ذبح محترمانه قانون!

مسعود بزم آرا

گروه سیاسی: اظهارات اخیر جناب علم الهدی در مورد برگزاری کنسرت در شهر مشهد سرانجام وزیر محترم ارشاد را بر آن داشت تا لب به سخن بگشاید و واکنش صریح و قاطع خود را در خصوص فرمایشات امام جمعه مشهد ابراز دارد: "به نظر ایشان احترام می‌گذاریم و منبعد در مشهد کنسرت برگزار نمی‌شود"! (به عبارت صحیح‌تر موسیقی ممنوع است!) این اولین باری نیست که در دولت تدبیر و امید با چنین واکنش‌های مایوسانه و منفعلانه ای روبرو می‌شویم. یکسال پیش هم در ماجرای حضور زنان به ورزشگاه شاهد این احترام‌های فراقانونی بودیم و نتیجه آن را هم دیدیم.

هدف از نگارش این یادداشت نه بحث درباره مقوله کنسرت و یا حتی اجازه حضور زنان در ورزشگاه که هشدار نسبت به بدعت گذاری جدیدی با نام "ذبح قانون به نام احترام" است. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب "ترمنولوژی حقوق" در تعریف قانون چنین می‌نویسد: « قانون در معنای خاص دستور کلی (و گاهی جزئی) است که به وسیلۀ مرجع صالح انشا شده و به وسیلۀ مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.» با تامل در تعریف فوق از قانون می‌توان چنین استنباط کرد که:

* وظیفه تعیین و تشخیص قانون، مجالس قانونگذار و وظیفه تصویب و توشیح آن نیز مراجع صلاحیتدار می‌باشند و جز این دو مورد هیچ ارگان یا نهاد دیگری حق دخالت در این حوزه را ندارد. با این تفاسیر بدیهی است که اظهار نظر و تصمیم گیری در این باره نیز نه در حیطه اختیارات و وظایف امام جمعه است و نه خطبه‌های نماز جمعه را می‌توان مرجع مناسبی برای قانون گذاری لحاظ کرد.

* در تعاریف متعددی که در اسناد و مکتوبات موجود است هیچگاه نمی‌توان ترجمانی از قانون یافت که در آن صحبت از "احترام" به میان آمده باشد و یا "احترام کردن به این و آن" را مجوزی برای چشم پوشی از قانون قلمداد کرده باشد.
* عمل به مرّ قانون پس از تصویب توسط مراجع قانون گذار بر همه افراد در اقصی نقاط قلمرو حکومتی واجب الاطاعه می‌باشد و اجرای آن تابع حد و مرز نیست که بعنوان مثال قانونی در غرب کشور بی هیچ حرف و حدیثی به اجرا گذاشته شود اما در شرق کشور جلوی اجرای همان قانون با همان کمیت و کیفیت را بگیرند و آن را غیر مجاز بخوانند.

هیچ کس بالاتر از قانون نیست!! وقتی قوه مقننه قانونی را تایید و قوه اجراییه آن را ابلاغ می‌نماید تمکین به آن بر همه افراد جامعه ـ حتی امام جمعه ـ واجب و محتوم است و تخطی از آن به هیچ عنوان جایز نیست. فراتر از آن چه بسا در کشوری که قوانین آن منطبق بر دین اسلام وضع می‌شود ، عدول از قوانین به مثابه عدول از شرع نیز به شمار آید. این گونه بدعت‌های فراقانونی که گویندگان آن سعی دارند تا با اضافه کردن پسوندها و پیشوندهایی چون "انقلابی‌گری" و "اسلامیت"، رنگ و لعابی بدان بخشند و آن را در انظار عموم موجه جلوه دهند، نه رنگ و بویی از اسلام و نه نام و نشانی از انقلاب را با خود به همراه دارد و مطمئنا جز ترویج بی قانونی و هرج و مرج آفرینی و خدشه دار کردن ساحت قانون هیچ نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت.

حضرت امام خمینی در نکوهش این رویه غلط می‌فرماید : «...حالا که ما انقلاب کردیم باید هرج و مرجى باشیم؟!... نباید ما یک کلمه "انقلاب" بگذاریم و هر کارى دلمان می‌خواهد بکنیم بگوییم که انقلابى است! انقلابى یعنى چه؟ مگر اسلام عوض می‌‏شود در انقلاب؟! اسلام همان اسلام است...» (صحیفه امام، ج‏۱۰،ص۲۷۵) ایشان در سخنی دیگر با بیان اینکه بایستی قانون در راس واقع شود ـ نه احترام اشخاص!! ـ و تاکید بر این که همه افراد کشور باید خودشان را با قانون تطبیق بدهند و تسلیم قانون باشند، بر بدعت‌های مذموم اینچنینی که بدنبال اولویت قرار دادن نظر و عقیده اشخاص نسبت به نص صریح قانون است خط بطلان می‌کشد.

اگر هرچه زودتر جلوی این بدعت گرفته نشود و این امر نکوهیده تبدیل به یک رویه جاری و معمول گردد ، دور از انتظار نخواهد بود که در آینده ای نزدیک شاهد سرایت این رفتار ناپسند به دیگر ارگان ها و نهاد ها باشیم و بعید نیست روزی از راه فرا برسد که از "قانون" تنها نامی بجا ماند و تمامی سیاست ها و تصمیم گیری ها نه مبتنی بر ماده و تبصره‌های قانونی که منطبق بر "احترام!" به ذائقه و پسند مسئولین اتخاذ شود. در پایان نیز چه خوب است به دولت محترم یادآوری شود که انتخاب مجدد شما در انتخابات آتی مشروط به جلب رضایت مردم است نه منوط به سکوت منفعلانه و به اصطلاح واکنش‌های "محترمانه" در قبال این رفتارهای غیر قانونی!