تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۳۲
کد مطلب : ۱۱۲۸۲۸
فیش نجومی، تلاش دولت و حقوق ملت
گروه سیاسی: آشکار شدن پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران نهادها و سازمان ها اگرچه مدت ها است دستاویزی برای حمله به دولتمردان و مسوولان قرار گرفته اما دولت یازدهم بی توجه به جنجال آفرینی ها و هیاهوگری ها، از همان ابتدا برخورد با متخلفان، آکندن حفره های قانونی و اصلاح نظام پرداخت را در دستور کار خود قرار داد.
مدتی است که انتشار فیش های حقوقی معدودی از مدیران برخی سازمان ها و بانک ها مستمسکی برای حمله به دولت قرار گرفته است. با اینکه رییس جمهوری و بسیاری از مسوولان بارها تاکید کرده اند دریافت های نامتعارف مساله ای ریشه دار است و به نهادها و سازمان های دولتی هم محدود نمی شود اما مخالفان همچنان به غوغاسالاری سیاسی و تبلیغاتی خود ادامه و دولت را آماج هجمه های خود قرار می دهند. این در حالی است که رسانه های مخالف حاضر به بیان توضیحی درباره زمینه های بروز این تخلفات نیستند و پیش از این نیز در باب فسادهای چندهزار میلیاردی دم فروبسته بودند.
این مخالفان حتی اقدام های عملی و قاطع شخص رییس جمهوری و مسوولان دولت در برخورد با متخلفان و اصلاح نظام پرداخت ها را نادیده گرفته اند و همچنان بر دولت می تازند. حتی عذرخواهی مقام های دولتی از مردم بابت پرداخت های غیرمتعارف که از دید بسیاری از صاحبنظران فرهنگ ارزشمند عذرخواهی را در نظام سیاسی کشور نهادینه می کند، بارها دستاویزی برای حمله بیشتر به دولت قرار گرفت. دولت اما بی توجه به این حاشیه سازی ها و مانع تراشی ها اقدام عملی در برخورد با حقوق های نامتعارف را در دستور کار خود قرار داده است.
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت نخستین مسوولی بود که به طور رسمی در این باره موضع گیری کرد. نوبخت بیست و سوم خرداد در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2 سیما بابت آن بخش از پرداخت های نجومی که در دولت اعتدال اتفاق افتاده از مردم عذرخواهی کرد و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه های قانونی خبر داد تا دیگر به موجب آن دریافت پاداش های چند ده میلیونی میسر نباشد.
پس از آن رییس جمهوری طی دستوری، «اسحاق جهانگیری» معاون اول خود را مامور کرد تا با تشکیل کمیته ای ویژه ضمن شناسایی همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی، زمینه بازگرداندن این وجوه به بیت المال و عزل مدیران متخلف را فراهم کند.
به دستور جهانگیری این کمیته ویژه تشکیل شد؛ کمیته ای که پس از بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت ها را شناسایی و گزارش کرد. این کمیته در گزارش نهایی خود ضمن شناسایی موارد تخلف، ریشه یابی موضوع، معرفی راهکارهای کوتاه و بلند مدت، دستورالعمل هایی را هم به منظور مسدود شدن همه منفذهای شکل گیری پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه های دولتی و غیر دولتی مطرح کرد.
چهاردهم تیرماه بود که رییس جمهوری با صدور بیانیه ای خطاب به ملت ایران و تاکید بر این که «با کسی عقد اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم» نشان داد در برخورد با متخلفان، جدی است و ملاحظه های سیاسی را در برخورد با مدیران قانون گریز دخالت نخواهد داد.
در این بیانیه، روحانی اعلام کرد که از همه وزیران خود خواسته در خصوص هرگونه پرداخت در نهادهای زیر امر خود حداکثر دقت را صورت دهند تا ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری دوباره از گوشه ای سر برنیاورد. روحانی همچنین در این بیانیه ضمن اشاره به مسوولیت وزیران، معاونان و مدیران دستگاه ها در قوه مجریه و مسوولان دیگر قوا و نهادها در اعمال دقت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه، از آنها خواست تا در خصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف کردن تصمیم ها اقدام کنند.
در بخشی از این بیانیه، روحانی شورای حقوق و دستمزد را که به موجب قانون، مسوولیت بررسی و هرگونه تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف کرد ضمن بررسی همه نظام های پرداخت دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت ها و عادلانه کردن آن اقدام کند.
پس از آن بود که «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزیران خبر داد. این شورا طی مصوبه ای سقف پرداختی حقوق به دولتمردان را زیر 10 میلیون تومان تعیین کرد و تنها سه استثناء برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت های بزرگ در نظر گرفت. بیستم تیرماه هم «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش بورس، بانک و بیمه ضمن عذرخواهی از مردم بابت رنجشی که به موجب پرداخت های غیرمتعارف متحمل شدند، از اقدام های عملی برای ساماندهی نظام پرداخت سخن گفت.
دولت در ادامه اقدام های خود مدیران دولتی متخلف را برکنار کرد و بسیاری از وجوهی که به ناحق در قالب حقوق و پاداش به آنها پرداخت شده بود به بیت المال بازگرداند. در این پیوند نوبخت در نشست خبری پنجم مردادماه تصریح کرد: استعفا و برکناری ١٣ مدیر دولتی توسط دولت در ارتباط با مساله حقوق های غیر متعارف پذیرفته شده است. دولت نسبت به این پدیده بصورت حساس و مسئولانه وارد عمل شد و به اظهار تاسف و عذرخواهی بسنده نکرد.
دولت یازدهم که قانونمداری را مبنای فعالیت های خود قرار داده، در مساله پرداخت های نامتعارف بدون اینکه خود را درگیر حاشیه سازی های مخالفانی کند که از عملگرایی و اقدام قاطع دولت بیمناکند، عزم خود را جزم کرده تا با اصلاح قوانین و روندهای اجرایی و نیز برخورد با متخلفان، بی توجه به علایق سیاسی آنها، زمینه های تکرار و تداوم پرداخت های نامتعارف را از میان ببرد و گامی محکم در مسیر احقاق حقوق مردم بردارد.
این مخالفان حتی اقدام های عملی و قاطع شخص رییس جمهوری و مسوولان دولت در برخورد با متخلفان و اصلاح نظام پرداخت ها را نادیده گرفته اند و همچنان بر دولت می تازند. حتی عذرخواهی مقام های دولتی از مردم بابت پرداخت های غیرمتعارف که از دید بسیاری از صاحبنظران فرهنگ ارزشمند عذرخواهی را در نظام سیاسی کشور نهادینه می کند، بارها دستاویزی برای حمله بیشتر به دولت قرار گرفت. دولت اما بی توجه به این حاشیه سازی ها و مانع تراشی ها اقدام عملی در برخورد با حقوق های نامتعارف را در دستور کار خود قرار داده است.
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت نخستین مسوولی بود که به طور رسمی در این باره موضع گیری کرد. نوبخت بیست و سوم خرداد در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2 سیما بابت آن بخش از پرداخت های نجومی که در دولت اعتدال اتفاق افتاده از مردم عذرخواهی کرد و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه های قانونی خبر داد تا دیگر به موجب آن دریافت پاداش های چند ده میلیونی میسر نباشد.
پس از آن رییس جمهوری طی دستوری، «اسحاق جهانگیری» معاون اول خود را مامور کرد تا با تشکیل کمیته ای ویژه ضمن شناسایی همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی، زمینه بازگرداندن این وجوه به بیت المال و عزل مدیران متخلف را فراهم کند.
به دستور جهانگیری این کمیته ویژه تشکیل شد؛ کمیته ای که پس از بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت ها را شناسایی و گزارش کرد. این کمیته در گزارش نهایی خود ضمن شناسایی موارد تخلف، ریشه یابی موضوع، معرفی راهکارهای کوتاه و بلند مدت، دستورالعمل هایی را هم به منظور مسدود شدن همه منفذهای شکل گیری پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه های دولتی و غیر دولتی مطرح کرد.
چهاردهم تیرماه بود که رییس جمهوری با صدور بیانیه ای خطاب به ملت ایران و تاکید بر این که «با کسی عقد اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم» نشان داد در برخورد با متخلفان، جدی است و ملاحظه های سیاسی را در برخورد با مدیران قانون گریز دخالت نخواهد داد.
در این بیانیه، روحانی اعلام کرد که از همه وزیران خود خواسته در خصوص هرگونه پرداخت در نهادهای زیر امر خود حداکثر دقت را صورت دهند تا ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری دوباره از گوشه ای سر برنیاورد. روحانی همچنین در این بیانیه ضمن اشاره به مسوولیت وزیران، معاونان و مدیران دستگاه ها در قوه مجریه و مسوولان دیگر قوا و نهادها در اعمال دقت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه، از آنها خواست تا در خصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف کردن تصمیم ها اقدام کنند.
در بخشی از این بیانیه، روحانی شورای حقوق و دستمزد را که به موجب قانون، مسوولیت بررسی و هرگونه تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف کرد ضمن بررسی همه نظام های پرداخت دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت ها و عادلانه کردن آن اقدام کند.
پس از آن بود که «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزیران خبر داد. این شورا طی مصوبه ای سقف پرداختی حقوق به دولتمردان را زیر 10 میلیون تومان تعیین کرد و تنها سه استثناء برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت های بزرگ در نظر گرفت. بیستم تیرماه هم «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش بورس، بانک و بیمه ضمن عذرخواهی از مردم بابت رنجشی که به موجب پرداخت های غیرمتعارف متحمل شدند، از اقدام های عملی برای ساماندهی نظام پرداخت سخن گفت.
دولت در ادامه اقدام های خود مدیران دولتی متخلف را برکنار کرد و بسیاری از وجوهی که به ناحق در قالب حقوق و پاداش به آنها پرداخت شده بود به بیت المال بازگرداند. در این پیوند نوبخت در نشست خبری پنجم مردادماه تصریح کرد: استعفا و برکناری ١٣ مدیر دولتی توسط دولت در ارتباط با مساله حقوق های غیر متعارف پذیرفته شده است. دولت نسبت به این پدیده بصورت حساس و مسئولانه وارد عمل شد و به اظهار تاسف و عذرخواهی بسنده نکرد.
دولت یازدهم که قانونمداری را مبنای فعالیت های خود قرار داده، در مساله پرداخت های نامتعارف بدون اینکه خود را درگیر حاشیه سازی های مخالفانی کند که از عملگرایی و اقدام قاطع دولت بیمناکند، عزم خود را جزم کرده تا با اصلاح قوانین و روندهای اجرایی و نیز برخورد با متخلفان، بی توجه به علایق سیاسی آنها، زمینه های تکرار و تداوم پرداخت های نامتعارف را از میان ببرد و گامی محکم در مسیر احقاق حقوق مردم بردارد.
مرجع : ایرنا
