بهار نیوز - سرمایه گذاری تقویت زیربنایی امنیت است

گروه اقتصادی: وزیر اطلاعات، دولت یازدهم را یکی از فسادستیزترین دولت های پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: تلاش وزارت اطلاعات بر این است که جنبه ناسالم یک مشکل اقتصادی به یک معضل امنیتی تبدیل نشود.

حجت الاسلام سیدمحمود علوی امروز(سه شنبه) در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بستر یک جامعه زمانی برای رشد معنوی فراهم می شود که دو نیاز آن تامین شده باشد؛ نیاز اقتصادی و نیاز امنیتی.وزیر اطلاعات تصریح کرد: جامعه ای که اقتصاد پویا نداشته باشد و نیازهای انسان ها به شکل معقولی تامین نشود، نمی توان از آن جامعه انتظار رشد و بالندگی معنوی داشته باشیم.علوی با تاکید بر اینکه ممکن است در جامعه ای امنیت باشد اما آرامش نباشد، افزود: وجود توامان امنیت و آرامش یعنی مردم هم از ناحیه افراد خلاف کار و متجاوز احساس امنیت کنند، و هم از ناحیه قدرت احساس امنیت داشته باشند.

وی اضافه کرد: دستگاه های حکومتی در هر کشور باید هم امنیت و هم آرامش را ایجاد کنند؛ کار وزارت اطلاعات این است که هم امنیت ایجاد می کند و هم خودش متعرض مردم نمی شود؛ کارکرد وزارت اطلاعات این است و حتی مواردی وجود داشته است که واحدهای تولیدی در آستانه زمین خوردن بوده اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرک های دوباره را فراهم کرده است. وزیر اطلاعات در بخش پرسش و پاسخ با فعالان اقتصادی در مورد فرارهای مالیاتی گفت: همانطور که امنیت حق فعالان اقتصادی است، مالیات هم حق جامعه است؛ امنیت کنونی نیز از این مالیات ها تامین می شود؛ آیا می شود یک فعال اقتصادی از امنیتی که ایجاد شده است استفاده کند اما در تامین این امنیت سهیم نباشد؟

علوی افزود: امنیت، رونق اقتصادی را به همراه دارد و سرمایه گذاری نیز نوعی امنیت سفید ایجاد می کند؛ در هشت سال دفاع مقدس، رژیم بعثی پالایشگاه تهران، پالایشگاه شیراز و پالایشگاه آبادان را می زدند اما در کنار عراق، پتروشیمی ایران و ژاپن را داشتیم و با توپخانه نیز می توانست آنجا را بزند اما ژاپن از روز اول اعلام کرده بود که اینجا سرمایه گذاری مشترک من و ایران است و حق نداری آنجا را بزنید. عراق هم برای حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمی زد.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: ما باید سرمایه گذاری را تقویت کنیم چرا که تقویت سرمایه گذاری ، تقویت زیربنایی امنیت است.

علوی در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من می توانم بگویم یکی از فسادستیزترین دولت های بعد از انقلاب اسلامی دولت یازدهم است؛ و مواردی از فسادها وجود داشته که با آن برخورد شده است.
وی افزود: وزارت اطلاعات در این عرصه تلاش کرده است که مسائل در چارچوب اقتصادی و مالی مدیریت شود و یک مشکل مالی اگر جنبه ناسالمی دارد به یک معضل امنیتی تبدیل نشود. وزیر اطلاعات ادامه داد: اشکال اگر در این دولت باشد باید برطرف شود؛ اگر هم اشکال در دولت های قبل با هر گرایش سیاسی باشد باید برطرف شود. این نگاه که یک اشکال در یک دولتی که مطلوب ماست دیده نشود،ولی یک اشکال کوچکی دستاویزی برای تسویه حساب سیاسی باشد، درست نیست.
علوی یادآور شد: وقتی رئیس جمهوری از چنین چیزی مطلع می شود دستور می دهد به معاون اول که جلسه بگذارند و قرص و محکم برخورد می کنند ولی برخی اسمش را می گذارند بیانیه درمانی؛ حالا اگر در زمانی دیگر بود همین افراد این را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو می کردند.