تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۱۰
کد مطلب : ۱۱۳۹۳۰
مرگ روزانه 8تن به دلیل اعتیاد در کشور
گروه حوادث: قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت به دنبال تقویت سیستم‌های کاهش آسیب و توسعه این مراکز در کشور است، اعتیاد را چهارمین بار بیماری‌ها در کشور خواند.
دکتر ایرج حریرچی در نشستی خبری با بیان اینکه از نظر بار بیماری‌ها، اعتیاد به مواد مخدر چهارمین رتبه را در کشور دارد، گفت: در عین حال باید توجه کرد که بیماری‌های قلبی و عروقی، تصادفات و سرطان جزو سه عامل اول مرگ در کشور به حساب می‌آیند، اما باید توجه کرد که در زمینه بیماری‌هایی که سال‌های از دست رفته عمر را در بر دارند، تصادفات رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد و بعد از آن بیماری‌های قلبی - عروقی، افسردگی و اعتیاد قرار دارند.
وی با بیان اینکه از نظر بار بیماری‌ها در مردان 18 الی 30 ساله اعتیاد رتبه دوم را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی روزانه هشت نفر در کشور به دلیل اعتیاد می‌میرند و 65 درصد کسانی که مبتلا به عفونت HIV بوده‌اند از مصرف کنندگان مواد مخدر هستند. 50 درصد مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر مبتلا به هپاتیت C بوده و 14 درصد معتادان تزریقی نیز HIV دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بر اساس مطالعات اخیر، تدخین تریاک عامل اصلی سرطان مری، ریه، معده، مثانه و حنجره است، اظهار کرد: در حال حاضر 50 درصد زندانیان ما جرائمشان مربوط به مواد مخدر است و 50 درصد ورودی زندان‌ها را مصرف کنندگان مواد مخدر تشکیل می‌دهند. همچنین 26.5 درصد طلاق‌ها در کشور مرتبط با مصرف مخدر یا الکل است. بنابراین توجه به این موضوع بسیار مهم است.
حریرچی با اشاره به دو رویکرد برخورد با مواد مخدر در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: یک رویکرد به سمت حذف مواد مخدر و حذف تولید و و چاپ و فروش آنهاست که در این قسمت جرم انگاشتن مصرف مواد مخدر مورد توجه است؛ به طوریکه طبق بند 5 سیاست‌های کلی سلامت، جرم انگاری مواد مخدر و روانگردان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی رویکرد دوم را کاهش آسیب در این زمینه عنوان و اظهار کرد: در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، موضوع کاهش تقاضا و کاهش آسیب به دلیل ابتلای معتادان به ایدز، HIV و مشکلات روانی آمده است.
وی افزود: طبق این قانون معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز درمانی دولتی، غیر دولتی، خصوصی، مردم نهاد و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد کنند. حال معتادانی که با مراجعه به این مراکز نسبت به درمان خود اقدام کرده و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب داشته باشند، از تعقیب کیفری معافند؛ اما معتادانی که مبادرت به ترک نکنند مجرم محسوب می‌شوند.
حریرچی با بیان اینکه مراکز کاهش آسیب از سال 81 آغاز به کار کردند تا به سمت درمان اعتیاد با داروهایی چون متادن بروند، گفت: در سیاست‌های کلی سلامت آمده که اگر کسی مواد پرخطر مصرف می‌کند او را به سمت مواد کم خطرتر سوق دهیم. به عنوان مثال کسی که هروئین تزریقی مصرف می‌کند به سمت مصرف متادون کنترل شده بیاید و به این شکل کاهش آسیب را انجام می‌دهیم و حتی در برخی کشورها اعلام کردند که نمی‌توانند جلوی یک سری از معتادان تزریقی را بگیرند. به همین دلیل به جای سرنگ مشترک امکانات استفاده از سرنگ غیر مشترک را برایشان فراهم می‌کنند.
وی افزود: بر اساس مطالعاتی که در کشور انجام شده، مصرف درست متادون و درمان‌های جایگزین اعتیاد موجب کاهش مصرف مواد افیونی غیر قانونی، کاهش تزریق مواد و تزریق مشترک، کاهش پرخاشگری و بهبود وضعیت اجتماعی و کارکردی افراد می‌شود. همچنین این موضوع بهبود کیفیت زندگی، کاهش جرایم مرتبط با مواد، کاهش بروز HIV و هپاتیت‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد را به دنبال دارد. بنابراین وزارت بهداشت به دنبال تقویت سیستم‌های کاهش آسیب بوده و مراکز آن را توسعه می‌دهد.
قائم مقام وزیر بهداشت درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای گروه ناشناخته مبتلا به اچ آی وی در کشور گفت: ما برای افراد پرخطر برنامه‌هایی داریم. به عنوان مثال یکی از اقدامات مهمی که در زندان‌ها انجام داده‌ایم، مراقبت دیده‌ور ایدز بود که در زندان‌های بزرگ کشور آن را هم در بدو ورود به زندان و هم برای تعدادی از زندانیان انجام می‌دهیم. همچنین غربالگری‌هایی برای افراد اهدا کننده خون انجام می‌شود، اما تقریبا هیچ روشی در هیچ کشوری وجود ندارد که در آن بتوان همه افراد را از نظر ابتلا به اچ آی وی آزمایش کرد. بنابراین اصل مقابله با این بیماری، پیشگیری است.
از شرایط بهداشتی زندان‌ها راضی نیستیم
حریرچی در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان‌ها، با توجه به گلایه اخیر ریییس سازمان امور زندان‌ها نسبت به عدم تمایل پزشکان به ارایه خدمات در زندان‌ها، گفت: واقعیت این است که همانطور که وزیر دادگستری هم اعلام کردند، از وضعیت بهداشتی و درمانی زندان‌ها راضی نیستیم و علت اصلی آن هم تراکم زندان‌هاست که وزیر دادگستری هم اعلام کردند. بنابراین معتقدیم مهم‌ترین روش حل مشکلات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها، کاهش تعداد زندانیان و پیشگیری از ورود به زندان است که در دو سال اخیر سازمان زندان‌ها اقدامات مهمی را در زمینه کاهش تعداد زندانیان انجام داده است.
وی با بیان اینکه زندان‌های ما در معرض خطر یک سری بیماری‌ها هستند و شرایط زندان هم مشکلات بهداشتی و درمانی را ایجاد می‌کند، گفت: در عین حال ممکن است برخی زندانیان از قبل از ورود به زندان مبتلا به بیماری‌های مرتبط با مواد مخدر بوده باشند. حال این افراد زمانی که بیرون می‌روند، می‌توانند بیماری را به جامعه و خانواده منتقل کنند. بر این اساس ما در نظام جمهوری اسلامی معتقدیم که باید برای زندانیان کشور شرایط بهداشتی و درمانی مطابق با شرایط استاندارد و مناسب فراهم شود.
مدل پیشنهادی وزارت بهداشت برای درمان در زندان‌ها
حریرچی تاکید کرد: با توجه به عوامل خطری که در زندان‌ها وجود دارد حتما باید بیش از سرانه افراد معمولی برای آنها هزینه شود. در این زمینه برنامه‌ای را پیشنهاد کردیم که بر اساس آن مثلثی متشکل از وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها و وزارت دادگستری، قوه قضاییه و امور زندان‌ها قرار دارند و هر کس هزینه‌هایی را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس وزارت بهداشت آمادگی دارد تادر این حوزه هزینه‌ها را تقبل کرده و هم برای خدمات سرپایی عمومی و هم خدمات بستری شرایط مناسب را اجرا و مجری این طرح شود. بر اساس پیشنهاد ما پایلوت این طرح هم می‌تواند در استان البرز اجرا شود، اما باید توجه کرد که ما نمی‌توانیم کل کار را خودمان انجام دهیم و دستگاه‌های مرتبط نیز باید کمک کنند. بنابراین ما آماده‌ایم که این کار را انجام دهیم.
حریرچی ادامه داد: یک مدل از این کار می‌تواند به این شکل باشد که از یک قسمت از ظرفیت بیمارستان‌های موجود را به بیماران ارجاعی از زندان‌ها اختصاص دهیم و یک نظام ارجاعی شبه پزشک خانواده با تخت‌های خاص را در بیمارستان برای بیماران زندانی ایجاد کنیم که ترجیح ما اجرای همین مدل است.
وی تاکید کرد: البته حتما باید برای پزشکانی که در این شرایط خدمات‌دهی می‌کنند امکانات لازم ایجاد شود. در این زمینه ما تعداد پزشک مورد نیاز، میزان دستمزد آنها و ساعت‌های کاری‌شان را پیش بینی کرده‌ایم و همه این موارد باید به گونه‌ای باشد که پزشک را برای خدمت‌دهی در این شرایط راضی کند.
حریرچی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعرفه‌های دندانپزشکی و نحوه نظارت بر آنها نیز گفت: واقعیت آن است که در حوزه دندانپزشکی در تمام کشورهای توسعه یافته الگوی مشخصی را دنبال می‌کند و اقدام اصلی آنها بر مبنای پیشگیری است. نباید در کشور ما به این شکل باشد که هزینه‌های دندانپزشکی از هزینه‌های پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت بالاتر باشد. در حال حاضر هزینه‌هایی که خانوارهای ایرانی از جیب‌شان برای دندانپزشکی پرداخت می‌کنند، چهار برابر کل هزینه‌ای است که به پزشک عمومی و متخصصان می‌دهند.
وی با بیان اینکه به طور متوسط هزینه‌های مربوط به دندانپزشکی 10 الی 12 درصد کل هزینه‌های این حوزه را تشکیل می‌دهد، گفت: بنابراین راه اصلی کاهش هزینه‌های دندانپزشکی پیشگیری و بعد از آن فراهم کردن خدمات مناسب و متناسب با استطاعت مردم است. در حال حاضر بیش از 80 درصد مردم با سطوح قیمت فعلی توانایی مراجعه به مطب‌های دندانپزشکی را ندارند. در عین حال باید توجه کرد که اکنون تعداد قابل توجهی از مطب‌های دندانپزشکی زیر ظرفیت‌شان کار می‌کنند.
97 درصد بازار ارائه خدمات دندانپزشکی در اختیار بخش خصوصی
وی افزود: در عین حال قدم دیگر این است که باید حوزه دندانپزشکی برخی بیمه‌ها به صورت مستقل وارد شوند. البته ما بر کیفیت مواد دندانپزشکی هم نظارت می‌کنیم، اما اگر ما بتوانیم خدمات قابل توجهی را در این حوزه ارائه و بیمه‌ها را هم درگیر کنیم، مشکلات این حوزه حل می‌شود و می‌توان موفقیت‌های بسیاری همانند حذف پرداخت‌های غیرقانونی در این حوزه کسب کرد.
حریرچی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 97 درصد بازار ارائه خدمات دندانپزشکی از سوی بخش خصوصی است و پرداختی از جیب مردم برای دریافت خدمات دندانپزشکی بیش از خدمات بستری است.
وی با بیان اینکه از نظر بار بیماری‌ها در مردان 18 الی 30 ساله اعتیاد رتبه دوم را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی روزانه هشت نفر در کشور به دلیل اعتیاد می‌میرند و 65 درصد کسانی که مبتلا به عفونت HIV بوده‌اند از مصرف کنندگان مواد مخدر هستند. 50 درصد مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر مبتلا به هپاتیت C بوده و 14 درصد معتادان تزریقی نیز HIV دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بر اساس مطالعات اخیر، تدخین تریاک عامل اصلی سرطان مری، ریه، معده، مثانه و حنجره است، اظهار کرد: در حال حاضر 50 درصد زندانیان ما جرائمشان مربوط به مواد مخدر است و 50 درصد ورودی زندان‌ها را مصرف کنندگان مواد مخدر تشکیل می‌دهند. همچنین 26.5 درصد طلاق‌ها در کشور مرتبط با مصرف مخدر یا الکل است. بنابراین توجه به این موضوع بسیار مهم است.
حریرچی با اشاره به دو رویکرد برخورد با مواد مخدر در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: یک رویکرد به سمت حذف مواد مخدر و حذف تولید و و چاپ و فروش آنهاست که در این قسمت جرم انگاشتن مصرف مواد مخدر مورد توجه است؛ به طوریکه طبق بند 5 سیاست‌های کلی سلامت، جرم انگاری مواد مخدر و روانگردان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی رویکرد دوم را کاهش آسیب در این زمینه عنوان و اظهار کرد: در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، موضوع کاهش تقاضا و کاهش آسیب به دلیل ابتلای معتادان به ایدز، HIV و مشکلات روانی آمده است.
وی افزود: طبق این قانون معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز درمانی دولتی، غیر دولتی، خصوصی، مردم نهاد و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد کنند. حال معتادانی که با مراجعه به این مراکز نسبت به درمان خود اقدام کرده و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب داشته باشند، از تعقیب کیفری معافند؛ اما معتادانی که مبادرت به ترک نکنند مجرم محسوب می‌شوند.
حریرچی با بیان اینکه مراکز کاهش آسیب از سال 81 آغاز به کار کردند تا به سمت درمان اعتیاد با داروهایی چون متادن بروند، گفت: در سیاست‌های کلی سلامت آمده که اگر کسی مواد پرخطر مصرف می‌کند او را به سمت مواد کم خطرتر سوق دهیم. به عنوان مثال کسی که هروئین تزریقی مصرف می‌کند به سمت مصرف متادون کنترل شده بیاید و به این شکل کاهش آسیب را انجام می‌دهیم و حتی در برخی کشورها اعلام کردند که نمی‌توانند جلوی یک سری از معتادان تزریقی را بگیرند. به همین دلیل به جای سرنگ مشترک امکانات استفاده از سرنگ غیر مشترک را برایشان فراهم می‌کنند.
وی افزود: بر اساس مطالعاتی که در کشور انجام شده، مصرف درست متادون و درمان‌های جایگزین اعتیاد موجب کاهش مصرف مواد افیونی غیر قانونی، کاهش تزریق مواد و تزریق مشترک، کاهش پرخاشگری و بهبود وضعیت اجتماعی و کارکردی افراد می‌شود. همچنین این موضوع بهبود کیفیت زندگی، کاهش جرایم مرتبط با مواد، کاهش بروز HIV و هپاتیت‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد را به دنبال دارد. بنابراین وزارت بهداشت به دنبال تقویت سیستم‌های کاهش آسیب بوده و مراکز آن را توسعه می‌دهد.
قائم مقام وزیر بهداشت درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای گروه ناشناخته مبتلا به اچ آی وی در کشور گفت: ما برای افراد پرخطر برنامه‌هایی داریم. به عنوان مثال یکی از اقدامات مهمی که در زندان‌ها انجام داده‌ایم، مراقبت دیده‌ور ایدز بود که در زندان‌های بزرگ کشور آن را هم در بدو ورود به زندان و هم برای تعدادی از زندانیان انجام می‌دهیم. همچنین غربالگری‌هایی برای افراد اهدا کننده خون انجام می‌شود، اما تقریبا هیچ روشی در هیچ کشوری وجود ندارد که در آن بتوان همه افراد را از نظر ابتلا به اچ آی وی آزمایش کرد. بنابراین اصل مقابله با این بیماری، پیشگیری است.
از شرایط بهداشتی زندان‌ها راضی نیستیم
حریرچی در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان‌ها، با توجه به گلایه اخیر ریییس سازمان امور زندان‌ها نسبت به عدم تمایل پزشکان به ارایه خدمات در زندان‌ها، گفت: واقعیت این است که همانطور که وزیر دادگستری هم اعلام کردند، از وضعیت بهداشتی و درمانی زندان‌ها راضی نیستیم و علت اصلی آن هم تراکم زندان‌هاست که وزیر دادگستری هم اعلام کردند. بنابراین معتقدیم مهم‌ترین روش حل مشکلات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها، کاهش تعداد زندانیان و پیشگیری از ورود به زندان است که در دو سال اخیر سازمان زندان‌ها اقدامات مهمی را در زمینه کاهش تعداد زندانیان انجام داده است.
وی با بیان اینکه زندان‌های ما در معرض خطر یک سری بیماری‌ها هستند و شرایط زندان هم مشکلات بهداشتی و درمانی را ایجاد می‌کند، گفت: در عین حال ممکن است برخی زندانیان از قبل از ورود به زندان مبتلا به بیماری‌های مرتبط با مواد مخدر بوده باشند. حال این افراد زمانی که بیرون می‌روند، می‌توانند بیماری را به جامعه و خانواده منتقل کنند. بر این اساس ما در نظام جمهوری اسلامی معتقدیم که باید برای زندانیان کشور شرایط بهداشتی و درمانی مطابق با شرایط استاندارد و مناسب فراهم شود.
مدل پیشنهادی وزارت بهداشت برای درمان در زندان‌ها
حریرچی تاکید کرد: با توجه به عوامل خطری که در زندان‌ها وجود دارد حتما باید بیش از سرانه افراد معمولی برای آنها هزینه شود. در این زمینه برنامه‌ای را پیشنهاد کردیم که بر اساس آن مثلثی متشکل از وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها و وزارت دادگستری، قوه قضاییه و امور زندان‌ها قرار دارند و هر کس هزینه‌هایی را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس وزارت بهداشت آمادگی دارد تادر این حوزه هزینه‌ها را تقبل کرده و هم برای خدمات سرپایی عمومی و هم خدمات بستری شرایط مناسب را اجرا و مجری این طرح شود. بر اساس پیشنهاد ما پایلوت این طرح هم می‌تواند در استان البرز اجرا شود، اما باید توجه کرد که ما نمی‌توانیم کل کار را خودمان انجام دهیم و دستگاه‌های مرتبط نیز باید کمک کنند. بنابراین ما آماده‌ایم که این کار را انجام دهیم.
حریرچی ادامه داد: یک مدل از این کار می‌تواند به این شکل باشد که از یک قسمت از ظرفیت بیمارستان‌های موجود را به بیماران ارجاعی از زندان‌ها اختصاص دهیم و یک نظام ارجاعی شبه پزشک خانواده با تخت‌های خاص را در بیمارستان برای بیماران زندانی ایجاد کنیم که ترجیح ما اجرای همین مدل است.
وی تاکید کرد: البته حتما باید برای پزشکانی که در این شرایط خدمات‌دهی می‌کنند امکانات لازم ایجاد شود. در این زمینه ما تعداد پزشک مورد نیاز، میزان دستمزد آنها و ساعت‌های کاری‌شان را پیش بینی کرده‌ایم و همه این موارد باید به گونه‌ای باشد که پزشک را برای خدمت‌دهی در این شرایط راضی کند.
حریرچی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعرفه‌های دندانپزشکی و نحوه نظارت بر آنها نیز گفت: واقعیت آن است که در حوزه دندانپزشکی در تمام کشورهای توسعه یافته الگوی مشخصی را دنبال می‌کند و اقدام اصلی آنها بر مبنای پیشگیری است. نباید در کشور ما به این شکل باشد که هزینه‌های دندانپزشکی از هزینه‌های پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت بالاتر باشد. در حال حاضر هزینه‌هایی که خانوارهای ایرانی از جیب‌شان برای دندانپزشکی پرداخت می‌کنند، چهار برابر کل هزینه‌ای است که به پزشک عمومی و متخصصان می‌دهند.
وی با بیان اینکه به طور متوسط هزینه‌های مربوط به دندانپزشکی 10 الی 12 درصد کل هزینه‌های این حوزه را تشکیل می‌دهد، گفت: بنابراین راه اصلی کاهش هزینه‌های دندانپزشکی پیشگیری و بعد از آن فراهم کردن خدمات مناسب و متناسب با استطاعت مردم است. در حال حاضر بیش از 80 درصد مردم با سطوح قیمت فعلی توانایی مراجعه به مطب‌های دندانپزشکی را ندارند. در عین حال باید توجه کرد که اکنون تعداد قابل توجهی از مطب‌های دندانپزشکی زیر ظرفیت‌شان کار می‌کنند.
97 درصد بازار ارائه خدمات دندانپزشکی در اختیار بخش خصوصی
وی افزود: در عین حال قدم دیگر این است که باید حوزه دندانپزشکی برخی بیمه‌ها به صورت مستقل وارد شوند. البته ما بر کیفیت مواد دندانپزشکی هم نظارت می‌کنیم، اما اگر ما بتوانیم خدمات قابل توجهی را در این حوزه ارائه و بیمه‌ها را هم درگیر کنیم، مشکلات این حوزه حل می‌شود و می‌توان موفقیت‌های بسیاری همانند حذف پرداخت‌های غیرقانونی در این حوزه کسب کرد.
حریرچی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 97 درصد بازار ارائه خدمات دندانپزشکی از سوی بخش خصوصی است و پرداختی از جیب مردم برای دریافت خدمات دندانپزشکی بیش از خدمات بستری است.
مرجع : ایسنا
