده آن منوط به فرهنگسازی است.

او با اشاره به لزوم همکاری صداوسیما برای آموزش‌های لازم در زمینه حمایت از مولف نیز گفت: کشوری مثل ژاپن از دوره ابتدایی آموزش حقوق مالکیت فکری را از مدارس و کتاب‌های درسی آغاز می‌کند و در قالب یک استراتژی ملی لزوم توجه به حقوق معنوی و مادی خالقان آثار هنری را به نسل‌های جوان خود می‌آموزد. در کشور ما متاسفانه حتی بزرگسالان نیز اطلاعات چندانی نسبت به این مسئله ندارند بد نیست تلویزیون و صداوسیما به جای برنامه‌های تخریبی که برای مردم پخش می‌کند؛ در زمینه تربیت مدنی و رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی را گسترش دهد. صداوسیما باید نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد. البته خود هنرمندان هم باید در این رابطه کار بکنند و مثلا در فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود ضرورت احترام به حقوق مؤلفان را آموزش دهند. باید فرهنگ رسیدن به مالکیت فکری ایجاد شود تا قوانین آن ضمانت اجرایی پیدا کند.

بهار نیوز