بهار نیوز - برق املاک نجومی «انصاف‌نیوز» را هم گرفت

گروه سیاسی: علی‌اصغر شفیعیان مدیر سایت «انصاف‌نیوز» به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

به گزارش ایسنا، این پرونده با شکایت برخی از اعضای شورای شهر در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است و مدیر سایت «انصاف‌نیوز» باید ظرف مهلت قانونی در مرجع قضایی حضور یابد.

از سوی دیگر، مدیرعامل خبرگزاری ایلنا که با شکایت پنج تن از اعضای شورای شهر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، صبح امروز تفهیم اتهام شد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری کار ایران -ایلنا- صبح امروز با حضور در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه در خصوص شکایت پنج تن از اعضای شورای شهر تهران به نام‌های هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی تفهیم اتهام شد. به وی اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تفهیم شد. دادیار شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه بعد از استماع گفته‌های حیدری به وی یک هفته فرصت داد تا مستندات خود را در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارائه دهد.

گفتنی اینکه یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز که برای اولین بار خبر واگذاری املاک شهرداری به برخی افراد را منتشر کرده بود همچنان در بازداشت به سر می برد.

مهلت شهرداری برای پاسخگویی درباره واگذاری املاک تمام شده‌
در همین حال، یک عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مهلت شهرداری برای پاسخگویی به سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک تمام شده است، عنوان کرد: اگر گزارش سازمان بازرسی درست بوده، باید محکم پای آن بایستد. محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اقدامات شورای شهر تهران برای بررسی پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری به افراد خاص گفت: ما طرحی را تحت عنوان تحقیق و تفحص به شورا ارائه کردیم که رای نیاورد و سپس طرحی را خود آقایان آوردند که طرح نظارت و بررسی بود که رئیس شورا علی‌القاعده آن را به کمیسیون نظارت و حقوقی ارجاع دادند که از آن روز تا کنون چیزی از این کمیسیون بیرون نیامده که ما بتوانیم در مورد اثرات این طرح صحبت کنیم.

وی ادامه داد: اقدام رسمی دیگری در مورد مساله این املاک صورت نگرفته است، هرچند که در طی این سال‌ها چندین بار بحث املاک به میان آمد و موضوع عدم شفافیت املاک شهرداری و مدل تهاترهایی که در مورد املاک صورت می‌گیرد را عنوان کرده‌ایم، اما هیچ وقت هم پاسخ مناسبی از شهرداری نگرفتیم. این عضو شورای اسلامی شهر تهران در مورد ورود مجلس به بحث تحقیق و تفحص در شهرداری تهران اظهار کرد: در اصل شورا باید این همت را می‌کرد و وظیفه اصلی شورا بود که این اتفاق بیفتد، اما متاسفانه در شورا به هر دلیلی از جمله اینکه اسم برخی از اعضای شورا در لیست املاک بود، یا شاید به دلیل جو سیاسی بدی که در شورا حاکم شد و یا به دلیل موقعیت بدی که این پرونده در آن مطرح شد، یعنی یک هفته قبل از انتخابات هیات‌رئیسه سال آخر شورا؛ جوی را درست کرد که شورا بازدهی خوب و مناسبی را در برخورد با این پرونده نداشت.

وی ادامه داد: شاید اگر اسم اعضای شورا در این لیست نبود و موضوع فقط شهرداری بود، شورا برخورد دیگری با این لیست می‌کرد، اما از آنجا که شورا نقش خود را به درستی انجام نداده، من شخصا از هر نهادی که بررسی بی‌طرفانه و حقوقی انجام دهد و تا آخر کار هم بایستد؛ استقبال می‌کنم، البته نه اینکه بیاید و سرپوشی بر کارهای انجام شده قرار دهد و بعد هم مسئله رفع شود. تندگویان گفت: سازمان بازرسی حرفش این است که این یک گزارش، سوال گونه بوده و ما منتظر پاسخ شهرداری بودیم، اما به هر حال اکنون مهلت پاسخ شهرداری تمام شده است. مدلی که سازمان بازرسی بحث خود را مطرح می‌کند؛ مدل مشخصی نیست، زیرا اگر قرار بود؛ سوال پرسیده شود باید از تمام افراد این لیست سوال و پاسخ آنها دریافت می‌شد و سازمان بازرسی جمع بندی می کرد و بر مبنای آن نهادهای دیگر ورود پیدا می‌کردند، اما اعضای شورای که در این لیست هستند، اظهار می‌کنند ما اصلا این لیست را ندیده‌ایم و کسی از ما سوال نکرده است.

نماینده مردم تهران در شورای شهر توضیح داد: مدل ورود سازمان بازرسی به این مساله یک مدل خاص است که من نمی‌دانم؛ چرا اینطور بوده، خود سازمان بازرسی می‌گوید؛ ما گزارش را تنها برای 70 نفر فرستادیم، علت اینکه چرا این برخورد صورت گرفته، چرا گزارش برای همه نیامده و پاسخ‌ها یکسان جمع نشده است، جای سوال دارد، اما به هر حال مهلتی که سازمان بازرسی برای شهرداری گذاشته بود به پایان رسیده و باید جمع بندیش را به نهادهای مربوطه اعلام کند که اگر بررسی‌اش غلط بوده، این نهاد باعث این مشکلات شده و اگر بررسی‌اش درست بوده باید محکم بایستد و از بازرسی‌اش دفاع کند و به نهادهای مربوطه گزارش بدهد.

وی در مورد شکایت برخی اعضای شورا شهر از رسانه‌ها عنوان کرد: شکایت کردن مساله شخصی است، اما اینکه این شکایت و اتفاقی که افتاد چقدر سیاسی یا قانونی بوده، محل ابهام است؛ در طول سالهایی که من در شورا بودم، خیلی از سایت‌ها تهمت‌های ناروایی به خود من یا به سایر اعضای شورا زده‌اند؛ ما هم تکذیبیه فرستادیم. تندگویان ادامه داد: قصد ما این نبوده که با افراد و اشخاصی که آگاهی‌رسانی درستی می‌کنند، برخورد کنیم؛ قصد ما این بوده که اگر سایتی می‌آید و مطلبی را می‌زند که احساس کردیم؛ خطا است، ابتدا به مسئول سایت می‌گوییم و اگر دیدیم درج نکرد، آن وقت وارد فاز شکایت می‌شویم، اما اکنون سایت‌هایی که ورود کردند؛ قبل از اینکه پاسخی دریافت و درج شود با آنها برخورد کردند، و شاهد فیلتر سایت و بازداشت و زندان بودیم.

تندگویان در مورد شکایت برخی اعضای شورای شهر از خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: شکایت حق شخص است به شرطی که آقای قناعتی همه موارد را رعایت کرده باشد، یعنی اگر ایلنا مطلبی زده باشد و ایشان پاسخی داده باشد و ایلنا درج نکرده باشد، آنوقت می‌تواند از این خبرگزاری شکایت کند. اگر روال قانونی انجام شده باشد و ایلنا قانون را رعایت نکرده باشد باید پاسخگو باشد، اما در غیر این صورت این روال شکایت‌ها کار درستی نیست.