واکنش مردم به فیش‌های حقوقی به دلیل احساس تبعیض است
این اقتصاددان درباره قوانین مربوط به نظام پرداخت در کشور اظهار کرد: دریافت و پرداخت در دولت اعم از وزارت‌خانه، سازمان و یا شرکت‌های زیر مجموعه تابع قوانین استخدامی آن وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌هاست. بنابراین هرگونه تغییری در وضیعت پرداخت‌ها باید از طریق قوانین استخدامی صورت بگیرد چون وقتی بالای ۵۰ نوع قانون استخدامی در کشور وجود دارد، طبیعتا پرداختی‌های متفاوتی در آن ساری و جاری است. رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برخورد مردم با موضوع فیش‌های حقوقی بیان کرد: جامعه ما به شدت احساس تبعیض می‌کند به همین دلیل، مواردی مانند فیش‌های حقوقی جامعه را به ناراحتی وا می‌دارد و در واقع بخشی از واکنش‌ها نسبت به موضوع فیش‌های حقوقی به دلیل احساس تبعیض است.
وی بیان کرد: مقامات مسئول باید پیش از آنکه واقعه‌ای رخ دهد پیش‌بینی کرده و جلوی وقوع چنین اتفاقاتی را بگیرند. نباید بعد از اینکه مردم تصمیم گرفتند در مسیری حرکت کنند، برای اینکه از مردم عقب نیفتند برای یافتن راهکار اقدام کنند. عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه تهران درباره اقدامات مسئولان در زمینه فیش‌های حقوقی نیز چنین توضیح داد: به نظر می‌رسد مسئولان تصمیم دارند که به اقدامات غیر رادیکال اکتفا کنند. به نظر من بهتر است آنان برای حل مشکلات مربوط به فیش‌های حقوقی به قوانین استخدامی که پمپاژ تبعیض می‌کنند توجه کرده و سعی نکنند با مصوبه‌ای به جامعه پیام دهند که ما با شما هستیم. به نظر من به صرف این مصوبات زخم‌های مردم درمان نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت در شرایط کنونی چه راهکارهایی دارد؟ بیان کرد: به نظر من اصلی‌ترین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که تشکیلات اداری را از حیث استخدامی یکپارچه مورد بازنگری قرار دهد و در آن متغیرهای مختلفی مانند سواد، سن، منطقه جغرافیایی، سختی کار و... در زمینه پرداخت، تعیین تکلیف شوند. تاکنون مشکل پیش آمده از اینجا بوده که قانونگذاران استثنائات قانونی را پذیرفته‌اند و مجوزهایی را داده‌اند که وقتی دولت آن ها را اجرا کرده سر از این تبعیض‌ها درآورده است. لذا حرف من در یک کلام این است که مقامات به جای اینکه مانند مردم ناگهان با این پدیده‌ها مواجه شوند و بعد تصمیم بگیرند که خود را مجهز کنند، باید طوری برنامه‌ریزی کنند که از وقوع چنین وقایعی پیش‌گیری شود، وگرنه اگر قرار باشد مقابله با این وقایع از سوی مجلس و دولت زمانی انجام شود که روزنامه‌ها به آن پرداختند، ممکن است این شائبه ایجاد شود که کار سیاسی انجام می‌شود.
سبحانی همچنین درباره نحوه تعیین میزان پرداختی‌ها بیان کرد: باید اول متغیرها و عوامل موثر پرداخت به کارکنان تعریف شود تا سقف و رقم مبلغ قابل پرداخت بر مبانی آن عوامل به دست آید. این موضوعی است که به نظر من اکنون لحاظ نمی‌شود. به یاد داریم در جریان رسیدگی به برنامه چهارم توسعه کسانی بودند که می‌گفتند مثلا می‌خواهیم نرخ رشد بخش صنعت را به ۱۱.۲ درصد برسانیم و وقتی از آن‌ها می‌پرسیدیم این عدد از کجا آمده است؟ می‌گفتند: «همین‌طوری این عدد را نوشته‌ایم.»! در حالی که استدلال ما این بود که باید بررسی شود که بخش صنعت به چه صورتی کار می‌کند و بعد بر مبنای آن تصمیم‌گیری شود که طی ۵ سال با چه میزان سرمایه، چه میزان نیروی انسانی و تسهیلات بانکی به چه میزانی از رشد صنعتی می‌رسیم؟ در واقع عدد رشد صنعتی باید از معادله ای به دست بیاید، به این صورت که یعنی بر اساس وضعیت متغیرها به عدد مورد نظر برسیم نه اینکه عددی را بگیریم و متغیرها را با آن منطبق کنیم. بنابراین به نظر من روش‌شناسی باید در برنامه‌های کلان کشوری اصلاح شود.
