به گزارش امیدنامه،متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:  با نگاهی گذرا به چگونگی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به نقش و تاثیر گذاری گفتمان اصلاحات پی می‌بریم. اگر شرایط قبل از خرداد ۹۲ را یاددآوری کنیم در میابیم که عملا ادامه روند گذشته برای کشور امکان پذیر نبود و باید کشور به مسیر اصلی خود باز می گشت به همین منظور علی رغم غلبه نگاه یاس و ناامیدی در بدنه جریان اصلاح طلب در ماه‌های قبل از انتخابات خرداد ۹۲ اما با میدان داری جوانان، زنان و مردم به حضور حداکثری در انتخابات برای تغییر وضع موجود ترغیب شدند و زمینه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فراهم شد.

قابل پیش بینی بود که به دلیل مشکلات به ارث گذاشته شده برای دولت، امکان حل این مشکلات در کوتاه مدت امکان پذیر نبود.تلاش دولت برای حل مناقشه هسته‌ای که در نهایت به برجام ختم شد را می‌توان یکی از دستاوردهای ارزنده دولت به حساب آورد .اما از نظر نباید دور داشت که طبیعتاً ابزارهای موجود برای رویارویی با معضلات اقتصادی ، محدود بوده و محدودیت‌های زمانی دولت نیز در این میان وجود دارد.

بنابراین با وجود محدودیت در زمان و ابزارهای در دسترس، لازم است از میان مشکلات پرشمار پیش‌رو، گزینشی صورت گیرد تا بر اساس اولویت، مسائل و راهکارهای اجرایی برطرف ساختن آن نیز ارائه شود. بررسی شاخص های کلان اقتصادی بر حسب آمار و ارقام رسمی و نیز واقعیت های بازار نشان می دهد عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم طی سال چهارم عمر دولت باید سازنده تر و کارآتر شود که امید می‌رود با اولویت اقتصاد مقاومتی وهمکاری سازنده مجلس با دولت چنین شود. پس از روز کارآمدن دولت یازدهم، به واسطه حاکم شدن فرایند تصمیم گیری عقلایی و منطقی بر اقتصاد کشور جو مثبت روانی ایجاد شد و دولت توانست از این جو روانی به نحو مطلوبی استفاده کند تا التهاب های موجود در ساختار اقتصادی کشور را کاهش دهد و به نوعی ثبات نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از اقدامات مثبت دولت برای خروج از وضعیت نابسامان بی انضباطی در کشور بود؛ سازمانی که انحلال آن موجب شد تا خزانه کشور و بیت‌المال اغلب به جیب تامین مخارج بی حساب و کتاب جاری قوه مجریه تبدیل و هرگونه الزام به برنامه ریزی برای توسعه و پیشرفت کشور در عمل برداشته شود. با وجود این اقدام های سازنده، دولت باید با توجه به اسناد بالادستی و محوریت اقتصاد مقاومتی تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم دو چندان کند. آنچه مشخص است هر برنامه‍‌ ریزی و تصمیم‌گیری کلان اقتصادی برای نشان دادن آثار واقعی خود به سال‌ها زمان نیازمند است. ولی باید اقدام بصورتی باشد که مردم آثار کوتاه مدت برنامه ریزی را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

از سوی دیگر یکی از مهمترین وعده های دولت در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی تحول در حوزه سلامت و گسترش بیمه همگانی بود. دولت با طرح بیمه سلامت توانست همگام با بهره‌مند سازی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی، چشم اندازهایی امیدوار کننده در زمینه تحول در بخش سلامت پدیدار سازد. طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت 1393 در کشور کلید خورد و دستاوردهای قابل قبولی نیز به همراه داشت. در زمینه سیاست‌های اجتماعی باید گفت، دولت سعی کرده است با افزایش سطح نشاط و امید به زندگی، به مطالبه های شهروندی پاسخ گو باشد و الگویی از یک جامعه ی مدنی فعال و پویا را به تصویر بکشد.

یکی از دستورکارهای مهم دولت در زمینه مسایل اجتماعی برداشتن گام‌های عملی به سوی تحقق هدف عدالت اجتماعی بوده است. در شرایطی که طی سال‌های گذشته برقراری عدالت اجتماعی از سوی برخی گروه های سیاسی به دستاویزی برای جلب آرای شهروندان تبدیل شده بود، دولت یازدهم تلاش کرد با فاصله گرفتن از شعارگویی پا به کارزار عمل بنهد. در این پیوند، رفع بی عدالتی‌های آموزشی و توقف فرایند بورسیه های غیرقانونی نمونه ای از اقدام‌های عملی بود که به رغم دست آوردهای قابل قبول ،تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله زیادی دارد و دولت باید این مسیر را جدی‌تر طی کند.

از سوی دیگر یکی از نخستین اهداف فرهنگی دولت تدبیر و امید واگذاری امور فرهنگی و هنری به اهالی آن بود .به نظر می‎رسد در مساله فرهنگی دولت باید با لحاظ کردن دغدغه های گروه‌های مرجع جامعه و مطالبات رهبر معظم انقلاب و البته همراهی سایر نهادهای فرهنگی که در مجموعه دولت تعریف نمی‌‎شوند گام‌های موثرتری در زمینه مسائل فرهنگ و هنر بردارد. جامعه هنری کشور نیازمند حمایت بیشتر از سوی دولت و مجلس است و در این بین مجلس دهم و بویژه کمیسیون فرهنگی مجلس باید اقدامات موثری در بهبود وضعیت اهالی فرهنگ و هنر انجام دهد.

به نظر می‌رسد ورای مساله تحقق شعارهای انتخاباتی، پدیداری واقعیت‌های کشور در زمینه‌های گوناگون مهمترین عامل تلاش مضاعف مسوولان اجرایی کشور در دولت یازدهم برای خروج از نابسامانی های سال‌های اخیر بوده است. به همین دلیل با توجه به تشکیل مجلس دهم که اکثریت آن با سیاست های دولت همسویی کلی دارند دولت باید بتواند در یکسال باقی مانده از فرصت خدمت گزاری به مردم با بهره جویی از توان و تجربه نخبگان متخصص، دلسوز و متعهد به تحقق اهداف کشور گام های بلندتری را به سوی بهبود اوضاع بویژه در زمینه رشد اقتصادی ،اشتغال و معیشت مردم و آسیب های اجتماعی بردارد. با این حال دولت پاسخگو و مسوول همواره باید پذیرای نظرها، ایده ها و نیز انتقادهای کارشناسانه صاحب نظران حوزه های گوناگون باشد و بتواند فرایند پویش عملگرایانه خود را به سمت بهتر شد اصلاح کند.

بهار نیوز