چندي است كه موضوع تعطيلي دو كارخانه ارج و پارس‌الكتريك بر سر زبان مخالفان است و آن را در بوق و كرنا كر‌ده‌اند، اما شايد بد نباشد به روزهاي انتخاباتي سال ٩٢ بازگرديم و سخن حسن روحاني را به ياد آوريم. روحاني در زمان کاندیداتوری برای انتخابات دولت یازدهم، به وضعیت کارخانه پارس‌الکتریک اشاره کرده بود: «در شرایطی که ما می‌بینیم کارخانه کفش ملی که روزی جزء افتخارات ما در کشور‌های همسایه بوده است، امروز تبدیل به انبار ماشین سایپا شده است یا پارس‌الکتریکی که روزی افتخار این منطقه بوده است، تبدیل به لانه کبوترها شده است، این نشان می‌دهد که اینجا عدالتی بین نیاز‌های واقعی و عملکرد واقعی دولت وجود ندارد». در همین رابطه ایسنا، ویدئوی این سخنرانی را منتشر کرده است.

حالا در اشتباهي به‌ظاهر محاسباتي، برخی رسانه‌های اصولگرا اين تعطيلي‌ها را به اين دولت نسبت می‌دهند. علي ربيعي‌، وزير كار، با یادآوری صحبت‌های سه‌سال پیش روحانی در صحن علني دیروز مجلس، این اقدام مخالفان را مغرضانه قلمداد كرد. همچنین بسياري از فعالان اين حوزه به‌ويژه صنعتگران بارها تأكيد كرده‌اند كه پس از روي‌كارآمدن دولت يازدهم، سونامي ورشكستگي صنايع متوقف شد. هرچند آنها بارها اعلام كرده‌اند هنوز خطر وجود دارد.

در همين رابطه سخنگوي انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با ايسنا در مواجهه با جوسازي درباره تعطيلي واحدهاي توليدي ارج و پارس‌الكتريك مي‌گويد: «عواملی مانند سهام‌داری، بازار، واردات، فرهنگ مصرف و تکنولوژی تولید مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که در نهایت باعث ایجاد وضعیت کنونی می‌شود و انحراف اذهان مردم از این عوامل واقعی و تولید، داخلی به سمت مقابله با دولت، کار شبکه مافیای بزرگ لوازم خانگی در ایران است».

حمیدرضا غزنوی نقش دولت فعلی را در اين تعطيلي‌ها ناچیزتر مي‌داند و مي‌گويد: «با نگاهی به آمار واردات بی‌حساب‌وکتاب لوازم خانگی و وضعیت صنایع در دولت قبل می‌توان فهمید که سهم دولت فعلی در اوضاع امروز تولید بسیار اندک است». اين در حالي است كه تلاش‌هاي دولت براي مقابله با شرايط ركودي در بخش توليد هنوز هم ادامه دارد. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، در همين رابطه گفته: «از مجموع ۱۲هزار واحد تولیدی که برای دریافت تسهیلات دولتی ارزان‌قیمت ثبت‌نام کرده‌اند، هزار واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، هفت‌هزارو ٥٠٠ واحد به چرخه برگردند».

‌ دولت شجاعانه عمل كرده است
محمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، پذيرش شرايط وخيم اقتصادي را در سال ٩٢ از سوی دولت یازدهم اين‌گونه شرح مي‌دهد: «وقتي دولتي، كشور دچار ركود تورمي با تورم ٤٠درصدي و بدهي‌هاي سنگين را تحويل مي‌گيرد، شجاعت به خرج داده است».

او مي‌گويد تحويل‌گرفتن كشوري با نرخ رشد صنعتي منفي ١٠ و رشد اقتصادي منفي ٦,٨ كار هر كسي نيست و دولت با دست‌خالي، تورم را تا اين اندازه پايين آورد». مرتضوي با بيان اينكه دولت در حوزه اقتصادي شجاعانه عمل كرده، ادامه مي‌دهد: «ما در شديدترين تحريم‌ها قرار داشتيم و محاصره اقتصادي ايران مانند دوران جنگ بود، اما اين دولت توانست كاسه تحريم‌ها را بشكند و ريل‌گذاري درستي در حوزه اقتصاد داشته باشد، اما هنوز نتايج حاصل نشده است.
او در بيان علل اين موضوع مي‌گويد: «متأسفانه آنچه در دولت تصويب مي‌شود در بدنه دولت متوقف مي‌شود. به‌عنوان‌مثال كارخانه‌ها به سازمان مالياتي و تأمين اجتماعي بدهي دارند كه حاصل شرايط ركود تورمي دوران تحريم بوده و بايد تمهيداتي بگذاريم تا كار كنند و بدهي خود را بپردازند، اما در بدنه دولت جلو آن را مي‌گيرند و اين يعني توقف توليد كه با آن نمي‌توان اين بدهي‌ها به اداره ماليات و دارايي و تأمين اجتماعي و بانك‌ها پرداخت شود».
‌ توقف فاجعه در بخش صنعت از سوي دولت روحاني

دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا ركود در صنايع و تعطيلي كارخانه‌ها در اين دولت رخ داده، هم مي‌گويد: «اين ركود مربوط به زمان حاضر نيست. صددرصد فاجعه‌اي كه دولت احمدي‌نژاد در حوزه توليد به وجود آورد، در دولت جديد متوقف شده است و سونامي ورشكستگي شركت‌هاي توليدي مهار شده اما هنوز خطر برطرف نشده است».

‌ بهبود وضعيت اقتصادي خاله‌بازي نيست
او درباره علت اين مسئله مي‌افزايد: «دولت به‌تنهايي نمي‌تواند در اين زمينه كاري انجام دهد درحالي‌كه ساير قوا و نهادها، همراهي نمي‌كنند. نمي‌شود دولت بر حذف فساد تأكيد كند و ساير نهادها علت ديگري را در اولويت قرار دهند. تحريك تقاضا، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، پيوستن به اقتصاد جهاني، مبارزه با فساد و... خاله‌بازي نيست».

او با تأكيد بر اينكه دولت آبروی خود را براي بهبود وضعيت كشور گذاشته، تصريح مي‌كند: «دولت اگر به وعده‌هاي خود و اعتماد به بخش خصوصي برگردد، مي‌تواند بهتر به وعده‌هاي خود عمل كند، اما بااين‌حال تا همين اكنون هم بخشي كه دست دولت بوده با موفقيت نسبي انجام شده است. اگر وضعيت فاجعه‌آور دولت احمدي‌نژاد يك‌سال ديگر ادامه مي‌داشت، كشور با معضلات عظيم اجتماعي روبه‌رو مي‌شد».

‌ نمي‌شود عده‌اي در بدنه دولت مصوبات دولت را وتو كنند
مرتضوي توصيه‌اي هم براي دولت دارد: «اگر دولت مي‌‌خواهد بهتر عمل كند، بايد شاهد چندبرابرشدن فعاليت‌هاي اجرائی باشيم. علاوه بر آنكه پروژه‌هاي دولت در قسمت‌هاي پاييني متوقف نشود. نمي‌شود برخي در بدنه دولت، مصوبات دولت را وتو كنند».

سرشماري واحدهاي توليدي زنده پس از سونامي تحريم
آرمان خالقي، عضو هيأت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، نيز در گفت‌و‌گوي خود با «شرق» با بيان اينكه تعطيلي حق برندهايي با قدمت ارج نيست، مي‌گويد: «ارج به دليل اختلاس ٢٠ميلياردتوماني در دهه ٧٠ كاملا فلج شده بود. علاوه بر آنكه به سبب اينكه بيش از ٣٠ سال پيش از حالت خصوصي درآمد و تحت مالكيت شركت‌هاي دولتي قرار گرفت، نتوانست خود را هماهنگ كند. اين شركت در ١٨ سال اخير واگذار شد و تحت مالكيت شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي بوده و با بوروكراسي و مديريت شركت‌هاي دولتي، اين شركت محكوم به شكست بود؛ زيرا نتوانست با تكنولوژي روز، خود را هماهنگ كند».

او در پاسخ به وضعيت تعطيلي صنايع در دولت احمدي‌نژاد و دولت كنوني هم مي‌گويد: «آمارهاي دولت مشکوک است. در دولت قبل حتي آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ارائه نمي‌‌شد؛ بنابراين نمي‌توان به چيزي كه نيست، استناد كرد. علاوه بر آنكه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت احمدي‌نژاد هم آمارسازي مي‌شد و اصولا اصالت آمار به چالش کشیده شده بود».

‌آمار تعطيلي واحدهاي توليدي قديمي است
به گفته خالقي: «اينكه اكنون آماري اعلام مي‌شود و از برخي تعطيلي‌ها باخبر مي‌شويم، به اين معنا نيست كه اين اتفاقات براي امروز است. آماري كه دولت منتشر مي‌كند، وضعيت امروز است و از وضعيت دولت قبل -‌به واسطه نداشتن آمار- حتي اطلاعاتي در دسترس نيست. آمار امروز درباره تعطيلي واحدها، قديمي است و امروز فقط در آمار منعكس شده است». او درباره تعطيلي و ورشكستگي واحدهاي توليدي مي‌گويد: «تعطيلي‌ واحدهاي توليدي در زمان تحريم رخ داده كه ركود تورمي بر كشور حاكم بود و از پيش وجود داشته. انتشار اخبار تعطيلي اين واحدها طوري است كه گويي سونامي و زلزله‌اي آمده. بعد از آن اتفاق، سرشماري مي‌كنيم که چه كساني زنده‌اند و چه كساني مجروح شده‌اند».

او تأكيد مي‌كند هنوز در شرايط ركودي هستيم و روند تعديلي بخش صنعت همچنان ادامه دارد و در ادامه به علل آن اشاره مي‌كند: «باوجود رفع تحريم‌ها، هنوز بازار تكان نخورده و افزايش توان مشتريان ايراني را نداريم. به دليل مشكلات تحريم، دسترسي صنايع رقابت‌پذير به بازار مصرف در خارج از كشور محدود شد و آنها مجبور به ترك بازار بين‌الملل و بازگشت به بازار داخل شدند. همين امر سبب شد تا بازار داخل عرصه رقابت كالاي ايراني با ايراني شود و در نتيجه غيررقابتي‌ها عملا تعطيل شدند و كاهش توليد يافتند». او در بازشمردن علل اين ركود مي‌گويد: «تحريم شرايط بازار را سخت كرد. با خطا در نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، سهم بخش توليدي براي بازسازي و نوسازي اين واحدها پرداخت نشد.

علاوه بر آنكه هدفمندي به تورم افزود و توان توليدكننده پايين آمد و نياز به نقدينگي افزون شد. در همان دوره شاهد چندقفله‌شدن بانك‌ها هم بوديم كه باعث شد بانك‌ها منابع خود را به بخش توليد ندهند و از طرفي بازار داخل به خاطر واردات بي‌رويه ناشي از فروش تهاتري نفت در تنگنا قرار گیرد. مجموع اين عوامل سبب شد صنعت كم‌كم در داخل ركود و فرايند تعطيلي فرو رود».

بهار نیوز