بهار نیوز - سه چالش اصلی اقتصاد ایران

گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «سه چالش اصلی و موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش، به تحلیل بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 1394 پرداخت.در این گزارش آمده است: «در كنار برخی مشكلات ساختاری و ریشه‌دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری موثر بر عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال 1394، كمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانكی و نرخ‌های بالای سود و كاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند. مهمترین رویداد مثبت اقتصادی- سیاسی این دوره را نیز می‌توان حصول توافق برجام و زمینه‌سازی برای اجرای آن به‌شمار آورد. این توافق به‌طور بالقوه حاوی ظرفیت‌هایی برای كمك به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی كشور است.با وجود چالش‌ها و فرصت‌های گفته شده، عملكرد بخش واقعی در سال 1394 نشان می‌دهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال 1393، همچنان گرد ركود از پیكر اقتصاد ایران زدوده نشده است.

با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال 1394، برآورد مركز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال 1394 معادل 0.4 - درصد است. در این میان رشد اقتصادی بخش کشاورزی (4.5 درصد)، بخش نفت (1.3 درصد)، بخش صنعت (2.7- درصد)، بخش ساختمان (14.7- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.در عین حال مركز آمار ایران در گزارشی عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال 1394 را ارائه كرده است كه طی آن رشد اقتصادی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام كرده است. در رابطه با این گزارش، چند نکته قابل ذكر است:1. در این گزارش ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری و ثابت در سال 1393 و همچنین ارقام ارزش‌افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری سال 1394 ارائه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 1394 به طور كامل منتشر نشده است.2. در گزارش مذكور در چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1 درصدی مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در سال 1394، به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چراكه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

3. سال پایه محاسبات ملی مركز آمار ایران همچنان 1376 است. تاخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی موثر است. به نظر می‌رسد كم‌برآوردی رشد واسطه‌گری‌های مالی (كه 3.9- درصد اعلام شده است) می‌تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك‌ها، بیمه‌ها و سایر واسطه‌گری های مالی در كل بخش واسطه‌گری‌های مالی باشد.»