اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد به روشنی نشانگر این واقعیتند که هیچ حاکمیتی به حقوقی از نوع بشری آن، خاصه موقعی که در تعارض با حاکمیت است مطلقا اعتقادی ندارد. حقوق بشر در عرصه بین المللی و حقوق شهروند در عرصه حقوق داخلی به جهت خاستگاه متفاوت از حقوق حاکمان همیشه در معرض تضییع بوده است. حاکمان با تمسک به تفسیر مطلق گرایانه از حاکمیت حقوق افراد را نادیده گرفته اند. برغم اینکه قانون اساسی هر کشوری به‌عنوان قواعد آمره رعایت خطوط قرمزی من جمله کرامت انسانی را‌ترسیم می‌کنند. ولی حکمرانان با سوء استفاده از قدرت امانتی مردم حقوق مصرح و ضمنی به نفع خود در قانون اساسی را عملی کرده و حقوق عامه مردم را معلق نگه می‌دارند.
منشورحقوق شهروندی که اخیرا از سوی دولت منتشر شد، علاوه بر آنکه طرح جدید و ابتکاری نو نبوده و تکرار اصول اجرا نشده قانون اساسی است که به مصداق -دو صد گفته چون نیم کردار نیست- شاهکاری محسوب نمی‌شود. مضاف بر آن بدیهی بود که بسان عرصه بین المللی، در حقوق داخلی نیز انتشارآن با دو واکنش مشخص، انکار و تبلیغ روبرو شود. گروهی که بر خلاف عقل، شرع و آموخته‌ی بشر و آیه ان الله لایغییر مابقوم... و اصل 56 و آیه شریفه ( (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَر مِثْلُکُمْ...)) حاکمیت را فرامردمی می‌دانند، این اقدام نمادین را بر نتابیده و آن را خلاف یافته‌ها و بافته‌های خود دیده و آن را برغم انطباق آشکارش با قانون اساسی بچه گانه انکار و حتی محکوم نمودند. در مقابل برخی افراد از جمله خود آقای روحانی انتشار این مکرر را تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم عنوان و شروع به تمجید از آن کردند. تکلیف گروه اول یعنی گروهی که سلسله -مراتب ملت، قانون، حاکمیت- را درک نکرده و با نگاهی وارونه حاکمیت را بر صدر این سلسله مراتب می‌نشانند و قانون را ساخته حاکمیت به کنترل مردم می‌دانند، نظام را ولی نعمت مردم می‌شمارند و به نظام برای مردم اعتقادی ندارند، مشخص است. زیرا در نظر اینان صبحت کردن از حقوقی به غیر حقوق حاکمیت ذنب لایغفر است اما گروه دوم از جمله رئیس محترم جمهور حقوق دان لابد می‌دانند با وجود اینکه انتشار منشور فی نفسه خوب و تکرار روزانه آن برای تلطیف و تقریب ذهن حاکمیت پرستان نسبت به حقوق و کرامت بشری لازم و ضروری است. و اگر هم تکرار حرف‌های زیبا در موسم انتخابات موثر افتاد، قهرا بی عملی بعد از انتخابات صورت زیبای منشور را به چهره کریه شعار انتخاباتی بدل می‌کند. صرف نظر از موفقیت و یا عدم توفیق آقای روحانی در حوزه‌های دیگر، متاسفانه کارنامه رئیس دولت یازدهم درحوزه حقوقی خیلی مشعشع نیست و این اقدام تبلیغاتی به نظر می‌آید زیرا اصل وفصل سوم قانون اساسی که در بردارنده حقوق بنیادین ملت است از ابتدای این دولت تغییر قابل تاملی نداشته است. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بر خلاف بند 7 اصل 3 تامین نشده است، اعمال تفاسیری ناصواب و موسع از قانون مانند تفسیر اصول 98 و 99 قانون اساسی و تحدید یکطرفه حق انتخاب مردم با رد صلاحیت بیش از نیمی از داوطلبان، تصویب قوانینی مانند قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس و استمرار نظارت ناظر انتخابات از انتخابات تا انتخابات، جایگزینی علایق و سلایق شخصی برخی نهادها سبب شده مردم در تعیین سرنوشت خود بر خلاف بند8 اصل سوم مشارکت عامه نداشته اند. در سایه استمرار دکل دزدی‌ها، رانت‌ها، اختلاس ها، حقوق‌ها و املاک نجومی و تسلط دلالی بر کلیه شئون کشور و الخ نه تنها تبعیضات ناروا رفع نشده بلکه بند9 اصل سوم عن قریب در حال تبدیل شدن به ضد خویش است. بر خلاف اصل بیست و آیه انا خلقناکم من الذکر و... مردم اقوام، مشاغل مختلف از حقوق مساوی برخوردار نشده اند. برخلاف اصل 22 جان، مال و حقوق مردم نه تنها مصون از تعرض نیست بلکه عقاید او برغم نص صریح اصل 23 مدام در معرض تفتیش است. آزادی نشریات، احزاب و راهپیمایی‌ها بر خلاف اصول 24، 25، 26و 27 تضمین نشده و عده‌ای تا سرحد تعطیلی سفارت خانه‌های خارجی مجاز و بقیه ملت را امکان نقد نیست. در غیاب نمایندگان مقتدر محتوای اصول 71و 76 و 86 خالی شده و اصل درون حاکمیتی 156 اصل فراحاکمیتی 90 را به فراموشی سپرده است کار بدان جا رسیده که نه تنها نماینده بلکه نایب رئیس مجلس امکان اظهار نظر و سخنرانی را پیدا نمیکند و قس علی هذا... رئیس جمهور محترم ممکن است اعمال سلایق فراقانونی از سوی برخی نهادها را منتسب به دیگری کرده و از خود سلب مسئولیت نماید ولی از آنجایی که رئیس جمهور برابر اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و برابر اصل 121 قسم خورده و متعهد شرعی به اجرای قانون مذکور بوده است. بایستی تمام توان خویش را به اجرای تمام قانون اساسی من جمله اصل و فصل سوم بکار می‌گرفت و آنها را اجرایی می‌نمود و در صورت عدم امکان اجراء، موانع را جهت اصلاح امور به اطلاع ملت می‌رسانید. اما عمر 1200 روز دولت نشان میدهد نه این حقوق اجرایی شده و نه گزارشی در خصوص موانع اجرایی حقوق مصرح مردم در قانون اساسی گزارش شده است. لذا دولت حداقل در حوزه حقوق به تکلیف خود در اصل 122 عمل نکرده و جوابگوی ملت نبوده است. از سویی دولت برای تمدید دوره خود شدیدا نیازمند اعتماد مردم است. از سوی دیگر عدل و انصاف حکم می‌کند که متعهد ابتدا به تعهد قبلی خود عمل نماید و ثانیا زیر بار قرض دیگری برود. در این شرایط آیا بهتر نبود آقای روحانی به جای تبلیغات به دور دوم، بدهی دور اول خود به ملت را تسویه می‌نمود و عوض انتشار منشور جدید موانع اجرای حقوق مردم و عدم تحقق اصل و فصل سوم را بر می‌شمرد، آیا واقعا بهتر نبود؟ * مدرس حقوق بین الملل
دریافت لینک صفحه با کد QR