«علی خدایی» در واکنش به موافقت نمایندگان مجلس با لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نواحی‌ای که دولت قصد احداث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آن‌ها را دارد در حال حاضر تابع مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی هستند.

براساس اخباری رسمی منتشر شده، در تاریخ ۱۴ تیرماه سال جاری هیات دولت با ارسال لایحه‌ای پیشنهاد ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را مطرح کرده بود که در ‌‌نهایت کلیات این لایحه با قید یک فوریت مورد موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در این باره عضو اصلی گروه کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه این موضوع تا قبل از رسانه‌ای شدن به هیچ وجه در جلسات شورای عالی کار مطرح نشده بود؛ افزود: همه ما می‌دانیم که دست‌کم برای کارگران وعده ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک سراب است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: اگر غیر از این بود که باید تاکنون از زبان کارگران شاغل در این مناطق تعریف‌های آنچنانی می‌شنیدیم اما واقعیت این است که اخبار کارگری موثقی که تاکنون از این مناطق منتشر شده است چیزی جز ترس کارگران از اخراج، اعتراض به شرایط نامناسب مزدی و وقوع حوادث شغلی براثر رعایت نشدن اصول ایمنی نبوده است.

خدایی با با طرح این استدلال که شورای عالی کار به صورت غیر مستقیم بر تمامی مناسبات حاکم در کارگاه‌هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی هستند نظارت قانونی دارد، در مخالفت با لایحه پیشنهادی دولت گفت: نواحی جدیدی که دولت قصد احداث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آن‌ها را دارد سرزمین‌هایی نیستند که به تازگی به خاک کشور محلق شده باشند همه آن‌ها از ابتدای شکل گیری مرزهای جغرافیای سیاسی کشور تا به امروز جزئی از مساحت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربعی ایران بوده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: برای همین تمامی کارگاه‌های مستقر در این مناطق از زمان تصویب نخستین قانون کار در سال ۳۷ تا به امروز که قواعد قانون کار سال ۶۸ بر مناسبات بازار کار حاکم است تابع قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی بوده‌اند و در نتیجه دولت یا مجلس نمی‌توانند بدون موافقت شورای عالی کار در مورد خروج این مناطق از قانون کار تصمیم گیری کنند.

 وی در مجموع اتخاذ سیاست توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بخشی از تلاش‌های هدفمندی دانست که برای اصلاح منفی قانون کار آغاز شده است و ادامه داد: نمی‌توانیم نسبت به نیت نویسندگان این لایحه و نمایندگانی که قصد حمایت از آن را دارند خوشبین باشیم.

خدایی افزود: بعد از لایحه اصلاح قانون کار، تلاش برای برای بازبینی طرح فاجعه بار استاد-شاگردی و بررسی طرح مضحک تسری معافیت بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک زیر پنج نفر این تازه‌ترین شیوه تاخت و تاز به مقررات حمایتی قانون کار است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: واقعیت این است که با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محدوده اعمال قوانین کار و تامین اجتماعی روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود و در این نواحی نه برای کارگران امکان کوچک‌ترین تحرک صنفی دیده می‌شود و نه به شورای عای کار و یا حتی وزارت کار اجازه داده شده است تا بر روابط کار نظارتی داشته باشند.

این فعال صنفی کارگری افزود: با توجه به این شرایط پرواضح است که با توسعه محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سیاست‌های تعدیلی با شیب بیشتری اجرایی خواهند شد و در ‌‌نهایت این حقوق کارگران است که به صورت شبه قانونی قربانی خواهد شد.

بهار نیوز