آقای شهردار چه چیزی را کتمان می‌کند؟

گروه سياسي: با بررسی توضیحات شهردار پايتخت درباره‌ی املاک نجومی این گونه به نظر می‌رسد که حتی اظهارات دادستان کل کشور هم نتوانسته است این موضوع را برای ایشان و همراهانشان جا بیندازد که در موضوع املاک شهرداری تهران، اتفاق نامبارک تخلف قطعی از مقررات رخ داده است. شهردار تهران در توضیحاتی که در شورای شهر داده است می‌گوید:‌‌‌من قضاوت نمی‌کنم دادستان کل به طور کامل درباره این املاک نظر دادند و اعلام شد که در واگذاری املاک به هیچ عنوان تخلف، جرم و فسادی صورت نگرفته است. . . . در واگذاری‌های انفرادی که جای بحث دارد، 45 مورد از این، تخلف شکلی رخ داده است ‌‌‌این اظهارات آقای شهردار در حالی است که با مراجعه به گفته‌های دادستان کل کشور روایتی دیگر از این ماجرا را شاهدیم و مشخص نیست که آقاي قالیباف به کدام حرف دادستان استناد می‌کند.

مروری بر صحبت‌های دادستان کل کشور در خصوص این موضوع داشته باشیم؛‌‌‌ یکسری املاک به صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود. . . در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود. . . این معامله باطل است و باید فسخ شود‌‌‌همانطور که ملاحظه می‌کنید عبارتی که در توصیف این موضوع توسط دادستان کل مورد استفاده قرار گرفته است‌‌‌تخلفات قطعی از مقررات قانونی‌‌‌و‌‌‌دارای اشکال شکلی و ماهوی‌‌‌بوده است، در نتیجه اینکه آقای شهردار از قول دادستان می‌گویند که اشکال شکلی بوده است و تخلف و جرم و فسادی رخ نداده کاملا خلاف واقع است و این رفتار و گفتار از فردی مانند ایشان که سوابقی ارزشی دارند بسیار بعید است.

اینکه از یک سو در بوق و کرنا کنیم که ما خط قرمزی نداریم و از استقبال نهادهای نظارتی هم استقبال می‌کنیم اما در عمل رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای که این موضوع را دنبال کرده‌اند تحت فشار قرار دهیم تناقض آشکاری است که باید فکری برایش کرد و این چنین تناقض هایی وقتی پر رنگ‌تر می‌گردد که شاهد قلب واقعیت هم باشیم و جای شاکی و متهم هم عوض شود. به نظر می‌رسد که اگر به جای رفتار تبلیغاتی و استقبال نمایشی از رسیدگی قضایی به این مسائل از همان ابتدا اشتباه رخ داده با مردم در میان گذاشته می‌شد و عذرخواهی به موقع و صریحی انجام گرفته بود آن وقت دیگر نیازی به این وارونه نمایی صحبت‌های یک مقام ارشد قضایی احساس نمی‌شد.

در روزگاری که به سادگی می‌توان به منابع اصلی دسترسی پیدا کرد این که فکر کنیم با تقطیع‌سازی برخی صحبت‌ها در روزنامه‌های تحت فرمانمان می‌توانیم واقعیت را از مردم پنهان کنیم و برای این کار حتی به خلاف گویی هم روی بیاوریم خیالی خام است. راه مواجه شدن با چنین پرونده هایی که در زیر مجموعه‌ی هر نهادی ممکن است رخ دهد بسیار ساده‌تر از این گونه رفتارهایی است که مدیریت شهری تهران و همراهانش برگزیده اند.