تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ ساعت ۱۱:۲۳
کد مطلب : ۱۱۶۶۳۹
بذل و بخشش خاوری با دستور احمدی‌نژاد
گروه سياسي: برداشت شبانه از حساب‌های بانک‌ها در واپسین روزهای سال ١٣٩٠، برای پرداخت یارانه نقدی به دستور رئیس‌جمهور وقت هنوز هم از ذهن مردم پاک نشده است. روزهایی که دولت برای عملی‌کردن شعارهای پوپولیستی خود بانک مرکزی را مجبور کرد از حساب بانک‌ها برداشت کند و همین اقدام او، حساب بانک‌ها را قرمز کرد. این کم نبود، تا اینکه دولت در زمان مدیریت محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی که در ٢٤ فروردین ١٣٨٨ به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بانک ملی بر جای علی صدقی، مدیرعامل پیشین این بانک نشسته بود، بر حساب معرفی‌شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هم چنگ‌اندازی کند. و بخشی از پول‌های فروش فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه را که قرار بود در هفت طرح فولادی هزینه شود، برای پرداخت یارانه‌های نقدی خرج کند.
خاوری که نام او با اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی پیوند خورده و درست پس از برداشت‌هایش از بیت‌المال، در هفته اول مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داده و به کشور کانادا که تابعیت آن را داشت، می‌گریزد. بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور که از قضا دولتی هم هست همواره در تمامی دوره‌ها از دولت تبعیت می‌کرده اما در دوران مدیریت خاوری بر این بانک، این فرد هرگز در امربری ویژه خود از دستورات احمدی‌نژاد کم نمی‌گذاشت. این همه در کنار زد‌وبندهایی است که در سیستم بانکی کشور و با دستور مقامات دولت‌های نهم و دهم، رخ داده و بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات دستوری با وثایق نامناسب، با معوقات بسیار بالا و گریبانگیر، درگیر کرده بود.
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، پرده از ماجرایی برداشت که در زمان وزارت علی‌اکبر محرابیان در وزارت صنایع و معادن رخ داده بود. به گفته او در سال ١٣٨٩ فولاد هرمزگان با قیمت هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به فولاد مبارکه فروخته می‌شود و قرار بوده ٨٠٠ میلیارد تومان از هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان، برای پروژه‌های هفت طرح فولادی، هزینه شود، اما با فشارهایی که در آن زمان بر ایمیدرو از سوی وزیر وقت و مقام بالاتر (احمدی‌نژاد) وارد و منجر به تغییر مدیرعامل این سازمان هم می‌شود، این پول صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده و ٥٧٠ میلیارد تومان دیگر نیز به اسم حمایت از تولید با سود صفر درصد و با ضمانت سفته، به برخی از واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود که تاکنون پس از پیگیری‌های این سازمان توسعه‌ای، تنها ١٧٠ میلیارد تومان از آن بازپس داده شده است و هنوز سرنوشت باقی پول‌های بربادرفته، مشخص نیست.
ایمیدرو در حد فاصل سال‌های ٨٨ تا ٩٢، شش مدیرعامل عوض کرد. این تغییرات به چه علت رخ داد؟
تغییرات مدیرعامل به دلایل مختلفی رخ داده است. سال ١٣٨٩، فولاد هرمزگان با قیمت هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به فولاد مبارکه فروخته می‌شود. در آن مقطع فولاد مبارکه از جمله شرکت‌هایی بوده که وضعیت مالی خوبی داشته و می‌توانسته این شرکت فولادی را بخرد. تا اینجای کار مشکلی وجود نداشته و سبب شده فولاد هرمزگان و فولاد مبارکه بتوانند همدیگر را حمایت کنند. مشکل آنجایی آغاز می‌شود که از هزارو٣٠٠میلیاردتومانی که به حساب معرفی‌شده از سوی ایمیدرو واریز می‌شود، ٨٠٠ میلیارد تومان با تلفن و دستور و فشار به جای دیگری می‌رود. قبل از آن قرار بوده ٨٠٠ میلیارد تومان از هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان، برای پروژه‌های هفت طرح فولادی، هزینه شود، اما با فشارهایی که در آن زمان بر ایمیدرو وارد و منجر به تغییر مدیرعامل این سازمان می‌شود، هم این مدیرعامل عزل می‌شود و هم این پول سر از جای دیگری درمی‌آورد.
این فشار از ناحیه چه کسانی وارد شد؟
این فشار از ناحیه وزیر صنعت‌ومعدن وقت (محرابیان) و بالاتر از آن (احمدی‌نژاد) وارد می‌شود. دستور داده می‌شود این ٨٠٠ میلیارد تومان به حساب دولت برای جبران کسری بودجه یارانه نقدی واریز شود و پولی که قرار بود در هفت طرح فولادی سرمایه‌گذاری شود، یکباره بر باد می‌رود.
٥٧٠ میلیارد تومان باقی چه می‌شود؟
از اساس قرار بوده پول فروش فولاد هرمزگان برای هفت طرح فولادی و طرح‌های دیگر هزینه شود، اما ٥٧٠ میلیارد تومان باقی هم به جای اینکه در طرح‌های دیگر ایمیدرو سرمایه‌گذاری شود، در اختیار کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. این کمیته که زیر نظر وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بود، در قالب حمایت از تولید، این پول را از طریق بانک ملی بین شرکت‌های مختلف تولیدی در سطح کشور تقسیم می‌کند.
این حمایت با چه ضابطه‌ای انجام شد؟
بانک ملی با ارزیابی یا بدون ارزیابی در مقابل سفته به این واحدهای تولیدی، پول‌های ایمیدرو را می‌پردازد. جالب آن است که نرخ سود این تسهیلات، صفر درصد بوده و در حقیقت از نرخ سود آن از تسهیلات قرض‌الحسنه که چهار درصد است، هم ارزان‌تر بوده است. از طرفی بانک ملی مسئول این بوده که این پول را پس بگیرد، اما همه این پول‌ها که قرار بوده یک‌ساله به ایمیدرو بازپس داده شود، برنگشته است. در اثر تلاش ایمیدرو و به کمک مدیریت بانک ملی و شعب آن، کل پولی که در دو سال گذشته بازگشته فقط ١٧٠ میلیارد تومان بوده و ٤٠٠ میلیارد تومان آن هنوز مشخص نیست کجاست.
٨٠٠ میلیارد باقی هم دیگر بازپس داده نشد؟
٨٠٠ میلیارد تومان برای یارانه خرج شد و برگشتی دیگر در کار نیست. دیگری ٥٧٠ میلیارد تومان است که تا این لحظه فقط ١٧٠ میلیارد تومان آن بازپس گرفته شده است.
به نظر شما تسهیلات با نرخ سود صفر درصد با این نبود شفافیت به چه معناست؟
توزیع تسهیلات با نرخ سود صفر درصد به عقیده من، به این معناست که یک رانت حسابی برای تعدادی افراد خاص درست شده و مطمئنا پشت آن فسادی در کار بوده است. معمولا وقتی نیاز یک بخش بیشتر، اما تسهیلات محدود و نرخ سود آن هم صفر درصد است، مشخص است برخی از کسانی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند از مسیرهای دوستی و آشنایی، از این رانت استفاده کرده‌اند.
از سال ٨٩ تاکنون شش سال می‌گذرد و این تسهیلات هم بدون نرخ سود بوده، این افراد حتی اگر یک سال بعد این پول را بازپس می‌داده‌اند، به اندازه نرخ سود و نرخ تورم سود برده‌اند. اگر محاسبه کنید، در این سال‌ها فقط از ناحیه سود بانکی، بیش از ١٥٠ درصد سود عاید تسهیلات‌گیرندگان شده است. به همین خاطر، جلسه‌ای در همین هفته با مدیرعامل قبلی بانک ملی داشتیم و موضوع را مطرح کردیم و از این طریق بخشی از این پول‌ها به ایمیدرو بازپس داده شد. همین‌طور در همین هفته با مدیریت جدید بانک ملی هم جلسه‌ای داشتیم که طبق آن قرار شد در سطح کشور به همه شعبات بانک ملی، بخشنامه‌ای صادر شود تا دوباره همان تسهیلات‌گیرندگان در فهرست دریافت تسهیلات جدید قرار نگیرند، زیرا ظن آن می‌رود که این تسهیلات را هم پرداخت نکنند.
فهرست افرادی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، در اختیار شما نیست؟
بانک ملی این فهرست را دارد و در حال پیگیری است که این مبالغ را اخذ کند. متأسفانه چون اعطای این تسهیلات با سفته بوده، درگیر برخی مراحل حقوقی شده است. به‌هرحال ایمیدرو این اسامی را در اختیار ندارد. این موضوع را می‌توانید از طریق بانک ملی پیگیری کنید. ایمیدرو در این ماجرا کاری نکرده است، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت، پول ایمیدرو را برداشته و در کمیته مربوطه خرج کرده است. ایمیدرو پیگیری‌های لازم را از طریق بانک ملی انجام داده و در دو سال گذشته توانسته ١٧٠ میلیارد تومان از این پول را بازپس بگیرد. حالا این بانک ملی است که مدیریت آن قول داده، پیگیری کند و باقی آن را به ایمیدرو بازپس دهد.
این پیگیری‌های شما در همان قالب بند مبارزه با فساد، ویژه‌خواری و رانتی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؟
در حوزه معدن و صنایع معدنی، ایمیدرو به‌هیچ‌عنوان موردی که بدون آگهی عمومی و فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی به همه داشته باشد، ندارد. مواردی در دوران قبل رخ داده که به دستور برخی افراد، قرارهایی گذاشته شده، اما در این دوره به آن قرار‌ومدارها عمل نشده است. علاوه بر آنکه به‌دلیل تغییر مدیریت‌های مداوم در این حوزه، به برخی اقداماتی که قرار بود عمل شود، رسیدگی نشده است. سنگان یکی از این موارد است.
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، پرده از ماجرایی برداشت که در زمان وزارت علی‌اکبر محرابیان در وزارت صنایع و معادن رخ داده بود. به گفته او در سال ١٣٨٩ فولاد هرمزگان با قیمت هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به فولاد مبارکه فروخته می‌شود و قرار بوده ٨٠٠ میلیارد تومان از هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان، برای پروژه‌های هفت طرح فولادی، هزینه شود، اما با فشارهایی که در آن زمان بر ایمیدرو از سوی وزیر وقت و مقام بالاتر (احمدی‌نژاد) وارد و منجر به تغییر مدیرعامل این سازمان هم می‌شود، این پول صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده و ٥٧٠ میلیارد تومان دیگر نیز به اسم حمایت از تولید با سود صفر درصد و با ضمانت سفته، به برخی از واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود که تاکنون پس از پیگیری‌های این سازمان توسعه‌ای، تنها ١٧٠ میلیارد تومان از آن بازپس داده شده است و هنوز سرنوشت باقی پول‌های بربادرفته، مشخص نیست.
ایمیدرو در حد فاصل سال‌های ٨٨ تا ٩٢، شش مدیرعامل عوض کرد. این تغییرات به چه علت رخ داد؟
تغییرات مدیرعامل به دلایل مختلفی رخ داده است. سال ١٣٨٩، فولاد هرمزگان با قیمت هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به فولاد مبارکه فروخته می‌شود. در آن مقطع فولاد مبارکه از جمله شرکت‌هایی بوده که وضعیت مالی خوبی داشته و می‌توانسته این شرکت فولادی را بخرد. تا اینجای کار مشکلی وجود نداشته و سبب شده فولاد هرمزگان و فولاد مبارکه بتوانند همدیگر را حمایت کنند. مشکل آنجایی آغاز می‌شود که از هزارو٣٠٠میلیاردتومانی که به حساب معرفی‌شده از سوی ایمیدرو واریز می‌شود، ٨٠٠ میلیارد تومان با تلفن و دستور و فشار به جای دیگری می‌رود. قبل از آن قرار بوده ٨٠٠ میلیارد تومان از هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان، برای پروژه‌های هفت طرح فولادی، هزینه شود، اما با فشارهایی که در آن زمان بر ایمیدرو وارد و منجر به تغییر مدیرعامل این سازمان می‌شود، هم این مدیرعامل عزل می‌شود و هم این پول سر از جای دیگری درمی‌آورد.
این فشار از ناحیه چه کسانی وارد شد؟
این فشار از ناحیه وزیر صنعت‌ومعدن وقت (محرابیان) و بالاتر از آن (احمدی‌نژاد) وارد می‌شود. دستور داده می‌شود این ٨٠٠ میلیارد تومان به حساب دولت برای جبران کسری بودجه یارانه نقدی واریز شود و پولی که قرار بود در هفت طرح فولادی سرمایه‌گذاری شود، یکباره بر باد می‌رود.
٥٧٠ میلیارد تومان باقی چه می‌شود؟
از اساس قرار بوده پول فروش فولاد هرمزگان برای هفت طرح فولادی و طرح‌های دیگر هزینه شود، اما ٥٧٠ میلیارد تومان باقی هم به جای اینکه در طرح‌های دیگر ایمیدرو سرمایه‌گذاری شود، در اختیار کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. این کمیته که زیر نظر وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بود، در قالب حمایت از تولید، این پول را از طریق بانک ملی بین شرکت‌های مختلف تولیدی در سطح کشور تقسیم می‌کند.
این حمایت با چه ضابطه‌ای انجام شد؟
بانک ملی با ارزیابی یا بدون ارزیابی در مقابل سفته به این واحدهای تولیدی، پول‌های ایمیدرو را می‌پردازد. جالب آن است که نرخ سود این تسهیلات، صفر درصد بوده و در حقیقت از نرخ سود آن از تسهیلات قرض‌الحسنه که چهار درصد است، هم ارزان‌تر بوده است. از طرفی بانک ملی مسئول این بوده که این پول را پس بگیرد، اما همه این پول‌ها که قرار بوده یک‌ساله به ایمیدرو بازپس داده شود، برنگشته است. در اثر تلاش ایمیدرو و به کمک مدیریت بانک ملی و شعب آن، کل پولی که در دو سال گذشته بازگشته فقط ١٧٠ میلیارد تومان بوده و ٤٠٠ میلیارد تومان آن هنوز مشخص نیست کجاست.
٨٠٠ میلیارد باقی هم دیگر بازپس داده نشد؟
٨٠٠ میلیارد تومان برای یارانه خرج شد و برگشتی دیگر در کار نیست. دیگری ٥٧٠ میلیارد تومان است که تا این لحظه فقط ١٧٠ میلیارد تومان آن بازپس گرفته شده است.
به نظر شما تسهیلات با نرخ سود صفر درصد با این نبود شفافیت به چه معناست؟
توزیع تسهیلات با نرخ سود صفر درصد به عقیده من، به این معناست که یک رانت حسابی برای تعدادی افراد خاص درست شده و مطمئنا پشت آن فسادی در کار بوده است. معمولا وقتی نیاز یک بخش بیشتر، اما تسهیلات محدود و نرخ سود آن هم صفر درصد است، مشخص است برخی از کسانی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند از مسیرهای دوستی و آشنایی، از این رانت استفاده کرده‌اند.
از سال ٨٩ تاکنون شش سال می‌گذرد و این تسهیلات هم بدون نرخ سود بوده، این افراد حتی اگر یک سال بعد این پول را بازپس می‌داده‌اند، به اندازه نرخ سود و نرخ تورم سود برده‌اند. اگر محاسبه کنید، در این سال‌ها فقط از ناحیه سود بانکی، بیش از ١٥٠ درصد سود عاید تسهیلات‌گیرندگان شده است. به همین خاطر، جلسه‌ای در همین هفته با مدیرعامل قبلی بانک ملی داشتیم و موضوع را مطرح کردیم و از این طریق بخشی از این پول‌ها به ایمیدرو بازپس داده شد. همین‌طور در همین هفته با مدیریت جدید بانک ملی هم جلسه‌ای داشتیم که طبق آن قرار شد در سطح کشور به همه شعبات بانک ملی، بخشنامه‌ای صادر شود تا دوباره همان تسهیلات‌گیرندگان در فهرست دریافت تسهیلات جدید قرار نگیرند، زیرا ظن آن می‌رود که این تسهیلات را هم پرداخت نکنند.
فهرست افرادی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، در اختیار شما نیست؟
بانک ملی این فهرست را دارد و در حال پیگیری است که این مبالغ را اخذ کند. متأسفانه چون اعطای این تسهیلات با سفته بوده، درگیر برخی مراحل حقوقی شده است. به‌هرحال ایمیدرو این اسامی را در اختیار ندارد. این موضوع را می‌توانید از طریق بانک ملی پیگیری کنید. ایمیدرو در این ماجرا کاری نکرده است، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت، پول ایمیدرو را برداشته و در کمیته مربوطه خرج کرده است. ایمیدرو پیگیری‌های لازم را از طریق بانک ملی انجام داده و در دو سال گذشته توانسته ١٧٠ میلیارد تومان از این پول را بازپس بگیرد. حالا این بانک ملی است که مدیریت آن قول داده، پیگیری کند و باقی آن را به ایمیدرو بازپس دهد.
این پیگیری‌های شما در همان قالب بند مبارزه با فساد، ویژه‌خواری و رانتی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؟
در حوزه معدن و صنایع معدنی، ایمیدرو به‌هیچ‌عنوان موردی که بدون آگهی عمومی و فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی به همه داشته باشد، ندارد. مواردی در دوران قبل رخ داده که به دستور برخی افراد، قرارهایی گذاشته شده، اما در این دوره به آن قرار‌ومدارها عمل نشده است. علاوه بر آنکه به‌دلیل تغییر مدیریت‌های مداوم در این حوزه، به برخی اقداماتی که قرار بود عمل شود، رسیدگی نشده است. سنگان یکی از این موارد است.
مرجع : روزنامه شرق
